درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /نشانه های بلوغ: سن

نشانه‌های بلوغ: سن

ادامه بحث آیه شریفه 59 سوره نور و کلام صاحب جواهر

بحث درباره بلوغ بود و به همین مناسبت این آیه شریفه را بحث کردیم: ﴿یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ﴾[1] . (نور/59) این آیه شریفه می‌فرماید بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده است در سه موقع وقتی می‌خواهد وارد اتاق پدر و مادر بشود اذن بگیرد، قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء. علت اینکه این سه مورد را فرموده این است که این سه موقع وقت خواب است و شاید بدن برهنه باشد و دوست ندارد بچه در آن حال ببیند.

اولاً این سه وقت خصوصیتی ندارند، خیلی از مواردی که مردم عادت ندارند ظهر بخوابند، این آیه خصوصیت ندارد که حتماً بعد از نماز ظهر اجازه بگیرند. اگر جایی بود که زمان خاصی غیرازاین سه مورد می‌خوابند، آنجا هم باید اذن بگیرد. کما اینکه اگر زمان خاصی در شهری یا روستایی وقت هم‌بستر شدن است، در آنجا هم در آن زمان باید بچه اذن بگیرد، چه از این سه وقت باشد و چه از این سه وقت نباشد. یا اینکه مثلاً هیچ‌گاه قبل از نماز صبح وقت خواب یا وقت هم‌بستر شدن پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نبوده است، لذا در چنین خانه‌ای قبل از نماز صبح اجازه گرفتن لازم نیست. هدف این است که وقتی پدر و مادر برهنه هستند و در شرایطی‌اند که نباید کسی آن‌ها را ببیند، بچه باید اجازه بگیرد.

ثانیاً آیا می‌شود در شرع برای بچه تکلیف وجود داشته باشد؟ کسی که به سن بلوغ نرسیده است هنوز مکلف نیست، درحالی‌که این آیه شریفه می‌فرماید بچه‌هایی که به سن بلوغ نرسیده‌اند باید اذن بگیرند و ظاهر آیه این است که بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده است تکلیف دارد. ابوعلی جبّائی همین فتوا را داده است که بچه تکلیف دارد. صاحب جواهر می‌فرماید: برای بچه اذن گرفتن لازم نیست چه در آن سه وقت و چه غیر آن سه وقت. در غیر آن سه وقت روشن است اذن گرفتن لازم نیست؛ دلیلش هم نص کتاب و سنت است، دیگر آنکه اصل عدم وجوب است. مثلاً بچه ساعت ده صبح می‌خواهد وارد اتاق پدر و مادر شود، شک داریم که آیا باید اذن بگیرد، اصل عدم وجوب استیذان است. در آن سه وقت هم واجب نیست اذن بگیرد؛ زیرا اولاً تکلیف مشروط به بلوغ است و وجوب اذن گرفتن نوعی تکلیف است و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. اگر بلوغ نباشد تکلیفی هم نیست پس بچه وظیفه‌ای ندارد. این آیه شریفه که بر وجوب استیذان دلالت می‌کند را باید توجیه کنیم و نمی‌توان ظاهر آیه را پذیرفت[2] .

بررسی کلام صاحب جواهر

1- ایشان فرمود: در غیر این سه وقت بر بچه تکلیف نیست و اذن گرفتن واجب نیست. سپس دلیلش را نص کتاب و سنت بیان کرد. جواب این کلام آن است که نص کتاب و سنتی نیست بلکه مفهوم آیه است. مفهوم هم جز ظواهر است نه نصوص. آیه می‌فرماید در این سه موقع اذن بگیرد، مفهومش این است که در غیرازاین سه موقع اذن لازم نیست. بلکه در اینکه مفهوم دارد هم جای تأمل است، زیرا از موارد مفهوم لقب است و مفهوم لقب اضعف المفاهیم است. در سنت هم همین‌طور است یعنی روایات فرموده‌اند در این وقت اذن بگیرد و نفرموده در غیر این سه وقت اذن لازم نیست.

2- ایشان فرمود: اصل این است که اذن گرفتن لازم نیست. اصل را دو گونه می‌توان معنا کرد؛ یا اصل عملی است که اصاله العدم یا اصاله البرائه است و یا به معنای قاعده مستفاد از عمومات است. مثلاً در قانون اساسی آمده است که اصل بر برائت همه اشخاص است، این اصل به معنای اصل عملی است؛ اما اینکه در قانون اساسی آمده است که اصل بر این است که تفتیش خانه مردم جایز نیست، این اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات است که تفتیش هرکسی خلاف آیه ﴿وَ لا تَجَسَّسُوا﴾ [3] است. این آیه اصل اولی است. اصل بر این است که ورود به خانه مردم عدم جواز است به دلیل آیه ﴿«لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُم‌»﴾ [4] .

