درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /حبس مفلس

آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به حبس مفلس بدهد؟

در شرط دوم از شرایط افلاس گفته شد کسی که دین مستغرق دارد، حاکم می‌تواند حکم به حجر بدهد ولی تا جایی که امکان دارد نباید او را محجور کند.

به‌عبارت‌دیگر حجر، اشکالات زیادی دارد، از قبیل اینکه 1- لیاقت و اهلیت مردم را نسبت به معامله از بین می‌برد و موجب محدود شدن می‌شود، 2- اضرار به آبروی شخص یا شرکت است، 3- همین‌که حاکم شرع بخواهد دست روی مال شخص یا شرکت بگذارد، خلاف قاعده است و اصل بر عدم ولایت است و اصل بر آن است که هر معامله‌ای باید عن تراض باشد و وقتی حاکم شرع دست روی مال مردم بگذارد و بخواهد مال مردم را بفروشد این معامله‌ها لا عن تراض است. لذا وقتی شرکت یا شخص محجور می‌شود باید به حداقل اکتفا بشود. دلیل این مطلب هم «الضرورات تتقدّر بقدرها» است. اندازه‌ای که ضرورت دارد که آبروی مفلس برود یا اندازه‌ای که ضرورت دارد حاکم شرع روی کال شرکت دست بگذارد را می‌پذیریم و بیشتر از آن جایز نیست.

یک مطلب آن است که اگر کسی یا شرکتی دین مردم را نمی‌پردازد آیا می‌توان او را حبس کرد. در مورد شرکت زندانی کردن معنا ندارد، اما آیا می‌توان شرکت را از بعضی از امتیازهای اجتماعی محروم کرد؟ یعنی به‌جای حبس کردن، بعضی از حقوق اجتماعی را از شرکت سلب نماییم؟

ادامه بررسی روایات اهل سنت

چند نکته از کلمات اهل سنت در ادامه بحث قبلی ذکر می‌شود:

حاکم نیشابوری در مستدرک می‌نویسد: «حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟» قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمَا عَلَيَّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ» فَقَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ؟» حَتَّى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْآنَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»[1] .

جلسه قبل اشکالی از اهل سنت مطرح شد که در این حدیث هم تذکر داده می‌شود. سنی‌ها به شیعه اشکال می‌گیرند که احادیث شما معنعن است درحالی‌که احادیث اهل سنت معنعن نیست. این حدیث هم این‌گونه است که ابتدای حدیث «حدثنا» سپس در پایان حدیث معنعن می‌شود، لذا اشکال به خود آن‌ها هم وارد است.

اشکال می‌شود که احادیث کافی معنعن است و استاد کلینی، علی بن ابراهیم قمی است. علی بن ابراهیم قم بوده است و کلینی در تهران بوده است. جایی هم نیامده است که کلینی به قم آمده باشد و جایی هم نیامده است که علی بن ابراهیم به تهران رفته باشد. معنعن یعنی حدیث وجاده است به این معنا که کلینی از استادش نشنیده است بلکه کتاب او را دیده است لذا حدیث معنعن ضعیف است؛ اما حدثنا یا اخبرنا یعنی از استادش شنیده است. پاسخ نقضی آن است که اشکال مشترک است و به اهل سنت هم وارد است. جواب حلی آن است که علی بن ابراهیم نابینا بوده است و با پدرش به مسافرت می‌رفته است. ابراهیم بن هاشم با علی بن ابراهیم دو بار از کوفه به قم آمده است و در قم هم از دنیا رفته است. مسیر ایشان برخلاف مسیر حضرت معصومه است حضرت معصومه از طریق همدان و ساوه به قم تشریف آورده‌اند اما علی بن ابراهیم با پدرش از مسیر کرمانشاه، قزوین، تهران به قم آمده‌اند. لذا علی بن ابراهیم در فشافویه تهران با کلینی ملاقات کرده است و احادیث را به او داده است پس مشافهه است نه وجاده.

حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث، می‌گوید: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ یعنی سند حدیث درست است اما بخاری و مسلم این حدیث را نقل نکرده‌اند.

حدیث دوم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْكَرَابِيسِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ»[2] .

این حدیث هم ترکیبی از حدثنا و معنعن است. مضمون این حدیث در روایات شیعه هم هست که پیامبر معاذ بن جبل را محجور کرد.

پیامبر معاذ بن جبل را حجر کرد و مالش را فروخت نه اینکه خودش را فروخت؛ اما باعه یعنی رسول خدا خودشان شخصاً روی مال او دست گذاشت و مالش را فروخت به طلبکارها داد؟ امروزه قاضی این کار را می‌کند. یا اینکه باعه یعنی پیامبر خدا اجازه داد مال معاذ فروخته شود؟ نه آنکه شخصاً متولی فروش اموال شود. یا اینکه باعه یعنی در مرئی و منظر پیامبر مال فروخته شد؟ یعنی طلبکارها آمدند و پیامبر فرمود مال او را بردارید و هرکسی مقداری برداشت و فروخت و طلبش را گرفت. روشن نیست که مراد از باعه، فروش توسط پیامبر است یا اجازه دادن است یا در مرئی و منظر پیامبر است؟

