درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکت

بررسی احتمالات قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

با مرگ بدهکار تمام دین‌های او، حالّ می‌شوند. بعضی از دین‌ها اجل دارد و به خاطر اجل، گران خریده است و اگر نقد شوند، به نفع طلبکار و به ضرر بدهکار است.

احتمال اول: قاعده‌ای وجود دارد که ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود و اجل یا زمان، نوعی شرط است. کسی که فرشی را به‌شرط دستبافت بودن، دو میلیون می‌خرد درحالی‌که فرش ماشینی یک‌میلیون تومان است، یک‌میلیون تومان برای دستبافت بودن نداده است بلکه کل دو میلیون در برابر فرش است ولی شرط کرده است دستبافت باشد، لذا اگر دستبافت نبود یا کل معامله را قبول می‌کند یا کل معامله را فسخ می‌کند. در مانحن فیه اگر کسی بدهکار است، جنس را به‌شرط یک سال تأخیر گران‌تر خریده است، چنانچه بدهکار مرد، باید کل پول پرداخت شود نه بعض پول. (الشرط لا یُقَسَّط علیه الثمن).

احتمال دوم: ثمن بر شرط تقسیم می‌شود. قاعده‌ای چنین در فقه هست: للأجل قسط من الثمن. این قاعده دقیقاً ضد قاعده قبلی است و متعارض هستند.

ابتدا مسئله‌ای در رابطه با قاعده مذکور مطرح می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: پول در برابر شرط قرار می‌گیرد و اگر شرط نبود، آن مقدار از پول باید برگردد. «و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وفاقا للمشهور، لعموم «أَوْفُوا» و «المؤمنون» و قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط يجوز العدول مطلقا ل‌صحيح حريزسأل الصادق (عليه السلام) «عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه»[1] .

سه مطلب در این مسئله مطرح است: 1- اینکه حج صحیح است؛ صریح روایت است گرچه از شرط تخلف کرده است. 2- اینکه اجاره صحیح است؛ اگر اجیر بر آن شرط عمل نکرد، بحث تخلف شرط است که موجب بطلان شرط است یا موجب بطلان شرط و مشروط است. معمولاً فقها می‌گویند: شرط فاسد، مفسد نیست. 3- اینکه کل مال‌الاجاره را طلب دارد یا بعض آن را؟ روایت ساکت است.

این احتمال وجود دارد که «من الکوفه» به معنای شرط نباشد، بلکه من الکوفه متعلق به «اعطی رجلا» است یعنی کسی از کوفه پول دارد به دیگری که او حج انجام دهد، لذا اصلاً شرطی در حدیث نیست. این احتمال هم هست که حج من الکوفه باشد که شرط در ضمن حج است.

صاحب جواهر اقوالی را مطرح می‌کند سپس می‌فرماید: علامه حلی فرموده است: «و في محكي التذكرة الأقرب فساد المسمى و الرجوع إلى أجرة المثل و لم نجده لغيره»[2] . شاهد بحث این است که صاحب جواهر می‌فرماید: «بل ظاهر الجميع و صريح البعض تقسيط الأجرة ورد ما قابل الطريق أو بعضه منها و ربما احتمل رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل و إلا لم يرد شيئا، لكنه واضح الضعف و إن جزم به أيضا في محكي التذكرة إذا لم يتعلق غرض بالطريق، إلا أنك قد عرفت استحقاق الأجرة كاملة مع عدم تعلق الغرض على الوجه الذي ذكرناه».[3] سپس می‌فرماید: «و التحقيق أنه إن أريد بالشرطية في كلامهم الجزئية على معنى أنه ذكر الطريق على وجه الجزئية لما وقع عليه عقد الإجارة اتجه التقسيط، ضرورة كونه كتبعض الصفقة في المبيع حينئذ، بل لا يبعد تسلط المستأجر على الخيار، فله الفسخ حينئذ و دفع أجرة المثل عما وقع منه»[4] . یعنی در انتها می‌فرماید ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود و از سخن ابتدائی خود عدول کرد. ولی مهم آن است که اصل قاعده در کلمات علما وجود دارد.

قاعده «للأجل قسط من الثمن» دو گونه معنا می‌شود: 1- اجل یا شرط باعث می‌شود که پول بیشتری برای مبیع بدهند، یعنی پول در برابر مشروط است. این همان قاعده‌ای است که در احتمال اول مطرح شد. 2- مقداری از ثمن در برابر مشروط و مقداری از ثمن در برابر شرط است.

دلیل قاعده بناء عقلاء است. عقلاء مقداری از ثمن را در برابر شرط قرار می‌دهند. مواردی که در فقه گفته شده است ارش گرفته می‌شود، شاهد بر آن است که پول در برابر شرط قرار می‌گیرد.

نکته: بین زمان و مکان فرق است. در باب ربا اگر کسی به دیگری یک‌میلیون در قم بدهد و بگوید ماه دیگر در اصفهان برگردان، یعنی شرط کرد که محل پرداخت دین اصفهان باشد، تغییر مکان موجب ربا نیست؛ اما اگر زمان را قیمت دار بدانیم، چنانچه یک‌میلیون تومان داد و شرط کرد یک ماه دیگر پس بدهد، معنایش آن است که یکی میلیون داده است و نهصد هزار تومان پس گرفته است، پس ربا پیش می‌آید. اگر کسی سکه طلا بدهد و سکه طلا بگیرد، اما یکی نقد و دیگری نسیه باشد، ربا پیش می‌آید.