درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکت /تفاوت اعسار و افلاس، تعریف ورشکستگی شرکت

فرق بین اعسار و افلاس

فرق میان اعسار و افلاس دو چیز است:

اول آنکه مُعسر کسی است که اصلاً مالی ندارد درحالی‌که مُفلَّس کسی است که مال دارد اما مالش کمتر یا به‌اندازه دینش است.

دوم آنکه مفلس را محجور می‌کنند درحالی‌که معسر را نمی‌توان حجر کرد چون چیزی ندارد. قرآن فرموده است باید به کسی که دارای عُسر است، مهلت داده شود: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[1] .

از این دو فرق استفاده می‌شود که معسر، حق تصرف در مال یا تجارت را دارد اما وقتی حکم به حجر مفلس می‌شود، دیگر نمی‌تواند تصرف کند. نمی‌توان معسر را دستگیر، زندانی یا تعزیر کرد یا حاکم شرع نمی‌تواند اموال معسر را تصرف کند اما کسی که محجور یا مفلس است، حبس یا تعزیرش جازی است.

اقسام مدیون

کسی که دین خود را نمی‌پردازد بر سه قسم است:

1- المَدینُ المُماطِل: کسی که پول دارد اما در ادای دین کوتاهی می‌کند. پیامبر فرموده است: «مَطْلُ‌ الْغَنِيِ‌ ظُلْمٌ»[2] . مَطَل یعنی سستی کردن و امروز و فردا کردن. وقتی ظلم باشد، حبس و تعزیر و مصادره اموال توسط حاکم جایز است. این حدیث را شیخ صدوق در انتهای من لایحضره الفقیه ذیل عنوان «وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا» نقل کرده است. حدیث دیگر این است: «لِيُ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه‌»[3] .لیّ یعنی کوتاهی کردن. کسی که پول دارد و دین مردم را نمی‌دهد، غیبت و تعزیرش جایز است. اگر هم روایت نداشت، به لحاظ عقلایی و عرفی صحیح است.

2- المَدینُ المُعسِر: مدیونی که چیزی ندارد. غیبت و تعزیر این شخص جایز نیست. اموالی ندارد و اگر دارد، نفقه اوست که نمی‌توان تصرف کرد.

3- المَدینُ المُفلَّس: کسی که مال دارد اما به‌اندازه بدهکاری‌اش نیست. اگر قاضی حکم به حجر بدهد، احکامی دارد و اگر حکم به حجر ندهد، احکامی ندارد. با حکم به حجر، تصرفاتش جایز نیست.

قانون تجارت می‌گوید: انسان یا شرکتی که ورشکسته شد، دیگر حق تجارت ندارد درحالی‌که فقه می‌گوید: مفلّس تا قبل از حکم قاضی به حجر، می‌تواند در مال خود تصرف کند.

به‌بیان‌دیگر بحث یا در ورشکستگی شخص است یا در ورشکستگی شرکت. در مضاربه یکی پول می‌دهد و دیگری عامل است که کار می‌کند. تاجر کسی است که عامل است و کار می‌کند. معمولاً شیعه و سنی می‌گویند: اگر ورشکستگی پیش آمد، خسارت به صاحب‌مال می‌خورد نه به عامل بااینکه عامل، تاجر است نه صاحب‌مال. در تاجر، احکامی پیش می‌آید و در شرکت، احکامی دیگر.

تعریف افلاس شرکت

در تعریف عام و خاص گفته شد که تعریف آن‌ها لازم نیست چون موضوع حکم شرعی نیستند اما افلاس باید تعریف شود زیرا موضوع حکم شرعی است.

معمولاً افلاس شرکت را این‌گونه تعریف می‌کنند: دیون شرکت به‌اندازه سرمایه‌اش یا بیش از آن باشد، به‌عبارت‌دیگر شرکتی که دینش مستغرق است. بعضی می‌گویند: شرکت ورشکسته عینی شرکتی که از ادای دین توقف می‌کند.

