درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط سوم: حال بودن دیون

ضرر بدهکار در صورت حالّ شدن دیون مؤجل به سبب موت

گفته شد که وقتی بدهکار می‌میرد، دیون مؤجل او نقد می‌شوند. در این صورت، آیا می‌توان مقدری از دین او کم کرد؟ مثلاً جنسی که یک‌میلیون ارزش دارد را به‌صورت نسیه ده میلیون خریده است. وقتی از دنیا رفت، باید ده میلیون پرداخت شود یا می‌توان مقداری از آن کم کرد؟ سپس این مطلب بحث می‌شود که وقتی شرکتی ورشکسته شد، دیونش نقد می‌شود ولی آیا می‌توان از آن دیون کم کرد؟

این مقدمه مطرح شد که بدهکار و طلبکار می‌توانند تراضی کنند که بدهکار دین را زودتر بپردازد و طلبکار مقداری کم کند. به این نزول می‌گویند؛ اما برعکس آن یعنی پول را دیرتر پرداخت کند ولی پول بیشتری بدهد، ربا و حرام است.

در روایات فرمود: جایز است تراضی به کمتر کنند، ولی این تراضی به چه معناست؟ آیا صلح است یا عفو است یا ابراء ذمه است یا اسقاط دین است یا صلح معاطاتی است. در روایات این مطلب ذکر نشده است. معمولاً در روایات حکم مسئله‌ای را بیان می‌کند، اما نوع عقد و صیغه را بیان نمی‌کند. مثلاً می‌گوید جایز است فلان چیز را بخرید یا جایز نیست بخرید، اما نمی‌گوید صیغه‌اش چگونه باشد. شاید کسی بگوید باید هر معامله‌ای در ضمن عقدی باشد و صیغه می‌خواهد و شاید کسی بگوید متعبّد به عقود متعارف نیستیم و می‌تواند عقد جدیدی باشد. روایات در مقام بیان عقد و صیغه نیستند، بله صیغه لازم است و باید در ضمن عقود باشد ولی روایات اشاره نکرده‌اند.

بررسی احتمالات پیرامون قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

اگر شخصی مرد یا شرکتی ورشکست شد، باید دیون مدت‌دار نقد شوند، ولی آیا می‌توان از آن‌ها کم کرد؟ چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: چیزی از دین کم نمی‌شود و باید ورثه بعد از موت مدیون، بدهکاری‌های او را بپردازند.

قاعده‌ای در فقه داریم که با عبارت‌های مختلف ذکر شده است: «الثمن با یوزَّع علی الشروط»؛ یعنی پول در برابر شرط قرار نمی‌گیرد. در برخی کتاب‌های فقهی این‌گونه آمده است: «لیس للأجل قسط من الثمن». کل پول در برابر جنس است و مقداری از آن در برابر زمان قرار نمی‌گیرد. برخی دیگر گفته‌اند: «الشرط لا یوزَّع علیها الأثمان». قیمت بر شرط تقسیم نمی‌شود. بعضی گفته‌اند: «الشروط لا یقابل منها القیمة»، یا گفته اند: «الشروط لا یقابل بالأعواض».

معمولاً این عبارت‌ها را در بحث نسیه یا بحث شروط یا بیع معاوضه یا بیع مرابحه یا بیع صرف یا بیع سلم ذکر کرده‌اند.

اگر کتابی را به شرط بیروتی بودن خریداری کردید، فروشنده گفت چاپ ایران، هزار تومان و چاپ بیروت، دو هزار تومان؛ آیا هزار تومان در برابر کتاب و هزار تومان برای بیروت است یا بیروتی بودن باعث شد که دو هزار تومان برای کتاب بپردازید؟ اگر این کتاب بیروتی نبود، خریدار نمی‌توانند هزار تومان پس بگیرد، بلکه خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا همان کتاب را به دو هزار تومان بردارد، یعنی حق ارش ندارد.

عباراتی از شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی و مفتاح الکرامه درباره این قاعده آمده است که چند عبارت را از جواهر و مکاسب نقل می‌کنیم:

1- «فكونها صفات له لا ينافي كونها شروطا لأثره و أما إن فقدها لا يستلزم أرشا فلا دخل له فيما نحن فيه، بل هذا ملتفت إلى أن الأمور المشترطة، لما لم تكن داخلة في نفس مسمى البيع، لم يكن بإزائها شيء من الثمن، لأن الثمن في مقابل المبيع و أجزائه و إن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات، لأن زيادته على أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقابل الصفة المعينة، فإن الثمن للمبيع باعتبار المقابلة و ليس في مقابلة الصفة منه شيء».[1]

2- «و دعوى - أن الأوصاف و الاجتماع إذا أخذت قيدا كالشرائط يبطل البيع أيضا بانتفائها و إنما يثبت له الخيار إذا كانت لا على وجه القيدية - سفسطة لا محصل تحتها، كالقول بأن منشأ البطلان في المقام أن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره و ينقص؛ فإذا بطل، بطل ما بإزائه من الثمن و هو غير معلوم فتطرق الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع، إذ هو بعد معلومية عدم توزيع الأثمان على الشرائط و آن‌ها كالأوصاف التي يزيد الثمن و ينقص بها كما ترى».[2]

ازاین‌دست عبارات در جواهر، بیش از صد عبارت یافت می‌شود که ثمن در مقابل شرط قرار نمی‌گیرد.

3- «لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلّا الخيار، لعدم دليلٍ‌ على الأرش، فإنّ‌ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال، بل المقابلة عرفاً و شرعاً إنّما هي بين المالين و التقييد أمرٌ معنويٌّ‌ لا يُعدّ مالاً و إن كانت ماليّة المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه».[3]

شبیه این عبارت در مکاسب بسیار وجود دارد.

ان قلت: در بحث خیار عیب، وقتی وصف صحت مفقود می‌شود، جایز است ارش بگیرد، پس مقداری از پول در برابر شرط صحت قرار می‌گیرد؟

قلت: بنابر نظر ما در بحث خیار عیب، در خیار عیب ارش وجود ندارد. بنابر نظر شیخ یا دیگران که قائل به جواز ارش در خیار عیب هستند، اولاً خیار عیب خلاف قاعده است و برای آن نص وجود دارد که ارش جایز است. ثانیاً شرط صحت نزد عقلاء مثل اجزاء است. شرط بر دو قسم است: شرط کمال و شرط صحت؛ بحث ما در شرط کمال است. همه شرط صحت را مثل جزء می‌دانند ولی شرط کمال را مثل قید و امری معنوی می‌دانند.

تا اینجا نتیجه این شد که زمان، شرط است و مقداری از پول در برابر شرط قرار نمی‌گیرد پس چیزی از دین کم نمی‌شود.

احتمالات دیگری هم وجود دارد که در جلسات آینده مطرح خواهد شد.