1401/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مصادیق خلط بین اعتباریات و امور حقیقی در علم اصول/ حجر شرکت/ بررسی فقهی قانون تجارت
خلاصه
• مصادیق خلط بین اعتباریات و امور حقیقی در علم اصول
متن
مصادیق خلط بین اعتباریات و امور حقیقی در علم اصول
در امور حقیقی احکامی جاری است که در اعتباریات جاری نیست. مصادیقی از علم اصول که بین اعتباریات و امور حقیقی خلط شده است را ذکر می‌کنیم.
1- آخوند درباره تعریف موضوع علم فرموده است: «إنّ موضوع كلّ علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ أيّ بلا واسطة في العروض».[1] این بحث شاید 250 سال است که در اصول وارد شده است وگرنه در کتاب‌های قدیمی اصول این بحث نیست، بلکه این بحث در علم منطق مطرح است. آخوند فرموده است: هر علمی موضوع می‌خواهد و محمولات هر علم باید عرض ذاتی موضوع علم باشد و عرض ذاتی یعنی بلا واسطه فی العروض. این کلام ملاصدرا و حاجی سبزواری است و معنایش آن است که محمول زاییده موضوع است و چیزی جدای از موضوع نیست و خارج محمول است (خرج من ذات الشیء). درحالی‌که اساس این بحث خلط بین واقعیت و اعتبار است. در علوم حقیقی کلام آخوند صحیح است و همین‌گونه باید بحث کرد. شاهدش آن است که ابن‌سینا این بحث را در برهان شفاء مطرح کرده است. ذاتی موردبحث آخوند، ذاتی در باب برهان است. مثلاً امکان، ذاتی انسان است یعنی وقتی انسان را تحلیل کنیم، می‌بینیم که ممکن‌الوجود است. اینکه ابن‌سینا این بحث را در باب برهان آورده است، معلوم می‌شود که مرادش علم حقیقی است وگرنه باید در باب جدل، شعر یا خطابه هم مطرح می‌شد و این موارد اعتباری هستند و لازم نیست موضوع علم، عرض ذاتی باشد.
2- ابتدای کفایه بحث شده است که آیا موضوع علم باید یک‌چیز باشد یا می‌تواند چند چیز، موضوع علم باشد؟ آیا می‌توان گفت موضوع هر مسئله‌ای غیر از موضوع مسئله دیگر است؟ در ادبیات گفته شده است موضوع علم نحو، کلمه و کلام است، به این معنا نیست که دو چیز موضوع علم نحو است؛ بلکه مراد آن است که موضوع علم نحو، تغییر آخر است چه کلام باشد و چه کلمه. یا در منطق گفته شده است موضوع علم منطق، معرف و حجت یا تصور و تصدیق است، مراد این نیست که دو چیز موضوع علم منطق است؛ بلکه به این معناست که موضوع علم منطق، الموصل من المعلوم الی المجهول است و فرقی نمی‌کند معرف باشد یا حجت، تصور باشد یا تصدیق. هر علمی یک موضوع می‌خواهد چون هر علمی یک غرض دارد و الواحد لا یصدر الا من الواحد. یک غرض از یک موضوع سر می‌زند. این قاعده برای توضیح علت و معلول است یعنی غرض، معلول است و باید یک علت داشته باشد.
این کلام خلط بین اعتباریات و حقیقی‌ات است. این بحث مربوط به علوم حقیقی است اما در اعتباریات یک‌چیز می‌تواند از چند چیز سر بزند، مثلاً نجاست می‌تواند از خون باشد یا از کافر باشد یا از شیء دیگری. فقه و اصول از امور اعتباری هستند و قواعدی مانند قاعده الواحد در امور اعتباری جاری نمی‌شوند.
مرحوم آیت‌الله مصباح در بعضی از کتاب‌های خود فرموده‌اند قاعده الواحد مخصوص به واحد حقیقی است و فقط یک مورد دارد که خدای متعال است.
3- بحث بعدی در کفایه، بحث وضع است. علمای اصول از گذشته وضع را چهار قسم کرده‌اند: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. وضع یعنی معنای متصوَّر. گاهی چیزی را در نظر می‌گیریم و کلمه را برای آن وضع می‌کنیم که وضع و موضوع له یکی است. گاهی چیزی را در نظر می‌گیریم و کلمه‌ای را وضع می‌کنیم که یا وسیع‌تر است یا ضیق‌تر که در این صورت وضع با موضوع له متفاوت است. آخوند در کفایه مورد سوم و چهارم را بحث کرده است. وضع عام موضوع له خاص، مانند وضع «هذا» بر این مفرد مذکر؛ افراد مفرد مذکر متعدد است اما کلمه «هذا» بر این مفرد مذکر وضع شده است. قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام است که یک کلمه بر معنای کلی وضع شده باشد. گفته‌اند این مورد مثال ندارد، ولی آیا قابل‌تصور است؟ آیا خاص می‌تواند عنوان عام قرار بگیرد؟ کفایه این را محال می‌داند چون خاص بماهو خاص نمی‌تواند عام را نشان دهد.
این بحث هم خلط امور اعتباری و امور حقیقی است. اینکه خاص نمی‌تواند حاکی و مرآت عام باشد، بحث از امور حقیقی است و در اعتباریات امکان دارد. مثل‌اینکه می‌توان آینه سکندر را جام جهان‌نما دانست، چون اعتباری است و فرض شده است جزئی نشانگر کلی باشد.