درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /حجر مفلس

نظر استاد در جواز حکم به حجر

گفته شد که در شیعه فقط مقدس اردبیلی و صاحب حدائق قائل به عدم جواز حکم به حجر مفلس شده‌اند و در اهل سنت هم فقط ابوحنیفه قائل به عدم جواز حکم به حجر شده است. بقیه علما چه شیعه و چه سنی از ابتدا تا انتها قائل به جواز حکم به حجر شده‌اند.

در بحث شرکت‌ها گفته خواهد شد که وقتی شرکت‌ها ورشکست می‌شوند، تقریباً همه نظام‌های حقوقی طرفدار حجر هستند. لکن دلیل واضحی برای حجر نیافته‌ام و تصور می‌کنم محجور کردن کسی جایز نیست. اصل آن است که هرکسی حق تصرف در مال خود را دارد و کسی که دین مردم را پرداخت نمی‌کند، ظلم می‌کند. این حدیث معروف است: «لَيُّ‌ الْوَاجِدِ يُحِلُّ‌ عِرْضَهُ‌ وَ عُقُوبَتَه[1] ». کسی که پول دارد ولی در پرداخت دین تأخیر می‌کند، مجوز آن است که حاکم شرع او را زندانی کند. حاکم شرع باید او را حبس کند و در زندان به او سخت بگیرد تا مال مردم را پرداخت کند. نه اینکه او را محجور کند تا حق تصرف در مال خود را نداشته باشد. من دلیلی برای جواز حجر نیافتم.

به نظر می‌رسد اینکه ورشکسته را حجر کنیم، تفکر کمونیستی است، گرچه کمونیست‌ها مربوط به قرن اخیر هستند اما این تفکر وجود داشته است. کمونیست‌ها می‌گویند می‌توانیم هرکسی را از تصرف در مال خود ممنوع کنیم.

دلیل حجر اجماع بود که مخالف دارد. روایات هم دلالت ندارند. ظاهر قرآن هم آن است که هرکسی حق تصرف در مال خود را دارد.

برفرض جواز حجر و دلیل داشتن آن بحث را ادامه می‌دهیم. مسائلی را از تحریر الوسیله مطرح و بررسی می‌کنیم.

جواز تصرف مفلس در اموال خود قبل از حکم به حجر

(مسألة ١): من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه، ونفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض؛ ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي.

مقصود امام آن است که اگر کسی ورشکست شد ولی هنوز حاکم او را حجر نکرده است، محجور نیست و می‌تواند تصرف کند. دلیل مسئله آن است که اموال، مال خودش است و می‌تواند تصرف کند و ذمه‌اش درگیر دین است.

نعم، لو كان صلحه عنها أو هبتها - مثلاً - لأجل الفرار من أداء الديون، يشكل الصحّة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.[2]

این بستگی دارد به اینکه حجر به ذمه تعلق می‌گیرد یا به اموال؟ کسی این بحث را مطرح نکرده است ولی به ذهنم می‌آید که اگر شخص محجور باشد، تصرفات ممنوع است. اگر اموال محجور باشد، کسی که دینش بیش از اموال است، وقتی اموال را هبه می‌کند، حق دیگران را ضایع می‌کند چون حق طلبکارها به اموال تعلق گرفته است و هبه اموال، تضییع حق طلبکاران است. در این صورت کلام امام خمینی صحیح است. این دقیقاً مثل آن است که کسی خمس باید بدهد اما معامله می‌کند. اگر خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، تمام معاملات فضولی خواهد بود و اگر خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، معاملات صحیح و نافذ خواهد بود.

شروط حجر مفلس

(مسألة ٢): لا يجوز الحجر على المفلّس إلّابشروط أربعة: الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً. الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس، ما عدا مستثنيات الدين، قاصرة عن ديونه. الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة و إن لم يف ماله بها لوحلّت. ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه، وإلّا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم، ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلّاأن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم.[3]

قبلاً اشاره شد که حجر جایز نیست مگر با چهار شرط: دین قابل اثبات و محکمه‌پسند باشد، اموال کمتر از دین باشد، دین نقد باشد و طلبکارها تقاضای حجر کنند. دلیل این چهار شرط واضح است و نیاز به بحث ندارد.

