درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ملاک ردع و منع شارع در تکلیف/ حجر شرکت/ بررسی فقهی قانون تجارت

خلاصه

    • ملاک در نهی وصول است نه صدور

    • شواهد روایی

    • شواهد فقهی و اصولی

متن

موضوع بحث ورشکستگی شرکت است که ابتدا توضيحی در مورد شرکت‌هاي که وجود دارد می‌دهیم که آيا شرکت، شخصيت حقوقي دارد؟

دليل اولی که برای وجود شخصیت حقوقی شرکت‌ها ذکر شد، سیره عقلاء است. سيره عقلاء بر اين قرار گرفته است که مردم دنيا، با شرکت‌ها به‌عنوان شخصيت حقوقي معامله می‌کنند و شارع از اين سيره عقلاء، ردع و منع نکرده است و عدم ردع شارع به معنای تأييد شارع است.

این اشکال به ذهن مي‌رسد که شايد شارع، ردع کرده باشد، اما به ما نرسيده است و مثلاً روايتي تلف شده باشد. اين اشکال را جواب داديم که چيزي از روايات تلف نشده است و آنچه تلف شده، تکرار روايات بوده است نه خود اين روايات.

شاهد اين مطلب آن است که در کتب اربعه از امام زمان ارواحنا فداه حدیثی وجود ندارد. در کتب اربعه در مورد امام زمان روايت هست اما اينکه از خود حضرت باشد یا توقیعات امام زمان نیست. (بااینکه این توقیعات در دست مؤلفین کتب اربعه بوده است و در اين توقيعات احکام شرعيه‌ آمده است.) دلیلش آن است که مؤلفين کتب اربعه مي‌ديدند مضامين اين توقيعات، در احاديث ديگر وجود دارد لذا اين احاديث را نقل نکرده‌اند. هرچند اين احاديث در کتاب‌های دیگری همچون کمال‌الدین صدوق نقل شده است.

ملاک در نهی وصول است نه صدور

ملاک در ردع يا منع شارع، وصول ردع است نه صدور ردع؛ يعني منع شارع بايد به ما برسد نه اينکه منع کرده باشد ولی به ما نرسيده باشد. علت اين است که روایات فراوانی داريم که ملاک در احکام شرع، تبليغ است و تبليغ يعني اينکه دستور شارع به گونه متعارف به مردم برسد؛ يعني لازم نيست شارع در گوش تک‌تک افراد بيان کند، بلکه يعني اگر مردم دنبال فهميدن باشند، دسترسي به فهم آن داشته باشند.

شواهد روایی

در ادامه برخی از این روایات را در نقل می‌کنیم:

در کتاب روضة الواعظين تألیف فتال نيشابوري که از علماي بزرگ شيعه است و همین‌طور در تفسير البرهان ذيل آيات شریفه‌ای که مربوط به داستان غدير است، از پيامبر نقل کرده اند: «مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ كُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُكُمْ‌ عَلَيْهِ‌ أَوْ حَرَامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنِّي لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ أُبَدِّل‌»[1] [2] يعني پيامبرص همه‌ي حلال و حرام را بيان کرده است. يک معناي آيه شريفه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‌ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً﴾[3] که در مورد ولايت امام علي علیه‌السلام است، این است که هم اصول دين و هم فروع دين کامل شده است. جمله قبل پيامبر اين است: «أَلَا إِنَّ الْحَرَامَ وَ الْحَلَالَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِيَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرَ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَى عَنِ الْحَرَامِ فِي مَقَامٍ وَاحِد» حلال و حرام بيش از آن است که یک‌به‌یک ذکر کنم. امر به حلال و نهي از حرام می‌کنم. امر به حلال، امر به طيب، نهي از حرام نهی از خبيث است.

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «مَا مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ‌ إِلَيْهِ‌ وُلْدُ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ خَرَجَتْ فِيهِ السُّنَّةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ»[4] چيزي نيست که مردم به آن نياز داشته باشند مگر اينکه سنتی از طرف خداوند و رسولش در آن مورد آمده است.

این قبیل روايات به‌اندازه‌ای زياد است که شيخ انصاري در چند مورد در رسائل فرموده است اين روايات متواترند. در اين روايات این‌گونه است که پيامبر فرمود: بلغتکم، يعني به شما رسانيدم يا در خطبه غدير هست: اللهم بلغت، يعني آن نهي را به مردم رساندم. پس این‌گونه نيست که يک نهي وجود داشته که به ما نرسيده باشد. نهي وقتي زجرآور است که تبليغ شود و به گوش مردم برسد.

