درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مؤیدات روایی اعتبار شخصیت حقوقی و مالک بودن آن

مؤیدات روایی اعتبار شخصیت حقوقی و مالک بودن آن

روایات را با این هدف نقل کردیم که در روایات مالکیت دولت پذیرفته شده است و دولت، امری اعتباری و شخصیت حقوقی است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً». (وسائل الشیعه ج 17 ص 214 ح 6 باب 51 از ابواب ما یکتسب به)

احتمالاً ابن ابی السماک صحیح است نه ابن ابی السمال. سماک محله ماهی‌فروش‌ها در کوفه بوده است. کوفه دو محله داشته است: محله سَمّاک و محله بِطّیخ و این دو محله شیعه‌نشین بوده‌اند و مسلم بن عقیل وارد همین محله شد. بنی‌امیه این دو محله را محاصره کردند وگرنه خدمت امام حسین می‌آمدند و حمایت می‌کردند. بعداً اهالی این محله‌ها به بنی‌امیه حمله کردند و آن‌ها را از کوفه بیرون نمودند.

این حدیث دلالت دارد بر اینکه ابن ابی السماک یکی از عُمّال دولت است باید حقوق شیعیان را بپردازد.

سند این حدیث ضعیف است.

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ الْحَسَنِ ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِي الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِي الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ». (وسائل الشیعه ج 17 ص 214 ح 7 باب 51 از ابواب ما یکتسب به)

ظاهراً عنه یعنی عن الحسین بن سعید اهوازی. ابی الحسن یعنی امام هادی علیه‌السلام. سند حدیث صحیحه است.

داود بن رَزین، فرد معروف و ثقه است ولی احتمال زیاد داود بن زُربی صحیح است و تصحیف شده است. در برخی از نسخ تهذیب، زربی ثبت شده است و زربی یعنی ابواسحاق خِندِفی.

اینکه امام علیه‌السلام فرمود به‌اندازه مالت بردار و بیشتر برندار یعنی مابقی را به دولت پس بده و معنای این کلام آن است که دولت مالک است.

صاحب وسائل الشیعه این حدیث را در چند جای دیگر هم نقل کرده است. در بحث خمس و زکات هست که اگر اسب‌های مرغوب یا فرش‌های ابریشمین یا زیورآلات طلای مرغوب در میان غنائم باشد، مال دولت است و مال کسانی که جنگ کرده‌اند نیست. امروزه هم همین‌طور است که اگر کسی گنجی یافت که در آن چیز نفیسی هست مال او نیست بلکه باید به دولت تحویل بدهد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ‌ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ». (وسائل الشیعه ج 17 ص 219 ح 5 باب 52 از ابواب ما یکتسب به)

محمد بن یعقوب یعنی کلینی. عده من اصحابنا موثق هستند. هرگاه عده من اصحابنا از سهل بن زیاد نقل کنند، علی بن ابراهیم در میان آن‌ها نیست. احمد بن محمد بن خالد برقی. ابن محبوب یعنی حسن بن محبوب.

در روایات داریم که هشام قائل به جسمانیت خدا بوده است. صاحب جواهر در کتاب الطهاره می‌گوید هشام قائل به جسمانیت خدا بوده است و هرکسی که قائل به جسمانیت خدا باشد، شکی در کفر او نیست. سپس بحث می‌کند آیا هشام موثق است یا خیر. ولی صحیح آن است که هشام قائل به جسمانیت خدا بوده است ولی در آن زمان کلمه جسم به معنای موجود است نه شیء مادی. سید مرتضی دریکی از کتاب‌هایش این را فرموده است که آن زمان «جسمٌ» یعنی «موجودٌ»؛ بنابراین هشام قائل به جسمانیت خدا نیست بلکه مسلمان بوده و از بزرگان شیعه است. علت اینکه امام علیه‌السلام فرموده است: «لیس القول ما قال الهشامان»؛ آن است که اسماء خدا توقیفی است لذا نباید گفته شود الله جسمٌ یعنی موجودٌ کما اینکه نباید گفته شود الله واجب‌الوجود، چون اسماء خدا توقیفی است.

ابی جعفر یعنی امام باقر علیه‌السلام.

حدیث می‌فرماید حتی وقتی می‌دانید که سلطان مالی دارد و در مال او حرام هست، معامله کردن با چنین سلطانی جایز است یعنی سلطان مالک زکات می‌شود و معامله با وی جایز است.

خرید سهم دولت از دولت برفرض آن است که دولت مالک باشد.

در حدیث صفوان جمّال، حرمت معامله به دلیل حبّ بقای هارون‌الرشید بود وگرنه امام نفرمود این معامله باطل است یا مال‌الاجاره حرام است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي ابْنِ‌ زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ». (وسائل الشیعه ج 17 ص 220 ح 1 باب 53 از ابواب ما یکتسب به)

اطراف مدینه روستایی به نام «عین ابی ابن زیاد» بوده است که خرمای زیادی داشته است و مال امام صادق علیه‌السلام بوده است و دولت آن را مصادر کرده بود. وقتی این روستا دست امام صادق علیه‌السلام بود، حضرت دیوار آن را سوراخ کرده بود که وقتی خرماها رسید، هرکسی خواست از آن‌ها بخورد.

وقتی دولت آن را از امام گرفت، غصب و حرام است. سائل می‌گوید مال غصبی بود و من خواستم آن را بخرم لذا از امام اجازه گرفتم ولی امام این‌گونه فرمود که اگر شما هم نخرید کسی دیگری می‌خرید پس شما بخر. این استدلال شبیه آن است که در مکاسب فرمود: اگر کسی می‌خواهد انگور بخرد و یقین دارید که این شخص می‌خواهد شراب درست کند، جایز است به او بفروشد؛ چون اگر او نفروشد از جای دیگری می‌خرد. بله اگر در این شهر غیر از بایع احدی انگور ندارد و اگر او نفروشد، نمی‌تواند از جای دیگر انگور تهیه کند، حرام است به او بفروشد.

روایات فراوانی هست که هر وقت دولت از کسی مالیات می‌گیرد دیگر زکات واجب نیست. مَنْ‌ أَخَذَ مِنْهُ‌ السُّلْطَانُ‌ الْخَرَاجَ‌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. (وسائل الشیعه ج 9 ص 193) یا در روایات هست که «إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ‌ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ‌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ». (وسائل الشیعه ج 9 ص 193) معنای این روایات آن است که سلطان مالک می‌شود.