3- اما در مورد سه موقع که ظاهر قرآن آن است که بچه باید اذن بگیرد، ولی صاحب جواهر می‌فرماید چون بچه مکلف نیست، تکلیف ندارد و لازم نیست اذن بگیرد. پاسخ این مطلب آن است که در اصول بحثی پیرامون امر به امر بود که اگر رئیسی به مسئول دفترش می‌گوید به فلانی بگو که فلان کند. آیا بر شخص سوم واجب است آن کار را انجام دهد؟ درباره امر به امر گفته‌اند دلالت بر وجوب می‌کند. این آیه هم امر به امر است یعنی آیه به بالغ می‌گوید به بچه بگو اذن بگیرد، یعنی خطاب به ولی است که به غیر بالغ امر کند، امر به امر هم دلالت بر وجوب می‌کند.

ثانیاً اشکالی ندارد که بگوییم بعضی از تکالیف برای صبی جعل شده است، مثلاً دفاع بر همه واجب است و صبی و بالغ ندارد. هرکسی که ممیز است و قدرتی دارد واجب است دفاع کند. مثلاً دوم اینکه در روایات هم هست که زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام بچه ممیزی با یک زن زنا کرد، عمر حکم قتل آن زن را داد، ولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: بچه که زنا کرده است، آن زن هم بچه با او زنا کرده است لذا آن زن هم سنگسار یا قتل ندارد، اما هر دو باید تعزیر بشوند. تعزیر نوعی تکلیف است و معنایش این است که این کار برای او حرام بوده است، هرچند حد شرعی ندارد ولی تعزیر دارد. اگر دو بچه برهنه زیر یک لحاف باشند تعزیر دارد. اگر بچه زنا کند یا سرقت کند تعزیر دارد. از این تکالیف برای غیر بالغ در شرع وجود دارد. در بحث معاملات هم مواردی برای بچه وجود دارد. پس می‌توان گفت حدیثی که فرمود: «أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم...»[5] این عامی است که در چند مورد تخصیص خورده است و یکی از مواردی که تکلیف دارد این است که باید در سه موقع اذن بگیرد.

ثالثاً اینکه صاحب جواهر فرمود تکلیف مشروط به بلوغ است و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه؛ در آیه یا روایتی نداریم که التکلیف مشروط بالبلوغ و ینتفی التکلیف بانتفاء البلوغ، بلکه این از کلمات علماء است و نمی‌توان به آن استناد نمود.

دو احتمال درباره معنای آیه

احتمال دارد کسی بگوید این آیه شریفه، اخلاقی بوده و برای تأدیب و آداب اجتماعی است و می‌فرماید بچه را طوری تربیت کنید که سه وقت اذن بگیرد. درواقع تکلیف برای بچه نیست، بلکه تکلیف به پدر و مادر است؛ مانند اینکه در روایات فرموده‌اند بچه را از شش‌سالگی به نماز امر کنید. در این صورت مشکل حل می‌شود و نتیجه‌اش این است که لازم نیست بچه اذن بگیرد و آیه درصدد بیان حکم تربیتی برای پدر و مادر است.

ممکن است کسی بگوید سیاق این آیه در آیاتی است که آیات الاحکام‌اند نه آیات اخلاقی و تربیتی، لذا اشکالی ندارد که بگوییم بچه چنین تکلیفی دارد.

روایات

اصل بحث این بود که سن بلوغ برای پسران چندسالگی است؟ تا اینجا یک آیه شریفه را بحث کردیم و به روایات رسیدیم. صاحب جواهر این روایات را نقل کرده است که برخی از آن‌ها روایات اهل تسنن است و اصلاً نیاز به بحث نداشته و واضح است که صحیح نیست. مثلاً: «و عن عيون الأثر: أن عمر بن عبد العزيز لما حدث به دعى كاتبه فقال: اعجل على كاتبا للأمصار كلها، فإن رجالا يقدمون إلى يستفرضون لأبنائهم و إخوانهم فانظروا من فرضت له فاسئلوهم عن أسنانهم، فمن كان منهم ابن خمس عشرة سنة فافرضوا له و اقضوا لهم في المقاتلة و من كان دون ذلك فافرضوا لهم في الذرية»[6] نه کتاب عیون الاثر اعتبار دارد و نه عمل عمر بن عبدالعزیز حجت است.

یا مثلاً این حدیث: «أن عبد الله بن عمر عرض عليه عام بدر و هو ابن ثلاث عشرة سنة فرده و عرض عليه عام أحد و هو ابن أربع عشرة سنة فرده و لم يره بالغا و عرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة»[7] . آدرس حدیث سنن بیهقی زده شده است ولی این حدیث در کتاب نیل الاوطار شوکانی نقل شده است و این کتاب‌ها اعتبار ندارند. معلوم است این حدیث جعلی است زیرا در پیامبر در جنگ بدر برای جنگ خارج نشدند، بلکه برای گرفتن اموال خارج شدند. در جنگ احد که پیامبر نپذیرفت و در جنگ خندق پذیرفت، دلیل نمی‌شود که ملاک پیامبر بلوغ بوده است، شاید در جنگ احد به‌اندازه کافی نیرو داشته است ولی در خندق نیرو کافی نبوده است. طبیعی است که اگر فرمانده ای ببیند نیرو زیاد دارد، کم سن و سال‌ها را برمی‌گرداند و اگر ببیند نیرو کم دارد از آن‌ها استفاده می‌کند.

