درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /خیار التفلیس

استثناء رهن از مستثنیات دین در تحریر الوسیله

(مسألة ٨): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها[1] .

اگر یکی از اموال مفلس، عینی است که آن را خریده است ولی پولش را بدهکار است و هنوز ثمن را پرداخته نکرده است، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و عین را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تو را یکی از طلبکارها حساب کنند. چه اینکه تنها مال او همین عین باشد و چه اینکه مال دیگری هم داشته باشد.

(مسألة ٩): الظاهر أنّ‌ هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين. نعم، ليس له الإفراط في تأخير الاختيار؛ بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء، ولو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن.[2]

خیار بایع فوری نیست ولی حق ندارد امروز و فردا کند تا طلبکارها ندانند چه‌کار باید کنند. اگر بایع تأخیر کند حاکم شرع می‌تواند او را بین فسخ و عدم فسخ مخیر کند. اگر بایع خودداری کرد، حاکم شرع او را در پول جنس با بقیه طلبکارها مشترک می‌کند.

خیار تفلیس

در شرح لمعه وقتی خیارات را ذکر کرد، فرمود: خیارات چهارده عدد است که یکی از آن‌ها خیار تفلیس است که همین بحث است ولی در مکاسب این خیار وجود نداشت.

شهید در شرح لمعه فرموده است: «(الرابع عشر - خيار التفليس) إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم. (و سيأتي تفصيله) في كتاب الدين، (و مثله غريم الميت مع وفاء التركة) بالدين؛ و قيل: مطلقا[3] ».

در مکاسب شیخ انصاری فرموده است: برخی چهارده خیار ذکر کرده‌اند ولی ما هفت خیار را ذکر می‌کنیم. این هفت خیار از چهارده خیار بهتر است.[4] مراد شیخ انصاری این است که هفت خیار دیگر داخل در خیارات هفتگانه ذکر شده در مکاسب است.

خیار تفلیس، در خیار مجلس، حیوان، شرط و غبن داخل نیست. خیار عیب هم شامل خیار تفلیس نمی‌شود. علی‌القاعده در ذهن شیخ انصاری این است که خیار تفلیس داخل در خیار تأخیر است وگرنه داخل در خیار رؤیت نیست. خیار تأخیر این است که کسی چیزی را بفروشد و مشتری در ثمن تأخیر کند، اینجا بایع خیار تأخیر دارد و می‌تواند عین مالش را پس بگیرد.

شهید در بحث رهن شرح لمعه فرموده است: «و لا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس عملا بالأصل - خلافا لابن الجنيد رحمه الله حيث زعم آن‌ها تحل قياسا على الميت - و هو باطل مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل و صاحب الدين إن لم يمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته و تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون سواء في ذلك - مال السلم و الجناية المؤجلة و غيرهما للعموم و كون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن و أجل الجناية بتعيين الشارع و ليتحقق الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص - و لا تحل بموت المالك دون المديون للأصل خرج منه موت المديون فيبقى الباقي - و قيل تحل استنادا إلى رواية مرسلة و بالقياس على موت المديون و هو باطل و للمالك انتزاع السلعة التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر و لم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها على سائر الديان في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة كالسمن و الطول فإن زادت كذلك لم يكن له أخذها لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها و معها - و قيل يجوز انتزاعها و إن زادت لأن هذه الزيادة صفة محضة و ليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له و لعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها و في قول ثالث يجوز أخذها لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة - و لو كانت الزيادة منفصلة كالولد - و إن لم ينفصل و الثمرة و إن لم تقطف - لم يمنع من الانتزاع و كانت الزيادة للمفلس و لو كانت بفعله كما لو غرس أو صبغ الثوب - أو خاطه أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة»[5] .

کسی که می‌میرد دیونش حال می‌شود شبیه خمس اما دیون ورشکست حالّ نمی‌شود.

ابن جنید سابقه سنی‌گری دارد و اهل سنت قیاس را قبول دارند؛ لذا مفلس را به میت قیاس کرده است. شهید می‌فرماید این کلام باطل است و قیاس مع‌الفارق است. فرق مفلس با میت در این است که وقتی کسی مرد، دیگر نمی‌توان چیزی را به ذمه‌اش گذاشت و اموال یا مال ورثه است یا مال طلبکارها؛ اما مفلس زنده است و می‌توان دین را بر ذمه‌اش قرار داد.

