درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /اشتراط عدالت در ولایت عدول المومنین

ادله ولایت عدول المومنین

گفته شد که در صورت وجود نداشتن حاکم شر، عدول المومنین ولایت دارند و اموال صبی به دست عدول المومنین خواهد بود. دلیل ولایت عدول المومنین این است که از امور حسبیه است. امور حسبیه یعنی چیزهایی که یقین داریم شارع مقدس راضی به ترک آن‌ها نیست. به چیزی که حسن یا معروف است یا می‌دانیم مصلحت دارد و مصلحت آن قائم به شخص خاصی نیست و شارع هم درهرصورتی آن را می‌خواهد، امور حسبیه می‌گویند. چیزهایی را می‌دانیم که کار خوبی هستند اما احتمال می‌دهیم که شارع از شخص خاصی طلب کرده است، مثل اجرای حدود که احتمال دارد شارع آن را از فقیه عادل خواسته است، اگر فقیه عادل نبود، معلوم نیست که خداوند اجرای حدود را خواسته باشد، لذا این‌ها امور حسبیه نیستند. اگر یقین داریم چیزی را شارع درهرصورت خواسته است، مثل عدم اضرار به مال طفل و شخص خاصی هم موردنظر شارع نبوده است، یعنی اگر پدر بود او باید انجام دهد، اگر پدر نبود حاکم شرع و اگر حاکم نبود، عدول المومنین. درهرصورت شارع این را طلب کرده است.

امور حسبیه نباید زمین بماند و در روایات آمده است: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة».[1] یا روایاتی که درباره احسان آمده است و آیات شریفه قرآن درباره احسان.

اشتراط عدالت در ولایت عدول المومنین

آیا عدول المومنین به شرط عدالت ولایت دارند، یا مطلقاً ولایت دارند؟

چهار روایت مطرح شد که دریکی از آن‌ها کلمه عدل ذکر شده بود، در یک روایت کلمه ثقه ذکر شده بود که ثقه اعم از عادل است، در یک روایت فرموده بود کسی که رعایت صلاح بچه را بکند، یعنی کلمه عدالت و کلمه وثاقت ذکر نشده است. یک روایت هم فرمود: «إذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد فلا باس»[2] در این روایت نه کلمه عدالت است، نه کلمه وثاقت و نه کلمه مصلحت؛ فقط فرموده است مثل محمد بن اسماعیل بزیع یا مثل عبدالحمید باشد. این جمله مبهم است و احتمالات مختلفی در این حدیث وجود دارد؛ یک احتمال این است که یعنی مثل شما شیعه باشد. احتمال دوم یعنی مثل شما ثقه یا عادل باشد. احتمال سوم یعنی مثل شما فقیه و مجتهد باشد.

روایات

1- «أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم آن تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز آن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا آن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير آن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك»[3] .

امام علیه‌السلام در این حدیث فرموده است شخص باید عادل باشد: «فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك».

2- «أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: آن قام رجل ثقة فأسهم ذلك كله فلا بأس».[4]

در این روایت وثاقت ذکر شده است.

3- «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: آن كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم آن يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم»[5] .

این روایت صلاح بچه را شرط دانسته است.

4- «أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: آن رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس».[6]

حل تعارض بین روایات

شاید کسی بگوید این روایات متعارض هستند؛ عدالت اخص از وثاقت است، عدالت و وثاقت غیر از دعایت مصلحت است، عدالت و وثاقت و رعایت مصلحت غیر از فقاهت است. از جنبه سندی سه روایت صحیحه و روایت زرعه موثقه است، لذا هر چهار سند معتبر است. ممکن است کسی این‌گونه بین روایات جمع کند که این روایات عین الفاظ معصومین نیستند بلکه نقل به معنا شده‌اند و مراد از هر چهار روایت وثاقت است. این برخورد سبک آیت‌الله بروجردی است.

می‌توان این‌گونه جمع کرد که این چهار روایت چهار مطلب مختلف را می‌گوید؛ دریکی مسئله عدالت مطرح است و در دیگری مسئله وثاقت و در دیگری مسئله مثل عبدالحمید بودن و در دیگری مسئله رعایت مصلحت. روایت عبدالحمید نمی‌خواهد بگوید مثل شما موثق باشد و نمی‌خواهد بگوید مثل شما شیعه باشد. احتمالاً این روایت می‌خواهد بگوید که شما مجتهدید و مجتهد ولایت دارد و اگر آن قیم و سرپرست اموال بچه مثل شما مجتهد باشد، او هم ولایت دارد. علت آن است که بحث حدیث این بود که کسی مرده است و قاضی کوفه، عبدالحمید را به‌عنوان سرپرست تعیین کرده است و قاضی کوفه در آن زمان ابو یوسف شاگرد ابوحنیفه بوده است که قاضی جور حساب می‌شود و قاضی جور ولایت ندارد. امام علیه‌السلام می‌خواهد بفرماید اگر مثل تو و عبدالحمید باشد اشکال ندارد، یعنی آن قاضی جور هرکسی را تعیین کند حرام است، اما اگر قاضی جور کسی مثل عبدالحمید را تعیین کرد که شیعه و مجتهد است، چه قاضی تعیین کند و چه قاضی تعیین نکند، خودش ولایت دارد، ولی اگر مجتهد نیست ولایت ندارد. این حدیث را این‌گونه معنا کنیم.

