درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکتها

شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون

دین‌هایی که تاریخ‌دار هستند، ملاک حجر نیستند. در اینجا مسائلی مطرح است:

1- اگر بدهکار بمیرد، با مرگ دین‌هایی که علیه میت است، نقد می‌شوند.

2- اگر میت طلبکار باشد، دین‌هایی که به نفع میت است، نقد نمی‌شوند.

3- مفلس یا محجور شبیه میت نیست. کسی که محجور می‌شود، دیون به نفع یا به ضرر او، نقد نمی‌شوند.

اصل اولی آن است که با حجر یا با موت، هیچ دینی نقد نمی‌شود. اصل گاهی به معنای اصل لفظی است، گاهی به معنای اصل عملی است، گاهی به معنای قاعده مستفاد از عمومات است و گاهی به معنای ظاهر است. در مانحن فیه اصل به معنای ظاهر است. نقد شدن دیون با موت یا با حجر، خلاف ظاهر است و دلیل می‌خواهد.

صاحب جواهر می‌فرماید:

«و إذا مات المفلس (مفلس خصوصیتی ندارد و هرکسی که بمیرد همین حکم را دارد) حلّ ما عليه بلا خلاف و لا إشكال كما تقدم سابقا و لا يحل ماله عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه. بل عن الخلاف لا خلاف فيه بين المسلمين. للأصل بعد حرمة القياس (یعنی نمی‌توان طلب را با بدهکاری قیاس کرد)، على أن الفارق موجود بتضرر الورثة بالامتناع عن التصرف و الغرماء به (اگر بگوییم ورثه اموال را تقسیم کنند، طلبکار ضرر می‌کند و اگر بگوییم بعد از رسیدن تاریخ، ورثه حق تقسیم دارند، ورثه ضرر می‌کنند) و لكن فيه رواية أخرى مرسلة لأبي بصير و قد ذكرناها سابقا مهجورة عند معظم الأصحاب، إذ لم أجد من عمل بها إلا الشيخ في المحكي عن نهايته التي ليست هي كتاب فتوى و أبا الصلاح و القاضي و الطبرسي، فيما حكي عنهم؛ و هو لا يصلح جابرا لها كي تصلح لقطع الأصل بل الأصول كما هو واضح».[1]

روایت مورداشاره شیخ می‌فرماید کسی که بمیرد ما له و ما علیه نقد می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید روایت هم مرسل است و هم مورد اعراض مشهور است. فقط شیخ طوسی در نهایه به آن عمل کرده است که نهایه کتاب فتوایی نیست. عمل ابوالصلاح حلبی در کافی و ابوعلی در جواهر و طبرسی صاحب مجمع البیان در المؤتلف هم جابر ضعف سند نیست تا روایت موجب شود که از اصل اولی دست برداریم بلکه اینجا چند اصل داریم. اصل این است که مدیون میت، الآن بدهکار نباشد و در تاریخ سررسید بدهکار باشد، شک می‌کنیم آیا می‌توانیم از او مالی را بگیریم، اصل عدم است و شک می‌کنیم آیا مالک مال خود نیست، اصل عدم است.

صاحب جواهر فرمود کتاب نهایه، کتاب فتوایی نیست. ظاهراً این کلام صحیح نیست، چون شیخ کتاب‌هایش را با هدفی نوشته است. خلاف، اختلاف‌های شیعه و سنی را بیان می‌کند، تهذیب و استبصار کلامی هستند چون بیان می‌کنند که ائمه متعارض حرف نمی‌زنند، نهایه هم کتاب فتوایی شیخ است. یکی از اصول متلقات که مرحوم بروجردی مطرح کرده است همین کتاب نهایه است که مضمون روایات به‌عنوان فتوا آورده شده است.

صاحب جواهر در جای دیگر می‌فرماید:

«و لا تحل الديون المؤجلة بالحجر بلا خلاف أجده من غير الإسكافي (ابن جنید قبلاً سنی بوده بعد شیعه شده است لذا رسوبات تفکر سنی را داشته است لذا مخالفت او ضرری نمی‌رساند)، للأصل بعد حرمة القياس على الميت و كونه مع الفارق، كما قيل: بتضرر الورثة و الغرماء بدونه فيه، لعدم ذمة له بخلاف المفلس، مضافا إلى انه لا خلاف بيننا بل و بين غيرنا عدا الحسن البصري (حسن بصری سنی است و ضرری نمی‌رساند) المنقرض خلافه في آن‌ها تحل بالموت بل الإجماع بقسميه عليه»[2] .

(اگر کسی بدهکار باشد و دیوانه شود، دیوانگی از اسباب حجر است، آیا بدهی او نقد می‌شود؟ خیر، چون اسباب حجر، سبب نقد شدن دیون نیستند).

صاحب جواهر می‌فرماید: روایاتی داریم مبنی بر اینکه کسی که می‌میرد دیونش نقد می‌شود ولی طلبکاری‌هایش نقد نمی‌شوند.

