درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اسباب و عوامل ورشکستگی شرکتها

اسباب و علل ورشکستگی شرکت‌ها

معمولاً در فقه بحث ورشکستگی افراد مطرح شده است نه شرکت‌ها و نیز بحث حکم وضعی ورشکستگی و تقسیم اموال ورشکسته آمده است نه حکم تکلیفی و رجم بودن ورشکستگی.

اسباب اختیاری و انسانی

عدم علم و عدم مدیریت

گفته شد که یکی از مهم‌ترین اموال ورشکستگی، عدم لیاقت مدیران است و لیاقت یا عدم تخصص در مدیریت است یا عدم تخصص در آن شغل است و یا عدم تلاش و کم‌کاری.

روایاتی نقل شد که اگر کسی رئیس گروهی شود درحالی‌که بهتر از او وجود دارد، خیانت به خدا و رسول و مسلمین است و دسته‌ای از روایات فرمود خیانت حرام و گناه کبیره است.

برفرض که هیچ‌یک از این روایات دارای دلالت مطلوب نباشند یا اینکه موضوع روایات مرتبط با بحث ما نباشند یا سند نداشته باشند و همه آن‌ها را کنار بگذاریم، بازهم می‌توان ادعا نمود که اگر کسی لیاقت ندارد نباید رئیس شود و چنانچه این پست را بپذیرد، خیانت کرده است و خیانت نیز حرام است، این مطلب از قضایایی است که قیاساتها معها. تصور بعضی از قضایا مساوی با تصدیق آن‌ها است به‌شرط اینکه درست تصور شوند.

به‌عنوان‌مثال در کشور یوگسلاوی معاون رئیس‌جمهور به جرم جاسوسی برای امریکا دستگیر شد. جاسوسی او انتقال اطلاعات نبوده است بلکه به او دستور داده بودند پست‌های مهم را به افراد ضعیف بسپارد و همین امر باعث شد که یوگسلاوی ساقط شد؛ یعنی بدیهی است که اگر مسئول، آدم ضعیف و سستی باشد، همه ضرر می‌کنند.

عدم دخالت سهامدار بودن و سهامدار نبودن مدیرعامل در مسئله

مطلب دیگر آن است که آیا سهامدار بودن یا سهامدار نبودن مدیرعامل، دخالتی در این مسئله دارد؟

برخی شرکت‌ها برای اینکه مدیرعامل باعث ورشکستگی نشود، از ابتدا شرط می‌کنند که مدیرعامل نباید عضو شرکت و سهامدار باشد بلکه فقط باید حقوق‌بگیر شرکت باشد؛ اما بعضی شرکت‌ها هم شرط می‌کنند که مدیرعامل باید سهامدار باشد تا دلسوز شرکت باشد.

لکن هیچ‌یک مشکل را حل نمی‌کند. رئیس یا مدیرعامل سهامدار باشد یا نباشد، تأثیری در اینکه عدم لیاقت موجب ضرر می‌شود یا نمی‌شود، ندارد. این مسئله شبیه هواپیمای نظامی و مسافربری است که در هواپیمای نظامی صندلی پران وجود دارد و در صورت سقوط هواپیما، خلبان نجات می‌یابد ولی در هواپیمای مسافربری صندلی پران وجود ندارد. این تفاوتی ندارد که خلبان مقصر در سقوط هواپیما هست یا نیست.

علت فقهی مسئله آن است که شهید ثانی دریکی از کتاب‌هایش فرموده است: اجماع عقلاء بر این است که حسادت حسود موجب خرابی عالم می‌شود. در جای دیگر می‌فرماید: حسادت حسود موجب فساد عالم می‌شود. گاهی نیز می‌گوید: حسادت موجب هلاک حرث و نسل می‌شود. ایشان ادعای اجماع عقلاء کرده است که به معنای سیره عقلاء است.

ممکن است کسی که لیاقت ندارد، حسود باشد و می‌خواهد به دیگران ضرر بزند و حاضر است در این جهت خود هم متضرر شود. در کتاب‌های اخلاقی این قضیه فراوان نقل شده است: شخصی عبدی را خرید و بسیار به او خدمت می‌کرد. بعد از مدتی به عبد گفت در ازای خدمتی که به تو کرده‌ام امشب روی پشت‌بام همسایه سر من را ببر و هدفش این بود که خونش به گردن همسایه بیفتد و او به جرم قتل گیر بیفتد. عبد این کار را کرد ولی بعداً اعتراف کرد که مولای من حسود بود و می‌خواست به همسایه ضرر بزند لذا به من دستور این کار را داد.

