درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /نقیصه در عین در خیار تفلیس

نقیصه در عین

(مسألة 15): لو تعيّبت العين عند المشتري- مثلاً- فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري، فللبائع أن يأخذها- كما هي- بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وإن كان بفعل الأجنبي، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، وبين أن يأخذ العين معيباً. وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن؛ نسبته إليه كنسبة الأرش إلى‌ قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس‌ القيمة، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خُمس العشرة، فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأوّل، وفي اثنين على الثاني. ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي، والضرب بالثمن كالتلف السماوي، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس. والمسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالصلح.[1]

بحث در این است که اگر کسی چیزی را به مشتری فروخت یا قرض داد، بعد مشتری مفلس شد و حاکم شرع مشتری را محجور کرد، چنانچه فروشنده عین مالش را یافت، می‌تواند آن را بردارد. اگر مال خودش را یافت و مال اضافه شده است، این زیادت یا متصل است مثلاً حیوان چاق شده است یا منفصل است مثلاً حیوان بچه آورده است که حکم آن در مسئله قبلی بررسی شد. مسئله پانزدهم درباره نقیصه است مثلاً حیوان نزد مشتری لاغر شد یا معیوب شد. معیوب شدن مبیع نزد مشتری چند صورت دارد: 1- خود مشتری مبیع را معیوب کرده است. 2- بایع مبیع را معیوب کرده است. 3- مبیع توسط اجنبی معیوب شده است. 4- مبیع توسط آفت سماوی معیوب شده است. آفت سماوی فقط مختص آفت‌های آسمانی نیست بلکه مثلاً اگر گرگ، گوسفند را گاز گرفت و معیوب شد را هم شامل می‌شود.

امام خمینی در این مسئله حکم این چهار صورت را بیان می‌کند و در آخر می‌فرماید مسئله از مشکلات فقه است، بااینکه کتاب فتوایی است و معمولاً در کتاب فتوایی چنین نمی‌گویند.

اگر عیب به‌وسیله آفت سماوی باشد (یعنی توسط مشتری یا بایع یا اجنبی نباشد و کسی ضامن عیب نباشد) یا به فعل مشتری باشد، بایع مخیر است که عین را با عیبش بردارد یا مانند بقیه طلبکار باشد و ثمن را طلب داشته باشد.

در مکاسب بحثی با عنوان تعارض المقومین بود. امام خمینی آن بحث را اینجا مطرح می‌کند. مقصود هم این است که اگر بایع چیزی را فروخت و پیش مشتری معیوب شد، اگر آفت سماوی بود کسی ضامن نیست. مثلاً حیوان مریض شد یا گرگ گاز گرفت، کسی ضامن نبوده و ضرر به بایع می‌خورد. اگر مشتری مبیع را معیوب کرده است، همین حکم را دارد. چون وقتی خرید، مالک شده است و در مال خود خسارت وارد کرده است لذا ضامن نیست و وقتی بایع فسخ می‌کند، طلبی نخواهد داشت.

در دو صورت دیگر که بایع یا اجنبی مبیع را معیوب کرده‌اند، بایع می‌تواند عین را بردارد، اما مقداری که خودش یا اجنبی ضرر وارد کرده است، چه حکمی دارد؟

در تحریر الوسیله عبارتی است که احتمالاً سهو القلم شده است. امام فرموده است: آیا بایع ضامن مبیع معیوب است، درحالی‌که باید می‌فرمود: آیا بایع ضامن عیب مبیع است؟

اگر بایع مبیع را معیوب کرد، در مال دیگری عیب ایجاد کرده است و ضامن است؛ اما چه مقدار ضامن است؟

امام خمینی فرموده است: دو احتمال در مسئله وجود دارد: اول: بایع ضامن عیب نسبت به قیمت واقعی از ثمن معامله است؛ یعنی باید ببینیم عیب چه نسبتی به قیمت واقعی دارد و آن نسبت را از ثمن معامله حساب کنیم. مثلاً حیوان را به بیست تومان فروخته است و الآن که معیوب شده است، عیب به‌اندازه پنج تومان قیمت حیوان را کم کرده است. پنج تومان یک‌چهارم بیست تومان است. اگر قیمت بیست تومان بوده است اما ده تومان فروخته است، باید یک‌چهارم ده تومان را که دو و نیم تومان است، خسارت بدهد. چنانچه حیوان که بیست تومان ارزش داشت را پنجاه تومان فروخت باید یک‌چهارم پنجاه تومان که دوازده و نیم تومان است، خسارت بدهد.

دوم: کاری به نسبت نداریم. اگر بایع مال را معیوب کرد، ضامن عیب است چون مال مشتری بوده است و فرقی بین بایع و اجنبی نیست. مثلاً حیوان بیست تومان می‌ارزید و بایع ده تومان یا پنج تومان فروخته است. عیب هم پنج تومان می‌ارزد لذا بایع باید پنج تومان خسارت بدهد.

امام خمینی اجنبی را مثل بایع دانسته است یعنی اجنبی ضامن عیب است و بایع می‌تواند مبیع را با وضع موجود بردارد و می‌تواند مبیع را برندارد و مثل بقیه طلبکارها باشد.

امام می‌فرماید این مسئله مشکل است و بایع و مشتری باید مصالحه کنند.

علت مشکل بودن مسئله آن است که جمع بین عوض و معوض جایز نیست. اگر حیوان را پنج تومان فروخت و عیبی در آن ایجاد کرد که پنج تومان است، چنانچه پنج تومان به مشتری بدهد، هم حیوان را دارد و هم ثمن را؛ لذا جمع بین عوض و معوض پیش می‌آید. برای آنکه جمع عوض و معوض پیش نیاید، باید قائل به نسبت شویم.

اگر جمع عوض و معوض جایز نیست، باید امام به‌صورت قطعی می‌فرمود احتمال اول درست است نه اینکه دو احتمال ذکر کند. دلیل آن است که مسئله نسبت صحیح و معیب با ثمن، اولین بار توسط علامه حلی مطرح شده است سپس شهید اول و محقق کرکی آن را ذکر کرده‌اند. این سه بزرگوار گفته‌اند مسئله نسبت، در مانحن فیه صحیح نیست و مابه‌التفاوت عیب و قیمت هم درست نیست، پس باید مصالحه کنند.

مسئله نسبت درست نیست چون وقتی بایع یا اجنبی مبیع را معیوب کرد، مبیع ملک مشتری است و اگر کسی در ملک دیگری عیبی را ایجاد کرد باید قیمت جنایت را بدهد و ربطی به نسبت ندارد. نسبت در صورتی است که معامله‌ای باشد و در معامله غرر یا عیب یا غبن ایجاد شود. در مانحن فیه بعد از بیع، بایع مال مشتری را معیوب کرده است و جمع بین عوض و معوض هم پیش نمی‌آید، چون آنچه را بایع به مشتری می‌دهد، ارش جنایت است که غیر از ثمن است. مثلاً کسی ماشینی را به دیگری به قیمت یک‌میلیون تومان فروخت. بعد از چند سال که ماشین ده میلیون قیمت دارد با او تصادف کرد و به ماشین دو میلیون تومان خسارت زد. در اینجا اگر دو میلیون بدهد جمع عوض و معوض نمی‌شود چون مال دیگری است. یک معامله داریم که تمام شده است و یک جنایت یا خسارت که غیر از معامله است.