درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی روایات عتق عبد هنگام مرگ با وجود دین

بررسی روایات عتق عبد هنگام مرگ با وجود دین

پنج روایت است که در باب عتق عبد هنگام مرگ است که شاید مبتلابه نباشد و ثمره عملی نداشته باشد اما بحث فقه الحدیث است و نکته‌ای غیر فقهی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

در روایات متعددی آمده است که اگر کسی همه سرمایه‌اش یک عبد باشد و مقداری هم به بدهکاری داشته باشد هنگام مرگ عبد را به‌صورت منجز آزاد کند، آیا این عتق صحیح است یا باطل؟

بعضی از روایات می‌فرماید اگر عبد شش‌صد درهم می‌ارزد و پانصد درهم بدهکاری دارد، یعنی موجودی‌اش از بدهکاری‌اش بیشتر است، این آزاد کردن باطل است و باید عبد فروخته شود و پانصد درهم به طلبکار و صد درهم به ورثه داده شود. اگر عبد شش‌صد درهم است و بدهکاری چهارصد درهم است، عتق باطل است و باید عبد فروخته شود و چهارصد درهم به طلبکار و دویست درهم به ورثه داده شود. اگر عبد شش‌صد درهم است و بدهکاری سیصد درهم است، عتق صحیح است و عبد آزاد است ولی باید کار کند و سیصد درهم به طلبکار و دویست درهم به ورثه بدهد و صدرهم هم مال خود اوست. در صورت اول و دوم عتق باطل است و عبد به رقیت برگردانده شده و فروخته می‌شود و دین پرداخته می‌شود و مابقی به ورثه داده می‌شود. در صورت سوم عتق صحیح است و عبد آزاد می‌شود ولی باید کار کند و سیصد درهم به طلبکار بدهد و دویست درهم به ورثه بدهد و به‌اندازه صد درهم آزاد است.

روایتی که مقداری مشکل دارد این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ أَعْتَقَ‌ مَمْلُوكَهُ‌ عِنْدَ مَوْتِهِ‌ وَ عَلَيْهِ‌ دَيْنٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ قِيمَتُهُ‌ مِثْلَ‌ الَّذِي عَلَيْهِ‌ وَ مِثْلَهُ‌ جَازَ عِتْقُهُ‌ وَ إِلاَّ لَمْ‌ يَجُزْ».[1]

مرحوم صدوق حدیث را نقل کرده است و سند بسیار خوبی دارد. اگر کسی قیمت عبد دو برابر بدهکاری بود، اگر عبد را آزاد کرد، یک‌ششم آزاد می‌شود و باید کار کند و بدهکاری و سهم ورثه را بپردازد. علت آنکه یک‌ششم آزاد می‌شود آن است که دین مقدم است که سیصد درهم است و مال میت و ورثه نیست و دین مقدم بر ارث و وصیت است. در سیصد درهم مانده، می‌تواند در یک‌سوم وصیت کند و مابقی ارث است که دوششم می‌شود. غالباً هرکسی که این حدیث را در کتاب خود آورده است یا گفته است آن را کنار می‌گذاریم یا گفته است حدیث اشتباه است یا گفته است معنای حدیث معلوم نیست.

مرحوم شوشتری در کتاب النجعه (که حاشیه شرح لمعه ولی از آن کتاب‌هایی است که حاشیه از اصل کتاب مهم‌تر است) می‌فرماید: «(و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين و عتق من الفاضل ثلثه و لو نجز عتقه فان كانت قيمته ضعف الدين صحّ‌ العتق فيه و سعى في قيمة نصفه للديان و في ثلثه للوارث) ذهب إلى ما قاله أوّلا في الوصيّة بالعتق بدون تفصيل في قيمة المملوك الحليّ‌ و لكن الشيخ و القاضي اشترطا فيه أيضا كون قيمته الضعف قال الأوّل: «إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له و كان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدّين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للدّيان و سهمان للورثة و سهم له و إن كانت قيمته أقلّ‌ من ذلك بطلت الوصيّة» و مثله الثاني و الظاهر أنّ‌ الشيخ استدلّ‌ له بأخبار الشقّ‌ الثاني بالأولوية؛ و أمّا ما قاله ثانيا في تنجيز عتقه باشتراط كون قيمته ضعف الدّين في صحّته، فقال به الصدوق في المقنع و المفيد في المقنعة، لكنّهما عبّرا بعتق سدسه و كون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة و به قال الإسكافي لكن قال: استسعى في النصف للغرماء و الثلث للورثة و هو المفهوم من الكافي كما يأتي و ظاهر الشيخ و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة كون نصفه للغرماء يستسعى لهم و نصفه له و لا شيء للورثة، قال الأوّل في نهايته «و إذا أعتق الرّجل مملوكه عند موته و عليه دين فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدّين مضى العتق و استسعى العبد في قضاء دين مولاه و إن كان ثمنه أقلّ‌ من ضعفي الدّين كان العتق باطلا»؛ و قال الثاني في مهذّبه: «إذا أعتق عبده عند موته و عليه دين و كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدّين كان عتقه ماضيا و استسعى العبد في قضاء ما على سيّده من الدّين و إن كان ثمنه أقلّ‌ من ضعفي الدّين كان العتق باطلا». (النجعه ج 8 ص 244)

