درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /حجر در اموال جدید التحصیل، اقرار مفلس

عبارت النجعه در عدم جواز حکم به حجر مفلس

گفته شد حجر مفلس جایز نیست و دلیلی برای حجر مفلس نیافتیم. در شیعه به‌جز مقدس اردبیلی و صاحب حدائق، کسی قائل به عدم جواز حجر نشده است.

ولکن در کتاب النجعه مرحوم شوشتری عبارتی است که ایشان هم همین نظر را دارند:

«فأصل الحكم بالتفليس من العامّة و خبرا إسحاق و غياث الظاهر أنّ‌ «يفلّس» فيهما محرّف «يحبس»». (النجعه ج 8 ص 21) در بعض روایات کلمه فلّس آمده است و قبلاً گفته شد که فلس در باب تفعیل به معنای آن است که حاکم شرع کسی را مفلس می‌کند. علامه شوشتری می‌فرماید که یفلس در این روایات یحبس است یعنی حاکم شرع می‌تواند حبس کند تا دین طلبکارها را پرداخت کند؛ و در جای دیگر می‌فرماید: «و بالجملة الحجر عليه لم يثبت من طريقنا». (النجعه ج 8 ص 23) این مؤید خوبی است برای آنچه گفته شد که حجر مفلس جایز نیست و حاکم باید او را حبس کند.

جواز تصرف مالی غیر متعلق به حق طلبکارها

دیروز این مسئله مطرح شد که محجور از تصرفات ابتدائی ممنوع است ولی اگر تصرفی مربوط به قبل است اشکالی ندارد مثلاً قبلاً معامله‌ای کرده است و بعد از حجر آن را فسخ یا امضاء می‌کند.

نکته‌ای باقی می‌ماند که محجور حق تصرف ندارد، مراد این است که حق تصرف منافی با حق طلبکارها را ندارد. اگر محجور بخواهد تصرف مالی کند غیر منافی با حق طلبکارها کند، مثل وصیت به اینکه بعد از مرگ من هزار تومان به زید بدهید. علت عدم اشکال این نوع تصرف آن است که معنای وصیت این است که ابتدا باید دیون پرداخت شود و بعد از پرداخت دیون اگر چیزی ماند، از ثلث هزار تومان به زید پرداخت می‌شود. این با حق طلبکارها منافات ندارد. پس اینکه امام خمینی یا دیگران فرموده‌اند: محجور حق تصرف مالی ندارد، صحیح نیست بلکه باید بگوییم محجور حق تصرف مالی منافی با حق طلبکارها ندارد.

حجر در اموال جدید التحصیل

(مسألة ٤): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة و الهبة ونحو ذلك، ففي شمول الحجر لها، بل في نفوذه على فرض شموله إشكال. نعم، لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً.[1]

حجر شامل اموال جدید نمی‌شود، بلکه مفلس محجور از تصرف در اموال قبلی است ولی اشکالی ندارد که حاکم شرع در اموال جدید دوباره حکم به حجر کند. این فتوای امام خمینی است که محجور ممنوع از تصرف در اموال جدید نیست مگر اینکه حاکم شرع دوباره او را محجور کند. ولی در شرح لمعه دقیقاً خلاف این مطلب آمده است. شهید فرموده است: کسی که محجور شد هر مالی که بعداً تحصیل کند هم ممنوع از تصرف است. «و إن منع منه بعده».[2] یعنی: «و ان منع من التصرف بعد تحصیل المال».

اگر حجر را حکم شخصی متعلق به مال بدانیم، دیگر حجر به اموال جدید تعلق نمی‌یابد؛ اما اگر حجر را قضیه حقیقیه بدانیم، قضیه حقیقیه، مقدرة الموضوع است یعنی کل ما یفرض مالاً متعلق بالحجر.

اقرار مفلس به دین

(مسألة ٥): لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ‌ ونفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى؛ سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين، مثل الإتلاف و الجناية ونحوهما، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك، كالاقتراض و الشراء بما في الذمّة ونحو ذلك.[3]

اقرار محجور نافذ است ولی مقرّله با طلبکار شریک نمی‌شود. فرقی هم ندارد که بگوید قبلاً بدهکار بودم یا الآن بدهکار شدم و فرقی هم ندارد که بدهکاری محتاج به رضایت باشد مثلاً چیزی را خریده است و پولش را مدیون است یا بدهکاری محتاج به رضایت نباشد مثلاً به او ضرری زده است.

اقرار مفلس به عین

(مسألة ٦): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ‌ الغرماء وانفكّ‌ الحجر، لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره؛ و أمّا نفوذه في حقّ‌ الغرماء؛ بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال، ففيه إشكال، والأقوى عدمه.[4]

در مسئله قبلی مفلس می‌گوید به فلانی بدهکارم؛ اما در این مسئله می‌گوید این فرش مال زید است. در اقرار به عین، اقرار نافذ است و اگر حجر تمام شد، باید فرش را به زید بدهد، چون اقرار کرده است؛ اما اینکه به‌محض اقرار زید هم مثل بقیه طلبکارها شود، درست نیست؛ یعنی نمی‌توان الآن فرش را به زید بدهد.

شرح لمعه فرموده است: «و لا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء»[5] . به‌عبارت‌دیگر اقرار صحیح است ولی در حق طلبکارها نافذ نیست، چون ورشکست بالغ و عاقل است و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ؛ اما چون متعلق حق دیگران (طلبکارها) است اقرار نافذ نخواهد بود. همین‌که کسی محجور شد اموال او متعلق حق طلبکارها است. در باب رهن هم مال برای راهن است اما متعلق حق مرتهن است. اگر چنین فتوایی نباشد، موجب ضرر طلبکارها می‌شود.

