درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری، مقدمه ای بر کلام نایینی در اعتباریات

خلط بين امور اعتباري و حقيقي در بحث مقدمه واجب

آخوند خراسانی در بحث مقدمه واجب، وقتی مي‌خواهد شرط متقدم و متأخر را توجيه کند، به مناسبت اينکه اجزاء علت تامه باید معيت با معلول داشته باشند و علت نبايد قبل یا بعد از معلول باشد، بلکه باید مقارن باشد، نظري را بيان مي‌کند و مي‌فرماید گمان می‌کنم کسی قبل از من این حرف را نزده است. «وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم» (کفایه الاصول - ت الزارعي السبزواري ج 1 ص 182) مطلب آخوند اين است که خود مقدمه که متقدم است يا متأخر، اجزاء علت تامه نيستند، بلکه لحاظ و توجه عنوان اين امور مقارن با معلول است، پس همه شرط‌های متأخر شرط مقارن مي‌شود و مشکل حل مي‌شود.

اين مثال را هميشه ذکر کرده‌ایم که در روايات هست که اگر کسی بعد از نماز، تسبيح حضرت زهرا را بگويد، چندين برابر حتي هزار برابر نماز بدون تسبيح است. (نظر من اين است که تسبيح فاطمه زهرا غير از سه ذکر معروف، لا إله إلا الله هم دارد، يعني تسبيحات اربعه است و حداقل یک‌بار لا إله إلا الله گفته شود). در اینجا تسبيح حضرت زهرا شرط متأخر است، يعني ابتداي نماز، تسبيح را لحاظ مي‌کنيم، وقتي تسبيح را لحاظ کرديد نماز هزار برابر است. اين نظر آخوند است، يعني ايشان شرط متأخر را به يک اعتبار يعني همين توجه برمی‌گرداند و اعتبار، مقارن مشروط است و لذا مشکل حل مي‌شود چون شرط متأخر، مقارن مي‌شود.

سپس آخوند مي‌گويد افعال و اعمال فی‌نفسه حسن و قبح ندارند، بلکه با عناوين و اعتبارات است که حسن يا قبح پيدا مي‌کنند. مثلاً اگر کسي از شما سؤال کند که سيلي زدن به گوش بچه يتيم خوب است يا بد؟ بايد بگوييد این‌که جواب ندارد، يعني خود عمل بدون عنوان نه حسن دارد و نه قبح. بايد گفت سيلي زدن به گوش بچه يتيم ظلما است يا تأديبا، اگر زدن عنوان ظلم پيدا کرد قبيح است اما اگر تأديب بود، مي‌شود حسن. یا مثلاً کسي مي‌گويد برداشتن مال چه حکمي دارد؟ بايد از او سؤال نمود که عنوانش چیست؟ اگر عنوانش سرقت باشد، بد است و قبيح، اما اگر عنوانش نگهداري مال مردم باشد، خوب است و حسن. اينکه آخوند مي‌گويد احدي قبل از من اين حرف را نزده است، آیا مقصودش اين است که اعتبارات، تعیین‌کننده‌ مصلحت و مفسده است، مثلاً اگر این‌گونه اعتبار کرديم مصلحت مي‌شود و اگر به گونه‌ ديگر اعتبار کرديم مفسده مي‌شود؟ يا اينکه مراد آخوند اين است که اينکه مشکل مقدمه متأخر را حل کنيم و مقدمه متأخر را برگردانيم به مقدمه مقارن؟ اينکه آخوند فرموده است قبل از من کسی اين حرف را نزده است، کدام‌یک مقصود ايشان است؟ در هر دو صورت تحقيق مواردي را مي‌توان یافت که علماي قبل از آخوند همين حرف را زده‌اند.

