درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی مسائلی پیرامون مرض وفات از تحریر الوسیله

از اصل مال بودن واجبات مالی

امام خمینی چند مسئله درباره حجر مریض ذکر کرده‌اند که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

(مسألة ١): لا إشكال ولا خلاف في أنّ‌ الواجبات المالية، التي يؤدّيها المريض في مرض موته - كالخمس و الزكاة و الكفّارات - تخرج من الأصل.[1]

واجبات مالی از قبیل خمس و زکات و کفارات از اصل مال خارج می‌شوند نه از ثلث. ما گفتیم منجزات مریض از ثلث است و امام فرمود از اصل مال است. روشن است که خمس از اصل مال است نه از ثلث. چون آیه شریفه ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[2] (انفال/41)، دلالت می‌کند که مقدار یک‌پنجم ملک انسان نیست، یعنی مالک نیست نه اینکه مالک است و بدهکار است. در این صورت باید از اصل مال اخراج شود.

در زکات احتمال دارد که مصارف زکات (فقراء و مساکین) مالک هستند و احتمال دارد که زکات کلی فی المعین باشد و احتمال دارد زکات به ذمه تعلق بگیرد نه به عین مال. هرکدام که باشد، زکات به اصل مال است نه ثلث، چون زکات نوعی دین است و دین بر ارث و وصیت مقدم است.

اقرار مریض

(مسألة ٢): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ‌، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به؛ و إن كان زائداً على ثلث ماله، بل و إن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ‌ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ‌ معها بأ نّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حبّ‌ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ‌ معه بأ نّه يريد بذلك نفعه.[3]

اگر مریض در مرض وفات اقرار کرد که دینی به ذمه دارد یا مالی متعلق به دیگری است، اینجا مریض یا متهم است یا متهم نیست. متهم نیز دو معنا دارد: اول: متهم است که می‌خواهد به وارث ضرر بزند. دوم: مقرله نورچشمی مریض است و می‌خواهد به او نفعی برساند. اگر متهم نباشد، روشن است که چنانچه اقرار کرد مالی، مال دیگران است، مال از اصل جدا می‌شود. اگر مورد اتهام بود، اقرار در حد ثلث نافذ است و بیشتر از ثلث منوط به اجازه وارث است.

دلیل مسئله چند روایت در باب وصیت و اقرار است.

اینجا از مواردی است که باید بگوییم ظن شخصی حجت است و در فقه موارد بسیار کمی است که ظن شخصی حجت است مانند شک در رکعات نماز. ظن یا حجت نیست یا اگر حجت است ظن نوعی است. در مانحن فیه هم ظن شخصی حجت است که احتمال قوی بالای پنجاه‌درصد کفایت می‌کند. اینجا دلیل خاصی داریم که ظن شخصی حجت است.

شک در اتهام مریض

(مسألة ٣): لو لم يعلم حال المقرّ؛ وأ نّه كان متّهماً أو مأموناً، فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث؛ و إن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له.[4]

اگر شک داریم مریض متهم است یا نه؟ اقوی این است که اقرار فقط در مقدار ثلث است و در بیش از ثلث باید با ورثه مصالحه کنند. دلیل مسئله استصحاب است؛ وقتی نمی‌دانیم متهم است یا نه؟ گرچه اصل عدم اتهام است ولی وقتی اقرار می‌کند نمی‌دانیم این مقدار از مال از ورثه ابطال شده است یا نه؟ اصل آن است که حق ورثه بر مال ثابت باشد.

ثروت در لحظه مرگ ملاک است یا در موقع وصیت

( مسألة ٤): إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال؛ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً مالياً يبذل بإزائه المال كحقّ‌ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ‌ إليها، ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، أم لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان.[5]

اینکه گفته شده است اقرار یا منجزات مریض یا وصیت از ثلث است یا از اصل، معنایش آن است که لحظه مرگ چقدر ثروت داشته است نه اینکه موقع وصیت چقدر ثروت داشته است. مثلاً کسی که مریض است و سرطان دارد، هنگام بیمارستان رفتن تصادف کرد و مرد؛ آیا دیه جزء ترکه است یا جزء ترکه نیست؟ اگر کسی عمداً مریض را کشت، ورثه دیه را طلب ندارد بلکه قصاص را طلب دارد. چنانچه حق القصاص را با پول معاوضه کردند، دیه جزء ماترک حساب می‌شود. این مسئله بسیار مبتلابه است.

امام می‌فرماید: دو قول در مسئله هست که قول اول یعنی دیه، جزء ترکه حساب می‌شود، رجحان دارد.

اینکه امام در کتاب فتوایی می‌فرماید: دو وجه بلکه دو قول است، این عبارت عین عبارت سید ابوالحسن اصفهانی است. عجیب آن است که بزرگواری که بر تحریر الوسیله شرح نوشته است و دلیل فتوای امام را بیان کرده است، می‌گوید: مریضی که کشته می‌شود، آیا دیه‌اش ماترک است یا نه؟ انسان تا وقتی نمرده است مالک حیات خود است و وقتی کسی او را بکشد چیزی را از او گرفته است و حیات او را سلب کرده است و باید عوض آن را بپردازد.