اگر زمینی را خریده است و در آن ساختمان ساخته است و یا گوسفندی خریده است و آن چاق شده است، آیا بیع می‌تواند مال خود را پس بگیرد؟ اگر جنس تغییری نکرده باشد، بایع می‌تواند آن را پس بگیرد. برخی گفته‌اند اگر زیادت متصل هم داشته باشد جایز است مال خود را بگیرد، چون فعل مشتری نیست و اصلاً زیادت نیست. دلیل شرح لمعه این است که پیامبر فرموده است: «من وجد عین ماله فهو احق». این حدیث اطلاق دارد؛ چه اینکه مال زیاد شده باشد و چه اینکه عین مال زیاده نشده باشد. این حدیث از اهل سنت است و در سنن ابن ماجه آمده است و در کتاب‌های شیعه نقل نشده است.[6] البته در مستدرک حاجی نوری نقل شده است و معمولاً در مستدرک حدیث معتبر وجود ندارد. لذا این حدیث قابل استناد نیست. قول دیگر این است که صاحب‌مال می‌تواند مال خودش را ببرد ولی باید زیادت را پس بدهد، چون زیادی مال مفلس است و مفلس در آن شریک است.

اگر کسی مرد، طلبکارهای حال و مؤجل، یکسان‌اند و فرقی ندارند، به شرطی که اموال میت کمتر از دین باشد. مشهور آن است که اگر اموال میت کمتر از دیون است، صاحب عین نمی‌تواند عین را ببرد اما اگر به‌اندازه دیون است یا بیشتر است، می‌تواند عین را ببرد.

صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: « (و الخيار على الفور على إشكال) و لم يرجّح أيضا ولده في «الإيضاح» و لا الشهيد في «الحواشي»: و في «المبسوط» أنّ‌ الفور أحوط؛ و في «المسالك» أولى؛ و في «الشرائع» لو قيل بالتراخي جاز؛ و في «التحرير» كان وجها؛ و هو خيرة «المسالك»؛ و في «التذكرة» الأقرب أنّه على الفور.[7] »

فوری بودن برای جمع بین دو حق است. اگر خیاری با اجماع ثابت شود، اصل فوری بودن است و اگر خیاری با دلیل لفظی ثابت شود، اصل تراخی است.

نظر اهل سنت

نهایه المطلب فی درایه المذهب تالیف جوینی کتاب خوبی است و از محدود کتاب‌هایی است که وهابی‌ها قبول دارند بااینکه وهابی‌ها مذاهب شافعی و حنفی را قبول ندارند. جوینی در این کتاب می‌گوید: «ثم إن الشافعي ذكر بعد تمهيد القول في الحجر: أن البائع يرجع بعين المبيع إذا أفلس المشتري بالثمن، واطَّرد الحجر عليه، والقول في هذه المسألة وأطرافِها معظمُ الكلام في التفليس.

فنقول: من باع عيناً وسلمها وأفلس المشتري، فحجر القاضي عليه، فللبائع أن يرجع [بعين] المبيع، ويفسخ البيع؛ حتى لا يحتاج إلى مضاربة الغرماء و [محاصصتهم] بالثمن والأصل في ذلك الحديثُ، وهو ما روي عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد أفلس، فقال: " هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيمّا رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه "وقوله: " هذا الذي " ظاهر معناه أنه لم يُرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ذلك الشخص المعيّن، وإنما أراد بتعيينه التعرض لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنفٍ عينه.

وأبو حنيفة خالف في المسألة، ومنع فرع البيع بعد تسليم المبي�

ثم أجرى الفقهاء في الخلاف طرفاً من المعنى، ووجَّه الخصوم عليها أسئلة، فدفعها أئمة المذهب بأمور مستفادة مذهبية. ولا ينتظم ذكرها إلا في معرض الأسئلة والأجوبة[8] ».

حدیث از سنن ابی داود است و اعتبار ندارد. سنن ابی داود جزء صحاح سته است ولی وهابی‌ها قبول ندارند. این حدیث در بخاری و مسلم نیامده است لذا اشکال سندی دارد. علاوه بر اینکه ورشکسته و میت را مساوی قرار داده است درحالی‌که خواهیم گفت مساوی نیستند.

اولین مطلب این است که دلیل خیار تفلیس چیست؟ مطلب دوم این است که آیا این خیار همان خیار اصطلاحی است یا اصلاً خیار نیست؟ مطلب سوم این است که فروعات مساله چیست؟ مثلاً اینکه عین مال وجود دارد، عین مال کهنه شده است، قیمتش زیاد یا کم شده است.