این دو تعریف اشکالات زیادی دارند. تعریف دوم صحیح نیست چون شرکتی که مالیات نمی‌دهد، مفلس یا ورشکسته نیست. مثلاً شرکتی که معتقد است نباید مالیات بدهد و دولت به او ظلم می‌کند، یا شرکتی که فرار از مالیات می‌کند، یا شرکتی که مالیات نمی‌دهد چون احتمال می‌دهد قانونی وضع شود و مالیات گذشته بخشیده شود. این شرکت‌ها مفلس یا ورشکسته نیستند بااینکه از دادن دین خود توقف می‌کنند.

تعریف اول هم صحیح نیست چون گاهی یک شرکت ورشکسته است درحالی‌که سرمایه زیادی دارد مثلاً شرکتی که باید چند میلیون یا چند میلیارد سور بیاورد، سودش روزبه‌روز کم می‌شود. گاهی ورشکستگی به از دست دادن سرمایه است، از دست دادن سرمایه به دو گونه است: حسّی مثل خراب شدن ساختمان شرکت، سوختن اموال شرکت در آتش‌سوزی، سرقت اموال شرکت. غیرحسّی مثل‌اینکه شرکتی واردکننده انحصاری است و دولت این امتیاز و انحصار را از او می‌گیرد. این موجب ورشکستگی است بااینکه سرمایه‌اش بیش از دینش است. گاهی شرکتی سرمایه ندارد نه اینکه سرمایه دارد و دینش بیش یا به‌اندازه دین است، مثل شرکت‌های خدماتی که سرمایه ندرند و شاید دین هم داشته باشند درحالی‌که کسی آن‌ها را ورشکسته نمی‌داند. گاهی ورشکستگی به این است که مورد کار شرکت از بین رفته است مثل شرکت تولیدکننده ماسک در دوران کرونا که بعد از کرونا دیگر فروش ندارد. گاهی ورشکستگی به دلیل پایان یافتن عمر شرکت است. مصلا شرکتی پنج‌ساله تأسیس شده است و پس از پنج سال عمرش تمام می‌شود.

شاید بهترین تعریف این باشد که: ورشکستگی شرکت یعنی اینکه نتواند ادامه حیات بدهد و این ادامه حیات ندادن معلول کم شدن سود شرکت باشد.

وقتی سود شرکتی روزبه‌روز کم می‌شود، صاحبان آن شرکت تصمیم به انحلال شرکت می‌گیرند و این ورشکستگی است. البته شرکت‌های سرّی هستند که تابع هیچ‌یک از این احکام نیستند مانند شرکت‌هایی که وزارت اطلاعات درست می‌کنند و به آن‌ها شرکت مُحاسّه می‌گویند.

تعارض میان فقه و قانون در تصرفات شرکت میان ورشکستگی و حکم دادگاه

وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، بین ورشکستگی و حکم دادگاه فاصله‌ای هست، آیا می‌تواند در این فاصله تصرف کند؟ ازنظر فقهی اشکالی ندارد و مفلس تا قبل از اعلام حجر می‌تواند تصرف مالی داشته باشد؛ اما در قانون خلاف این است، قانون می‌گوید شرکتی که ورشکسته می‌شود، به‌محض ورشکستگی حق تصرف ندارد. اگر این را بپذیریم، باید بگوییم حتی قبض آب و برق را هم نمی‌تواند بدهد و این موجب ضرر بیشتر است چون ماه بعد بیشتر خواهد شد.

تصفیه و ورشکستگی

یک بازسازی یا تصفیه داریم و یک انحلال و ورشکستگی. روشن است که هر شرکتی که در آن تصفیه وجود دارد، لزوماً به معنای ورشکستگی نیست، مثلاً شرکتی که عمرش تمام شده است یا شرکتی که می‌خواهد در اساسنامه‌اش تغییری ایجاد کند تصفیه می‌کند.

فرق شخص و شخصیت در این است که شخص چون اراده دارد می‌تواند نوع معاملاتش را تغییر دهد اما شرکت حق ندارد این کار را بکند و از تجارت به خدمات یا بالعکس تغییر یابد مگر آنکه اساسنامه و ثبت را تغییر دهد که در این صورت تصفیه لازم است.

اموالی مال شرکت است و اموالی مال مردم است و اموالی مال سرمایه‌داران که باید این‌ها را تفکیک کرد و مال هریک را به او داد که به همین دلیل تصفیه انجام می‌شود.