اما روایات شیعه: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ: مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ. قُلْتُ: فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ. قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ يُؤْخَذُ لَهَا؟ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا. قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ[8] ». (وسائل الشیعه ج 1 ص 43 باب چهارم از ابواب مقدمه العبادات)

سند حدیث: محمد بن یحیی اشعری قمی استاد و شیخ کلینی از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب نقل می‌کند که همگی از بزرگان هستند. ابن محبوب از عبدالعزیز عبدی نقل می‌کند که توثیق ندارد. حمزه بن حمران هم توثیق ندارد، حمران هم توثیق ندارد.

صاحب وسائل الشیعه در ادامه این حدیث می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَان‌». ابن ادریس حلی معروف است به اینکه خبر واحد را قبول ندارد ولی این حدیث غیر موثق را قبول کرده است و در مستطرفات سرائر این حدیث را نقل کرده است. معلوم می‌شود که این حدیث معتبر است. علاوه بر اینکه ابن ادریس این حدیث را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است و کتاب مشیخه ابن محبوب مورد قبول علماء بوده است و احادیث آن پذیرفته می‌شود.

ضمناً روش محدثین مانند کلینی و صاحب وسائل و علامه مجلسی این است که وقتی در یک باب چند حدیث نقل می‌کنند، احادیثی که اعتبار بیشتری دارد را ابتدا نقل می‌کنند و احادیثی که اعتبار کمتری دارد در آخر باب نقل می‌کنند. صاحب وسائل در باب چهارم دوازده حدیث نقل کرده است که این حدیث دوم است که نقل کرده است، معلوم می‌شود آن را معتبر می‌دانسته است.

می‌توان گفت این حدیث اعتبار دارد: عبدالعزیز بن عبدی توثیق ندارد ولی چون حسن ابن محبوب که از بزرگان است، از عبدالعزیز نقل می‌کند به معنای این است که به او اعتماد داشته است و این نوعی توثیق عبدالعزیز توسط ابن محبوب است. صاحب جواهر همین اعتقاد را دارد. صاحب جواهر این حدیث را با عنوان: «صحیح ابن محبوب» مطرح کرده است[9] . البته این به معنای آن نیست که عبدالعزیز یا حمزه بن حمران را معتبر می‌شمارد بلکه مرادش این است که سند حدیث از کلینی تا ابن محبوب صحیح است اما از ابن محبوب به بعد صحیحه نیست.

اشکال این کلام آن است که نقل ابن محبوب دلیل نمی‌شود که ابن محبوب، عبدالعزیز را معتبر می‌داند، بلکه فقط دلیل است بر اینکه ابن محبوب در این حدیث به او اعتماد کرده است و شاید ابن محبوب قرائنی داشته است که به دلیل آن قرائن این حدیث را نقل کرده است. پس دلیل بر وثاقت عبدالعزیز نمی‌شود.

حمزه بن حمران هم توثیق ندارد ولی از خانواده مهمی است و احادیث عجیبی درباره آن‌ها نقل شده است و در روایات خانواده او مدح شده است. ثانیاً افراد بزرگ و اصحاب اجماع مانند زراره یا صفوان بن یحیی یا یونس بن عبدالرحمن به حمزه بن حمران اعتماد کرده‌اند و این دلیل بر وثاقت اوست.

اشکال این کلام آن است که گرچه صفوان بن یحیی یا یونس بن عبدالرحمن از حمزه بن حمران نقل حدیث کرده اند و یونس بن عبدالرحمن بسیار سختگیر بوده است، ولی به‌هرحال اعتماد بزرگان به حمزه بن عبدالرحمن دلیل وثاقت نیست. شاید در هر موردی قرینه خاصی بوده است که به آن کلام اعتماد کرده‌اند و دلیل نمی‌شود که به این حدیث اعتماد کرده باشند.

اشکال دیگر حدیث آن است که این حدیث در برخی از کتاب‌ها این‌گونه نقل شده است: حمزه بن حمران عن الباقر علیه‌السلام، اما در این نقل حمزه بن حمران عن حمران است، یعنی عن حمران را ندارد. اگر حمران در سند نباشد حدیث مرسل می‌شود، زیرا حمزه بن حمران از اصحاب امام صادق است و نمی‌تواند از امام باقر نقل کند. اگر حمزه بن حمران عن حمران عن الباقر علیه‌السلام باشد، سند حدیث درست می‌شود اما حمران هم توثیق ندارد؛ بنابراین این حدیث اعتبار سندی ندارد ولی بسیار به آن اعتماد شده است.