درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /حجر مریض

حجر مریض

یکی از اسباب حجر، مرض وفات است. این بحث مورد اختلاف علماء است؛ عده‌ای از علماء کتاب‌های مستقلی با عنوان «منجزات المریض» نوشته‌اند که کدام‌یک از تصرفات مریض نافذ است و کدام‌یک از تصرفات مریض نافذ نیست.

امام خمینی در تحریر الوسیلة می‌فرماید: «القول: في المرض. المريض إن لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح؛ يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه، إلّاإذا أوصى بشيء من ماله بعد موته، فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته، كما أنّ‌ الصحيح أيضاً كذلك، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللّه تعالى؛ و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلّقة بماله، كالبيع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل ونحو ذلك»[1] .

سالم یا مریض به غیر مرض فوت، در بیش از ثلث، نمی‌تواند وصیت کند لذا بین سالم و مریض فرقی وجود ندارد. وصیت در بیش از ثلث باطل است و تصرفات معاملی هم صحیح است ولو اینکه در بیش از ثلث باشد، البته به‌شرط آنکه عادلانه باشد. هر خرج کردنی که غرض عقلایی دارد و اسراف نباشد هم صحیح است. محل بحث آن است که اموالش را هبه یا وقف کند یا انفاق کند یا طلب خود را ببخشد یا صلح بلاعوض کند؛ یعنی تصرفات غیر معاوضی که نوعی ضرر به ورثه است. به این موارد «منجزات مریض» گفته می‌شود. در اینکه این تصرفات صحیح است، مشکلی نیست اما کلام در این است که از اصل مال جدا می‌شود یا از ثلث مال؟ اگر کمتر از ثلث باشد اشکالی ندارد و اگر بیشتر از ثلث است، متوقف بر اجازه ورثه است. نظر امام خمینی این است که این تصرفات از اصل مال است، یعنی ابتدا این تصرفات از اصل مال جدا می‌شود، بقیه مال اگر چیزی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

بررسی روایات

روایات زیادی دراین‌باره وجود دارد که بسیار اختلاف در آن‌ها وجود دارد:

صاحب وسائل عنوان باب را چنین قرار داده است: «بَابُ‌ أَنَّ‌ مَنْ‌ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ‌ الثُّلُثِ‌ صَحَّتِ‌ الْوَصِيَّةُ‌ فِي الثُّلُثِ‌ وَ بَطَلَتْ‌ فِي الزَّائِدِ إِلاَّ أَنْ‌ يُجِيزَ الْوَارِثُ‌ وَ أَنَّ‌ الْمُنَجَّزَاتِ‌ مُقَدِّمَةٌ‌ عَلَى الْوَصِيَّة»[2] .

1- «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ قَالَ‌ كَتَبَ‌ أَحْمَدُ بْنُ‌ إِسْحَاقَ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّ‌ دُرَّةَ‌ بِنْتَ‌ مُقَاتِلٍ‌ تُوُفِّيَتْ‌ وَ تَرَكَتْ‌ ضَيْعَةً‌ أَشْقَاصاً فِي مَوَاضِعَ‌ وَ أَوْصَتْ‌ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ‌ أَكْثَرَ مِنَ‌ الثُّلُثِ‌ وَ نَحْنُ‌ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ‌ ذَلِكَ‌ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ‌ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ‌ الْوَصِيَّةِ‌ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ‌ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ‌ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ‌ فِي جَمِيعِ‌ مَا يَأْمُرُ بِهِ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ قَالَ‌ فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ بِخَطِّهِ‌ لَيْسَ‌ يَجِبُ‌ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ الثُّلُثُ‌ وَ إِنْ‌ تَفَضَّلْتُمْ‌ وَ كُنْتُمُ‌ الْوَرَثَةَ‌ كَانَ‌ جَائِزاً لَكُمْ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّه»[3] .

سند حدیث درست است. ظاهر حدیث آن است که وصیت در ثلث نافذ است و در بیش از ثلث متوقف بر اجازه ورثه است.

