درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ملاک صدق و کذب در اعتبارات/ پدیدار شدن اعتبارات از اعتبارات/ حجر شرکت/ بررسی فقهی قانون تجارت

خلاصه

    • پدیدار شدن اعتبارات از اعتبارات دیگر

    • ملاک صدق و کذب در اعتبارات

    • عدم جریان احکام حقیقی در اعتباریات

متن

پدیدار شدن اعتبارات از اعتبارات دیگر

تقریباً همه مطالبی که علامه طباطبایی در بحث اعتباریات فرموده‌اند، توضیح داده شد. البته مقداری تفاوت میان مطالب علامه طباطبایی و مطالب بیان‌شده وجود دارد که با مراجعه روشن می‌شود.

نتیجه بحث این شد که ملکیت یا حق اختصاص نوعی از اعتبارات است که قبل از اجتماع وجود داشته است یعنی وقتی‌که هنوز زندگی اجتماعی و تمدن در میان انسان‌ها نبود، وجود داشت البته شاید عنوان ملکیت نبود بلکه حقیقت آن. به این معنا که هرکسی غار یا درخت یا زمینی را حق خود می‌دانست همان‌طور که پرنده‌ای که لانه‌ای را می‌سازد، حقی برای خود قائل است و از آن دفاع می‌کند. این اعتبار ملکیت است. به‌تدریج از این اعتبار، اعتبارات دیگری پدید آمد. مثلاً اگر حق اختصاص در عین (موجود خارجی) باشد، ملک گفته می‌شود و اگر در منفعت باشد، حق است. این اعتبار از اعتبار است. به‌تدریج برای این ملک، ضوابطی معین کردند مثل آنکه گاهی انسان به تبدیل ملک خود به ملک دیگر نیاز دارد یا اینکه ملک متعلق به یکی است اما دیگری هم به‌نوعی در آن حق دارد مثل‌اینکه ملک برای شوهر است اما همسر هم حقی دارد یا مثل حق ماره که رهگذر ازملک دیگری حقی دارد. برای تبدیل ملک هم اعتباری از اعتبار درست کردند مثلاً کسی که می‌خواهد مالش را تبدیل کند، شرایطی برای فروشنده و شرایطی برای خریدار و شرایطی برای خود مال وجود دارد. دیدند دو جنس که می‌خواهند تبدیل کنند، قابل‌مقایسه نیستند و ارزش‌گذاری آن‌ها معلوم نیست؛ لذا به فکر نسبت سنجی ارزش کالا افتادند که پول درست شد و این هم اعتبار است. به‌تدریج چک، اوراق مالی، سهام و کارت اعتباری درست شد. یکی از این اعتبارات که به‌مرورزمان پدید آمده است، شرکت است. هر چه جلوتر بورد اعتبارات شرکت هم بیشتر می‌شود.

مثال دیگر ریاست است. قبلاً گفته شد که رأس در انسان رئیس است و فرمانروایی می‌کند و بقیه اعضا فرمان‌بردار هستند. از گذشته در میان بشر، آن‌کسی که عقل بیشتری دارد بر دیگران حکومت می‌کند. سرلشگر یا سردسته یا سرسبد یا سرنخ هم از کلمه سر است که در انسان سر اولویت دارد و شاخص است. همواره سر، مرئوس دارد، مانند پا که فرمان سر را اجرا می‌کند. همواره نفع و مصلحت کلّه رعایت می‌شود و هنگام تعارضِ منافع رئیس و مرئوس، منافع رئیس مقدم می‌شود. در جامعه هم همین‌طور است و منافع رئیس جامعه دارای تقدم و اولویت است. ریاست اعتبار است و اعتباراتی هم به دنبال دارد. رئیس حریم‌هایی دارد؛ افرادی این حق را دارند که کسی نمی‌تواند از ایشان بدون اجازه عکس بگیرد یا عکس او را در روزنامه بدون اجازه منتشر کنند اما رئیس این‌گونه نیست. رئیس می‌تواند محافظ داشته باشد اما در افراد عادی این‌طور نیست. امضای رئیس اعتبار دارد ولی پس از اتمام ریاستش اعتبار ندارد. این موارد و امثال آن، اعتبار از اعتبار است.

