درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /شروط حجر مفلس

ادامه بحث معنای مفلس

مفلّس در فارسی به معنای ورشکسته است. فعلاً بحث در ورشکستگی شخص است تا بعداً به ورشکستگی شرکت برسیم. حدیثی که دیروز نقل شد این‌گونه بود که کسی ثواب و حسنات دارد اما طلبکارها ثواب و حسنات او را می‌برند، مفلس است. از این حدیث استفاده می‌شود که اگر کسی مال دارد و طلبکارها مال او را می‌برند مفلس است اما اگر کسی از ابتدا مال ندارد، معلوم نیست مفلس باشد. پس اینکه جواهر و کتاب‌های دیگر گفته‌اند: مفلس دو معنا دارد: کسی که مالش به‌اندازه دین نیست و کسی که مال ندارد؛ این تعریف دوم مدرک و مستندی ندارد.

صاحب جواهر فرموده است: مفلس یعنی کسی که اموالش به‌اندازه دیونش نیست. بعد فرموده است سالبه به انتفاء موضوع هم می‌شود یعنی کسی که مال نداشته باشد[1] . ولکن حدیث می‌گوید مفلس کسی است که حسنات دارد اما حسنات او برای او نمی‌ماند. گرچه این حدیث اخلاقی است و قابل استدلال در فقه نیست اما بحث ما در معنای لغت است نه در فقه یا اخلاق؛ بنابراین مفلس یعنی «من تزید دیونه عن امواله».

امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده است: مفلس کسی است که حاکم شرع او را محجور کند[2] . ولکن این معنای مفلس نیست بلکه لازمه یا نتیجه مفلس، محجور شدن است.

صاحب جواهر اشاره کرده است که کلمه افلس (باب افعال) لازم است[3] . این درست است که گاهی کلمات به باب افعال می‌روند و حتی اگر ثلاثی مجرد آن‌ها متعدی باشد، در باب افعال لازم می‌شوند. مراد صاحب جواهر آن است که افلس لازم و فلّس متعدی است. کلمه افلس (باب افعال) در اینجا به معنای نسبت است؛ مانند این مثال:

و طائفة قد اکفرونی بحبکم و طائفة قالوا مسیء و مذنب[4]

اکفرونی در این شعر به معنای نسبت کفر است. افلس هم یعنی نسبه الی الفلس، پس کلمه متعدی است. مقصود صاحب جواهر آن است که از افلس اسم فاعل ساخته می‌شود و از فلّس اسم مفعول ساخته می‌شود.

فرق بین محجور و غیر محجور روشن است. ممکن است کسی دیونش بیشتر از اموالش باشد اما حاکم شرع هنوز او را محجور نکرده باشد، این شخص مفلس است اما محجور نیست. رابطه بین این دو کلمه حقیقت و مجاز است، یا جزء و کل است یا سبب و مسبب است، این بحث ادبی است.

چهار شرط محجور شدن مفلس

بعدازاین بحث‌های ادبی، اولین مطلب آن است که مفلّس با چهار شرط محجور می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: این چهار شرط عبارت‌اند از: 1- باید دین مفلّس نزد حاکم شرع ثابت شود، لذا اگر کسی واقعاً مدیون است اما نزد حاکم شرع ثابت نشده یا طلبکارها قدرت بر اثبات ندارند، مثلاً امروزه چک یا سفته‌ای در دست مردم ندارد، محجور نمی‌شود. 2- اموالش به‌اندازه دینش نباشد. پس اگر کسی اموال دارد و دین هم دارد ولی اموال بیش از دین است، محجور نمی‌شود. (احتمالاً عبارت جواهر اشتباه است. عبارت درست آن است که علامه در تذکره ادعای اجماع کرده است که شرط محجور آن است که اموال کمتر از دیون باشد.) 3- باید دین حالّ و نقد باشد. اگر دین کسی مؤجل باشد، محجور نمی‌شود و به او ورشکسته گفته نمی‌شود. 4- باید طلبکارها تقاضای حجر کنند. اگر بدهکار است و اموالش کم است ولی طلبکارها اقامه دعوا نکنند نمی‌توان او را محجور کرد.[5]

در تحریر هم همین چهار شرط آمده است و در شرط چهارم گفته است: مگر آنکه بعضی از طلبکارها کسانی باشند که حاکم شرع ولیّ آن‌هاست. «الّا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم»[6] . این عبارت در شرح‌ها و ترجمه‌ها درست فهمیده نشده است. مراد امام خمینی آن است که مثلاً بچه صغیر یا یتیم یا سفیه از این شخص طلبکار هستند و ولیّ هم ندارند و ولیّ آن‌ها حاکم شرع است. در این صورت بچه نمی‌تواند تقاضای حجر کند و خود حاکم شرع تقاضای حجر می‌کند. مراد امام آن است که وقتی مصلحت بچه این است که بدهکار را محجور کنند، لازم نیست کسی تقاضای حجر کند و خود حاکم که ولیّ است تقاضای حجر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در سایر موارد قاضی حق محجور کردن ندارد مگر آنکه کسی تقاضای حجر کند اما در این مورد قاضی می‌تواند محجور کند و نیاز به تقاضای حجر نیست.

