درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی روایات قول دوم (از ثلث مال بودن منجزات مریض)

بررسی روایات قول دوم (از ثلث مال بودن منجزات مریض)

صاحب جواهر و متأخرین قائل به قول دوم هستند یعنی منجزات مریض از ثلث مال حساب می‌شود. از عجائب است که صاحب ریاض فرموده است: من چند کتاب درباره مریض نوشتم و ثابت کردم که منجزات مریض از ثلث است ولی بعداً روایتی یافتم که منجزات مریض از اصل مال است و ازنظر قبلی برگشتم.[1]

روایات این قول در وسائل پراکنده است و در جلدها و صفحات مختلف آمده است اما در جواهر به‌صورت یکجا آمده است و آن‌ها را تطبیق داده‌ام لذا از جواهر نقل می‌کنم.[2]

في خبر أبي حمزة «عن أحدهما عليهما السلام أن الله تبارك و تعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، و أوسعت عليك فاستقرضت منك عليك فلم تقدم خيرا، و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.» (احتمالاً فلم تقدم خیرا جمله استفهامیه است یعنی آیا نمی‌خواهی خیری از پیش بفرستی؟ این حدیث صریح نیست چون معلوم نیست وصیت را می‌گوید یا منجزات مریض را.)

و صحيح يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجل يموت ما له من ماله‌؟ فقال: له ثلث ماله». (در وسائل شعیب بن یعقوب آمده است ولی یعقوب بن شعیب درست است).

و نحوه خبر أبي بصير و خبر عبد الله بن سنان «عن الصادق (عليه السلام) للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه». (قبلاً اشاره شده است که عبدالله بن سنان معتبر است برخلاف محمد بن سنان که ضعیف است)

و صحيح على بن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته قال: الثلث و الثلث كثير».

و ذيل خبر العلاء عن الصادق (عليه السلام) الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه: «إنما لها من مالها ثلثه» بل في غيره نحو ذلك أيضا.

و خبر على بن عقبة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحق بذلك، و لهم ما بقي». (این حدیث صریح در مانحن فیه نیست).

و نحوه خبر عقبة بن خالد و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) «إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية، و أعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية». (این حدیث هم درباره منجزات مریض است).

و خبر أبي ولاد «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له و يحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا». (دلالت این حدیث واضح و روشن است).

و نحوه خبر سماعة و خبر جراح المدائني «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببينة‌؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز». (مفهوم حدیث این است که اگر کسی در مرض وفات بود و چیزی را به یکی از فرزندانش بدهد، صحیح نیست، البته در ثلث محل اتفاق است که نافذ و صحیح است ولی در بیش از ثلث صحیح نیست).

و خبر سماعة «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده‌؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح». (این حدیث هم مانند حدیث قبلی است؛ البته لایصلح دلیل بر کراهت است ولی به قرینه روایات دیگر دلالتش واضح است).

و صحيح الحلبي «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال: لا». (در ثلث اتفاق‌نظر است که جایز است و مراد از «لا» در بیش از ثلث است).

و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام «أن رجلا أعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره‌؟ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة». (معنای حدیث این است که در ثلث صحیح است ولی در بیش از ثلث صحیح نیست. مرض فقط به معنای بیماری نیست بلکه مراد امارات موت است، مثلاً بیماری همه‌گیر آمده است و احتمال زیاد دارد که این فرد هم مبتلا شده و بمیرد یا کسی محکوم به اعدام است درحالی‌که فعلاً سالم است).

بل و خبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أيضا «أنه كان يرد النحلة في الوصية و ما أقر به عند موته، بلا ثبت و لا بينة رده» بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث، بل لعل الظاهر منه و المرسل في جامع المقاصد و غيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة، و الخبر العامي المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال: إنه أجود ما في الباب متنا و سندا، و من ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه، و عليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي «و هو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه، و لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و جزاهم ثلاثة أجزاء و أقرع بينهم، فأعتق اثنين، و أرق أربعة».

صاحب جواهر احادیث دیگری هم نقل فرموده است که از آن‌ها صرف نظر می‌کنیم. ایشان یک حدیث دیگر را هم نقل کرده و می‌فرماید: «صحيح عبد الرحمن بن الحجاج بل هو فيه دلالة على المطلوب أيضا و غيره فلا بأس بنقله على طوله «قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام يختلف ابن أبى ليلي و ابن شبرمة‌؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، و قال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، و عليه دين يحيط بهم، و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال: سبحان الله يا ابن ابى ليلى متى قلت بهذا القول‌؟ و الله ما قلته إلا طلب خلافي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر؟ قال: قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبى ليلي و كان له في ذلك هوى، فباعهم و قضى دينه، فقال: فمع أيهما من قبلكم‌؟ فقلت: مع ابن شبرمة، و رجع ابن أبى ليلي إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك. فقال: أما و الله إن الحق لفي الذي قال ابن أبى ليلي، و إن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني قلت: أنا أقايسك فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، و قيمة العبد ستمأة درهم، و دينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع‌؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمس مأة درهم و يأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أ ليس قد بقي من قيمة العبد مأة درهم عن دينه‌؟ فقال: بلى قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال: بلى، قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه‌؟ قال: إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم، و دينه أربع مأة درهم فقال: كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مأتين و لا يكون للعبد شيء. قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، فضحك عليه السلام فقال: من هنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا، و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته».

این حدیث هفت سند معتبر و صحیح دارد. اینکه حضرت فرمود قیاس کرده‌اند شبیه مسئله‌ای است که در باب قیاس اصول درباره دیه قطع انگشت زن معروف است. در این باب هم اگر فرد 600 درهم دین دارد و عبد هم 600 درهم قیمت دارد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود. اگر 500 درهم دارد و عبد 600 درهم می‌ارزد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود و 100 درهم به ورثه می‌رسد. اگر 400 درهم دین دارد و عبد 600 درهم قیمت دارد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود و 200 درهم به ورثه می‌رسد. اگر 300 درهم دین دارد و قیمت عبد 600 است، عتق صحیح است و عبد آزاد می‌شود ولی باید کار کند و 300 درهم به طلبکار بدهد و 200 درهم به ورثه بدهد و به‌اندازه 100 درهم هم آزاد است. ابتدا دین جدا می‌شود، چون ارث و وصیت بعد از دین است. در مابقی هم ثلث مال میت نافذ است لذا به‌اندازه 100 درهم آزاد است ولی در دو ثلث نافذ نیست و باید کار کند به ورثه بدهد. معنای این حرف آن است که منجزات مریض در ثلث نافذ است. اینکه حدیث یک‌بار یک‌ششم فرموده است و یک‌بار یک‌سوم فرموده است به همین دلیل است.

اینکه صورت اخیر را با صور قبلی مقایسه کنیم، قیاس اهل سنت است. در صور قبلی میت در مظان اتهام ضرر به طلبکار و ورثه است اما در صورت اخیر اتهام به ضرر مطرح نیست.

این حدیث مدعای قول دوم را ثابت می‌کند که منجزات مریض از ثلث محاسبه می‌شود نه از اصل مال.