درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /بررسی قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

بررسی قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

قاعده‌ای مطرح شد که ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود و اجل هم مانند شرط است. قاعده دیگری هم مطرح شد که ثمن بر شرط تقسیم می‌شود. این دو قاعده متناقض هستند. راه‌حل جمع بین این دو قاعده چیست؟

ابتدا چند مطلب به‌عنوان مقدمه مطرح می‌شود:

1- بیع در یک تقسیم‌بندی به چند دسته تقسیم می‌شود: بیع مرابحه، یعنی بایع خبر می‌دهد که کالا را چند خریده است و چقدر سود می‌دهد. بیع مواضعه، یعنی خبر می‌دهد جنس را چند خریده است و آن را زیر قیمت خرید خود می‌خرد. بیع تولیه، یعنی قیمت خریدوفروش یکسان است. صورت چهارم بیع مساومه است، یعنی نگوید چند خریده است و فقط بگوید چند می‌فروشد.

در بیع مرابحه فروشنده باید حقیقت را بگوید، چنانچه فروشنده دروغ گفت و قیمتی بالاتر از قیمت خریدش را گفت، در این صورت مشتری خیار فسخ دارد. اگر بایع صد تومان خریده است اما نسیه خریده است ولی می‌گوید صد تومان خریده‌ام اما نمی‌گوید نسیه خریده‌ام و مشتری خیال کرده است او نقد خریده است. این نوعی تدلیس است چون نقد و نسیه فرق دارد به دلیل للاجل قسط من الثمن.

واجب بود بایع بگوید نسیه خریده‌ام ولی نگفته است. مشتری خیار فسخ دارد و معنایش آن است که معامله صحیح است. این سؤال پیش می‌آید که آیا مشتری می‌تواند مقداری از ثمن را پس بگیرد؟ چون نقد، گران‌تر از نسیه است. پاسخ آن است که جایز نیست به دلیل قاعده الثمن لا یوزع علی الاجل. تقریباً مسئله اجماعی است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «و من ابتاع شيئا بثمن مؤجل و أراد بيعه مرابحة أي بالزيادة على رأس المال بما يتراضيان به، كما أن التولية، البيع بما يساويه و الوضيعة بالأنقص و المساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال و الواجب في الأول الإخبار بقدر الثمن و جنسه و وصفه، فمع فرض أنه مؤجل فليذكر الأجل لأن له قسطا من الثمن فإن باع حالا أو إلى أجل دون أجله و لم يذكره صح البيع بلا خلاف، بل الإجماع بقسيمه عليه للعموم و خصوص النصوص و وجود المقتضى، مع عدم ما يصلح للمانعية، سوى التدليس المزبور الذي هو كالداعي إلى تعلق الرضا و القصد إلى البيع المخصوص.

نعم كان المشتري بالخيار بين رده و إمساكه بما وقع عليه العقد للتدليس و لفوات ما هو كالشرط و الوصف و لحديث الضرار المنجبر هنا بفتوى كثير، بل في تعليق الإرشاد الأكثر، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة، إلا من الشيخ في النهاية و القاضي و ابن حمزة، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة، مع رجوع الشيخ في الخلاف و المبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى، من الكذب و الخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الإسكافي، فله الأخذ بحط الزيادة و ربحها و المبسوط حيث يظهر غلطه و عن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار و لعله يثبته له مع ذلك».[1]

نکته: صاحب جواهر، نهایه را کتاب فتوایی نمی‌داند بلکه خلاف و مبسوط را کتاب فتوای شیخ می‌شمارد. این برخلاف چیزی است که قبلاً گفته شد که نهایه کتاب فتوایی شیخ است.

فتوای ابن جنید آن است که مشتری می‌تواند مقدار نسیه و سود آن را پس بگیرد برخلاف که اجماع که معتقدند یا باید معامله را به همان قیمت قبول کند یا معامله را فسخ کند.

