1401/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجر شرکت/ حجر بررسی/ فقهی قانون تجارت
خلاصه
• توضیحی پیرامون بحث
• تفاوت کتاب الشرکه در فقه و شرکت محل بحث
• چند مثال برای ملکیت حقوقی در فقه
• چگونگی پدید آمدن یک شرکت
متن
توضیحی پیرامون بحث
بحث کلی در سال‌های اخیر معاملات بود و سال گذشته به بحث ورشکستگی شرکت‌ها رسیدیم، مخصوصاً در ایام کرونا بسیاری از افراد و شرکت‌ها در ایران و کشورهای دیگر ورشکست شدند. بحث درباره قانون تجارت است که بیش از بیست‌وپنج سال است در مجلس مانده است و تصویب نشده است. عدم تصویب آن هم به دلیل مشکلاتی است که در بحث روشن می‌شود. سال گذشته توضیحی درباره ورشکستی افراد ارائه شد که همان کتاب حجر و کتاب افلاس در فقه است. امسال بحث پیرامون ورشکستی شرکت است که یکی از احکام قانون تجارت است.
تفاوت کتاب الشرکه در فقه و شرکت محل بحث
در کتاب‌های فقهی مانند تحریر الوسیله یا وسیله النجاه یا شرح لمعه، کتاب الشرکه وجود دارد ولی آن کتاب الشرکه در فقه بحث ما نیست و این بحث اصلاً در هیچ کتاب فقهی بحث نشده است. بحث کتاب الشرکه درباره مال مشترک است، مثلاً پدری از دنیا رفته است و خانه‌اش به چند فرزند ارث می‌رسد، این مال بین این ورثه مشترک است، یا مثلاً مالی متعلق به دو یا سه نفر است که آن را مشترک خریده‌اند یا مشترک به دست آورده‌اند. این محل بحث ما نیست، بلکه محل بحث ما شرکت‌هایی است که الآن وجود دارد مانند شرکت بازرگانی یا شرکت سنگ‌بری.
شرکتی که در فقه مورد بحث است شرکت راجع به افراد حقیقی است مثلاً دو نفر شریک بودند و ضرر کردند و ورشکست شدند ولی شرکت مورد بحث ما درباره اشخاص حقوقی است.
در کتاب الشرکه، شرکت‌هایی محل بحث قرار می‌گیرد مانند شرکت وجوه یا شرکت عنان یا شرکت مفاوضه، اینکه دو نفر با هم پول روی هم می‌گذارند تا کسب‌وکار کنند یا پول روی هم نمی‌گذارند ولی با همدیگر کار می‌کنند؛ اما شرکت محل بحث ما آن است که اگر شرکتی ثبت شد و شخصیتی حقوقی دارد، اگر نتوانست طلب خود را پرداخت کند چه احکامی دارد.
به‌عبارت‌دیگر می‌خواهیم درباره شخصیت‌های حقوقی بحث کنیم و قبل از هر چیزی باید بحث کرد که یک شرکت چگونه پدید می‌آید؟ و آیا این شرکت می‌تواند مالک اموال باشد؟
در روایات شرکت به این معنا وجود ندارد چون شرکت به این معنا در آن زمان وجود نداشته است اما در روایات می‌توان شواهد یا مؤیداتی یافت بر اینکه آیا شرع شخصیت حقوقی را پذیرفته است؟
چند مثال برای ملکیت حقوقی در فقه
1- وقف بر مسجد از قدیم متعارف بوده است، مثلاً فردی یک فرش را وقف مسجد می‌کند. مالک این فرش، مسجد است و مسجد یک عنوان حقوقی است نه عنوان حقیقی.
2- در بحث زکات گفته شده است که فقرا مالک نصاب زکات هستند یعنی عنوان فقیر مالک زکات است نه شخص فقیر.
3- اراضی مقاسمه زمینی است که در اختیار دولت است و دولت آن را به کسی می‌دهد تا کار کند و نصف منافع آن مال دولت باشد و نصف دیگر مال آن شخص. اگر دولت کاری به درآمد نداشته باشد و سالیانه یک‌میلیون تومان از آن شخص طلب کند خراج است. در خراج عددی را معین می‌کند و در مقاسمه درصدی را تعیین می‌کند. اراضی خراج و مقاسمه (مانند زمین‌های خوزستان و حتی شاید زمین‌های اصفهان هم همین‌طور باشد) ملک مسلمین است یعنی ملک عنوان مسلمین است نه شخص. این هم ملکیت عنوان است که همان مالکیت حقوقی است.
