1400/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /ولایت پدر و جد و حاکم شرع و عدول المومنین
ادامه بررسی مسائلی پیرامون حجر صبی از تحریر الوسیله
«مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجدّه لأبيه و مع فقدهما للقيّم من أحدهما و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره و مع فقده للحاكم الشرعي و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه. نعم الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاكم- للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط».
«مسألة 6: الظاهر أنّه لايشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له- و لو بقرائن الأحوال- الضرر منهما على المولّى عليه، عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله و لايجب عليه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوكهما».[1]
اینکه امام خمینی فرمود: با فسق پدر و جد، ولایت به حاکم نمی‌رسد، با فتوای ایشان در آخر عمر شریفش به ولایت مطلقه فقیه، جور درنمی‌آید. ولایت مطلقه فقیه در طول ولایت پدر و جد و مقدم بر آن‌ها است؛ اما با عبارت فوق معلوم است ولایت حسبیه را می‌فرماید.
اینکه پدر و جد ولایت دارند امری عقلایی است و اگر هم آیه و روایت نبود، اشکالی نداشت. اینکه مادر و جد مادری ولایت ندارند، اجماع المسلمین است. ولایت مادر عقلایی است اما شرع آن را استثنا کرده است.
چند مسئله باید بحث شود: 1- اگر ولایت پدر و جد را پذیرفتی، عدالت شرط نیست و این باید اثبات شود. 2- اگر پدر و جد نبود، ولایت با حاکم شرع است. روایات آن را ذکر می‌کنیم ولی امری عقلایی است. 3- اگر حاکم شرع نبود، آیا عدول المومنین ولایت دارند؟ و آیا عدالت شرط است یا مؤمن بودن کافی است؟
نقد کلام مقدس اردبیلی
عجیب است که مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان به داستان حضرت خضر استدلال کرده و می‌فرماید این داستان دلالت دارد که ولایت عدول صحیح است[2] . بااینکه اولاً معلوم نیست خضر، پیامبر است یا نه. اگر پیامبر باشد، حاکم شرع است و اگر پیامبر نباشد، داستان موسی و خضر قابل استدلال نیست. از قدیم گفته‌اند: سوره کهف، کهف قرآن است و در غار مسائل پنهان وجود دارد و با ظاهر شرع جور درنمی‌آید و نمی‌توان به آن استدلال کرد. از همه گذشته، اینکه خضر دیوار گنج را مرمت کرد، بحث ولایت نیست بلکه عمل تبرعی است. اگر گنج را خارج می‌کرد و می‌فروخت، ولایت بود.
ولایت عدول المومنین
روایات در وسائل الشیعه پراکنده است و صاحب وسائل آن‌ها را تقطیع کرده است لذا از تهذیب نقل می‌کنیم.
حدیث اول: «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلح»[3] .
سند شیخ طوسی به سهل بن زیاد صحیح است. سهل بن زیاد و ابن محبوب و علی بن رئاب مشکلی ندارند و حدیث صحیح است.
در این حدیث از امام سؤال شده کسی مرده وصیت نکرده است و صغیر هم دارد. حضرت فرمود: اگر قیم معامله کند صحیح است. قیم یعنی موصی‌له، لذا جواب امام به سؤال نمی‌خورد. به‌هرحال حدیث فرمود اگر قیم تصرف کند، تصرفاتش صحیح است. (میرداماد در رواشح می‌فرماید: هیچ حدیثی در تهذیب نیست، مگر آنکه یا سندش یا متنش مشکل دارد).
حدیث دوم: «أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس»[4] .
زرعه و سماعه موثق‌اند و حدیث موثق است. وسائل این حدیث را طور دیگری نقل کرده است. احتمالاً عقد، غلط است و عقار باشد و یا عقد جمع عقار باشد. به‌هرحال حدیث بر ولایت عدول المومنین دلالت دارد.
حدیث سوم: «أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس»[5] .
سند حدیث صحیح است. عبد الحمید بن سالم شرح‌حال مشخصی ندارد. حداکثر آن است که ابن ماجه از او یک حدیث نقل کرده است. در اهل سنت افرادی مثل ابن حبان، عبدالحمید را موثق دانسته‌اند ولی بخاری او را تضعیف کرده است و احتمالاً دلیل تضعیف بخاری، تشیع عبدالحمید است. شاهد تشیع او اینکه پنج کتاب از صحاح سته از او نقل نکرده‌اند و فقط ابن ماجه نقل کرده است که وهابی‌ها ابن ماجه را قبول ندارند.
با توجه به اینکه حکم قاضی جور نافذ نیست، مقصود امام این است که من اجازه می‌دهم که تو یا عبدالحمید قیم باشید، لذا قضیه فی واقعه است و دلیل نمی‌شود چون امام ولایت دارد و به این دو نفر اجازه تصرف داده است. احتمال دیگر اینکه مراد امام این است که حکم قاضی جور را نادیده بگیرید و تو عبدالحمید که ثقه هستید ولایت با عدول المومنین است. در این صورت خصوصیتی در این دو نفر نیست لذا روایت دلالت بر ولایت عدول المومنین می‌کند. اینکه امام خمینی فرمود: «علی الاحوط» به دلیل این است که بنا بر احتمال دوم روایت دلالت بر ولایت عدول المومنین دارد.
از این روایات ولایت عدول المومنین استفاده می‌شود. برفرض کنار گذاشتن روایت، اصل ولایت عدول المومنین، مانند ولایت اب و جد، عقلایی است. اگر کسی بداند اوضاع دنیا چگونه است که مال یتیم را می‌خورند و بداند که شارع به تلف شدن مال یتیم راضی نیست، ولایت عدول المومنین را قبول می‌کند. این حسبه است و عدول المومنین از باب امور حسبیه ولایت دارند تا اضرار به مال یتیم پیش نیاید.
علامه بر آنکه، ولای عدول المومنین از باب احسان است و «إنَّ اللّه َ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شيءٍ»[6] .
دلیل ولایت پدر و جد فاسق
ادله ولایت پدر و جد اطلاق دارند و این ادله لفظی هستند نه لبی، لذا شامل اب و جد فاسق می‌شوند. صاحب جواهر فرموده است: چنانچه پدر فاسق باشد، بازهم ولایت دارد، زیرا اصل عدم اشتراط عدالت است. این کلام صحیح نیست زیرا این اصل با اصل عدم ولایت فاسق تعارض و تساقط می‌کند.