درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /نقیصه در عین

نقیصه در عین

امام خمینی فرموده این مسئله از مشکلات است. بحث این بود که اگر کسی محجور شود، حاکم شرع اموال او را بین طلبکارها تقسیم می‌کند. اگر یکی از طلبکارها عین مال خود را در اموال محجور پیدا کرد، می‌تواند مال خود را بردارد. عین مال چند صورت دارد:

    1. یا تغییری نکرده است.

    2. یا عین مال زیاد شده است به نماء متصل مثلاً حیوان چاق شده است یا به نماء منفصل مثلاً حیوان بچه آورده است.

3. یا عین مال کم شده است مثلاً حیوان لاغر شده است یا دستش شکسته است.

جلسه قبل به اینجا رسیدیم که اگر عین مال نقص یافته است و این نقص یا به آفت سماوی است و یا مفلس آن را معیوب کرده است که کسی ضامن آن نیست و یا بایع آن را معیوب کرده است یا اجنبی آن را معیوب کرده است. طلبکار اگر بخواهد خسارت بگیرد، مابه‌التفاوت از قیمت حساب می‌شود یا از ثمن؟

اصل مسئله را این‌گونه توضیح دادیم که کسی که عین مال خود را پیدا کرد و مال خود را برمی‌دارد، یعنی معامله را فسخ می‌کند وگرنه او عین مال را طلب ندارد و عین، مال مفلس است نه فروشنده و او فقط ثمن را طلب دارد. اینکه می‌تواند عین مال را بردارد یعنی خیار دارد و گفته شد این خیار چه نوع خیاری است بااینکه در خیارات مکاسب داخل نمی‌شد بلکه خیار اشتراط است.

نکته دوم این است که باید بین کلمه ثمن و کلمه قیمت فرق بگذاریم. وقتی فروشنده حیوان را برمی‌دارد، قیمت نقص را می‌پردازد یا ثمن نقص را؟ فرق این دو در این است که اگر بگوییم قیمت نقص را بپردازد، معنایش آن است که این حیوان مال فروشنده است و مفلس حیوان فروشنده را ناقص کرده است و باید خسارتش را بدهد. به‌عبارت‌دیگر قیمت یعنی قیمت واقعی و کاری به معامله قبلی نداریم؛ اما اگر گفتیم باید ثمن را بدهد یعنی ما به ازای نقص از ثمن را بپردازد. ثمن یعنی معامله فسخ نشده است و فروشنده پول حیوانی که فروخته است را می‌خواهد و مفلس پولش را نداده است؛ فروشنده حیوان را به‌جای مقداری از پول برمی‌دارد و مفلس باید مقدار دیگر را از جیب بدهد. اینجا نباید قیمت واقعی بدهد بلکه باید ببینیم در معامله چقدر از پول در برابر عیب بوده است و آن را باید بپردازد. پس هر وقت بگوییم قیمت را باید بدهد یعنی معامله فسخ شده است و هر وقت گفتیم ثمن را باید بدهد یعنی معامله فسخ نشده است. این دو مطلب در کلمات بعضی از علما جابه‌جا به‌کاررفته است.

کلام علامه حلی در مختلف الشیعه

آیت‌الله بروجردی فرموده بودند من کتاب فقهی همه علمای قدیم را خوانده‌ام غیر از کتاب ابن جنید و ابن ابی عقیل. این دو نفر را قدیمین می‌گویند چون در زمان غیبت صغرا بوده‌اند. شاگردان آیت‌الله بروجردی به دستور ایشان کلمات این جنید و ابن ابی عقیل را جمع‌آوری کردند و دو کتاب با عنوان «آراء ابن ابی عقیل العمانی» و «القدیم» چاپ شد. این دو کتاب از کتاب مختلف علامه حلی گرفته شده است چون مختلف آراء این دو نفر را نقل کرده است.

«مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة فإن كان الناقص يمكن افراده بالبي�كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما - كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن (با توجه به نکته‌ای که گفته شد باید اینجا می‌فرمود: من القیمة) و ضرب مع الغرماء بما يخصّ‌ التالف من الثمن فيقسّط الثمن عليهما على قدر قيمتهما و إن لم يمكن افراده بالبي�كذهاب طرف العبد - فإن لم يوجب أرشا - بأن يذهبه اللّه تعالى أو المشتري - تخيّر البائع بين الضرب بالدين و بين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأنّ‌ الأطراف لا يقابلها الثمن و لا جزء منه و إن أوجب أرشا - بأن يتلف بجناية أجنبي - تخيّر البائع بين الضرب بدينه و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن.

و قال ابن الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده و ضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء في ما وجده المفلس و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته و كان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلّس»[1] .

با توجه به مطلبی که در نکته دوم توضیح داده شد، کلام ابن جنید صحیح است نه کلام شیخ طوسی.

کلام شهید اول در کتاب غایة المراد

کتاب غایة المراد شهید اول، شرح قواعد علامه حلی است. درباره حاشیه غایة المراد هم شک است که از شهید ثانی است یا از محقق کرکی است یا کسی دیگر.

«اختصاصُ‌ الغريمِ‌ بعينِ‌ مالِه، وإنّما يرجعُ‌ البائعُ‌ في العَيْنِ‌ مع تعذُّرِ اسْتيفاءِ‌ الثَمَنِ‌ بالإفلاسِ‌، فلو وَفَى المالُ‌ به فلا رجوعَ‌، ولو قَدّمهُ‌ الغُرماء فله الرجوعُ‌؛ لاشْتمالِه على المِنَّةِ‌، وتجويزِ ظهورِ غريمٍ‌ آخَر».[2]

اگر بقیه طلبکارها این طلبکار را مقدم کنند، پس او حق رجوع دارد چون منت است. این عبارت علامه حلی را در شیعه کسی درست معنا نکرده است. تفاوت علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی این است که شهیدین اصلاً به کتاب‌های اهل سنت مراجعه نمی‌کردند اما علامه حلی به کتاب‌های اهل سنت مراجعه کرده است و آراء اهل سنت را نقل می‌کند. این عبارت علامه حلی ناظر به کلام سنی‌هاست. معنای این کلام علامه حلی این است که مثلاً کسی فرشی را به دیگری فروخته است و خریدار ورشکست شد و هنوز پول فروشنده را نداده است و عین فرض در دست اوست. اگر بقیه طلبکارها فروشنده را مقدم کنند تا طلبش را از سایر اموال ورشکسته بردارد ولی فرش را برندارد. در این صورت فروشنده می‌تواند بگوید من فرشم را می‌خواهم و پول نمی‌خواهم چون مقدم کردن فروشنده موجب منت بر اوست و می‌تواند منت را قبول نکند. همچنین اگر طلبکار جدیدی پیدا شود، به فروشنده خسارت می‌خورد چون باید نسبت به طلبکارها پول فرش را بگیرد لذا می‌تواند عین مالش را بردارد و پول نگیرد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «و اما الثالث فالفرق بين المقام و بين الأرش واضح، ضرورة حصول فسخ العقد من أصله»[3] . یعنی وقتی فروشنده عین مالش را برمی‌دارد عقد از اصل فسخ می‌شود. سه سطر بعد می‌فرماید: «الذي هو فسخ للعقد بالنسبة إلى الموجود، دون التالف»؛ یعنی نصف معامله فسخ می‌شود و نصف معامله فسخ نمی‌شود. قبلاً گفته شد که فسخ به عقد می‌خورد نه به مبیع. مبیع فسخ نمی‌شود بلکه عقد فسخ می‌شود و عقد روی دو عبد است، یا کل عقد باید فسخ شود یا کل عقد باقی بماند. نمی‌توان گفت تالف فسخ نمی‌شود و موجود فسخ می‌شود.

در همین صفحه صاحب جواهر گاهی کلمه قیمت به کار می‌برد و گاهی کلمه ثمن، درحالی‌که این دو با هم فرق دارند و جمع بین ثمن و قیمت صحیح نیست.