درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /ولایت بر سفیه

ولایت بر سفیه

مسألة 2: الولاية على السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً و في من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.[1]

اگر کسی از ابتدا سفیه بوده است و وقتی به سن بلوغ می‌رسد بازهم سفیه است، ولایت این شخص بعد البلوغ به عهده پدر و جد است؛ اما اگر کسی به سن بلوغ رسید و عاقل بود و بعداً سفیه شد، یعنی بلوغ با رشد داشت ولی بعداً سفیه شد، ولی او حاکم شرع است و پدر و جد ولایت ندارند. بین کسی که سفاهتش متصل به صبابت است و کسی که سفاهتش متصل به صبابت نیست فرق است.

احتمالاً دلیل مسئله این است که آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[2] . شاید از آیه این‌طور استفاده شود که آیه خطاب به اولیای طفل (پدر و جد) است، یعنی باید پدر و جد وقتی بچه به سن بلوغ رسید، امتحانش کنند اگر رشید بود مال او را به او بدهند و ولایت ندارند. مفهوم آیه این است که اگر کسی به سن بلوغ رسید و رشد نداشت، آیه خطاب به اولیاء است که مال بچه را به او ندهید. از این مفهوم استفاده می‌شود که کسی که بالغ شد اما رشید نیست، پدر و جد مال او را به او ندهند، پس مال در دست پدر و جد می‌ماند و آن‌ها ولایت دارند؛ اما اگر بلوغ و سفاهت منفصل باشند، دلیل ولایت حاکم این است که وقتی به سن بلوغ رسید و رشید بود، طبق همین آیه شریفه ولایت پدر و جد قطع می‌شود؛ وقتی سفیه شد، اصل در ولایت آن است که حاکم ولی باشد. ولایت پدر و جد خلاف اصل است و باید دلیل داشته باشد که چنین دلیلی وجود ندارد.

حجر سفیه در ذمه

مسألة 2: كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته؛ بأن يتعهّد مالًا أو عملًا، فلايصحّ اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمّة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا للمضاربة و نحوها.[3]

بچه نمی‌تواند برای خود تعهد مالی ایجاد کند؛ وقتی ولایت بر مال خود ندارد، ولایت بر ذمه خود هم ندارد. سفیه هم همین‌طور است؛ یعنی سفیه نمی‌تواند چیزی را نسیه بخرد یا معامله سلم انجام دهد یا قرض کند یا ضامن شود و تعهد مالی به ذمه بگیرد. همین‌طور نمی‌تواند خود را اجاره دهد و نمی‌تواند طرف مضاربه قرار بگیرد، چون عامل در مضاربه، متعهد در مال شده است. بین عین و دین، یا عین شخصی و کلی فی الذمه تفاوتی نیست.

دلیل مسئله آن است که در تمامی موارد تعهد مالی، سفیه یا بچه ازنظر شرعی نمی‌تواند مال خود را حفظ کند و تعهد مالی خلاف امانت‌داری سفیه و بچه است. شارع سفیه را امین در مال ندانسته است و فرقی ندارد که عین مال باشد یا تعهد مالی.

ولکن چند ملاحظه وجود دارد: 1- آنچه شارع درباره سفیه فرموده است، این است که سفیه امین بر حفظ مال خود نیست؛ اما نفرموده است که سفیه نمی‌تواند تحصیل مال کند. اشکالی ندارد که بگوییم سفیه می‌تواند تحصیل مال کند اما حق تصرف ندارد و ولایت آن با پدر است. در کودکان کار هم همین‌طور است که مالک پول می‌شوند اما باید آن را به ولی بدهند و حق تصرف ندارند. اگر سفیه خود را اجاره دهد و در برابر کار پول بگیرد، اشکال ندارد چون تحصیل مال است نه حفظ مال.

2- اگر سفیه معامله‌ای انجام داد و برحسب اتفاق سود کرد یا معامله عادلانه انجام داد، مثلاً نانی را به قیمت عادلانه خرید، معامله صحیح است. اگر به‌صورت مطلق سفیه را محجور بدانیم، همه معاملات او باطل خواهد بود؛ اما اگر هدف شارع را ضایع نشدن مال سفیه بدانیم، معامله‌ای که سود کرده است یا عادلانه بوده است، صحیح خواهد بود. باید در سفیه بین معامله قبل الحجر و معامله بعد الحجر فرق گذارد. اگر هنوز حاکم شرع، سفیه را محجور نکرده است، معاملاتش صحیح است. وقتی معاملات سفیه باطل است که محجور نباشد، مانند مفلس که تا وقتی محجور نشده است، معاملاتش صحیح است. این شاهد آن است که نمی‌توان به‌صورت مطلق معاملات سفیه را باطل دانست. مثل‌اینکه سفیه بخواهد متعه کند و متعه را هم تعهد مالی بدانیم و فرض کنیم نیاز به نکاح دارد اما ولی به او اجازه نمی‌دهد. در این مثال هم ایرادی ندارد که بگوییم سفیه می‌تواند متعه کند به‌شرط اینکه به‌اندازه مهرالمثل باشد نه بیشتر.

معنای عدم نفوذ تصرف سفیه

مسألة 3: معنى‌ عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ و نفذ. نعم فيما لايجري فيه الفضوليّة يُشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ؛ و لو أوقع معاملة في حال سفهه، ثمّ حصل له الرشد فأجازها، كانت كإجازة الوليّ.[4]

بطلان معاملات سفیه به معنای عدم استقلال است. اگر سفیه معامله کرد و ولی اجازه داد، مانند عقد فضولی صحیح است؛ اما در معاملاتی که فضولی بودن جاری نیست، مانند ایقاعات و معاملات صرف و سلم، معامله سفیه حتی با اجازه ولی صحیح نیست. اگر سفیه معامله کرد، بعد عاقل شد و معامله را امضاء کرد، مانند اجازه ولی بوده و صحیح است؛ مانند آنکه بچه‌ای در زمان صبابت معامله کند و بعد از بلوغ معامله را اجازه کند.

دلیل مسئله آن است که سفیه، مسلوب العباره نیست و کلمات او لغو نیستند؛ بلکه کامل نیستند و همه شرایط را ندارند. صیغه سفیه از جهت صیغه بودن اشکالی ندارد برخلاف نائم که صیغه او کالعدم است. اگر نائم صیغه‌ای را انجام دهد و بعد از بیدار شدن اجازه دهد، باطل است چون کلامش کالعدم است. اگر کودک پنج‌شش‌ساله عقد نکاح دو نفر را جاری کند، باطل است، اما اگر سفیه عقد نکاح دو نفر را بخواند، صحیح است چون عبارت او شرایط را دارد. اگر سفیه معامله‌ای را برای خود انجام داد، باطل است یعنی نافذ نیست و ما یترتب علی سائر العقود لا یترتب علی هذا العقد، نه آنکه کالعدم باشد. فقط بعض شرایط مانند اذن ولی را ندارند. اگر اذن ولی به آن ملحق شود، صحیح خواهد بود.

دلیل اینکه در معاملاتی که فضولی صحیح نیست، عقد سفیه هم صحیح نیست آن است که ربا لازم می‌آید و از جهت ربوی بودن باطل است نه از جهت باطل بودن معاملات سفیه.

دلیل اینکه اگر سفیه معامله خود را بعد الرشد اجازه کند، صحیح است این است که عقد تمام شرایط غیر از جواز تصرف را دارد و جواز تصرف هم بعد الرشد حاصل شده است پس معامله صحیح است.