اجماع مسئله بر این است که اگر بایع نسیه می‌خرد ولی نمی‌گوید، درواقع ارزان خریده است ولی گران خریده است، لذا مقداری از پول در برابر اجل است. کلام ابن جنید هم این است که می‌تواند مابه‌التفاوت را پس بگیرد. هم کلام اجماع و هم کلام ابن جنید مربوط به بحث ما می‌شود و شاهد هستند بر اینکه پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

2- صاحب وسائل چند حدیث را نقل کرده است که اگر چیزی را به دو قیمت و دو شرط فروخت، مثلاً گفت فرش را به یک‌میلیون تومان نقد می‌فروشم و به یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نسیه می‌فروشم و مشتری هم گفت قبول کردم، آیا این معامله صحیح است؟

قواعد فقهی می‌گویند ثمن مجهول است و جهالت ثمن موجب بطلان بیع است. لکن روایات متعددی داریم که اگر بایع گفت نقد این قیمت و نسیه این قیمت و مشتری گفت قبول کردم، معامله صحیح است به قیمت کمتر و اجل بیشتر. به‌عبارت‌دیگر فرش را به یک‌میلیون و مدت یک‌ساله خریده است. در این رابطه احادیث متعددی در شیعه و سنی وجود دارد.

«عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَضَى فِي رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ‌ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ‌ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ الشَّرْطِ فَقَالَ‌ هُوَ بِأَقَلِّ‌ الثَّمَنَيْنِ‌ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ‌ يَقُولُ‌ لَيْسَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ أَقَلُّ‌ النَّقْدَيْنِ‌ إِلَى الْأَجَلِ‌ الَّذِي أَجَّلَهُ‌ بِنَسِيئَةٍ‌»[2] .

قضاوت قابل تمسک نیست و قضیة فی واقعة است اما این یک حدیث نیست بلکه احادیث متعددی وجود دارد.

«عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ بَعَثَ‌ رَجُلاً إِلَى أَهْلِ‌ مَكَّةَ‌، وَ أَمَرَهُ‌ أَنْ‌ يَنْهَاهُمْ‌ عَنْ‌ شَرْطَيْنِ‌ فِي بَيْع»[3] .

سنن ابی داود هم حدیثی را چنین نقل کرده است: «عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلم: من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا».[4]

این روایات ازنظر فقهی قابل‌پذیرش نیست بااینکه سند احادیث صحیح است ولکن احدی از شیعه و سنی به این احادیث عمل نکرده‌اند، فقط مذهب اوزاعی چنین فتوایی دارند که این مذهب دیگر وجود ندارد. لکن این مطلب در روایات پذیرفته شده است که مقداری از ثمن در برابر اجل قرار می‌گیرد. اشکال روایات آن است که معلوم نیست بایع چه چیزی فروخت و مشتری چه چیزی خرید و چنین معامله‌ای باطل است.

3- در میان فتاوای اهل سنت شاهدی برای مطلب ما وجود دارد.

«إذا اشترى بثمن مؤجل ثم أراد بيعَه بمثله حالاً، فهذا تلبيسٌ؛ فإن الماليّةَ تختلف بهذا».[5] این عبارت شاهد آن است که مقداری از پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

«إذْ الْأَجَلُ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ»[6] . این عبارت صریح است که پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

در ردّ المحتار علی درّ المختار نیز شبیه این عبارت وجود دارد.[7]

حدیثی نیز از عایشه نقل شده است: «عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: " بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: «لَا بَأْسَ، مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ».[8]

معنای حدیث حیله در ربا است اما می‌تواند شاهد بحث ما شود که دویست درهم در برابر زمان قرار داده‌اند. نکته اعتقادی این حدیث آن است که این حدیث برخلاف اعتقاد وهابی‌ها است. وهابی‌ها معتقدند صحابه عادل هستند و اگر گناه کنند هم ایرادی ندارد چون در رکاب رسول خدا جهاد کرده‌اند، این حدیث این کلام را نقض می‌کند یعنی گناه موجب از بین رفتن جهاد می‌شود.