شواهد مبني بر این‌که قبل از آخوند ديگران هم اين حرف را زدند: در بحث مسوغات کذب کتاب مکاسب، شيخ انصاري فرموده است: «والعقل مستقل بوجوب ارتکاب اقل القبيحين مع بقائه علي قبحه أو انتفاع قبحه علي‌القولين في کون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص‌الکذب لأجل ذات أو باالوجوه أوالاعتبارات» (کتاب المکاسب ج 2 ص 21) عقل حکم می‌کند اگر دو کار قبيح است، اقل القبيحين را بايد انجام داد. آخوند مي‌گفت دو قول است يکي اينکه حسن و قبح تابع ذات است و يک قول اين است که تابع وجوه و اعتبارات است که در اين کلام شيخ آمده است. اگر من بگويم قبح کذب به خاطر اعتبار است، جايی که کذب فايده دارد و دو نفر را آشتي مي‌دهد اصلاً قبيح نيست، يعني حسن و قبحش تابع اعتبار شد. اگر مراد آخوند از اينکه گفته در اين بحث لم يسبقني احد اين باشد که حسن و قبح تابع وجوه و اعتبارات‌اند، اين حرف ايشان نقض مي‌شود چون خيلي‌ها قبل از ايشان اين حرف را زده‌اند اما اگر منظورش از لم يسبقني احد، اين باشد که مقدمه متأخر به لحاظ برمی‌گردد و لحاظ همان وجوه و اعتبارات‌اند، در اين صورت حرف آخوند درست است که غير از ايشان کسي آن را نگفته است.

مورد دوم اين است که باز هم در مکاسب در بحث کذب، اگر کسي آدم خيلي زشتی را به ماه بودن توصیف کند: «کما لو مدح إنساناً قبيح المنظر و شبّه وجهه بالقمر، إلّا إذا بنى على كونه كذلك في نظر المادح؛ فإنّ الأنظار تختلف في التحسين و التقبيح كالذوائق في المطعومات». (کتاب المکاسب ج 2 ص 17)، اين حرف راست است يا دروغ؟ شيخ مي‌فرمايد معلوم نيست اين حرف دروغ باشد، چون زيبايي تابع وجوه و اعتبارات است. از منظر اين آقا، اين شخص ماه است هرچند که ازنظر ديگري زشت است. اين مثل اين است که اگر کسی اهل هند باشد فلفل را خوب مي‌داند و کسي که هندي نباشد بد مي‌داند؛ این‌ها تابع ذوق افراد است. لفظ وجوه و اعتبار در اين جمله شيخ انصاري نيست اما مفهومش همان است که زشتي و زيبايي، تلخي و شيريني و امثالهم، ملاک خاص ندارند بلکه تابع وجوه و اعتبار و ذوق افرادند.

مورد ديگر در حاشیه مقدس اردبيلي است: «ليس الحسن و القبح عائدا الي امر حقيقي حاصل في الفعل فإن احد مذاهب المعتزله أنهما بالوجوه والاعتبارات». حسن و قبح بر امر حقيقي در افعال برنمي‌گردد، يعني این‌گونه نيست که بگوييم ذات يک کاري خوب است و ذات کار ديگر بد. اين مذهب معتزله است که حسن و قبح را به وجوه و اعتبارات مي‌دانند؛ مثلاً پليس کسي را دستگير مي‌کند، آیا اين کار خوب است يا بد؟ اين کار را که نمي‌شود خوب گفت و نمي‌شود بد گفت، بايد ديد عنوانش چیست. اگر بخواهد ظلم کند اين کار بد است اما اگر او را بگيرد تا جلوگيري از هرج‌ومرج نمايد خيلي اين کار خوب است. يعني يک کار، تابع وجوه و اعتبارات است.

همین‌طور مقدس اردبيلي مي‌فرمايد: «ذهب الاوائل منهم إلي أن حسن الافعال و قبحها لذواتها و قديکون لوجوهٍ و لاعتباراةٍ» در اوایل برخي معتزله مي‌گفتند حسن و قبح ذاتي هستند، بعضي هم مي‌گفتند تابع وجوه و اعتبارات هستند. آن‌ها که تابع حسن و قبح‌اند اين را به‌صورت موجبه جزئيه مي‌گويند نه موجبه کلي.

تا اينجا ذکر شد که اگر کسي حسن و قبح را تابع اعتبار بداند، هيچ اشکالي ندارد که یک‌چیز را حسن بداند چون این‌گونه اعتبار کرده است اما ديگري قبيح بداند چون طور ديگر اعتبار کرده است.