این استدلال صحیح نیست و ایشان روایات را ندیده است. صریح روایات آن است که همیشه دیه میت جزء ترکه است. حیات ملک میت نیست و مثل آن است که بگوییم انسان مالک کلیه خود است و این ملکیت غیر از ملکیت لباس و کتاب است و معلوم نیست فروش کلیه صحیح باشد.

دو روایت از محمد بن قیس و یک روایت از سکونی و چند روایت دیگر وجود دارد که دیه از ماترک است و همگی صحیح السند هستند.

اینکه امام فرمود در مسئله دو قول است و اقوی رجحان قول اول است، نادرست است و معلوم است که امام فقط عبارت وسیله النجاه را دیده و آن را آورده است.

صاحب مفتاح الکرامه می‌گوید: « أمّا أنّ‌ الدية تحسب من التركة فتقضى منها الديون و الوصايا فقد طفحت به عباراتهم في مواضع من باب القصاص و في باب الميراث و في باب الديون و الرهن و الحجر و انعقدت عليه إجماعاتهم و دلّت عليه دلالة صريحة رواياتهم كخبر يحيى الأزرق و روايات أبي بصير و خبر عبد الحميد بن سعيد حيث سأل الرضا عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا و أخذ أهله الدية من قاتله، أ عليهم أن يقضوا الدين‌؟ قال: نعم... الحديث».[6] پس صاحب مفتاح می‌فرماید مسئله اجماعی است. ایشان پس از این مطلب می‌گوید: «فالقول الشاذّ الّذي لا نعرف قائله بأنّ‌ الدية لا تصرف في الدين لتأخّر استحقاقها عن الحياة لا يلتفت إليه»[7] . ظاهراً این قول را صاحب حدائق[8] با عنوان قیل نقل کرده است و معلوم نیست قائل آن شیعه است یا سنی. این قول خلاف روایات و اجماع است؛ بنابراین در مسئله یک قول بیشتر نیست و آن حساب شدن دیه از ماترک است. روایات این مسئله در جلد یازده صفحه 285 وسائل الشیعه نقل شده است.

معنای بطلان وصیت در بیش از ثلث

(مسألة ٥): ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.[9]

این مسئله مکرر گفته شد که در باب فضولی یا در باب منجزات مریض، وقتی می‌گویند وصیت بیش از ثلث باطل است، یعنی نافذ نیست و اگر ورثه اجازه دادند صحیح است و اگر اجازه نداند باطل است. چون وصیت به بیش از ثلث، وصیت در مال دیگری است و اگر او اجازه داد درست است وگرنه باطل است.

رد بعد از اجازه و اجازه بعد از رد در بیش از ثلث

(مسألة ٦): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. وهل تصحّ‌ منه في حال حياته؛ بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك، أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى.[10]

اگر وارث در زمان حیات موصی، اجازه بدهد، این اجازه صحیح است یا باطل؟ اگر موصی مرد بعد اجازه دادند، صحیح است؛ اما اگر در زمان حیات اجازه دادند، شاید کسی بگوید چون ورثه مالک نبوده‌اند، اجازه فایده ندارد. جوابش آن است که ورثه در زمان حیات مالک نیستند ولی حق دارند و چون حق دارند صحیح است و بعداً نمی‌توانند رد کنند. اگر ورثه رد کند و بیش از ثلث را نپذیرد، ولی بعد از مرگ موصی رضایت بدهد، صحیح است؛ چون ملک وارث است و خودش اجازه نمی‌دهد. انما الاشکال در اینکه اگر پدر مرد و وارث ابتدا رد کرد بعد اجازه داد، معنایش این نیست که وصیتی که با رد باطل و کالعدم شده است، درست شود؛ بلکه مال خود را در راهی که موصی وصیت کرده است مصرف می‌کند.

معنای مرض وفات

معنای مرض وفات چیست؟ هل یلحق بالمریض، المحکوم بالاعدام قصاصا او حدا، او الاسیر عند من یقتل الاسیر، او الاسیر عند عدو الذی لا یرجی اطلاقه، او المشرف علی العتب، او المقاتل بین الصفین، او من کان فی بلد فیه طاعون او وبا او کورونا، او من کان فی البحر فی السفینه یشرف بالغرق عند هیجان الماء، او المحصور، او من کان به مرض مثل السرطان او السل و کثیر من الامراض التی لا یرجی زوالها، او الحامل عند وضع حملها.

در روایات هیچ‌یک از موارد فوق نیامده است، بلکه در تعابیر روایات کلمه میت و وفات و مرض وفات آمده است لذا ملاک عرف است. هرچه را عرف اشراف بر مرگ بداند، مرض وفات است. اگر مرضی است که معمولاً کسی با آن نمی‌میرد اما این شخص با آن مرد، مرض وفات نیست. اگر چیزی مرض نیست اما اشراف به موت است مانند اسارت به دست اسرائیل، مرض وفات است. ملاک کلمه مرض نیست بلکه ملاک آن است که عرفا صدق کند که باعث ناامیدی از ادامه حیات است.

تا اینجا تمام مطالب پیرامون بحث حجر بود و مقدمه بود برای بحث ورشکستگی. از جلسه آینده بحث مفلس شخص و سپس مفلس شرکت مطرح می‌شود.