2- «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الصَّلْتِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ رَفَعَهُ‌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي قَوْلِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فَمَنْ‌ خافَ‌ مِنْ‌ مُوصٍ‌ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ‌ بَيْنَهُمْ‌ فَلا إِثْمَ‌ عَلَيْهِ‌ قَالَ‌ يَعْنِي إِذَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ‌ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ‌»[4] .

حدیث مرفوعه است و اعتبار ندارد. جنف یعنی تمایل از حق به باطل و اثم یعنی تبعیض بین ورثه.

3- «مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ عَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ الْقَلاَّءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ حَضَرَهُ‌ الْمَوْتُ‌ فَأَعْتَقَ‌ غُلاَمَهُ‌ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ‌ وَ كَانَ‌ أَكْثَرَ مِنَ‌ الثُّلُثِ‌ قَالَ‌ يُمْضَى عِتْقُ‌ الْغُلاَمِ‌ وَ يَكُونُ‌ النُّقْصَانُ‌ فِيمَا بَقِي[5] ».

بناء بر عتق بر تغلیب است اما در بقیه تصرفات باید کمتر از ثلث باشد؛ یعنی اگر قیمت عبد بیش از ثلث باشد، عبد آزاد است اما باید بقیه قیمتش را کار کند و پول آزادی خود را به ورثه بدهد. از این قبیل روایات بسیار وجود دارد اما فقط این یک روایت را خواندیم.

4- «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ نُوحٍ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَمُوتُ‌ فَيُوصِي بِمَالِهِ‌ كُلِّهِ‌ فِي أَبْوَابِ‌ الْبِرِّ وَ بِأَكْثَرَ مِنَ‌ الثُّلُثِ‌ هَلْ‌ يَجُوزُ لَهُ‌ ذَلِكَ‌ وَ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ الْوَصِيُّ‌ فَكَتَبَ‌ تُجَازُ وَصِيَّتُهُ‌ مَا لَمْ‌ يُنْفِذِ الثُّلُثَ‌»[6] .

5- وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ إِنَّ‌ امْرَأَةً‌ أَوْصَتْ‌ إِلَى امْرَأَةٍ‌ وَ دَفَعَتْ‌ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ لَهَا زَوْجٌ‌ وَ وَلَدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ‌ تَدْفَعَ‌ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ‌ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ‌ الْبَاقِيَ‌ إِلَى الْإِمَامِ‌ فَكَتَبَ‌ تَصْرِفُ‌ الثُّلُثَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ إِلَيَّ‌ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ‌ عَلَى سِهَامِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ بَيْنَ‌ الْوَرَثَةِ‌»[7] .

6- «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ لاِمْرَأَتِهِ‌ عَلَيْهِ‌ الدَّيْنُ‌ فَتُبْرِئُهُ‌ مِنْهُ‌ فِي مَرَضِهَا قَالَ‌ بَلْ‌ تَهَبُهُ‌ لَهُ‌ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ‌ وَ يُحْسَبُ‌ ذَلِكَ‌ مِنْ‌ ثُلُثِهَا إِنْ‌ كَانَتْ‌ تَرَكَتْ‌ شَيْئاً»[8] .

این حدیث برخلاف فتوای امام خمینی رضوان‌الله‌علیه است.

7- «وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُرَازِمٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْمَيِّتُ‌ أَحَقُّ‌ بِمَالِهِ‌ مَا دَامَ‌ فِيهِ‌ الرُّوحُ‌ يُبِينُ‌ بِهِ‌ فَإِنْ‌ قَالَ‌ بَعْدِي فَلَيْسَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ الثُّلُثُ‌»[9] .

این حدیث می‌گوید میت در مرض وفات می‌تواند هر تصرفی بکند درحالی‌که اگر اضرار به ورثه باشد جایز نیست. این حدیث از ثلث بودن یا از اصل بودن را یکی کرده است. قبلاً در بحث نشانه‌های بلوغ گفته شد که تمام روایات عمار بن موسی ساباطی دارای اشکال است که این حدیث و حدیث بعدی هم دارای اشکال هستند.