دو نکته در شروط حجر مفلس

دو نکته در این مسئله وجود دارد: نکته اول: شرط دوم این است که دین بیش از اموال باشد و اموال قاصر باشد. ظاهر عبارت آن است که اگر دین کمتر از اموال باشد، محجور نمی‌شود و اگر دین به‌اندازه اموال باشد حجر جایز نیست. بااینکه مواردی وجود دارد که باید حجر صحیح باشد. اموال یا از دین کمتر است یا مساوی با دین است. در این دو صورت حجر صحیح است چون هدف از حجر آن است که حق طلبکارها محفوظ بماند و درجایی که اموال مساوی با دین است، حجر صحیح است تا حق طلبکار محفوظ بماند. یعنی باید می‌فرمود: قاصرة او مساویة.

نکته دوم: امام فرموده است شرط چهارم آن است که طلبکارها تقاضای حجر کنند مگر آنکه دین مال کسی باشد که حاکم شرع ولی اوست مانند مجنون و یتیم. در برخی از ترجمه‌ها و شرح‌ها اشتباه کرده‌اند. اگر طلبکارها تقاضای حجر کنند، حجر می‌شود ولی اگر تقاضای حجر نکنند حجر نمی‌شود؛ در یک صورت تقاضای حجر لازم نیست و آن صورتی است که طلبکار بچه یا مجنون است و حاکم شرع ولی اوست. در این صورت تقاضای بچه یا مجنون لازم نیست و حاکم شرع می‌تواند حجر کند.

نکته‌ای در ذهن امام بوده است که در عبارت نیاورده است: امام نفرمود: و الغائب. آیا حاکم شرع ولایت بر غائب دارد که از طرف او حجر کند؟ مثلاً کسی که از کشور فرار کرده است و نمی‌تواند برگردد تا تقاضای حجر کند. حاکم شرع ولایت بر حفظ اموال غائب دارد اما ولایت بر استیفاء حق غائب ندارد. به همین جهت امام خمینی این مورد را نفرموده است.

عدم جواز تصرف مفلس در اموال خود

(مسألة ٣): بعد ما تمّت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به، تعلّق حقّ‌ الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض؛ كالبيع و الإجارة، وبغيره؛ كالوقف و الهبة، إلّابإذنهم أو إجازتهم. و إنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ‌ حجر عليه فالخيار باقٍ‌، وله فسخ البيع وإجازته.

وقتی حاکم شرع کسی را حجر کرد، دیگر حق تصرف ندارد و باید اموال بین طلبکارها تقسیم شود. اگر عین مال کسی موجود است، او مقدم است. برای صاحب‌مال جایز نیست در مالش تصرف کند چون مال متعلق به دیگران است. تصرفات ابتدایی جایز نیست ولی اگر قبلاً چیزی خریده است و الآن می‌خواهد اعمال خیار کند، حق تصرف دارد چون اعمال خیار تصرف مالی نیست.

جواز تصرف مفلس در حقوق مالی

نعم، لو كان له حقّ‌ مالي سابقاً على الغير، ليس له إسقاطه وإبراؤه كلاًّ أو بعضاً.[4]

اگر محجور حق مالی دارد، نمی‌تواند کل یا بعض آن را اسقاط کند، چون حق مالی نوعی مال است و نمی‌تواند آن را اسقاط کند چون حق تصرف ندارد. مثلاً دولت گفته است هرکسی فلان شرایط را داشت، حق یک خانه یا یک ماشین دارد، این شخص نمی‌تواند این حق خود را اسقاط کند.

دلیل مسئله آن است که حق مالی، نوعی مال است و محجور ممنوع از تصرف در مال است.

جواب این مطلب آن است که حق عرفاً مال نیست بلکه قابل‌معاوضه با مال است. اگر به این فرد بگویند اموال خود را بنویس، آیا این حق را یکی از اموال حساب می‌کند؟ یا وقتی کسی در مسجد جایی را گرفته است و می‌تواند آن را بفروشد، آیا عرفاً آن را مال حساب می‌کنند؟ لذا حقوق مالی، مال حساب نمی‌شوند لذا می‌تواند اسقاط کند یا ببخشد ولو به نیت اضرار و تضییع حق طلبکارها باشد.