درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /استثناء رهن از مستثنیات دین

در مفتاح الکرامه بعد از بحث مستثنیات دین، بحثی مطرح کرده است که آیا کسی که دین مردم را پرداخت نمی‌کند و به نماز می‌ایستد، نمازش صحیح است یا باطل؟ با توجه به اینکه تحریر الوسیله این مسئله را مطرح نکرده است و محل آن در بحث حجر و مستثنیات دین نیست، از آن صرف‌نظر می‌کنیم ولی شاید بعداً به مناسبتی آن را مطرح کنیم. شبیه این مسئله است کسی که خمس به ذمه دارد و به نماز می‌ایستد، بااینکه پرداخت خمس واجب فوری است.

استثناء رهن از مستثنیات دین

امام خمینی فرموده است: از مستثنیات دین استثناء می‌شود اینکه اگر مستثنیات دین رهن باشند. مثلاً کسی منزل محل سکونت خود را نزد طلبکار رهن گذاشته است. چنانچه این شخص محجور شود، طلبکار یا مرتهن می‌تواند خانه را به‌عنوان دین بردارد. بااینکه خانه از مستثنیات دین است. به‌عبارت‌دیگر طلبکاری که نزد او چیزی رهن باشد با بقیه طلبکارها مساوی نیست. بعداً خواهیم گفت که بقیه طلبکارها به‌صورت نسبت یا حصه طلب خود را می‌گیرند اما کسی که مرتهن است، رهن را برمی‌دارد، اگر رهن مساوی با دین بود، همه را برمی‌دارد و اگر بیشتر بود، بقیه را به طلبکارها می‌دهد. مرتهن از مقدار رهن کل طلب خود را برمی‌دارد.

بررسی سندی و دلالی روایات باب

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ‌[1] .

این حدیث قبلاً خوانده شد. این حدیث دلالت دارد کسی که خانه‌اش رهن است، امام می‌فرماید خانه را نفروش.

سند روایت: محمد بن یحیی موثق است. احمد بن محمد بن عیسی موثق است. ابن فضال فطحی است. ابراهیم هم فطحی است و هم توثیق ندارد.

حسین بن علی بن فضال با شیعه بوده است و معمولاً کلمات او در کتاب‌های شیعه فراوان نقل می‌شود. فطحی بوده است ولی هنگام مرگ توبه کرد و شیعه شد. تمام احادیث او در زمان فطحی بودن است. البته می‌توان گفت احادیث او اشکالی ندارد چون با شیعه بوده است و شیعیان به او اعتماد می‌کردند و مانند یکی از علمای شیعه با او رفتار می‌کردند.

ابراهیم بن عثمان توثیق ندارد و فطحی هم هست. شاید علت اینکه امام خمینی طبق این حدیث فتوا نداده است ضعیف بودن آن است.

معلوم نیست اینکه در روایت آمده است: کانت داره رهنا، خانه‌اش نزد طلبکار رهن است یا نزد دیگری. احتمال دارد که معنای آن این باشد که خانه‌اش نزد دیگری رهن است نه نزد طلبکار. محل بحث این است که خانه نزد طلبکار رهن است. اشکال دیگر این است که احتمال دارد حدیث اخلاقی باشد نه فقهی لذا قابل فتوا نیست. شاید امام می‌خواهد بفرماید این کار خوبی نیست نه اینکه حکم شرعی باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌ مِثْلَهُ‌.[2]

گاهی باب افعال به معنای ازاله ثلاثی مجرد است، یعنی فلس به معنای پول است و افلس به معنای بی‌پولی است.

مشکل حدیث کلمه بالحصص است. معنایش آن است که مرتهن باید بالنسبه بردارد. درحالی‌که فتوای امام خمینی این بود که می‌تواند به‌اندازه طلبش، کل رهن را بردارد و بقیه طلبکارها بالحصص طلب خود را برمی‌دارند.

اگر کسی به مردم بدهکار باشد و تاریخ داشته باشد، مثلاً باید یک سال بعد پس بدهد، چنانچه الآن مرد، مرگ موجب می‌شود که دین موجل، حالّ بشود؛ مانند خمس که اگر کسی قبل از سال خمسی مرد، نقد می‌شود. برخلاف ورشکسته که دین موجل بعد از ورشکستگی، دین حالّ نمی‌شود؛ اما درباره طلبکاری چنین نیست یعنی کسی که مرد و از کسی طلب دارد، دین نقد نمی‌شود.