شيخ انصاري در بحث استصحاب رسائل وقتی ادله‌ استصحاب را بيان مي‌کند يعني قبل از تنبيهات استصحاب، بحثي را مطرح مي‌کند که آيا ادله‌ استصحاب، حجيت استصحاب را در احکام تکليفي مي‌گويد يا در احکام وضعي؟ به این مناسبت از احکام تکليفي و وضعي بحث مي‌کند و اينکه آيا احکام وضعي، مستقلاً قابل جعل‌اند يا اينکه احکام تکليفي از احکام وضعي انتزاع مي‌شوند؟ به همين مناسبت ايشان بحث را روي اعتبارات مي‌برد. آخوند در بحث استصحاب کفايه مي‌گويد: احکام تکليفي اعتبارات شرع هستند، آيا احکام وضعي هم اعتبار هستند؟ آيا به احکام وضعي جعل تعلق مي‌گيرد؟ آيا احکام وضعي از تکليفي انتزاع مي‌شوند؟ يعني احکام تکليفي نوعی اعتبار هستند و از اين اعتبار يک اعتبار ديگر درست می‌شود؟ این‌ها را آقاي آخوند در کفايه بحث مي‌کند.

به مناسبت اينکه شيخ و آخوند در بحث استصحاب، احکام وضعي را مطرح کرده‌اند، میرزای نائینی اعتبارات را توضيح مي‌دهد. برخی از احکام شرعي تکلیفی‌اند و برخي ديگر وضعي؛ مثلاً اين شيء پاک است يا نجس، يا اين نماز صحيح است يا باطل، يا اینکه یک‌چیز سبب است یا یک‌چیز مانع است يا یک‌چیز شرط است، به این‌ها احکام وضعي گفته مي‌شود و احکام وضعي حدوحصر ندارند و زياد هستند.

احکام تکليفي همان پنج قسم است و واضح است که اعتبار است، يعني انشاء شارع و يا شخص است، مثلاً خداوند به شما يک بچه مي‌دهد و اسمش را علي مي‌گذاريد. من نمي‌توانم اسم بچه شما را علي بگذارم اما خود شما مي‌توانيد. يعني اعتبار داراي ضابطه و قانون است که اعتبار کننده چه کسي باشد. من اگر يک اسمي براي اين خيابان بگذارم کسي نمي‌پذيرد، اما شهرداري اگر گذاشت در اين صورت مي‌پذيرد. اين عناوين و احکام اعتبارند.

اما احکام وضعيه مثل زوجيت، ملکيت يا نائب فلان مرجع بودن يا متولي وقف بودن این‌ها اعتبارات‌اند. اعتبار مي‌کنم که این شخص متولي است يا نائب است. در احکام وضعي اگر کسي بگويد احکام تابع مصالح و مفاسد نيست که درستش هم همين است، يعني احکام وضعي تابع مصالح و مفاسد نيستند، در اين صورت واضح است که همه احکام وضعي، اعتباري می‌شوند؛ چون تابع هيچ مصلحت و مفسده‌اي نيستند. من اعتبار کردم که فلان نماز درست است و فلان نماز باطل؛ اما اگر کسي بگويد احکام وضعي، تابع مصالح و مفاسد هستند، مثلاً اگر پليس وقتي بگويد داخل اين خيابان وارد نشويد، اين حرف پليس تابع مصالح و مفاسد است؛ مصالح و مفاسد، امور واقعي هستند و لکن چون مصالح و مفاسد طبق بحث قبلي تابع اعتبارات هستند، بنابراين خود احکام وضعي هم اعتبار هستند. پليس وقتي مي‌گويد اين خيابان ورودممنوع است، اين يک اعتبار است و اين کار را انجام مي‌دهد به خاطر مصلحتی و مصلحت امری واقعي است، ولي خود آن مصلحت از يک اعتبار درست شده است. مثلاً رئیس‌جمهور مي‌خواهد در اين خيابان بيايد، به خاطر امنيت رئیس‌جمهور مصلحت اين است که خيابان را ببنديم. بستن خيابان اعتبار است، به خاطر مصلحتی که امر واقعي است، اما خود مصلحت هم به خاطر يک اعتبار است. اينکه مثلاً اين آقا، رئیس‌جمهور است، نوعی اعتبار است. پس ريشه‌ تمام احکام به اعتبارات برمي‌گردد و اعتبارات يعني همان انتزاع. اين مقدمه براي مطلبي است که جلسه بعد مي‌خواهيم از مرحوم نائینی نقل کنيم.