شواهد فقهی و اصولی

علماء در فقه و اصول هميشه بحث می‌کنند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جايز نيست. اگر فحص کرد و چيزي برخلاف عام پيدا نکرد، می‌تواند به عام عمل کند. معنايش اين است که اگر فحص کرديد و مخصصی پيدا نکرديد، احتمال وجود مخصص به عام ضرر نمي‌رساند و مي‌توان به عام عمل نمود و نباید به‌احتمال اعتنا کرد.

از اين موارد در فقه و اصول ‌مي‌توان وجود دارد که شاهد اين است که اگر نهی به ما رسيده باشد، مي‌تواند جلو سيره را بگيرد، اما اگر نهي وجود داشت اما به ما نرسيده باشد، ضرري ندارد.

اگر کسي گفت بعض الانسان ناطق، از نظر فلسفه و منطق معنای اين جمله این است که بعض انسان‌ها ناطق هستند اما نسبت به بقيه ساکت است لذا کلام صحيح است؛ اما اين کلام از نظر عرفی بدهيد این‌گونه نیست؛ چون اگر بگوييد بعض انسان‌ها ناطق است، مفهومش اين است که بعضي انسان ناطق نيست و اين دروغ است. بايد بگوييد همه‌ انسان‌ها ناطق‌اند، چون عرف می‌گوید اين کلام مفهوم دارد و مفهومش دروغ است، پس کلام صحيح نيست. در فقه و اصول بايد تابع عرف باشيم نه تابع منطق و فلسفه.

در رسائل در یکجا شيخ می‌گوید: «لتواتر الأخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش».[5] روايات متواتر داريم که هر آنچه مردم به آن نياز دارند، دليل شرعي بر آن وارد شده است، لذا اگر نهي در مورد سيره عقلا بعد از فحص نبود، متوجه می‌شویم که نهي نبوده است.

شیخ در جاي ديگر می‌فرماید: « وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا ».[6] خطاب يا دستور شرع متوقف بر اين است که مکلف به دستور شارع علم تفصیلی پيدا کند. يعني اگر اجمالاً بداند که شارع دستوراتي داده است، کافي نيست. اين هم شاهد اين است که ملاک در نهي، وصول نهي به مکلف است نه صدور آن.

شيخ در جاي ديگر فرموده است: «بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرما في علم الله سبحانه».[7] شايد چيزي در نزد خداوند حرام باشد اما اگر در روايات برائت نيامده است، حلال است ولو اينکه مشتبه باشد اما نهي به ما نرسيده است لذا حلال است.

همچنین شیخ در موضعی دیگر می‌فرماید: «بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم، كما ادعاه العلامة (رحمه الله) في النهاية وأكثر من تأخر عنه وزاد بعضهم: أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم وأساس عيش بني آدم».[8]

احکامي داريم که به آن‌ها «احکام نظاميه» مي‌گويند، يعني احکامي که مربوط به نظام معيشت مردم است و حفظ نظام معيشت مردم براي شارع بسیار مهم است. مثلاً برائت، یکی از احکام نظاميه است يا حجيت سوق المسلمين که مربوط به مسلمان‌هاست يا حجيت يد از احکام نظامیه هستند. در قاعده يد مسلمان بحث از حليت و حرمت است که اگر چيزي از دست مسلمان گرفتيد بناء را بر حليت و پاکي آن بگذاريد، اما در قاعده يد بحث در ملکيت است، نه حليت و حرمت آن. يعني اگر چیزی را از دست کسي گرفتي، طبق قاعده يد معلوم است که او مالکش بوده است. چنین احکامی، احکام نظامیه‌اند که اگر نباشند، بازار به هم مي‌خورد. مسلمان و غیرمسلمان هم ندارد، در همه جاي دنيا اين احکام جاري هستند.

یکي از احکام نظاميه در دنيا اين است که مردم با شرکت‌ها معامله می‌کنند و براي شرکت، شخصيت حقوقي قائل هستند. اگر اين شرکت‌ها نباشند يا باشند ولی معامله با آن‌ها را حرام بدانیم، قطعاً نظام زندگي مردم به هم مي‌خورد. مثلاً فرض کنيد بگوييم بانک تعطيل بشود، بيمه را هم اعتبار ندارد و کارخانه‌ها هم اعتبار ندارند، در اين صورت نظام معيشت مردم مختل مي‌شود درحالی‌که احکام نظاميه براي شارع از هر احکام ديگري مهم‌تر است.