درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکت /تعریف برگزیده از ورشکستگی شرکت

تعریف ورشکستگی شرکت

تعریف ورشکستگی شرکت لازم است برخلاف تعریف عام و خاص که مهم نیست زیرا مفلس بودن شرکت موضوع حکم شرعی است لذا باید تعریف جامع‌ومانعی برای آن ذکر نمود.

بحث شرکت در فقه مطرح نشده است، در قانون هم معمولاً افلاس شرکت را معنا نکرده‌اند. لکن احتمال دارد کسی یکی از این دو تعریف را برای افلاس شرکت برگزیند: 1- افلاس شرکت به معنای استغراق دیون شرکت نسبت به موجودی اموال است یعنی بدهی‌های شرکت به‌اندازه یا بیش از موجودی باشد. 2- افلاس شرکت یعنی شرکتی از ادای دیون خود توقف کند یعنی بدهی‌هایش را نپردازد. گاهی اوقات بانک یا قاضی به‌منظور سختگیری به فرد یا شرکتی، به‌محض سررسید تاریخ دین و عدم پرداخت دین آن از سوی مدیون، به دلیل توقف از ادای دین او را ورشکسته اعلام می‌کنند.

اشکال به تعریف‌های مذکور

ممکن است کسی از ادای دین توقف کند اما علت توقف، امور دیگری غیر از موجودی سرمایه باشد، مثلاً معتقد است دین ظالمانه یا اضافه است مثل موارد زیادی از عدم پرداخت مالیات. چنین توقفی از ادای دین، به معنای ورشکستگی نیست.

کما اینکه اگر دین شرکتی بیش از سرمایه‌اش باشد، افلاس نیست، مثلاً اگر طلبکارها تقاضای افلاس نکنند، نمی‌توان حکم به ورشکستگی داد. زمانی شرکت ورشکسته می‌شود که طلبکارها تقاضای افلاس کنند. علاوه بر آنکه گاهی شرکتی، متملکات یا سرمایه‌اش کمتر از بدهی‌هایش است ولی ورشکسته نیست چون شرکت، اعتباری دارد که آن اعتبار به‌اندازه دیون ارزش دارد مثلاً شرکتی آرم یا برند یا عنوانی دارد که دارای اعتبار است و می‌تواند آن را بفروشد و دیون خود را بپردازد.

بعضی مواقع توقف از ادای دین به معنای تأخیر متعارف یا تأخیر قابل‌بخشش است، مثلاً اگر شرکتی یک هفته از ادای دین تأخیر کند، دلیل بر ورشکستگی نیست، چون عجز یا توقف باید مستمر باشد.

گاهی شرکتی از ادای دین تأخیر می‌کند به دلیل عواملی که خارج از اختیار اوست، مثلاً بعضی از مؤسسات مربوط به آیت‌الله خویی هست که آن‌ها را ورشکسته اعلام کردند درحالی‌که شرکت می‌گوید من سرمایه دارم که دین خود را پرداخت کنم ولی قدرت بر فروش ندارم زیرا دولت اجازه فروش نمی‌دهد. یا اینکه دولت یا شهرداری نوعی تغییر کاربری ایجاد می‌کند و موجب پایین آمدن قیمت سرمایه شرکت می‌شود. این دلیل بر ورشکستگی نیست، چون عوامل خارج از قدرت در نپرداختن دین مؤثر بوده‌اند.

در آینده مطرح خواهد شد که آیا ورشکستگی نوعی جرم بوده و قابل مجازات است؟ ظاهر کتاب‌های فقهی آن است که مفلس مجرم نیست ولی خواهیم گفت که در مواردی، ورشکستگی جرم بوده و قابل مجازات است. فعلاً می‌گوییم گاهی عوامل تأخیر از ادای دین، خارج اختیار است.

گاهی علت عدم پرداخت دین آن است که سرمایه شرکت از سهام شرکت کمتر شده است یا شرکت بدهی ندارد ولی تعهداتی دارد که نسبت به آن‌ها کوتاهی کرده است، مثلاً شرکت باید در هر شهری که هست به محیط‌زیست یا شهرداری کمک کند ولی سهم محیطی یا فرهنگی یا شهرداری را پرداخت نکرده است.

این نکته قابل‌ذکر است که در ورشکستگی باید بناء بر این باشد که شرکت سرپا بماند و حقوق کارکنان و سرمایه‌داران رعایت بشود.

تعریف برگزیده

بهتر آن است که به‌جای دیون بگوییم شرکت به التزامات عرفی یا تعهدات خود عمل نکرده است و این عمل نکردن باید مستمر باشد نه موقت.

مهم نیست که سرمایه کمتر از تعهدات است یا بیشتر؛ مثلاً شرکتی سوددهی دارد اما روزبه‌روز کمتر می‌شود. چنین شرکتی که ادامه حیاتش منجر به کم شدن سرمایه خواهد شد، عرفا ورشکست حساب می‌شود. کما اینکه گاهی عمر شرکتی در حال اتمام است مثلاً پنج‌ساله تأسیس شده است و اکنون نزدیک پنج سال است. در پایان عمر، احکام ورشکستگی بر آن بار می‌شود درحالی‌که ورشکست نیست.

با توجه به موارد فوق، بهتر است افلاس شرکت را این‌گونه تعریف کنیم: شرکت مفلس، شرکتی است که اوضاع مالی آن مضطرب باشد به‌طوری‌که خوف آن وجود دارد که نتواند از ادای تعهدات خود برآید. «کُلُّ شِرکَةٍ اِضطَرَبَت أوضاعُهَا المالیَّةُ بِحَیثُ یُخشی مَعَها عَن عَجزِها مِن إلتِزاماتِها».

اوضاع مالی مضطرب شامل موارد نقض مذکور می‌شود؛ سوددهی کمتر را اضطراب می‌نامند، از بین رفتن سرمایه هم اضطراب مالی است. مواردی که دولت از فروش سرمایه جلوگیری می‌کند یا ایجاد تغییر کاربری می‌کند، اضطراب مالی نیست پس ورشکسته نیست. شرکت ورشکسته آن است که در معاملات خود درست عمل نکرده است لذا سود سهامداران رعایت نشده است.

اضطراب مالی گاهی معلول امور مالی است که غیر مجرمانه هستند، اما گاهی معلول امور مجرمانه‌اند که قابل مواخذه و مجازات هستند.

به‌صورت کلی شاید توقف از ادای دین یا استغراق دین، قرینه بر افلاس باشد نه خود افلاس بلکه افلاس همان اضطراب است.