«و يصح إقراره بدين لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و المانع في العين منتف هنا لأنه في العين مناف لحق الديان المتعلق بها - و هنا يتعلق بذمته فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين»؛ یعنی برای اینکه بین حق طلبکارها و حق مقرّله جمع شود. حق مقرّله ثابت می‌شود اما به ذمه مقرّ می‌آید.

و قوى الشيخ رحمه الله - و تبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة للخبر و لعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه و للفرق بين الإقرار و الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق و الحجر إنما يبطل إحداث الملك و لأنه كالبينة و مع قيامها لا إشكال في المشاركة».[6]

شیخ فرموده است اقرار، احداث دین نیست بلکه اخبار از حق سابق است. اقرار مانند بینه است و اگر بینه قائم شد که کس دیگری شریک است، مانند بقیه طلبکارها است.

«و موضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر أما بعده فإنه لا ينفذ معجلا قطعا»[7] . این در صورتی است که بگوید از قبل بدهکار بودم، اما اگر خبر از دین جدید باشد، نافذ نیست. اگر بگوید من بدهکار هستم اما غیر اختیاری مثلاً با مقرّله تصادف کرده است، این ثابت می‌شود.

دلیل مسئله آن است که اقرار یا به دین است یا به عین. اقرار به دین نافذ است، چون اقرار العقلاء علی انفسم جایز، اما شریک طلبکارها نمی‌شود چون اموال او متعلق حق دیگران است.

اقرار به عین صحیح است اما متعلق مال باطل است. هر وقت دین طلبکارها ادا شد باید مثل یا قیمت را به مقرّله بدهد.

عدم حجر در مستثنیات دین

(مسألة ٧): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله، يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم؛ مستثنياً منها مستثنيات الدين و قد مرّت في كتاب الدين. وكذا أمواله المرهونة عند الديّان، فإنّ‌ المرتهن أحقّ‌ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن.[8]

مثلاً کل دیون یک‌میلیون است ولی اموال مفلس پانصد هزار تومان است، در اینجا به هرکسی نصف دینش پرداخت می‌شود و مفلس هم ابراء ذمه می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند ادعای نصف دین را کند. مستثنیات دین استثناء می‌شوند، یعنی خانه و ماشین و لباس و انگشتر و زینت‌ها و لباس‌های زینتی و فرض خانه را نمی‌توان فروخت و این‌ها مال خودش است.

بررسی روایات باب

٢٣٨٠١ - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ تُبَاعُ‌ الدَّارُ وَ لاَ الْجَارِيَةُ‌ فِي الدَّيْنِ‌ وَ ذَلِكَ‌ أَنَّهُ‌ لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ‌ مِنْ‌ ظِلٍّ‌ يَسْكُنُهُ‌ وَ خَادِمٍ‌ يَخْدُمُهُ‌.

وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ الْهَيْثَمِ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌: مِثْلَهُ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: لِلرَّجُلِ‌ الْمُسْلِمِ‌.[9]

این سند صحیحه است ولکن نکته‌ای را جلسه آینده ذکر می‌کنم که شاید سند مورد خدشه قرار بگیرد یعنی به قرینه حدیث دیگری به این سند اشکال وارد می‌شود.

این حدیث دلالت دارد که خانه و خادم را نمی‌توان فروخت.

٢٣٨٠٢ - وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ بُنْدَارَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ عَلَيَّ‌ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ‌ قَالَ‌ لِأَيْتَامٍ‌ وَ أَخَافُ‌ إِنْ‌ بِعْتُ‌ ضَيْعَتِي بَقِيتُ‌ وَ مَا لِي شَيْ‌ءٌ‌ فَقَالَ‌ لاَ تَبِعْ‌ ضَيْعَتَكَ‌ وَ لَكِنْ‌ أَعْطِهِ‌ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ‌ بَعْضاً.

وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ تَرَكَ‌ قَوْلَهُ‌: وَ أَظُنُّهُ‌ قَالَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌: مِثْلَهُ‌.[10]

یعنی خانه‌اش بیش‌ازحد نیازش است مثلاً خانه چندطبقه است لذا امام می‌فرماید مقدار نیازت را بردارد و مابقی را به طلبکارها بده. این دو حدیث در کافی طوری نقل‌شده‌اند و در استبصار طور دیگری نقل‌شده‌اند و در وافی طور دیگری.

اینکه فرموده «و اظنه» احتمالاً اشتباه است و در حدیث نبوده است و وسائل الشیعه اشتباه نقل کرده است.

به‌صورت کلی در اختلاف احادیث، کافی دقت بسیاری دارد. تهذیب و استبصار را شیخ درست نوشته است ولی نسخه‌بدل‌ها اشکال دارند. وافی و وسائل الشیعه و بحارالانوار در قرن یازدهم نوشته شده‌اند. صاحب وسائل معمولاً نسخه‌های مغلوط را داشته است و لذا معمولاً احادیث وسائل اشکال دارد. علامه مجلسی پولدار بوده است و نسخه‌های خطی را می‌خریده و دقیق بوده است؛ اما صاحب وسائل فقیر بوده است و نسخه‌های ارزان می‌خریده است لذا احادیث وسائل مغلوط است. وافی هم بین این دو است.