معنای حدیثی که عدالت را فرموده است، این است که قاضی از طرف خلیفه نیست پس قاضی جور نیست بلکه قاضی تحکیم است و در قاضی تحکیم، شرط عدالت است، لذا امام فرمود: «و قام عدل فی ذلک».

معنای حدیثی که وثاقت را فرموده است، این نیست که کسی مال بچه را بفروشد، درحالی‌که بحث دو حدیث قبلی فروش بود. در این حدیث می‌گوید: اگر کسی مرد و می‌خواهد قیم بچه‌ها باشد و اموال آن‌ها را تقسیم کند، باید ثقه باشد. قسمت اموال، بحث شرکت و افراز شرکت است. شاید بعداً این بحث را مطرح کنیم که آیا تقسیم شرکت بیع است؟ و خواهیم گفت که تقسیم بیع نیست برخلاف خیلی از آقایان که تقسیم را بیع می‌دانند. یک احتمال آن است که تقسیم نوعی بیع است، یعنی زمینی که بین چند نفر مشترک است، شریک‌ها در هر جزء مالک هستند و مشاعا مالک هستند. یک احتمال آن است که یک نفر سهم مشاعی خود را به دیگری می‌فروشد در عوض اینکه نصف زمین را بدون مشاع بگیرد. احتمال دیگر این است که بیع نیست، تقسیم است و هرکسی سهم خود را جدا می‌کند. اگر تقسیم را بیع ندانیم، در تقسیم ملاک قسمت عادلانه است نه اینکه باید تقسیم‌کننده عادل باشد، یعنی مورد وثوق باشد.

در حدیثی که رعایت مصلحت را فرموده است، فرض بر این است که کسی قیم و ناظر بر اموال بچه است، تصرف ناظر وقتی صحیح است که طبق مصلحت باشد لذا می‌فرماید قیم و ناظر باید طبق مصلحت عمل کند.

پس مورد هر چهار روایت باهم فرق می‌کند لذا متعارض نیستند تا بخواهیم وجه جمعی را ذکر کنیم.

عزل ولی

امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده‌اند: اگر پدر یا قیم یا عدول المومنین طبق مصلحت بچه عمل نکرد، توسط حاکم عزل می‌شود.[7]

وقتی می‌گوییم پدر بچه، تصرفی در مال بچه می‌کند که مال او تلف می‌شود یا ضرر وارد می‌شود، روشن است که صرف عمل به مصلحت بچه کافی نیست. علاوه بر آن چیزهای دیگری لازم است. مثلاً اگر مصلحت بچه در این است که مالش را در راهی خرج کنند، جایز نیست خرج کنند. اگر یک نفر بالغ ببیند که مصلحت در فروش مال بالغ دیگری است، جایز نیست بدون اجازه مال او را بفروشد. صرف وجود مصلحت، مجوز دخل و تصرف در اموال دیگری نیست. داستان خضر هم که مصلحت را در سوراخ کردن کشتی دید تا پادشاه ظالم کشتی را تصرف نکند، دلیل نمی‌شود و معنای آن را نمی‌دانیم. به‌هرحال مصلحت مجوز دخل و تصرف نیست.

اگر تصرف پدر که ولایت دارد به ضرر بچه بود، امام خمینی می‌فرماید: «عزلهما الحاکم». درحالی‌که امام خمینی در همین مسئله فرموده است: با فسق پدر ولایتی برای حاکم نیست؛ یعنی اگر پدر هست ولی فاسق است، پدر ولایت دارد و حاکم ولایت ندارد. این دو عبارت جور درنمی‌آید و تنافی دارند، چون وقتی حاکم ولایت ندارد، چگونه می‌تواند پدر را عزل کند؟! باوجود پدر، حاکم ولایت ندارد و اگر پدر ضرر زد، حاکم ولایت پیدا می‌کند و پدر را کنار می‌زند، پس عزل کردن معنا ندارد، بلکه باید بگویی تاکنون پدر ولایت داشت و اکنون خودبه‌خود عزل شد چون ضرر زد و حاکم، ولی می‌شود.

برفرض صحت عبارت، دلیل مسئله این است که اجماع المسلمین بر این است که در ولایت پدر و جد عدالت، شرط نیست و اجماع المسلمین است که پدری که به مال بچه ضرر بزند، ولایت ندارد. مذاق شارع هم این است که راضی نیست کسی اموال بچه را اتلاف کند حتی اگر پدر باشد. البته همین الآن در قانون کشورهای اروپایی و آمریکایی همین مطلب وجود دارد.

ولکن آیا ولایت پدر این‌گونه است که مشروط به عدم به اضرار است یا اینکه پدر ولایت دارد تا اضرار معلوم نشده است؟ فرق در این است که پدر بچه می‌خواهد مال بچه را بفروشد و کسی می‌خواهد بخرد، اگر صورت اول باشد، باید مشتری بداند که اینجا مصلحت بچه فروش مال بچه است تا بتواند بخرد وگرنه حرام است بخرد؛ اما اگر صورت دوم باشد در صورت شک هم می‌تواند مال بچه را بخرد زیرا فروش مشروط به عدم علم است نه به عدم اضرار.