درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/حجر /نشانه های بلوغ: سن

نشانه‌های بلوغ: سن

یکی از اسباب حجر عدم بلوغ است. در نشانه‌های بلوغ به سن رسیدیم. قول مشهور آن است که پسر در پانزده‌سالگی بالغ می‌شود، اما فعلاً این را بحث نکرده‌ایم که پسر در ابتدای پانزده سال بالغ می‌شود یا در انتهای آن. ابن جنید سن چهارده‌سالگی را مطرح کرده است.

ادامه بحث آیه 6 سوره نساء

آیه شریف سوره نساء فرمود: ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم‌﴾[1] (نساء/6) گفتیم ظاهراً این آیه شریفه نمی‌فرماید دو شرط برای دفع مال بچه به او است بلکه آیه شرط در شرط را بیان می‌کند. معنای آیه این است که وقتی بچه به بلوغ رسید، اگر رشید شده است اموالش را به او بدهید، یعنی در ظرف بلوغ نکاح، رشد لازم است. سؤالی پیش می‌آید که اگر یک جمله شرطیه داشتیم و جزاء شرط عموم اثبات است، مفهومش نفی عموم است نه سلب عموم؟ یعنی مفهوم آیه این است که اگر این بچه به سن بلوغ نرسیده است یا رشد ندارد، همه اموالش را ندهید اما بعض اموال را بدهید؛ درحالی‌که مسلماً این جایز نیست؛ مانند اینکه اگر مولی بگوید: «ان جائک زید فاکرم کل العلماء»، مفهومش این است: «ان لم یجئک زید لا یجب اکرام کل العلماء». مفهومش این نیست که اگر زید نیامد هیچ‌کس را اکرام نکن، بلکه مفهومش این نیست که کل را لازم نیست، می‌توانی بعض را اکرام کنی. پس مفهوم آیه سلب عموم حکم است و منافاتی ندارد که بعض حکم اثبات شود.

اشکال دیگر آن است که در اصول فقه گفته شده است مفهوم «ان جائک زید فاکرمه» این است که «ان لم یجئک زید فلا تکرمه»، فلا تکرمه نهی است؛ اما ما گفتیم مفهوم این جمله این است که «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه»، فلا یجب جواز است. در آیه این‌طور می‌شود: اگر این بچه رشید نبود، واجب نیست اموالش را به او بدهید، یعنی جایز است. درحالی‌که مسلماً جایز نیست.

علامه بحرالعلوم فرموده است: مفهوم «فادفعوا الیهم»، «لا تدفعوا الیهم» است، نه «لا یجب الدفع». لا تدفعوا نهی است و نهی بر حرمت دلالت دارد. اگر این کلام را بپذیریم مشکل حل می‌شود ولی این کلام بحرالعلوم شاهدی ندارد. دو احتمال وجود دارد: اول آنکه در مانحن فیه به خاطر وجود قرینه خارجیه، امر دایر است بین وجوب دفع و حرمت دفع و اصلاً جواز دفع نداریم. اگر رشید است دفع واجب است و اگر هنوز رشید نیست دفع حرام است. دوم آنکه بگوییم امر در آیه (فادفعوا) به معنای وجوب نیست بلکه آیه به معنای جواز و برداشتن حرمت دفع اموال است که در آیه شریفه ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُم‌﴾[2] آمده است. معنای آیه این است که حرام است قبل از بلوغ یا رشد بچه مال را به او بدهید؛ آیه بعد می‌فرماید وقتی به سن بلوغ رسید جایز است مال را به او بدهید.

در مورد اشکال اول هم اشکال را می‌پذیریم و در آینده خواهیم گفت بلوغ تدریجی است و در سنی عبادت واجب است و در سنی معاملات جایز است و در سنی حدود بر بچه جاری می‌شود، حتی در معاملات هم فرق می‌گذاریم بین اینکه بخواهد نان بخرد و اینکه خانه بخرد، لذا سن بلوغ در این دو هم فرق می‌کند. همان‌طور که بلوغ تدریجی است، وجوب دفع هم تدریجی است، یعنی وقتی رشید شد بعض اموال را به او بدهید نه کل اموال را.

روایات

روایات را از کتاب جواهر نقل می‌کنم زیرا هر یک از یک جای وسائل الشیعه و کافی است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «وقد ظهر من ذلك كله أنه لا إشكال في دلالة الآية على المطلوب، بل منه ظهر دلالة قوله تعالى أيضا وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بالتقريب السابق»[3] .

سپس درباره وجوب اذن گرفتن هنگام دخول به اتاق والدین می‌فرماید: «و أما وجوب الاستئذان فإنه و إن قل من تعرض له في كتب الفروع و من ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة، لكن عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان و كنز العرفان و آيات الأحكام و المسالك الجوادية و قلائد الدرر، النص عليه. ويدل عليه مضافا إلى أمر الكتاب ـ الذي هو أحق الأوامر بالإيجاب، وإطلاق النهي في قوله تعالى «لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ» الى آخره، وما في التهجم على المساكن المختصة من الأذية والخروج عن الآداب العقلية والشرعية»[4] .