ممکن است کسی بگوید نسبت بین ادله عموم و خصوص من وجه است، درنتیجه تعارض و تساقط می‌کنند. یک دلیل می‌گوید: هر دینی، در موعد خود باید پرداخت شود، اعم از اینکه میت باشد یا مفلس یا زنده پولدار. دلیل دیگر می‌گوید: دین‌های علیه هرکسی با موت باید پرداخت شود اعم از اینکه مفلس باشد یا مفلس نباشد. در این صورت باید هر دو دلیل را کنار بگذاریم. صاحب جواهر می‌گوید: گاهی بااینکه دو دلیل، عموم و خصوص من وجه هستند، ولی باید تخصیص زده شود نه تعارض و تساقط. گاهی فقط خود دلیل را ملاحظه می‌کنیم و با دلیل دیگر تعارض می‌کند، اما گاهی همه دلیل‌ها را می‌بینیم و نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق می‌شود که تخصیص می‌شود. آیت‌الله بروجردی این روش را داشته است که کل روایات را می‌دیده است و می‌فرموده است مجموع من‌حیث‌المجموع چه می‌فرماید که در این صورت عموم و خصوص مطلق می‌شود.

عبارت صاحب جواهر چنین است: «بل ظاهر الأولين كمعقد المحكي من إجماع الخلاف عدم الفرق بين مال السلم و الجناية المؤجلة و غيرهما، خلافا للمحكي عن إيضاح الفخر و حواشي الشهيد، من عدم حلول السلم بالموت و لعله لأنه يقتضي قسطا من الثمن، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للدليل و كذا ما قيل: من تعليل احتمال خروج الجناية، بأن تأجيلها شرعي، لا مدخلية لرضا الميت فيه، إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت من الدليل و دعوى - أن بينه و بين ما اقتضى بقاء أجله تعارض العموم من وجه - يدفعها أن ذلك قائم في كل فرد من أفراد الدين، مع أنه لا إشكال في انسياق التخصيص في الجميع، فالتحقيق في أمثال ذلك ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلة و لا ريب في ظهور التخصيص حينئذ، فتأمل و أما حلول ما له فستعرف البحث فيه إنشاء الله تعالى».[3]

روایات

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.

این همان روایتی است که صاحب جواهر فرمود مرسل است و اعراض مشهور دارد.

جلسه پیش در مورد این روایت گفته شد که تبعیض در حجیت دارد یعنی نیمی از روایت را می‌پذیریم و نیمی از آن را نمی‌پذیریم. اگر اجماع نبود کل روایت را کنار می‌گذاشتیم.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.

حسین بن سعید اهوازی و برادرش حسن بن سعید هر دو از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهماالسلام هستند و به‌صورت مشترک سی کتاب دارند که همه آن‌ها معتبر هستند. سند شیخ طوسی به این دو برادر پنج طریق است که صحیح است. هر دو در قم بوده‌اند و در قم دفن شده‌اند.

حدیث مضمره است ولی حسین بن سعید، انسان بزرگی است و قطعاً از غیر امام سؤال نمی‌کند. ضمیر هم به امام هشتم علیه‌السلام برمی‌گردد.

این حدیث صریح در این است که وقتی قرض گیرنده، مرد باید قرضش را بپردازند و حدیث ما علیه را نمی‌گیرد.

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْن‌.

دو روایت صریح و معتبر هست که با موت دین‌های او نقد می‌شوند.

4- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ.

امام خمینی می‌فرماید اگر شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه بگوید قال الصادق حدیث معتبر است و اگر بگوید عن الصادق معتبر نیست. این حدیث برای امام خمینی معتبر است. این حدیث مثل حدیث اول است که هم ما له و هم ما علیه نقد می‌شوند. این حدیث اعتبار دارد ولی نیمی از آن موافق اجماع است.

دلیل روایی بر این مدعا که دین ما له هم نقد می‌شود، نداریم و اصل بر آن است که دین به نفع میت، نقد نمی‌شود.

فتوای اهل سنت

مالک و شافعی می‌گویند: دیون مفلس مثل دیون میت است و بدهکاری‌ها نقد می‌شوند. استدلال ایشان آن است که ذمه محجور با حجر حاکم شرع، تبدیل به حال می‌شود و دین‌ها نقد می‌شوند.

جواب این استدلال آن است که درآیات و روایات مواردی داریم که دین اجل دارد مثل کفارات و دیات، مثلاً دیه قتل غیر عمد که باید تا یک سال پرداخت شود. اگر کسی که باید دیه را بپردازد، بمیرد دیه نقد نمی‌شود چون شارع برای آن اجل تعیین کرده است. این مثال شاهد آن است که کلام صاحب جواهر هم صحیح نیست و عموم و خصوص من وجه است و ادله تعارض و تساقط می‌کنند چون مورد مثال دین علیه دارد و میت هم هست ولی حالّ نمی‌شود.