1400/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی روایات قول اول (از اصل مال بودن منجزات مریض)
منجزات مریض یعنی چیزهایی که مریض به‌صورت قطعی تصرف می‌کند؛ مثلاً هبه می‌کند یا وقف می‌کند. معنای مریض هم خواهد آمد، مثلاً سرطانی که یا کسی که به جنگ می‌رود و امید برگشتنش کم است.
منجزات مریض از اصل مال جدا می‌شود یا از ثلث مال؟
مشهور بین قدماء آن است که از اصل مال جدا می‌شود و مشهور بین متأخرین آن است که از ثلث مال جدا می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: قول اول، یازده روایت را شاهد می‌آورند و قول دوم، بیست‌وپنج روایت را شاهد می‌آورند.[1]
روایات قول اول (قول قدماء)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ.[2]
ظاهر روایت این است که تا روح در بدن است می‌تواند هر کاری با مال خود بکند یعنی تصرفات او نافذ است. دلالت این حدیث قابل توجیه است؛ اینکه می‌فرماید انسان به مال خود سزاوارتر است، شاید مراد از مال خود، ثلث باشد نه کل اموال، چون در روایات آمده است که مال انسان، ثلث است و بیش از ثلث، مال انسان نیست، پس احق بماله یعنی احق بثلث ماله.
پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم، موثق است؛ چون اولاً شخصیت معروفی بوده است و اگر از معروف، عیبی نقل نشد یعنی موثق است. ثانیاً ایشان احادیث کوفه را به قم آورد و قمی‌ها آن را قبول کردند و این دلالت بر وثاقت ایشان دارد با توجه به اینکه قمی‌ها بسیار سختگیر بوده‌اند. ایشان از اصحاب امام هشتم و امام نهم و امام دهم است. عثمان بن سعید از نواب اربعه است. ابی المحامد موثق است. تمامی افراد در سند حدیث موثق هستند. علی بن ابراهیم طبقه هشتم است و پدرش طبقه هفتم است، عثمان بن سعید طبقه هفتم و ششم است، ابی المحامد هم طبقه پنجم است، لذا در سند افتادگی وجود ندارد.
پنج حدیث از عمار بن موسی نقل شده است:
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ[3] .
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ اَلسَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.[4]
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.[5]
وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ.[6]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ.[7]
صاحب وسائل این احادیث پنج حدیث را جدا حساب کرده است ولی احتمال زیاد آن است که یک روایت است، چون هر پنج روایت از عمار ساباطی است و بعید است که عمار، پنج بار خدمت امام رسیده باشد و یک مطلب را سؤال کرده باشد بلکه تعدد نقل است نه تعدد منقول؛ به‌عبارت‌دیگر تعدد روایت است نه تعدد مروی. این روایت هم اشکال سندی دارد و هم اشکال دلالتی.
اشکال سندی: عمار ساباطی ضابط نیست؛ در یک حدیث می‌گوید یجعل ماله، در حدیث دیگر می‌گوید اوصی و در حدیث دیگر می‌گوید یبین. قبلاً گفته شد که همه روایات عمار مشکل دارد و معمولاً برخلاف روایات دیگر است و اگر کسی روایات عمار را بپذیرد، در کل فقه فتواهای عجیب خواهد داد.
اشکال دلالتی: بماله هم می‌تواند به معنای ثلث مال باشد نه کل مال، همچنانکه در روایت قبل اشاره شد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.[8]
ظاهر حدیث آن است که می‌تواند در اصل مال تصرف کند. سند حدیث مشکل دارد؛ یحیی بن مبارک و عبدالله بن جبله ضعیف‌اند بلکه یحیی بن مبارک مجهول است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِثْلَهُ وَ زَادَ: أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لاَ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لاَ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ.[9]
معلوم است که این حدیث همان حدیث قبلی است چون اولاً سه نفر در سند هر دو حدیث تکرار شده است. ثانیاً سماعه در این حدیث از ابی بصیر نقل می‌کند ولی در حدیث قبلی از امام نقل می‌کند لذا در حدیث قبلی یک راوی افتاده است. این حدیث هم مانند حدیث قبلی ضعیف السند است.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ[10] .
در حدیث ششم عن مرازم عن عمار است و در این حدیث عن مرازم عن بعض اصحابنا است و احتمالاً این دو حدیث یکی است.
قالَ اَلْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ، أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَ رَوَاهُ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ.[11]
اصل این حدیث در صحیح مسلم است. کسی شش غلام داشت و همه را آزاد کرد. فرزندان او خدمت رسول خدا آمدند و شکایت کردند. رسول خدا همه غلام‌ها را خواست و بین آن‌ها قرعه کشید و دو نفر را آزاد کرد و چهار نفر را به رقیت برگرداند. طبق نقل کافی و وسائل پیامبر فرمود بدکاری کرده است و سرزنش کرد که در این صورت از اصل مال است اما طبق نقل صحیح مسلم از ثلث است. کافی تتمه حدیث را نقل نکرده است.
خلاصه آنکه یازده روایت، یک روایت شد. پنج روایت عمار یک روایت است. حدیث مرازم هم همان روایت عمار است که هر شش روایت ضعیف‌اند. دو حدیث سماعه هم یکی است. حدیث کلینی و صدوق هم مرسل است. پس فقط حدیث اول می‌ماند که به لحاظ سند صحیح است اما دلالتش قابل توجیه است. صاحب جواهر حدیثی را نقل می‌کند که می‌فرماید: «ثم قال: عقيب ذلك ماله هو الثلث، لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث[12] ». پس حدیثی که فرمود شخص می‌تواند در مرض وفات مال خود را ببخشد، یعنی ثلث را می‌تواند ببخشد. این حدیث در مختلف[13] و در مقنع[14] که از اصول مطلقات است نقل شده است؛ بنابراین یک روایت هم برای قول اول نداریم.
قول دوم این است که منجزات مریض از ثلث مال جدا می‌شود که روایات آن در جلسه بعدی نقل و بررسی خواهد شد.