درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /بررسی مساله 12 و 13و 14 تحریر الوسیله

بررسی مسائل حجر از کتاب تحریر الوسیله

افراد و اشتراک یتیم در مال ولی

«(مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب، وأمّا الكسوة فيحسب على‌ كلّ على‌ حدة. وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ، واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم، دون الملبوس»[1] .

ضمیر ماله به یتیم برمی‌گردد، ولی ازنظر ادبی غلط است چون وقتی ضمیر به مضاف‌الیه برگردد، به بعض کلمه برمی‌گردد که اشتباه است. اگر یک عرب بخواهد این عبارت را معنا کند، ضمیر را به ولی برمی‌گرداند درحالی‌که قطعاً مراد امام خمینی یتیم است نه ولی یتیم.

چون لباس اشتراکی نیست، لباس هرکسی از جیب خودش است، اما در مأکول و مشروب این‌طور نیست. می‌توان اجاره خانه را به مأکول و مشروب اضافه کرد و هزینه تعلیم و تربیت را به ملبوس اضافه کرد.

دلیل مسئله این است که باید اموال بچه حفظ شود و طوری برای او خرج شود که به مصلحت اوست. گاهی مصلحت در اختلاط است مثل کرایه‌خانه و پول آب و برق که در صورت اختلاط کمتر می‌شود و گاهی مصلحت در اختلاط نیست مثل لباس. در مأکول و مشروب، علاوه بر مصلحت مادی، مصلحت روحی و عاطفی هم مطرح است.

مصالحه ولی طفل در بعض مال

«(مسألة 13): لو كان للصغير مال على‌ غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لكن لايحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للوليّ إسقاطه بحال»[2] .

مقصود این است که چنانچه طفل مالی به گردن دیگران دارد، اگر مال را می‌دهد واجب است از او بگیرد، اما اگر انکار می‌کند، جایز است مال را به کمتر مصالحه کنند ولی بر مصالحه شونده حرام است. ولی هم حق ندارد مال را از عهده او اسقاط کند و بگوید بخشیدم.

صلح یا به اسقاط و ابراء ذمه است و یا به ابدال. اینکه امام خمینی به‌صورت کلی فرمود، اگر مراد صلح ابدال باشد، اشکالی ندارد. باید بحث را روی صلح ابراء و اسقاط بیاوریم، مثل‌اینکه یک‌میلیون تومان بدهکار است و مصالحه کنیم به نصف آن. دلیل جواز صلح ولی آن است که اگر احیاء همه اموال امکان نداشت، باید هر مقدار که ممکن است احیاء شود؛ (المیسور لا یسقط بالمعسور) یا (ما لا یدرک کله لا یترک کله). این امری عقلایی است که وقتی نمی‌تواند کل طلب طفل را بگیرد، هر مقدار که می‌تواند را بگیرد.

برای متصالح حرام است، چون در این مسئله صلح مانند قضاوت است. در باب قضاء پیامبر در آن حدیث معروف فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ[3] ». کسی از دیگری طلب دارد، اما بدهکار انکار می‌کند و طلبکار هم بینه و شاهد ندارد، اگر خدمت پیامبر بروند و طلبکار بینه ارائه نکند و بدهکار قسم بخورد، پیامبر حکم به ابراء ذمه بدهکار می‌کند؛ اما این باعث حلال شدن نیست. اگر بچه از کسی طلب دارد و بدهکار انکار می‌کند و ولی با او مصالحه می‌کند، بقیه‌اش برای بدهکار حلال نمی‌شود. صلح مثل قضاوت حلال کننده چیزی نیست.

در صلح مال خود شخص هم همین‌طور است. اگر رضایت واقعی باشد، موجب حلال شدن می‌شود اما اگر رضایت معاملی باشد، موجب حلال شدن نمی‌شود.

به‌هرحال جایز نیست ولی چیزی از مال یتیم کم کند؛ چون اتلاف مال یتیم حرام است. جواز مصالحه بعض از باب انقاذ است.

اشتراک مجنون یا صغیر در احکام و تفاوت آن دو

«(مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده، فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً»[4] .

اصل اینکه مجنون مثل صغیر است واضح است. در روایات هم معمولاً مجنون و صغیر را باهم ذکر کرده‌اند. تفاوت آن است که مجنون ممکن است پس از خوب شدن دوباره مجنون شود اما طفل وقتی بالغ شد دوباره طفل نمی‌شود.

اگر مجنون قبل از بلوغ خوب شد، بعد از بلوغ ولایت پدر و جد قطع می‌شود و وقتی دوباره بعد از بلوغ مجنون شد، دلیلی بر ولایت پدر نداریم، لذا حاکم شرع ولی است. همچنین است اگر عاقل بود و بالغ شد و بعد از بلوغ، مجنون شد. به‌عبارت‌دیگر اینجا محل اجرای استصحاب است. اگر کسی به سن بلوغ رسید و عاقل بود، ولایت پدر و جد قطع می‌شود. اگر دوباره مجنون شد، عدم ولایت پدر و جد استصحاب می‌شود و ولایت به حاکم شرع می‌رسد.

اینکه فرمود الاقرب توافقهما، دلیلش احتیاط در مسئله و یا دوران امر بین پدر و حاکم نیست که توافق کنند تا جمع بین دو امر شود. دلیل مسئله این است که علامه حلی در تذکره در بحث نکاح مجنون فرموده است: کسی که از ابتدا تا انتها مجنون است، ولایتش با پدر است؛ اما اگر کسی مجنون بود و خوب شد و دوباره مجنون شد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، ولایت ازدواج او با پدر است و ادعای اجماع کرده است. ما مطمئنیم که فرمایش علامه حلی صحیح نیست و حتی شهرت هم معلوم نیست چون چنین فتوایی سراغ نداریم تا بگوییم اجماعی است. برفرض صحت و وجود اجماع، محل آن نکاح است نه باب اموال؛ اما به‌هرحال علامه حلی شخص بزرگی است و بی‌جهت حرفی را نمی‌زند و نمی‌شود از حرف علامه حلی گذشت، لذا احتیاط در اشتراک و توافق پدر و حاکم است.