درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /ضمانت سفیه در بیع و امانت، امتحان سفیه

ضمانت سفیه در تلف و اتلاف مبیع یا ثمن

وقتی سفیه مال کسی را که با او معامله کرده است، تلف می‌کند، آیا ضامن است؟

دو بحث وجود دارد: 1- آنچه را سفیه از طرف مقابل می‌گیرد. 2- آنچه را سفیه به طرف مقابل می‌دهد.

درجایی که مال را از سفیه گرفته است، بر اساس معامله بوده است نه مجانا؛ اگر جاهل است که بایع سفیه است، ضامن به ضمان معاملی است و باید بپردازد. اگر مشتری عالم است که بایع سفیه است یعنی علم دارد که معامله باطل است و وقتی مال را از سفیه گرفت مانند آن است که مال را از غیر مالک گرفته است، لذا مشتری از باب قاعده ید و از باب قاعد اتلاف ضامن است.

درجایی که سفیه پول را از مشتری گرفت؛ اگر مشتری جاهل به سفیه بودن بایع است و درعین‌حال پول را پرداخت، سفیه ضامن است؛ چون مشتری پول را مجانا به او نداده است و فرض هم آن است که جهل به سفاهت طرف معامله دارد. اگر مشتری عالم به سفیه بودن بایع است و درعین‌حال پول را داد، سفیه ضامن است؛ زیرا اگر کسی پولش را به بچه یا دیوانه بدهد، بچه یا دیوانه ضامن نیست و مثل آن است که خودش مالش را اتلاف کرده است، اما سفیه عاقل است و مانند دیوانه و بچه نیست. دلیل می‌گوید: «علی الید ما اخذت حتی تودی». اگر سفیه استثناء شده باشد، می‌گوییم ضامن نیست، ولی سفیه استثناء نشده است و اطلاق قاعده، سفیه را شامل می‌شود. مشتری هم پول را مجانا نداده است، بااینکه می‌دانسته است معامله باطل است ولی به این امید است که ولی سفیه معامله را اجازه دهد، لذا مشتری مال خود را اتلاف نکرده است.

در صورت اتلاف، سفیه ضامن است، اما در صورت تلف، بستگی دارد که ید سفیه را امانی بدانیم یا ید او را امانی ندانیم. اگر امانت باشد، بدون افراط‌وتفریط، ضامن نیست؛ اما مشتری امانت نداده است بلکه در مقابل جنس بوده است.

ضمان یا معاملی است یا واقعی. اگر کسی لیوان مردم را بشکند، به مثل و قیمت ضامن است که قیمت واقعی است. اگر کسی با مغازه‌دار گفتگو کرد که لیوان هزارتومانی را صد تومان بخرد و وقتی خواست لیوان را نگاه کند، از دستش افتاد و شکست، صد تومان را ضامن است که ضمان معاملی است. ضمان معاملی، ضمان مسمی است و ضمان واقعی، ضمان غیر مسمی است.

اگر کسی با سفیه عقدی را خواند و مثلاً کتاب او را به صد تومان خرید، درحالی‌که کتاب هزار تومان ارزش دارد و کتاب تلف شد، هزار تومان را ضامن است. چون می‌داند که بایع سفیه است و معامله باطل است؛ لذا به مسمی ضامن نیست چون مسمی باطل است و باید قیمت واقعی را بدهد. همین‌طور است وقتی جنس یا پول را به سفیه داد و تلف شد، سفیه به قیمت واقعی ضامن است.

خلاصه آنکه در تمام صور، سفیه ضامن است اما در بعض صور، ضمان واقعی است و در بعض صور، ضمان معاملی است.

ضمانت سفیه در امانت

(مسألة 9): لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها، ضمنها على الأقوى‌؛ سواء علم المودع بحاله أو لا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلّامع تفريطه في حفظها على الأشبه.[1]

در ودیعه، ضمان سفیه، ضمان واقعی است.

این مسئله اختلافی است. علامه حلی دریکی از کتاب‌های خود فرموده است: کسی که مال خود را امانت نزد سفیه بگذارد، چنانچه سفیه تلف کند، ضامن نیست. اما افرادی مانند علامه حلی در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک و مقدس اردبیلی در مجمع الفائده فرموده‌اند: ضامن است.[2] دلیل قائلین به عدم ضمانت سفیه: قرآن فرموده است: و﴿َلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾[3] ، کسی که مال خود را به سفیه داده است در واقع مال خود را تلف کرده است.

دلیل قائلین به ضمانت سفیه: سفیه عاقل است و ید سفیه، ید امانی و محسن است. دلیل ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [4] مربوط به‌جایی است که افراط‌وتفریط نشده باشد. اگر سفیه اتلاف کرد، امین نبوده است و مودع هم تسلیط مجانی نکرده است. سفیه ید داشته و اصل در ید، ضمان است. دلیل دیگری می‌توان ذکر کرد: می‌توانیم چنین اصلی را درست کنیم که همیشه اصل در مال مردم، معصوم بودن و احترام داشتن است. پیامبر خدا در حجة الوداع فرمود: مال و عرض و خون مردم احترام دارد. اگر شک کردیم مالی احترام دارد، باید احترام آن حفظ شود و اگر احترام مال حفظ نشود، ضامن است.

امتحان سفیه

(مسألة 10): لايسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر؛ بأن يفوّض إليه- مدّة معتدّاً بها- بعض الامور ممّا يناسب شأنه، كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور، والرتق والفتق في بعض الامور؛ مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه ومصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء؛ من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء؛ من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأى‌ منه المداقّة والمكايسة، والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته، وصيانة المال من التضييع، وصرفه في موضعه، وجريه مجرى العقلاء، دفع إليه ماله، وإلّا فلا.[5]

در بعض کتاب‌های فقهی فرموده‌اند: اگر سفیه دختر شاه است طوری امتحان می‌شود، اما دختر رعیت طور دیگری. طلبه و بازاری هم تفاوت می‌کند؛ امتحان هر کس به‌حسب خودش است.

احتمالاً دلیل امتحان آن است که قرآن فرموده است: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[6] . از این آیه استفاده می‌شود که اگر کسی ادعای رشد داشت، باید امتحان بشود.

بعضی از کتاب‌های فقهی گفته‌اند: باید سراغ استصحاب برویم، یعنی اگر کسی سفیه بود و ادعای رشد دارد، استصحاب سفاهت کرده و امتحانش می‌کنیم و امتحان هر کس به‌حسب خود است. ولکن اشکال این استدلال آن است که اجماع داریم که در شبهه موضوعیه، فحص لازم نیست. (در بحث اصول گفته شد که اگر مثلاً در یخچال آب و شراب وجود دارد و نیمه‌شب می‌خواهد آب بنوشد، چنانچه فحص در حد چشم باز کردن است، فحص لازم است زیرا عرف آن را فحص نمی‌داند.) در مانحن فیه کسی که ادعای تمام شدن سفاهت دارد، شبهه موضوعیه است و فحص لازم نیست.

آیا وجوب امتحان، وجوب نفسی است؟ یعنی آیا یکی از واجبات دین، امتحان سفیه یا صبی یا مجنون است؟ قرآن که می‌فرماید: امتحان کنید، وجوب غیری یا مقدمی است، یعنی اگر می‌خواهید مالش را به او بدهید، امتحان کنید. وقتی وجوب مقدمی یا غیری است و شک داریم که واجب است مالش را به او بدهیم؟ اصل عدم وجوب است. وقتی مال به دست سفیه دادن واجب نباشد، مقدمه آن که امتحان است هم واجب نخواهد بود.