4- در باب وقف بر علماء یا وقف بر فقرا که وقف بر عنوان خاص شده است.
این موارد در فقه به‌عنوان ملکیت حقوقی وجود دارد. البته تک‌تک این مثال‌ها قابل اشکال است و مسلم نیستند و بعداً بحث آن‌ها خواهد آمد، اما چنین مواردی در فقه به‌عنوان مؤید وجود دارد که مالکیت مربوط به‌عنوان است.
امروزه موارد مالکیت عنوان‌های حقوقی زیاد است، مثلاً دولت یک شخص نیست بلکه عنوان است. فرقی هم نمی‌کند که دولت اسلامی باشد یا دولت کفر. آیا دولت مالک است؟ آیا زیرمجموعه‌های دولت مثل وزارتخانه‌ها مالک هستند؟ آیا سازمان‌های زیرمجموعه وزارت مالک هستند؟
مثال دیگر حرم‌های مطهر است که می‌گویند زمین حرم ملک آستان مقدس است و عنوان آستان مقدس یا حرم مطهر، عنوان حقوقی است و آیا عنوان حقوقی می‌تواند مالک باشد؟
شرکت‌های ثبت شده‌ای که امروزه زیاد است از همین قبیل است. یا حوزه علمیه اگر ثبت شود، شخصیت حقوقی می‌یابد و می‌تواند مالک چیزی باشد؟
سیر بحث این است که یک شرکت چگونه پدید می‌آید؟ آیا شرکت می‌تواند مالک چیزی بشود؟ اقسام شرکت و اگر شرکتی ورشکست شد چه احکامی دارد؟
چگونگی پدید آمدن یک شرکت
اولین مطلب این است که یک شرکت چگونه پدید می‌آید؟
حدود صدسال قبل در ایران وقتی شرکتی می‌خواست پدید بیاید، نفس اینکه چند نفر توافق کنند و شرکتی را ایجاد کنند، موجب پدید آمدن یک شرکت بود. غرض و هدف، سرمایه، هیئت‌مدیره و هیئت مؤسس را اشاره خواهیم کرد؛ اما امروزه تا شرکتی ثبت رسمی نشود، تولد یک شرکت نخواهد بود حتی اگر قراردادی را بنویسند و امضاء کنند، عرفا و نزد عقلا تولد شرکت حساب نمی‌شود. شرکت امری عقلایی است نه شرعی و عرف عقلا در مناطق مختلف یا کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهایی تولد شرکت به این است که این شرکت ثبت شود. در بعضی کشورها همین‌که شرکتی را در روزنامه رسمی اعلام کنند موجب تولد شرکت است. در بعضی کشورها مثل کشور ما باید هم ثبت شود و اعلام رسمی شود تا شرکت متولد شود. در برخی کشورها همین‌که چند نفر با هم قراردادی را بنویسند، شرکت رسمیت می‌یابد. در کشورهایی شرکت وقتی رسمی می‌شود که در مجلس تصویب شود و تا قبل از تصویب در مجلس شرکت متولد نمی‌شود. هیچ‌یک از این‌ها مهم نیست بلکه مهم آن است که عرف عقلا چگونه یک شرکت را رسمی می‌دانند. عرف عقلا در مناطق مختلف متفاوت است، درجایی آن است که ثبت شود و درجایی آن است که اعلام شود و درجایی هر دو قانون است درجایی هیچ‌یک لازم نیست.
اینکه برخی تصور کرده‌اند که شرکت چگونه پدید می‌آید و در فقه چیزی به‌عنوان تولد شرکت نداریم، پاسخش آن است که امری عقلایی است و امر عقلایی اگر مورد ردع و نهی شارع واقع نشده باشد مورد امضاء است. همین‌که شارع عموماتی در نهی یا ردع بیان نکرده است و عرف عقلا این‌گونه شرکت درست می‌کنند، لذا این شرکت‌ها مشروع هستند چه اینکه مسلمان آن را درست کند یا کافر.