سند حدیث: شیخ طوسی از محمد بن حسان نقل می‌کند که او توثیق ندارد بلکه معلوم نیست کیست و در رجال مجهول است. ابی عمران ارمنی اهل منطقه‌ای در حدود استامبول ترکیه که گرجستان امروز است و نامش موسی بن رنجویه است. ابی عمران ارمنی ضعیف است و تصریح به ضعف او شده است. کتابی دارد که تقریباً کل کتابش را از عبدالله بن حکم نقل کرده است. عبدالله بن حکم هم ضعیف است. شاید علت اینکه امام خمینی به این حدیث اعتنا نکرده است، ضعف سند آن است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌.[3]

این حدیث هم خلاف فتوای امام خمینی است. شاید دلیل فتوا ندادن طبق این حدیث وجود محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین در سند است. نجاشی او را خیلی زیاد مدح و توثیق کرده است[4] . ولی شیخ طوسی و شیخ صدوق به‌شدت او را تضعیف کرده‌اند.[5] [6] شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد در رسائل فرموده است: افرادی از رجال نوادر الحکمه استثنا شده‌اند[7] . یکی از آن‌ها همین شخص است. صدوق می‌گوید ابن ولید گفته است نوادر الحکمه بسیار کتاب خوب و قابل‌اعتمادی است مگر آنچه محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است. نوادر الحکمه شبیه کامل الزیارات است که از توثیقات عامه به شما می‌آید و اگر کسی در سند یکی از روایات این کتاب باشد، موثق است، مگر چند نفر (حدود 35 نفر) که می‌دانیم معتبر نیستند. از این بالاتر کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که ابتدای کتاب گفته است: نام هرکسی که در این کتاب آمده است موثق است و ما می‌دانیم افرادی در این کتاب هستند که موثق نیستند لذا توثیق عام شامل آن‌ها نمی‌شود.

درنتیجه نجاشی او را توثیق کرده است، شیخ طوسی و شیخ صدوق او را تضعیف کرده‌اند ولی چون دقت نجاشی از شیخ طوسی و شیخ صدوق بالاتر است، نظر نجاشی مقدم است و توثیق او بر تضعیف این دو نفر مقدم می‌شود لذا موثق است. لکن نظر امام خمینی را درباره محمد بن عیسی بن عبید نمی‌دانیم.

نام سلیمان بن حفص مروزی در رجال نیامده است و لذا مجهول است و چون قطعاً توثیق ندارد این حدیث ضعیف است.

عجیب اینکه صاحب وسائل در باب 19 دو روایت آورده است که هر دو ضعیف هستند اما عنوان باب را «بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَ عَلَيْهِ دُيُونٌ أَكْثَرُ مِنْ تَرِكَتِهِ قُسِمَ الرَّهْنُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الدُّيَّانِ بِالْحِصَص‌» قرار داده است یعنی طبق این دو روایت فتوا داده است.

قاعده حفظ نظام

هر سه روایت را کنار می‌گذاریم و کسی هم غیر از صاحب وسائل طبق آن‌ها فتوا نداده است. لذا باید سراغ قاعده برویم. اگر کسی چیزی را رهن گذاشت، آیا باید رهن بین همه طلبکارها تقسیم شود یا مرتهن مقدم است و همه را برمی‌دارد؟ مقصود از حفظ نظام، گاهی حفظ نظام سیاسی و حکومت است که بحث ما نیست. گاهی هم مراد از آن حفظ نظام معیشت مردم و نظم بازار است. یکی از قواعدی که برای حفظ نظام است، مسئله نفی عسر و حرج است. اگر عسر و حرج باشد، نظرم بازار به هم می‌خورد. ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[8] یکی از چیزهایی که نظرم بازار را به هم می‌زند این است که رهن اعتبار نداشته باشد. اگر بگوییم رهن اعتبار ندارد و کسی که رهن در دست اوست با کسی که رهن در دستش نیست، فرقی ندارد، نظم بازار به همی می‌خورد. رهن نوعی وثیقه دین است و وثیقه وقتی وثیقه است که بتوان به آن اعتماد کرد و وقتی مرد یا ورشکسته شد، دین قابل جبران باشد.

اگر طبق روایات فتوا بدهیم، معنایش آن است که رهن قابل‌اعتماد نیست.

دلیل دوم آن است که در کتاب مهذب الاحکام ادعای اجماع شده است[9] . البته من در کلمات علما چیزی نیافتم و نمی‌دانم که ایشان از کجا چنین ادعایی کرده است.