ملاک صدق و کذب در اعتبارات

در منطق گفته شده است: ملاک صدق و کذب، مطابقت با واقع است. این کلام مربوط به قضایای حقیقیه است و در اعتباریات جریان ندارد. در فلسفه به‌جای مطابقت با واقع، مطابقت با نفس الامر گفته شده است که آن‌هم مربوط به قضایای حقیقیه است. در منطق ملاکی که برای صدق و کذب آمده است، مربوط به قضایای حملیه و امور واقعی است ولی ملاک صدق قضایای شرطیه بیان نشده است بااینکه بسیاری از مباحث منطق پیرامون قضیه شرطیه است.

ملاک صدق و کذب در قضایای اعتباری، لغویت و عدم لغویت است. اعتباری که فایده داشته باشد، صادق است و اعتباری که بی‌فایده است، کاذب است. قبلاً گفته شد اگر کسی با دروغ موجب صلح دو نفر شود، فرشته سمت راست می‌نویسد او راست گفت و صادق است؛ یعنی چون فایده داشته است، صدق است. علت اینکه قضایای اعتباری استثناپذیر هستند (برخلاف قضایای حقیقیه که تخصیص و استثنا ندارند) آن است که ملاک در قضایای اعتباری، حکمت است ولی ملاک در قضایای حقیقی، حقیقت است.

عدم جریان احکام حقیقی در اعتباریات

به این دلیل می‌توان در قضایای حقیقی که می‌توان دلیل و برهان آورد که در شکل اول، حد وسط، اکبر را برای اصغر اثبات می‌کند. در این قضیه اعتباری: «زید فاعل و کل فاعل مرفوع فزید مرفوع» شکل قیاس هست اما قیاس نیست. چون بحث اعتباریات است و در اعتباریات حد وسط نمی‌تواند کبرا را برای صغرا اثبات کند. به‌عبارت‌دیگر در شکل اول باید نسبت موضوع و محمول بالضروره باشد، درحالی‌که در مثال فوق چنین نیست و ضرورت ندارد که فاعل مرفوع باشد بلکه در مواردی مجرور است مثلاً جار و مجرور فاعل قرار می‌گیرد، لذا اعتبار شده است که فاعل مرفوع باشد. شکل اول باید طوری باشد که حد وسط، واسطه در ثبوت یا در اثبات باشد. گفته شده است که معلول، رقیقت علت و اخف از آن است و علت، حقیقت معلول و اشد از آن است. در مثال فوق‌الذکر فاعل اخف یا اشد از مرفوع نیست.

فقه هم تابع اعتبارات شرع است و قانون تابع اعتبارات عقلاست. آنچه به‌عنوان دلیل آورده می‌شود، شکل دلیل است نه آنکه دلیل باشد. البته احکام اعتباری باید سودمند، عقلایی و تابع معتبرِ عاقل باشند.

اولین بحث کفایه، بحث موضوع علم و موضوع علم اصول است. بحث آخوند این است که آیا علم موضوع می‌خواهد؟ اگر موضوع می‌خواهد باید واحد باشد یا می‌تواند متعدد باشد؟ تعریف موضوع چیست؟ اینکه فرمود هر علمی موضوع می‌خواهد و باید موضوع واحد باشد و موضوع از عوارض ذاتی علم بحث می‌کند، اصل این مطلب از این قاعده فلسفی است: الواحد لا یصدر منه الا الواحد. این قاعده مربوط به حقیقت است و فقه و اصول مربوط به اعتباریات هستند. اینکه موضوع، عوارض ذاتی است، یعنی بدون واسطه، محمول بر موضوع حمل شود و محمول از دل موضوع خارج شود، به‌عبارت‌دیگر خارج محمول باشد نه خارج بالضمیمه. تمام این حرف‌ها مربوط به فلسفه است که امور حقیقی هستند و به اصول که اعتباری است، ربطی ندارد.