درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /دلیل خیار تفلیس

این مسئله مطرح شد که اگر یکی از طلبکارها عین مال خودش را در اموال مفلس پیدا کند می‌تواند عین مال خودش را بردارد. اینکه می‌تواند مال را بردارد بااینکه مال او نیست بلکه مال مفلس است، به این معناست که خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند و بعد از فسخ مال خودش را بردارد. گرچه معمولاً فقها کلمه فسخ را به کار نبرده‌اند، ولی با توجه به اینکه وقتی فروخت مال مشتری است، چه ثمن را گرفته باشد و چه ثمن را نگرفته باشد، اینکه می‌تواند مال را بردارد به معنای آن است که خیار فسخ دارد و می‌تواند فسخ کند و بعد از فسخ مال به خودش برمی‌گردد بعد مال خودش را برمی‌دارد.

این را باید بحث کرد که فسخ دو گونه است: فسخ قولی و فسخ فعلی. اگر کسی کنیزی را به مشتری فروخت، بعد با کنیز وطی کرد، این فسخ فعلی است. وقتی کنیز را فروخت از ملک او خارج می‌شود. برای حمل فعل مسلمان بر صحیح و اینکه بایع زنا نکرده است، آناًمّای قبل از وطی، معامله فسخ می‌شود و با کنیز خود وطی کرده است. در مانحن فیه هم کسی که جنسی را به مشتری فروخت و پولش را نگرفته است، وقتی مال خود را پیدا کرد، همین‌که می‌خواهد مال خود را بردارد، فسخ فعلی است؛ یعنی عملاً فسخ می‌کند و وقتی فسخ کرد مال خودش را برمی‌دارد.

دلیل خیار تفلیس

بحث در دلیل خیار تفلیس بود. جلسه قبل گفته شد اجماع نداریم. لا ضرر هم فایده‌ای ندارد. حدیث ابوهریره هم اعتبار ندارد. حدیث عمر بن یزید هم دلالت ندارد.

چند حدیث در وسائل الشیعه ذکر شده است که آنها را بررسی می‌کنیم. عنوان باب این است: «بَابُ‌ أَنَّ‌ غَرِيمَ‌ الْمُفَلَّسِ‌ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ‌ بِعَيْنِهِ‌ كَانَ‌ أَحَقَّ‌ بِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَقْصُرَ التَّرِكَةُ‌ عَنِ‌ الدَّيْنِ‌ فَيُقْسَمُ‌ بِالْحِصَصِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ عِنْدَهُ‌ رَهْنٌ‌ فَالْغُرَمَاءُ‌ فِيهِ‌ سَوَاء»[1] .

احق است یعنی می‌تواند مال خودش را برندارد و معامله را فسخ نکند.

قبلاً اشاره شده است که وقتی می‌خواهید حدیثی را از وسائل مطالعه کنید، عنوان باب را مطالعه نکنید؛ چون معمولاً صاحب وسائل احادیث را خوب نفهمیده است و عناوین باب را با آن فهم خود آورده است و این باعث می‌شود که ذهن مطالعه کننده خراب منحرف شود. این در حالی است که صاحب وسائل، اخباری و عرب‌زبان است.

امروزه عده‌ای هستند که می‌گویند اخبار گرا هستیم و معتقدند باید فلسفه و کلام را کنار بگذاریم و فقط روایت بخوانیم؛ اما در کتاب‌هایشان یک روایت را هم درست نفهمیده‌اند و درست معنا نکرده‌اند.

باید بین مفلس و میت فرق بگذاریم. اگر مفلس مالش کم باشد یا زیاد، طلبکار می‌تواند عین مالش را بردارد؛ اما اگر طلبکار عین مالش در ترکه میت است، چنانچه اموال میت کمتر از دین بود، طلبکار نمی‌تواند عین مال خود را بردارد. صاحب وسائل بین مفلس و میت خلط کرده است.

در ورشکسته هرکسی مال خود را یافت می‌تواند بردارد، چه اموال او کمتر از دین باشد و چه بیشتر از دین؛ اما در میت اگر مال میت کمتر از دیم است، طلبکار نمی‌تواند عین مالش را بردارد و باید بالحصص بردارد. احتمال دارد علت فتوای بعضی از علماء عنوان باب وسائل باشد که ذهن آنها منحرف شده است.