8- «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ ثَعْلَبَةَ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ شَدَّادٍ وَ اَلسَّرِيِّ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الرَّجُلُ‌ أَحَقُّ‌ بِمَالِهِ‌ مَا دَامَ‌ فِيهِ‌ الرُّوحُ‌ إِذَا أَوْصَى بِهِ‌ كُلِّهِ‌ فَهُوَ جَائِزٌ»[10] .

این حدیث می‌گوید: اگر کل مال را وصیت کند، جایز است درحالی‌که مسلم است که در ثلث صحیح است و در بیش از ثلث نافذ نیست.

9- «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ قَالَ‌: أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ‌ بْنِ‌ عُمَرَ أَنَّ‌ جَمِيعَ‌ مَالِهِ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ عَمْرٌو، فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ‌ أَنَّهُ‌ وَضَعَ‌ الْوَصِيَّةَ‌ بَيْنَ‌ يَدَيْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ‌ أَخِي فَجَعَلْتُ‌ أَقْرَأُ عَلَيْهِ‌ فَيَقُولُ‌ لِي قِفْ‌ وَ يَقُولُ‌ احْمِلْ‌ كَذَا وَ وَهَبْتُ‌ لَكَ‌ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ‌ عَلَى الْوَصِيَّةِ‌ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ‌ فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ أَمَرْتَنِي أَنْ‌ أَحْمِلَ‌ إِلَيْكَ‌ الثُّلُثَ‌ وَ وَهَبْتَ‌ لِيَ‌ الثُّلُثَيْنِ‌ فَقَالَ‌ نَعَمْ‌ فَقُلْتُ‌ أَبِيعُهُ‌ وَ أَحْمِلُهُ‌ إِلَيْكَ‌ قَالَ‌ لاَ عَلَى الْمَيْسُورِ مِنْكَ‌ مِنْ‌ غَلَّتِكَ‌ لاَ تَبِعْ‌ شَيْئا»[11] .

صاحب وسائل ذیل حدیث می‌فرماید: «الْهِبَةُ‌ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ‌ الْوَارِثَ‌ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ‌ أَوَّلاً وَ يُمْكِنُ‌ كَوْنُ‌ الْهِبَةِ‌ مَجَازاً لاَ حَقِيقَةً‌ وَ يُمْكِنُ‌ كَوْنُ‌ الْوَصِيَّةِ‌ بِجَمِيعِ‌ الْمَالِ‌ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ‌ وَ يُمْكِنُ‌ كَوْنُهُ‌ إِقْرَاراً لاَ وَصِيَّةً‌ وَ لَعَلَّهُ‌ فِي غَيْرِ مَرَضِ‌ الْمَوْت»[12] .

هیچ‌یک از این توجیهات با حدیث سازگار نیست؛ ائمه علیهم‌السلام احکام اختصاصی ندارند بلکه پیامبر چنین احکامی دارد و بقیه توجیهات هم حمل برخلاف ظاهر حدیث است.

10- «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مَالِكٍ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ اعْلَمْ‌ سَيِّدِي أَنَّ‌ ابْنَ‌ أَخٍ‌ لِي تُوُفِّيَ‌ وَ أَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ‌ وَ أَوْصَى أَنْ‌ يُدْفَعَ‌ كُلُّ‌ مَا فِي دَارِهِ‌ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ‌ وَ يُحْمَلُ‌ الثَّمَنُ‌ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ‌ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ بَيْتِهِ‌ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ‌ وَ أَخِيهِ‌ بِمَالٍ‌ فَنَظَرْتُ‌ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ‌ أَكْثَرُ مِنَ‌ الثُّلُثِ‌ وَ لَعَلَّهُ‌ يُقَارِبُ‌ النِّصْفَ‌ مِمَّا تَرَكَ‌ وَ خَلَّفَ‌ ابْناً لِثَلاَثِ‌ سِنِينَ‌ وَ تَرَكَ‌ دَيْناً فَرَأْيُ‌ سَيِّدِي فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يُقْتَصَرُ مِنْ‌ وَصِيَّتِهِ‌ عَلَى الثُّلُثِ‌ مِنْ‌ مَالِهِ‌ وَ يُقْسَمُ‌ ذَلِكَ‌ بَيْنَ‌ مَنْ‌ أُوصِيَ‌ لَهُ‌ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌»[13] .