درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /حجر صبی

بررسی مسائلی پیرامون حجر صبی از تحریر الوسیله

مسئله اول

«مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله- ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلّا ما استثني، كالوصيّة على‌ ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ- و إن كان في كمال التميّز و الرشد و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لايجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور و هو الأقوى‌.»[1]

اینکه امام فرمود: «صغیری که به حد بلوغ نرسیده است، شرعاً محجورعلیه است»، اولاً قید شرعاً ضرورت ندارد و اینکه بچه محجور از تصرف است، امری عقلی است و شاهدش این است که در تمام دنیا (مسلمان و غیرمسلمان) همه قبول دارند که تصرفات بچه نافذ نیست. هرجایی که قانونی درباره تجارت و معاملات وجود دارد، تصرف بچه را قبول نمی‌کنند.

ثانیاً بر فرض قبول قید شرعاً، دلیل اصلی اینکه بچه محجور از تصرف است، عقل است نه قرآن و روایات و اجماع. از قرآن کریم آیه شریفه ﴿وَ ابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[2] در تفسیر این آیه شریفه فرموده‌اند: اگر بچه‌ای به سن بلوغ رسید مقداری پول (مثلاً به‌اندازه خرج یک ماه بچه) به او بدهید، ببینید این پول را چه می‌کند؛ اگر تصرفات او به صلاح بچه است، معلوم می‌شود رشد دارد و تصرفات او نافذ است اما اگر پول را حیف‌ومیل کرد معلوم می‌شود به سن رشد نرسیده است. آیه شریفه می‌فرماید: اگر به سن بلوغ سید و رشید بود، مالش را به او بدهید. مفهومش این است که اگر نه بالغ بود و نه رشید، یا بالغ بود ولی رشید نبود، یا رشید بود ولی بالغ نبود، مال او را به او ندهید. آیه قبل از این آیه می‌فرماید: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾[3] . این آیه هم در همین باب حجر است و می‌فرماید اموال خود را به دست بچه ندهید. دلالت آیه واضح و روشن است که تصرفات بچه نافذ نیست.

اما روایات در کتاب حدائق می‌فرماید: «و الاخبار منها ما رواه في التهذيب عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل» الحديث»[4] . صاحب حدائق همین یک حدیث را به‌عنوان شاهد برای محجور بودن بچه از تصرف ذکر کرده است. ولکن این حدیث بحث قضاوت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است و قضاوت نمی‌تواند ملاک حکم شرعی باشد؛ زیرا قضاوت قضیه فی واقعه است و قضیه فی واقعه دلیل بر حکم کلی در فقه نیست. تطبیق کلی بر فرد با حکم قاضی است، مثلاً می‌توان گفت حکم کسی که سب النبی کرد، قتل است؛ اما آیا کلام این شخص سب النبی است؟ منوط به حکم قاضی است و نمی‌شود هرکسی بگوید من شنیدم که فلانی سب النبی کرد پس باید او را بکشم. بحث ما در احکام کلی است و قضاوت مورد خاص و جزئی است. وهابی‌ها بحثی دارند که بسیار در کتاب‌هایشان مطرح است با عنوان «تکفیر معین» که معنایش این است که وهابی‌ها همه مسلمان‌ها غیر از خودشان را کافر می‌دانند، اما این مطلب کلی است ولی آیا این شخص کافر است یا نه، تشخیص قاضی است.

البته این احتمال وجود دارد که مراد از قضی علی به معنای قضاوت نیست بلکه به معنای بیان حکم است، در این صورت استدلال درست است ولکن این خلاف حدیث است زیرا ظاهر حدیث قضاوت است. درنتیجه این روایت نمی‌تواند دلیل باشد.

بهتر این بود که صاحب حدائق سراغ اجماعات می‌رفت، همچنانکه در باب بلوغ هم گفتیم نمی‌توان زیاد به روایات استناد کرد زیرا اختلاف زیادی دارند. علامه حلی هم به اجماع تمسک کرده است.