حدیث اول

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ مَتَاعاً مِنْ‌ رَجُلٍ‌ فَقَبَضَ‌ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ‌ وَ لَمْ‌ يَدْفَعِ‌ الثَّمَنَ‌ ثُمَّ‌ مَاتَ‌ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ‌ قَائِمٌ‌ بِعَيْنِهِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ الْمَتَاعُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ‌ الْمَتَاعِ‌ وَ قَالَ‌ لَيْسَ‌ لِلْغُرَمَاءِ‌ أَنْ‌ يُحَاصُّوه.[2]

تا جمیل سند خوب است ولی حدیث مرسل است و سند مشکل دارد. گرچه حدیث از ابن ابی عمیر است و درباره ابن ابی عمیر گفته شده است: لا یسند و لا یرسل الا عن ثقه.

غیر از اشکال سندی، چند اشکال دیگر دارد:

1- بحث ما درباره مفلس است و گفته شد که مفلس با میت فرق دارد؛ ولی این حدیث درباره میت است. پس اولاً حدیث ربطی به بحث ما ندارد و این بی‌دقتی صاحب وسائل است.

2- آخر حدیث می‌فرماید: طلبکارهای دیگر حق ندارند بگویند تو مالت را برندار و مثل ما به سهم خودت بردار. ولکن احتمالاً «لیس للغرماء ان یحاصوه»، «لیس للغرماء ان یخاصموه» بوده است. در بعض نسخه‌بدل‌ها و کتاب‌های دقیق و معتبر همین است. وسائل الشیعه نسخه‌های مغلوط کتاب‌ها و احادیث را داشته است. در کتاب کافی در جلد اول و دوم فراوان می‌گوید: و فی نسخة الصفوانی. این شخص از نوادگان صفوان است و نسخه معتبری از کافی داشته است و در آن عبارت چنین است: «لیس للغرماء ان یخاصموه[3] ». در این صورت حدیث از محل بحث خارج می‌شود و معنای آن این است که بقیه طلبکارها حق ندارند با او دعوا کنند.

3- اشکال دیگر این است که اگر کسی حدیثی را نقل کند و بعد بگوید من این حدیث را قبول ندارم، اگر سند و دلالت هم درست باشد، حدیث ضعیف می‌شود. این حدیث را مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده‌اند (الکافی ج 7 ص 25. من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 225. تهذیب الاحکام ج 9 ص 166. الاستبصار ج 4 ص 116) عجیب این است که در کافی عنوان باب چیزی است و حدیث چیز دیگری است. شیخ کلینی این حدیث را در باب وصیت نقل کرده است، معلوم می‌شود مشکلی در حدیث می‌دیده است یا در ذهن ایشان این بوده است که چیزی از حدیث افتاده است. مرحوم کلینی بسیار دقیق بوده است.

عجیب‌تر اینکه جواهر، مفتاح الکرامه، ریاض، شرح لمعه و جامع المقاصد به این حدیث استناد کرده‌اند درحالی‌که حدیث اشکالات زیادی دارد.

در کتاب‌های فقهی فراوان تصریح شده است که در میت فرقی ندارد که مفلس باشد یا غیر مفلس؛ لذا اشکال نیم شود که میت دو قسم است: میت مفلس و میت غیر مفلس، این حدیث میت مفلس را می‌گوید.

4- اشکال دیگر حدیث این است که فرموده: رد الی صاحب المتاع؛ درحالی‌که گفته شد صاحب متاع خیار فسخ دارد و می‌تواند مال خود را بردارد.

حدیث دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَرْكَبُهُ‌ الدَّيْنُ‌ فَيُوجَدُ مَتَاعُ‌ رَجُلٍ‌ عِنْدَهُ‌ بِعَيْنِهِ‌ قَالَ‌ لاَ يُحَاصُّهُ‌ الْغُرَمَاء[4] .

این حدیث را جلسه قبل خواندیم و جواب دادیم.

حدیث سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ مِنْ‌ رَجُلٍ‌ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ‌ فَمَاتَ‌ الْمُشْتَرِي قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَحِلَّ‌ مَالُهُ‌ وَ أَصَابَ‌ الْبَائِعُ‌ مَتَاعَهُ‌ بِعَيْنِهِ‌ لَهُ‌ أَنْ‌ يَأْخُذَهُ‌ إِذَا خَفِيَ‌ لَهُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلَيْهِ‌ دَيْنٌ‌ وَ تَرَكَ‌ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ‌ فَلْيَأْخُذْهُ‌ إِنْ‌ أُخْفِيَ‌ لَهُ‌ فَإِنَّ‌ ذَلِكَ‌ حَلاَلٌ‌ لَهُ‌ وَ لَوْ لَمْ‌ يَتْرُكْ‌ نَحْواً مِنْ‌ دَيْنِهِ‌ فَإِنَّ‌ صَاحِبَ‌ الْمَتَاعِ‌ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ‌ لَهُ‌ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ‌ وَ لاَ سَبِيلَ‌ لَهُ‌ عَلَى الْمَتَاعِ‌[5] .