البته در چهار دلیل اول می‌توان اشکال کرد، مثلاً اینکه فرمود خروج از آداب عقلی و شرعی است، اولاً این آداب عقلی نیست. یکی از مهم‌ترین فرق‌های بین ادب و اخلاق آن است که اخلاق عقلی است ولی ادب عقلی نیست. ثانیاً خلاف آداب حرام نیست، حداکثر چیزی که درباره آداب است این آیه شریفه است: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾[5] و این آیه دلالت نمی‌کند که عمل بر طبق آداب واجب فقهی است. خلاصه آنکه می‌توان در این دلایل اشکال کرد ولی چون روایات باب زیاد است از این دلایل می‌گذریم.

روایات اینکه بی‌اجازه نباید وارد اتاق پدر و مادر شد: «صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام: «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ الى آخره و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته و ابنته و لا على من سوى ذلك إلا بإذن» و نحوه خبر جراح المدايني عن الصادق عليه‌السلام»[6] .

سه بار باید اجازه بگیرند یعنی قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء باید اجازه بگیرند. فلا یلج نهی است و بر حرمت دلالت می‌کند. حدیث از کافی جلد 5 صفحه 530 نقل شده است. در مورد حدیث اول فرمود صحیح ابن قیس اما در مورد حدیث دوم فرمود خبر جراح المداینی، زیرا جراح مداینی توثیق ندارد. همچنین در سند حدیث قاسم بن سلیمان هست که او هم توثیق ندارد. البته می‌توان گفت جراح مداینی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است و شیخ مفید فرموده است امام صادق علیه‌السلام چهار هزار شاگرد داشته است که همگی آن‌ها عادل هستند، لذا این توثیق عام است که شامل جراح هم می‌شود.

«و صحيح أبي أيوب عنه أيضا: «و يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن (الاب) على الابن قال: و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين»».

و خبر الحلبي: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستاذن على أبي و ليست أمي عنده و إنما هي امرأة أبي، توفت أمي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلك مني و السلم أحسن و أصوب» بناء على ما هو الظاهر من كون السؤال عن الوجوب لا الجواز، فإنه لا يسأل عنه، والتعليل لا ينافيه، بل يؤكده» [7] .

علت اینکه فرمود خبر حلبی این است که در سند این حدیث ابن فضال از ابی جمیله نقل کرده است. ابن فضال یعنی حسن بن علی بن فضال، در کل عمرش فطحی بوده است ولی در حال مرگ شهادت به امامت امام هفتم داد. ابی جمیله یعنی مفضل بن صالح، قطعا دروغ‌گو بوده است لذا حدیث ضعیف السند است.

آخر حدیث اخلاقی است و دلیل نمی‌شود اما ابتدای حدیث اخلاقی نیست.

و خبر جابر «عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد فاطمة عليها‌السلام و أنه معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه، ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي؟ قالت: يا رسول الله ليس عليّ قناع، قال: يا فاطمة خذي ملحفتك فقنعي بها رأسك، ففعلت، ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة عليها‌السلام: عليك السلام يا رسول الله. قال جابر: فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و دخلت فإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله: الجوع. فقال رسول الله: اللهم مشبع الجوعة دافع الصفرة أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فو الله نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلک».[8]

در سند حدیث عمرو بن شمر هست که قطعا ضعیف است لذا صاحب جواهر فرمود: و خبر جابر.

وعن مجمع البيان «روي أن رجلا قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أستأذن على أمي فقال: نعم، قال آن‌ها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخلت، قال: تحب أن تراها عريانة، قال الرجل: لا، قال: فاستأذن عليها»[9] .

وعن الكشاف «وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته حييتم صباحا و حييتم مساء، ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصدّ الله عن ذلك، وعلّم الأحسن والأجمل و كم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به و باب الاستيذان من ذلك بينما أنت في بيتك إذ رفع عليك الباب واحد من غير استيذان و لا تحية من تحايا إسلام و لا جاهلية و هو ممن سمع ما أنزل الله فيه و ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، «ولكن أين الأذن الواعية».

«و عنه أيضا في تفسير قوله «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ» ما حاصله أن حكم الأطفال ذلك، فإن خرجوا عن حد الطفولية بالاحتلام أو بلوغ السن وجب أن يفطموا عن تلك العادة و يحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتاد الدخول عليكم إلا بإذن و هذا مما الناس في غفلة عنه و هو عندهم كالشريعة المنسوخة، إلى آخره إلى غير ذلك من النصوص المروية عند الفريقين، هذا كله حكم من بلغ الحلم».

آیه فرموده است وقتی کسی به سن بلوغ نرسیده است باید سه بار اجازه بگیرد، چگونه کسی که هنوز بالغ نشده است تکلیف دارد؟ این مطلب جلسه آینده مطرح می‌شود.