بعداً مطرح خواهد شد که همیشه در دادگاه رعایت عدالت و مراقبت بر عدالت لازم است. اینکه در عرف دنیا معمول است که قاضی و دادستان وجود دارد، بااینکه در شرع دادستان نیست، کار خوبی است؛ زیرا هدف آن است که قاضی و شاکی یکی نباشند و این به عدالت نزدیک‌تر است. در مواردی که شاکی و قاضی و مجری یکی است، ظلم پیش می‌آید مانند پلیس و اداره مالیات. در این مسئله شاکی و قاضی یکی است و با عدالت جور درنمی‌آید.

دلایل شروط حجر مفلس

معمولاً هیچ کتاب فقهی برای این چهار شرط دلیل نیاورده است؛ زیرا دلیل این شروط با خود آن‌هاست و با تحلیل مسئله دلیل واضح می‌شود.

قاضی نمی‌تواند به خاطر چیزی که اثبات شدنی نیست کسی را محجور کند ولو اینکه قاضی یقین دارد که مدیون است. دین غیرقابل اثبات ولو واقعاً دین باشد، قابل حکم در دادگاه نیست. مثلاً کسی دید دیگری زنا می‌کند اما چهار شاهد ندارد، نمی‌تواند ادعای جرم کند.

به‌عبارت‌دیگر هرکسی که ورشکسته است تا وقتی قاضی حکم به حجر نکرده است، هرگونه تصرفی در مال خود بکند، صحیح است. دلیل آن استصحاب بقاء ملک و مالک و استصحاب صحت و جواز تصرفات مالک است.

شرط دوم این است که دیون بیشتر از اموال باشد. اگر کسی مال دارد و مالش قابل انتفاع و دسترسی نیست، می‌توان او را محجور کرد، مثلاً انگشتری دارد که در چاه افتاده است یا زمینی دارد که قابل‌تصرف نیست؛ اما اگر مال دارد و مالش قابل‌تصرف است، نمی‌توان او را محجور کرد. دلیل این شرط آن است که کسی که مال دارد و دین هم دارد، قاضی نمی‌تواند محجورش کند بلکه باید او را زندانی کند یا شلاق بزند تا دین مردم را بپردازد. آیت‌الله اراکی در خطبه‌های نماز جمعه قبل از انقلاب فرمود: کسی که دین مردم را نمی‌پردازد بااینکه مال دارد، گناه می‌کند و قاضی می‌تواند با زندان یا شلاق جلوی گناه را بگیرد.

(متأسفانه اخیراً قانونی در مجلس تصویب شده است که اگر کسی دو حساب دارد و چکی صادر کرد از حسابی که پول ندارد ولی در حساب دیگر پول دارد، قاضی می‌تواند حکم کند که از حساب دیگر چک را وصول کنند).

شرط سوم این است که دین باید حالّ باشد. دو مسئله اشاره می‌شود: اول آنکه اگر کسی مدیون است اما دینش مؤجل است و مرد، با مرگ دیون مؤجل، حالّ می‌شوند؛ کما اینکه اگر کسی بمیرد خمس او حالّ می‌شود ولو اینکه سال خمسی‌اش نرسیده باشد؛ اما اگر کسی ورشکسته شد، اموال او را باید به طلبکارهای حالّ بدهند. طلبکارهای مؤجل درواقع طلب ندارند و لذا به آن‌ها چیزی نمی‌دهند. صاحب جواهر فرموده است: « و دعوى حلولها بالتحجير - كما عن الشافعي و احمد و مالك - واضحة الفساد، لعدم الدليل القاطع، للأصل حتى القياس على الميت، لظهور الفرق بينهما ببقاء الذمة، و قابلية الإكتساب و غيرهما، كما هو واضح»[7] . دلیلی نداریم که دین مؤجل، حالّ شود.

شرط چهارم این است که طلبکارها تقاضای حجر کنند. مسئله حجر برای حفظ مال مردم است. اگر طلبکاری نمی‌خواهد مال خود را حفظ کند، وجهی ندارد که قاضی حکم به حجر بدهد.