حاکم نیشابوری می‌گوید: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قبلاً گفته شد که اهل سنت برخلاف شیعه که رجال سند را بررسی می‌کند، می‌گویند حدیث علی شرط الصحیحین است یا نیست و این ملاک است. اگر کسی افسق فُسّاق باشد مثل خوارج ولی حدیث از او در بخاری باشد، می‌گویند معتبر است بااینکه راوی کافر است و اگر کسی اعدل عُدلا باشد مثل امام عسکری علیه‌السلام از او نقل نمی‌کنند چون در بخاری از او حدیث نیامده است. سنی‌ها امام عسکری را قبول دارند و او را اعدل می‌دانند اما چون به جهت عدم نقل در بخاری حدیث او را قبول نمی‌کنند. حتی اگر یک راوی دو حدیث دارد و یکی را بخاری نقل کرده باشد و دیگری را نقل نکرده باشد، آن حدیثی که بخاری نقل نکرده است را معتبر نمی‌دانند. حاکم نیشابوری می‌گوید این حدیث علی شرط الشیخین صحیح است اما چون آن‌ها نقل نکرده‌اند، اعتبار ندارد.

سنی‌ها حاکم نیشابوری را قبول ندارند مانند ابن ابی الحدید، ابن مغازلی و مکی بن خوارزمی و آن‌ها را نه شیعه می‌دانند و نه سنی و کتاب‌های ایشان را معتبر نمی‌دانند.

ابن قدامه در المغنی جلد 13 صفحه 233 می‌گوید: «وَإِنْ كَانَ حَالًّا، وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ: لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ. وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِوَفَائِهِ. فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْحَبْسِ بَاعَ مَالَهُ وَقَضَى». (المغنی ج 4 ص 338)

اگر کسی دین حال دارد و الآن باید بپردازد و پول هم دارد اما قرض مردم را نمی‌دهد، او را حجر نمی‌کنند. حاکم به او می‌گوید پول مردم را بده و اگر نداد او را زندانی می‌کند. اگر در حبس هم اصرار داشت که دین خود را نپردازد، حاکم مال او را می‌فروشد و دینش را می‌پردازد.

در بیان دلیل مطلب می‌گوید: «وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ: أَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَى الدَّيْنِ: شُرَيْحٌ الْقَاضِي. «وَمَضَتْ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَلَى الدُّيُونِ، لَكِنْ يَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ». وَأَمَّا الْحَبْسُ الْآنَ عَلَى الدَّيْنِ: فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَتَكَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَأَطَالَ.

سپس می‌گوید: «فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يَبِعْهُ وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ لِيَبِيعَ بِنَفْسِهِ». حاکم می‌فروشد به این معنا نیست که حاکم شخصاً مال کسی را بفروشد بلکه مجبورش می‌کند که خودش مالش را بفروشد. دلیلش هم حدیث حجر پیامبر بر معاذ است.

صفحه بعد این بحث را مطرح می‌کند که هزینه دادرسی با چه کسی است یعنی خرج دادگاه با طلبکار است یا با بدهکار است؟ می‌گوید هرکسی که علی او حکم داده شد باید خرج دادگاه را بدهد.

«قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأْمْصَارِ وَقُضَاتِهِمْ يَرَوْنَ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَسَوَّارٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَا يُحْبَس».

یک نکته در کلام ابن قدامه آن است که ابتدائا کسی را به خاطر دین حبس نمی‌کنند مگر اینکه دادن دین مردم مصداق ظلم باشد و هرکسی ظلم کند، حبس می‌شود. پیامبر فرمود: «لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»[3] . عقوبت همان حبس است و زندان نوعی کیفر است. وقتی کسی ورشکسته است و ندارد، مصداق ظلم نیست لذا نمی‌توان او را حبس کرد.

وقتی او را حبس می‌کنند، حاکم اجبارش می‌کند که خودش مالش را بفروشد تا دینش را پرداخت نماید. علتش آن است که الضرورات تتقدر بقدرها؛ فروختن مال دیگران خلاف قاعده است و ولایت حاکم شرع، خلاف قاعده است و اصل عدم ولایت هرکسی بر دیگری است مگر مقداری که دلیل داشته باشد. اصل آن است که حاکم شرع حق ندارد مال کسی را بفروشد بلکه باید به او بگویند مال خود را بفروش و دین را پرداخت کن. اگر حاضر نشد حاکم می‌فروشد. حاکم حق تعیین قیمت ندارد بلکه باید مدیون قیمت روی مال بگذارد، شبیه مسئله احتکار که حاکم نمی‌تواند مال او را بفروشد بلکه باید بگوید مالت را بفروش و قیمت را هم باید صاحب‌مال تعیین کند نه حاکم شرع؛ بله اگر خواست اجحاف کند، حاکم شرع باید به او بگوید پایین‌تر بفروش و حد آن هم دست صاحب‌مال است. تعیین قیمت بر مال مردم خلاف اصل است و جایز نیست اما حاکم شرع باید نظارت کند که اجحاف نکند.