درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی معامله سفیه

بررسی معامله سفیه

(مسألة 8): لو اطّلع الولي على‌ بيع أو شراء- مثلاً- من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّامجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى‌ مالكه، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه؛ فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان بإذن منه لم يضمنه إلّافي صورة الإتلاف منه، فإنّه لايبعد فيها الضمان. كما أنّ الأقوى الضمان لو كان المالك- الذي سلّمه الثمن أو المبيع- جاهلًا بحاله أو بحكم الواقعة، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه. وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلف المال [1] .

امام خمینی فرمود: «اگر ولی متوجه شد سفیه معامله‌ای انجام داده است ولی فقط صیغه را خوانده و ردوبدل انجام نشده است و معامله را به صلاح سفیه ندانست، معامله را باطل می‌کند». درحالی‌که نباید بگوییم معامله را باطل می‌کند، بلکه این عقد مثل عقد فضولی است که مالک می‌تواند اجازه دهد یا رد کند، نه آنکه تصحیح کند یا ابطال کند. لذا در این مانحن فیه بهتر آن است که بگوییم ولی سفیه می‌تواند عقد را رد کند. می‌توان گفت اگر عقد به صلاح سفیه نباشد، خودبه‌خود عقد باطل است و نیاز به رد ندارد و فقط ولی سفیه اعلام می‌کند که عقد واقع نشده است.

اگر مال ردوبدل شده است و طرف مقابل می‌داند که بایع، سفیه است و درعین‌حال جنس را گرفت و پول را داد، سفیه را مجانا بر مال خود مسلط کرده است؛ پس سفیه ضامن نیست؛ مانند کسی که پول خود را به بچه می‌دهد، اگر پول تلف شد، بچه ضامن نیست. اگر پول تلف نشده است، می‌تواند پولش را پس بگیرد. اگر سفیه مال را به مشتری داد، چنانچه مشتری می‌داند او سفیه است، نباید جنس را بگیرد و اگر گرفت باید امانت نگه دارد. اگر نمی‌داند سفیه است و جنس را گرفت، چنانچه عین مال موجود است، ولی سفیه مال را پس می‌گیرد. چنانچه مال تلف شده است مثلاً سیل مال را از بین برد، مشتری ضامن نیست، اما اگر اتلاف شده است، مشتری ضامن است.

علامه حلی در قواعد می‌فرماید: «فإن اشترى بعد الحجر فهو بحجره باطل. ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره، وكذا لو اقترض وأتلف المال».[2]

صاحب مفتاح الکرامه در شرح می‌فرماید: «هذا ممّا لا أجد فیه مخالفا؛ و هو إن لم یصرّح به فی «المبسوط» لکنّه قضیة کلامه فی فروع المسألة؛ و فی «مجمع البرهان» لا شکّ فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا، قال: بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرّد إیقاع صورة البیع و الشراء معه. قلت: من صحّح الفضولی بالإجازة صحّحه بإجازة الولیّ، فالبطلان لیس علی حقیقته و لیس بأسوإ من بیع الغاصب، فتأمّل؛ و یأتی کلام الشیخ و ابن البرّاج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولیّ. قوله: (و یستردّ البائع سلعته إن وجدها) هذا ممّا اتّفقت علیه عبارات من تعرّض له. قوله: (و إلّا فهی ضائعة إن قبضها بإذنه عالما کان البائع أو جاهلا و إن فکّ حجره) کما فی «المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة» و کذا «الشرائع و الإرشاد» لأنّهما لم یصرّح فیهما بالجاهل لکنّ إطلاقهما یشمله؛ و فی «الکفایة» أنّه أشهر»[3] .

حدیث معروفی است بدین شرح: «عن حريز قال: كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بنيّ لا تفعل، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل، وقضى أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: « اللّهم أجرني واخلف عليّ» فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه، يا بني، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، قد بلغك أنّه يشرب الخمرفائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه انّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال يا بنيّ انّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه: (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه».[4]

اینکه شارب خمر سفیه است، در روایات متواتر آمده است. مقدس اردبیلی از همین روایات استفاده کرده است و می‌فرماید: «آیا هر کس که گناهی انجام دهد، دارای نوعی سفاهت است؟ در این صورت اکثر مردم سفیه بوده و قریب به‌اتفاق معاملات باطل است. این را نمی‌توان پذیرفت. نمی‌توان گفت فرعون که بالاترین گناه را انجام داده است، سفیه است و معامله با او باطل است. یا بگوییم روایات بالخصوص شارب الخمر را سفیه می‌دانند و یا اینکه بگوییم روایات که شارب خمر را سفیه می‌داند، یعنی وقتی مست است، سفیه است و اشاره به مطلبی تکوینی دارد». اصل این مطلب که هر گناهکاری، سفیه نیست، مطلب صحیحی است.

این حدیث ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما مربوط به‌جایی است که اگر سفیه عملی را انجام می‌دهد، آیا صحیح است یا باطل؟ اما بحث حدیث درباره ائتمان خائن است.

اما دلیل فتوای امام: کسی که می‌داند طرف معامله سفیه است و درعین‌حال مال خود را به او می‌دهد، اگر مال تلف شد، سفیه ضامن نیست چون امین بوده است و با اجازه مالک بوده است و ما علی المحسنین من سبیل. در صورت اتلاف هم اگر سفیه بدون اجازه مالک، مال را برداشته و خرج کرده است، سفیه ضامن است؛ چون قاعده ید این صورت را شامل می‌شود، می‌توان دلیل آن را اجماع دانست. ولکن چند اشکال وجود دارد: اولاً اگر در مسئله اجماعی باشد، می‌پذیریم و حجت است ولی همان‌طور که از مفتاح الکرامه نقل شد اجماع نداریم زیرا شیخ طوسی صریحاً فتوا نداده است بلکه اقتضای کلامش چنین است، با قول هشت نفر هم اجماع شکل نمی‌گیرد. چون اجماع وجود ندارد بلکه شهرت متأخرین است، باید سراغ قواعد برویم عقد سفیه مانند عقد فضولی است که عقد صحیح است اما متوقف بر اجازه مالک است. در باب فضولی اگر شخصی چیزی را از فضولی خرید با اینکه می‌دانست فضولی است، چنانچه صاحب‌مال اجازه داد، صحیح است وگرنه باطل است. آیا می‌توان گفت اگر فضولی تلف کرد، ضامن است؟ آیا می‌توان گفت او را بر مال خود مجانا مسلط کرده است، پس ضامن نیست؟ باید بگوییم می‌تواند مال خود را از فضولی پس بگیرد، چون گرچه مالش را به دست فضولی داده است اما مجانی نبوده است بلکه به این امید بوده که صاحب‌مال پیدا شود و اجازه دهد؛ یعنی پول را به فضولی می‌دهد که به صاحب‌مال برساند و او راضی شود. پس مجانا مسلط نکرده است، لذا فضولی ضامن است. در مانحن فیه وقتی طرف معامله می‌داند طرف دیگر سفیه است و مال را به او داد، به این خاطر است که ولی اجازه دهد لذا سفیه ضامن است چون تسلیط مجانی نبوده است. اگر سفیه نبود، ضامن است پس اکنون که سفیه است هم ضامن است، به دلیل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». اگر سفیه در مقابل پول، چیزی نمی‌داد، مالک پول را نمی‌داد پس تسلیط مجانی نیست. لذا اگر مال تلف شد یا اتلاف کرد، ضامن است؛ بنابراین در تمام موارد بیع سفیه ضامن است و اگر عقد ابطال شد، باید آنچه را تلف کرده است برگرداند.