درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکت

آیا انحلال شرکت مثل موت شخص است؟

اگر شخص یا شرکتی دین مؤجل دارد حتی اگر دین بیش از سرمایه باشد، دلیل بر حجر نمی‌شود. سه مسئله مطرح شد: 1- اگر مفلس بمیرد، تمام دین‌ها نقد می‌شوند. (البته در غیر مفلس هم همین‌طور است) 2- ورشکستگی مثل موت نیست و ورشکستگی قیاس به موت نمی‌شود. 3- باید بین طلبکاری و بدهکاری فرق گذارد. آنچه محل بحث است بدهکاری است که نقد می‌شود یا نمی‌شود وگرنه مسلم است که طلبکاری نقد نمی‌شود. دلیل مسئله اجماع و روایات است که برخی از روایات ما له و ما علیه را ذکر کرده‌اند و گفتیم در این روایات قائل به تبعیض در حجیت می‌شویم و نیمی از روایت را می‌پذیریم.

بحث درباره افلاس شرکت‌ها است، آیا می‌توان گفت انحلال شرکت مثل موت شخص است؟ همین‌که شرکت منحل شد، به‌محض انحلال بدهکاری‌ها نقد می‌شوند ولی طلبکاری‌ها نقد نمی‌شوند. وجه مشابهت بین انحلال شرکت و موت شخص روشن است؛ وقتی شخصی می‌میرد ذمه‌ای نیست که بدهکار شود، در انحلال شرکت هم همین‌طور است و ذمه‌ای وجود ندارد.

در روایات مطلبی درباره شرکت وجود ندارد و ناچاریم طبق قواعد فقهیه و اصول عملیه پیش برویم.

اولاً باید بین شرکت‌ها فرق گذارد و نمی‌توان درباره همه شرکت‌ها یک نظر داد. بعضی از شرکت‌ها، شرکت تضامنی هستند یعنی سهامداران یا مؤسسان، به‌صورت مطلق مسئولیت دارند؛ به این معنا که هرکسی در برابر تمام تعهدات شرکت مسئول است، شبیه اینکه وقتی بانک برای پرداخت وام دو ضامن می‌خواهد، هر یک از ضامن‌ها نسبت به کل وام ضامن است. (البته این مطلب طبق فقه اهل سنت است نه فقه شیعه. فقه سنی می‌گوید وقتی کسی ضامن شد، ضم ذمه به ذمه است و مضمون عنه بدهکار است وقتی نپرداخت ضامن باید بپردازد، اما فقه شیعه می‌گوید ضمانت، انتقال ذمه به ذمه است و دیگر مضمون عنه بدهکار نیست). بعضی از شرکت‌ها هرکسی تمام مسئولیت را ندارد بلکه هر کس به‌اندازه آورده خود مسئولیت دارد و تعهد می‌پذیرد. این دو نوع شرکت در بحث ما تفاوت دارند.

ثانیاً برای شارع مقدس، حفظ حقوق مرم بسیار مهم است. این نکته را در نظر داشته باشید که نمی‌خواهیم به لا ضرر تمسک کنیم چون اینجا محل تمسک به لا ضرر نیست اما برای شارع حفظ اموال مردم مهم است؛ اینکه فرموده است: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾[1] ، در همین راستا است.

ثالثاً همیشه اصل بلکه اصول بر این است دین با موت یا انحلال نقد نمی‌شود. چون قبل از انحلال، طلبکار حقی نداشت حال که شرکت منحل شده است، استصحاب می‌گوید حقی ندارد. اصل دیگر آن است که وقتی شرکت ورشکست نشده بود و بدهکار بود، شرکت مکلف نبود چیزی به طلبکار بدهد، با ورشکستگی شک می‌کنیم باید چیزی بپردازد، اصل عدم آن است (استصحاب عدم) اگر دلیلی برخلاف اصل باشد می‌پذیریم. دلیل آن است که انحلال همان موت است ولی در ادله روایاتی که می‌فرمود کسی که بمیرد ما علیه نقد می‌شوند، این روایات شامل شرکت نمی‌شوند، اما برای حفظ حقوق مردم و برای جلوگیری از نزاع و مشاجره، باید بگوییم انحلال شرکت، موجب می‌شود که تمام دین‌های مؤجل، نقد شوند.

در دین مؤجل باید بین شرکت‌هایی که سهامدار آن، مسئولیت کل دیون را دارد و شرکتی که سهامدار، مسئولیت کل دیون را ندارد، فرق گذارد. اگر سهامدار مسئولیت کل دیون را دارد (شرکت‌های تضامنی)، چنانچه شرکت منحل شود و دین نقد نشود، حق کسی ضایع نمی‌شود و باید طبق قاعده و اصول اولیه عمل کنیم؛ اما در شرکتی که هرکسی به‌اندازه سهم خود، دیون را به عهده می‌گیرد، حق مردم با انحلال شرکت ضایع می‌شود لذا دیون نقد می‌شوند.

مسئله دوم این است که آیا با انحلال طلبکاری‌های شرکت نقد می‌شوند؟ در مورد شخص گفته شد که با موت شخص طلبکاری‌های او نقد نمی‌شوند. بعد از موت ترکه را تقسیم می‌کنند و در سررسید طلب، بعد از وصول جزء ماترک است و تقسیم می‌شود. احتمال دارد در شرکت برعکس باشد؛ چون با انحلال شرکت، دیگر اعضاء وجود ندارند و طلبکاری و بدهکاری به ذمه سهامداران منتقل نمی‌شود بلکه به ذمه خود شرکت است و شرکت مالک سرمایه است نه اشخاص. شاهد آنکه با انحلال شرکت، سرمایه به سهامداران نمی‌رسد بلکه به دولت یا کمیته امداد یا کسی که در اساسنامه آمده است می‌رسد. اگر خود شرکت مالک است، وقتی منحل شد باید طلبکارهایش را وصول کند چون سهامدار، مالک نیست و باید خود شرکت پول را بگیرد. در شخص با موت، بدهکاری نقد می‌شود و طلبکاری نقد نمی‌شود، ولی در شرکت با انحلال، بدهکاری نقد نمی‌شود چون خلاف اصل است و طلبکاری نقد می‌شود.

این صورت روشن است: اگر شخصی با شرکت معامله کرد و در آن شرط کردند که در صورت انحلال شرکت، همان روز طلب من را پرداخت کنند یا شرکت شرط کند که اگر شرکت منحل شد، فرد مقابل طلب را پرداخت کند. دلیل مسئله هم المومنون عند شروطهم است. کلام درجایی است که چنین شرطی نکرده‌اند و بدهکار ضرر می‌کند چون نسیه را گران‌تر خریده است ولی باید پول را نقد پرداخت کند. قاعده «للأجل قسط من الثمن»، دو معنا دارد: 1- این کالا قیمتی دارد و زمان هم قیمتی دارد، مثلاً کالا یک‌میلیون ارزش دارد و زمان هم یک‌میلیون قیمت دارد و نسیه آن را دو میلیون می‌فروشد. 2- کالای نسیه گران‌تر است نه اینکه زمان قیمت دارد. زمان موجب می‌شود که پول بیشتری برای کالا پرداخت کند.

می‌خواهیم کاری کنیم که مشتری ضرر نکند و قیمت کالا را پایین بیاوریم.