پس برخی از حسودان به خود ضرر می‌زنند. انتحار داعشی‌ها هم از این باب است که خودش را از بین می‌برد تا به دیگران ضرر برساند؛ بنابراین نمونه عینی وجود دارد که کسی حاضر است به خودش ضرر بزند تا به دیگران ضرر بزند.

ممکن است مدیرعامل سهامدار باشد درعین‌حال موجب ضرر دیگران بشود و ممکن است سهامدار نباشد و موجب ضرر بشود. درنتیجه چنین شخصی هم حکم وضعی دارد و هم حکم تکلیفی، یعنی هم ضامن است و هم مجرم است.

اسراف

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه شقشقیه می‌فرماید: «وَ قامَ مَعَهُ بَنُو اَبیهِ یخْضِمُونَ مالَ الل‌هِ خِضْمَ الاِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبیعِ»؛ یعنی مانند شتر روی بیت‌المال افتاده بودند و هر چه می‌توانستند می‌خوردند.

وقتی شرکتی تأسیس می‌شود، مخصوصاً در ماه‌های ابتدایی تأسیس شرکت، اگر مدیرعامل یا کارکنان شرکت، حقوق نجومی بگیرند یا مدیر به افرادی هدیه‌های کلان بدهد، باعث ورشکستگی می‌شود.

درجایی خواندم که 44 درصد شرکت‌ها به همین دلیل ورشکسته می‌شوند. در اینکه رئیس می‌تواند تا حدی هدیه بدهد یا تصرف کند، شکی نیست و مثلاً ایرادی ندارد که رئیس اداره با خودکار شرکت، کار شخصی انجام دهد یا با ماشین اداره به منزل برود، البته مشروط به اجازه رئیس بالادستی.

دلیل اینکه اسراف و حقوق و هدیه نجومی خصوصاً در ماه‌های ابتدایی باعث ورشکستگی می‌شود، واقعیت خارجی است که گفته شد 44 درصد از شرکت‌های ورشکسته به همین دلیل بوده است.

تنها موردی که در فقه می‌تواند، شاهد بر این مطلب باشد، مسئله نجش است که کسی بااینکه قصد خریدن کالایی را ندارد، موجب بالا رفتن قیمت شود.

اسباب غیر اختیاری

معمولاً در اقتصاد و تجارت بناء بر کتمان است و تاجران نمی‌گذارند، دیگران بفهمند که از کجا جنس را می‌خرند و چگونه می‌فروشند و این از اسرار تجار است (چون مشتری از فروشنده دست اول می‌خرد و نیازی به‌واسطه نخواهد داشت) و تا حدی نیز موردپذیرش فقه است. گاهی فاش شدن اسرار باعث ورشکستگی می‌شود.

گاهی ورشکستگی تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل انسان است مثل زلزله، سیل و قحطی. در این موارد مدیرعامل ضامن نیست.

گاهی ورشکستگی به دلیل فشار بیرونی است؛ مثلاً شرکت رقیب به این شرکت ضربه می‌زند. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ باعث ورشکستگی فروشگاه‌های کوچک می‌شوند. این تا حدّی متعارف است و اشکالی ندارد ولی بیش‌ازحد متعارف اشکال دارد. دقیقاً مثل‌اینکه هرکسی جنس خود را تعریف و تزیین می‌کند. این تعریف و تزیین تا حدی اشکال ندارد ولی از حدی باعث تدلیس و حرام است. تبلیغ کالا در تلویزیون تا حدی متعارف است و اشکال ندارد ولی از حدی بیشتر شود باعث کلاه رفتن به سر مردم می‌شود. رقابت بین شرکت‌ها هم تا حدی صحیح است اما از حدی جایز نیست. البته این حد، ضابطه‌ای ندارد و عرفی است؛ همه می‌دانند اما نمی‌توانند بیان کنند.

مسئله بعدی آن است که وقتی شرکت بزرگی باعث ورشکستگی شرکت کوچک‌تر شود، آیا ضامن است؟