به نظر می‌رسد عبارت شیخ طوسی قابل توجیه است و خلاف دیگران نیست. ابن ادریس می‌فرماید عبد در هر سه صورت آزاد است و چیزی به طلبکارها نمی‌رسد و این روایات کنار گذاشته می‌شود.

نسخه‌ای از من لا یحضره الفقیه فرموده است: «إِنْ‌ كَانَ‌ قِيمَةُ‌ الْعَبْدِ مِثْلَ‌ الَّذِي عَلَيْهِ‌ اوَ مِثْلَیه جَازَ عِتْقُهُ‌ وَ إِلاَّ لَمْ‌ يَجُز». به خاطر همین عبارت صاحب جواهر فرموده است: ضمیر در مثله به دین برمی‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر امام علیه‌السلام می‌فرماید اگر قیمت عبد به‌اندازه مثل دین باشد یا دو برابر باشد.[2]

ولکن این معنا اشتباه است، چون اگر قیمت عبد مثل قیمت دین باشد، عتق باطل است زیرا اتلاف حق طلبکارها است.

یک احتمال هم این است که فاء در حدیث به معنای «أو» باشد کما اینکه حدائق و وافی گفته‌اند. این معنا هم اشتباه است؛ چون معنایش آن است که اگر بدهکاری با عتق مساوی باشد، صحیح است درحالی‌که باطل است.

صحیح آن است که اگر قیمت عبد، مثل دین و مثل دین باشد یعنی دو برابر باشد.

مشکل آن است که کسی که سیصد درهم بدهی دارد و شش‌صد درهم موجودی دارد، اگر وقف کند یا صدقه دهد، اتلاف مال دیگران است. مرحوم شوشتری فرموده است: فقه قاعده صد در صد ندارد و همیشه جایی استثناء دارد. «و الفقه قلّ‌ فيه أصول كلّية لم يرد الاستثناء فيها». (النجعه ج 8 ص 246) قاعده کلی آن است که کسی حق تلف مال مردم را ندارد، به‌عبارت‌دیگر بحث در منجزات مریض است که از ثلث است نه از اصل خلافا للامام خمینی. بر طبق فرمایش امام خمینی می‌تواند حق طلبکارها را ضایع کند اما بر طبق نظر ما نمی‌تواند. ابتدا باید بدهکاری را بپردازد، سپس وصیت از ثلث و بقیه مال ورثه است.

اما در یک مسئله در باب عتق و به شرطی که دین نصف موجودی باشد، استثنائا صحیح است. این مسئله خلاف قاعده است ولی چون پنج روایت صحیح السند دارد، در باب عتق اگر عبد دو برابر بدهکاری است، عتق صحیح است و باید کار کند و بدهی را بپردازد. این اتلاف مال مردم است چون ممکن است عبد فرار کند یا به‌تدریج پرداختن بدهی درواقع اتلاف است.

جالب آن است که شیخ صدوق می‌فرماید: «کذلک وردت به السنه»؛ یعنی در ذهنش بوده است که خلاف قاعده است ولی چون روایت دارد باید طبق آن عمل کرد.

سنی‌ها می‌گویند حجر احتیاج به‌ حکم حاکم دارد اما با توضیحات روشن شد که حجر مریض، نیازی به‌حکم حاکم ندارد به دلیل حفظ مال طلبکارها.