جلسه قبلی گفتیم اشکالی مطرح است. فرمایش امام این است که تصرفات بچه نافذ نیست. احتمالاً امام خمینی برای این مطلب به حدیث «رفع القلم عن الصبی» استناد کرده است؛ این حدیث می‌گوید بچه مکلف به چیزی نیست. آیا معنای حدیث رفع القلم یا آیه شریفه یا امر عقلی یا عقلائی بودن، این است که لفظ بچه مسلوب العباره است؟ یعنی حرفی که می‌زند کالعدم است. اگر بچه سیزده‌ساله عقد نکاحی را بخواند صحیح است یا باطل؟ یا مثلاً در باب بیع یا اجاره، اگر بچه‌ای عقد را برای دو نفر فضولتا خواند، آیا می‌تواند از طرف مالک، وکیل شود و عقد را انجام دهد؟ قطعاً جایز است و هیچ اشکالی ندارد. هیچ جای دنیا بچه را مسلوب العباره نمی‌دانند و تصرفات این‌چنین بچه صحیح است. به‌عبارت‌دیگر باید بین بچه‌ای که کلامش کالعدم است با بچه‌ای که کلامش کالعدم نیست، فرق بگذاریم. مثلاً اگر بچه دوسه‌ساله عقد نکاحی را جاری کرد، کافی نیست و این عقد کالعدم است ولو اینکه آن دو نفر راضی باشند؛ اما لفظ بچه سیزده‌ساله کالعدم نیست، بله تصرفات مالی نمی‌تواند بکند، اما وکیل شدن تصرف مالی نیست و اشکالی ندارد، یا تصرفات غیرمالی مثل‌اینکه بچه‌ای در را باز کند و بگوید بفرما داخل، اشکالی ندارد، یا بچه‌ای کاسه آش را به کسی می‌دهد، صحیح است و اشکالی ندارد.

پس به‌صورت کلی نمی‌توان گفت بیع بچه باطل است بلکه باید بگوییم بیعی که برای خودش باشد و نقل‌وانتقال باشد، بدون اذن ولی جایز نیست، اما بیع به معنای اجرای صیغه بیع یا صیغه اجاره یا وکیل شدن از ظرف مالک و فروش چیزی، اشکالی نداشته و جایز است.

«و إن كان في كمال التميّز و الرشد»: دلیل اینکه غیر بالغ نمی‌تواند در چیزی تصرف کند ولو اینکه به سن رشد رسیده باشد، این است که آیه شریفه فرمود: وقتی بچه به سن بلوغ رسید، اگر رشد داشت تصرفش جایز است. اگر رشد داشت اما به حد بلوغ نرسیده است، تصرفش باطل است.

« بل لايجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور و هو الأقوى‌»: گفته شد اینکه می‌گوییم اذن قبلی یا بعدی ولی مشکل را حل نمی‌کند، یعنی اذن ولی در نقل‌وانتقال، وگرنه اصلاً اذن ولی در اصل صیغه بیع یا نکاح یا ... لازم نیست. بچه مانند عبد محجور از تصرف است اما در اجرای صیغه چنین است. اگر کسی عبد خود را نهی کرد از وکیل شدن در اجرای صیغه، عبد می‌تواند صیغه بخواند، چون کلام عبد، تصرف در مال مولی نیست.

مسئله دوم

«مسألة 2: كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى‌ ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى‌ ذمّته، فلايصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة- بالسلم و النسيئة- وإن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه؛ و كذلك بالنسبة إلى‌ نفسه، فلاينفذ منه التزويج و لا الطلاق على الأقوى‌ فيمن لم يبلغ عشراً و على الأحوط فيمن بلغه و لو طلّق يتخلّص بالاحتياط؛ و كذا لايجوز إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة و غير ذلك. نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما».[5]

گفته شد که تصرف مالی برای به جایز نیست، چه نقد باشد و چه نسیه.

عقد نکاح بچه نافذ نیست زیرا شرط عقد موقت، مهر است به‌طوری‌که اگر در عقد موقت، مهر را ذکر نکنند عقد باطل است. پس عقد نکاح موقت، مالی است و بچه نمی‌تواند تصرف مالی کند. در عقد نکاح دائم، عقد مالی نیست زیرا اگر مهر را عمداً هم ذکر نکنند یا عدم مهر را شرط کنند، عقد صحیح است؛ اما عقد نکاح دائمی، لوازم مالی مانند نفقه دارد لذا بچه حق تصرف مالی ندارد و عقد نکاح دائم او نافذ نیست.