درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی

آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به حبس مفلس بدهد؟

حکم به حبس نوعی عقوبت است و فرد یا شرکتی که نمی‌تواند دینش را پرداخت کند، مجازات ندارد مگر آنکه اهمال یا تقصیری داشته باشد.

حکم به حبس برای کسی است که تمکن از ادای دین دارد اما پرداخت نمی‌کند. دلیلش هم آن است که رسول خدا فرمود: «ليّ‌ الواجد يحلّ‌ عقوبته و عرضه»[1] «مَطْلُ‌ الْغَنِيِ‌ ظُلْمٌ»[2] کسی که تمکن دارد ولی دین خود را پرداخت نمی‌کند، ظلم کرده است و حبس ظالم جایز است. اگر زندان را پذیرفت ولی مال مردم را پرداخت نکرد، حاکم می‌تواند مال او را بگیرد و به طلبکار بدهد.

آیا تمام معاملات محجور باطل است؟

وقتی حاکم حکم به حجر می‌کند، هدف رعایت حقوق طلبکارهاست، یعنی حجر می‌کند تا مدیون اموالش را تلف نکند یا باعث ضرر مردم نشود. اکنون‌که محجور از تصرف شده است، آیا از هر تصرفی محجور است یا از تصرفات خاص؟ روشن است که محجور نمی‌تواند صدقه یا هبه بدهد، اما آیا می‌تواند تجارت یا معامله‌ای کند که پرسود است یا مثل به‌مثل است و مالش را تبدیل به پول کند؟

ظاهر کلمات علمای شیعه و سنی آن است که جایز نیست. حتی مقدس اردبیلی ادعای اجماع مسلمین کرده است که این معاملات حرام و باطل است؛ چون اموال بعد از حجر، متعلَّق حق دیگران است. حق مردم به ذمه محجور بود و بعد از حجر به‌عین خارجی تعلق می‌گیرد و لذا معاملات باطل است.[3]

لکن چون اصل مسئله در کلمات علمای قدیم نیست لذا احتمال دارد ادعای اجماع صحیح نباشد. وقتی‌که حکم به حجر شد، حق طلبکارها به‌عین تعلق می‌گیرد ولی بیع چیزی که متعلَّق حق دیگران است، حرام نیست چون تصرف مال دیگری نیست و صرف عقد است، لذا بیع فضولی حرام تکلیفی نیست؛ اما آیا وضعا باطل است؟ بیع فضولی، صحیح است اما متوقف بر اجازه است نه اینکه باطل باشد. دقیقاً مانند مسئله رهن است که اگر راهن چیزی را رهن گذاشت، دیگر حق تصرف ندارد چون ملک آن برای راهن است ولی متعلق حق مرتهن است. آیا تبدیل این مال جایز است؟ مثلاً فرشی را که گرو گذاشته است، بفروشد و سکه طلا را مرهون قرار بدهد، این جایز است. در مانحن فیه هم تلف مالی که متعلق حق طلبکار است، جایز نیست اما فروش آن جایز است چون طلبکارها به حق خود می‌رسند. معامله جایز است چون حقی را ضایع نکرده است بلکه به نفع غرماء است.

اگر حاکم حکم به حجر داد، محجور نمی‌تواند معاملات زیر قیمت کند یا صدقه بدهد یا هبه کند اما می‌تواند معامله پرسود یا معامله تبدیلی انجام بدهد؛ چون الضرورات تتقدر بقدرها. اصل اینکه کسی منع از تصرف در مالش شود، خلاف قاعده است و باید به حداقل اکتفا شود. حداقل آن است که تصرف به ضرر طلبکارها جایز نیست اما معامله‌ای که به ضرر آن‌ها نباشد، جایز است.

معنای مخیر بودن حاکم شرع

وقتی چیزی به نظر حاکم شرع شد، یعنی قاضی مخیر است؟ مثلاً تعزیر از دوازده شلاق تا هفتادوچهار شلاق به اختیار حاکم است. این اختیار یعنی هر چه دلش خواست، تعیین کند؟

روشن است که وقتی چیزی در قانون یا شرع، به اختیار حاکم یا قاضی است، به معنای اجتهاد است، یعنی باید مصالح و مفاسد را در نظر بگیرد و تعداد را تعیین کند. جایز نیست که حتی یک ضربه از پیش خود تعیین کند یا جایز نیست حتی ساعت کمتر یا بیشتر کسی را حبس کند. در این صورت باید مصالح و مفاسد طلبکار و ورشکسته را در نظر بگیرد. مصلحت و مفسده طلبکار آن است که در مواردی که معامله ورشکسته به نفع اوست، معامله صحیح باشد و در مواردی که معامله ورشکسته به ضرر اوست، معامله باطل باشد. معاملات روزمره مثل خرید مایحتاج منزل یا پرداخت قبوض نیز جایز است.

شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون

باید طلب حالّ باشد نه مؤجّل. اگر بدهکاری شرکت مهلت دارد و زمانش نرسیده است، ملاک ورشکستگی نیست. دلیل مسئله این است که ادعای اجماع شیعه و سنی شده است. ابن زهره ادعای اجماع کرده است که مراد او اجماع المسلمین است. روایات و فتاوا درباره دین فرد است اما درباره شرکت هم صادق است. مسائلی پیرامون این شرط مطرح است:

1- باید بین موت و ورشکستگی فرق گذارد. اگر کسی بمیرد، دیون او نقد می‌شود. با موت دین مؤجّل تبدیل به معجّل می‌شود.

2- ولی ورشکستگی موجب نقد شدن دیون مؤجّل نمی‌شود.

3- اگر دینی علیه فرد است نقد نمی‌شود اما اگر دین به نفع اوست، نقد می‌شود؟ اگر کسی مُرد و از کسی یک سال دیگر طلب دارد، نقد نمی‌شود. بین آنچه به نفع اوست و آنچه به ضرر اوست، فرق است. دیون شرکت با ورشکستگی نقد نمی‌شود و طلبکاری‌های آن هم نقد نمی‌شود.

احادیث

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.[4]

ابی علی اشعری یعنی احمد ابن ادری� به‌احتمال‌زیاد ابی فروه صحیح است نه ابی قرّه. سند مرسل است و نیز ضعیف است به دلیل خلف بن حماد و اسماعیل بن فروه که توثیق ندارند.

این حدیث برخلاف مطالب فوق است، چون می‌فرماید دین‌ها و طلبکاری‌های میت نقد می‌شوند، اما گفته شد که دین‌ها نقد می‌شوند اما طلبکاری‌های نقد نمی‌شوند. ما علیه را می‌پذیریم اما ما له را نمی‌پذیریم. به این مسئله تبعیض در حجیت گفته می‌شود.

وقتی کسی مرد، بدهکاری‌های او نقد می‌شود وگرنه حق طلبکار ضایع می‌شود چون اگر ارث تقسیم شود، چیزی برای او نمی‌ماند، اما در صورت طلب داشتن از کسی، نقد نمی‌شود چون وقتی کسی چیزی را یک‌ساله فروخته است، گران فروخته است و اگر نقد شود، مشتری ضرر می‌کند چون به پول زیاد، نقد خریده است.