خفی له اشتباه است و حق له صحیح است. اخفی له هم احق له است.

بحث ما در مفلس است ولی حدیث درباره میت است لذا از بحث خارج می‌شود. حدیث ربطی به این باب ندارد. استناد علماء هم صحیح نیست چون مربوط به باب نیست. صاحب وسائل هم این حدیث را دیده است و عنوان باب را گذاشته است.

اشکال بزرگ‌تر حدیث آن است که گرچه سند خوبی دارد و علماء به آن استناد کرده‌اند ولی بحث ما در این است که کسی عین مالش را بیابد می‌تواند آن را بردارد که خیار تفلیس است و همان خیار تأخیر است. خیار تأخیر آن است که چیزی را بفروشد و مشتری بگوید می‌روم پول بیاورم و تا سه روز نیامد، بایع خیار دارد. شرط خیار تأخیر که اجماعی است آن است که باید در معامله شرطی وجود نداشته باشد. اگر مشتری گفت من فردا پولش را می‌آورم، بایع خیار تأخیر ندارد. خیار تأخیر درجایی است که ثمن و مثمن نقد باشند، چنانچه یکی از این دو نسیه باشند، خیار تأخیر وجود ندارد، بلکه باید طلبی دارد و باید شکایت کند.

در حدیث می‌گوید: الی سنة؛ یعنی یک‌ساله فروخته است. در این صورت حق فسخ ندارد و از او طلب دارد و باید به دادگاه شکایت کند. لذا محتوای حدیث خلاف بحث است.

حدیث چهارم

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ كَانَتْ‌ عِنْدَهُ‌ مُضَارَبَةٌ‌ وَ وَدِيعَةٌ‌ وَ أَمْوَالُ‌ أَيْتَامٍ‌ وَ بَضَائِعُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ سَلَفٌ‌ لِقَوْمٍ‌ فَهَلَكَ‌ وَ تَرَكَ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ وَ الَّذِي عَلَيْهِ‌ لِلنَّاسِ‌ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ‌ فَقَالَ‌ يُقْسَمُ‌ لِهَؤُلاَءِ‌ الَّذِينَ‌ ذَكَرْتَ‌ كُلِّهِمْ‌ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ‌ أَمْوَالُهُمْ‌.[6]

این حدیث هم همان اشکال حدیث قبل را دارد.

نتیجه این شد که خیار تفلیس که همه آقایان گفته‌اند و برخی آن را اجماعی دانسته‌اند، هیچ دلیلی ندارد. نه اجماع صحیح است و نه لا ضرر و نه روایات.

کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق می‌فرماید: «لا يخفى أن ما ذكروه من الخيار في صورة جواز أخذ العين في الحي أو الميت و انه يتخير بين أخذ العين أو الضرب مع الغرماء لا أعرف له دليلا واضحا، فان الروايات انما اشتملت على أخذ العين، و ظاهرها ان ذلك هو مقتضى الحكم شرعا، و اما ان ذلك محمول على الرخصة ان اختاره، و إلا فسبيله سبيل الغرماء كما هو ظاهر كلامهم، فلا إشارة في الأخبار المذكورة إليه، فضلا عن الدلالة عليه، و لربما لم يرض الغرماء بذلك، و ظاهرهم انه يشاركهم لو أراد رضوا أم لم يرضوا و هو مشكل لعدم ظهور الدلالة عليه من هذه الاخبار، بل ظاهرها كما عرفت انما هو اختصاصه بمتاعه.

و بالجملة فإن الأصل عدم المشاركة لهم؛ و إثباتها يحتاج الى الدليل، و ظاهرها ايضا اختصاصه بعين ماله، فلا يشاركه الغرماء فيها، و هو أعم من ان يقتصر على أخذ العين أو يشاركهم و تضرب معهم فيشاركونه في تلك العين كما شاركهم في غيرها، فان نفى المحاصة في الروايتين أعم من الأمرين المذكورين[7] ».

شاید بتوان از طریق دیگری خیار را پذیرفت که جلسه آینده بحث خواهد شد.