درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /موارد قبض حکمی در فقه

قبض حکمی در تخمین

در روایات و در کلمات فقها فراوان آمده است که کیل و وزن نوعی قبض است، همین‌که فروشنده در حضور مشتری وزن کیل کند، قبض حساب می‌شود، چه اینکه مشتری تحویل بگیرد یا تحویل نگیرد و این قبض حقیقی است.

آیا تخمین یا خرس قبض است؟ مثلاً میوه‌ای که روی درخت است قابل کیل و وزن نیست و باید آن را فقط تخمین زد، یا هر چیزی که کیل و وزنش مشکل است همین‌طور است. قدیم که باسکول نبوده است گوسفند را تخمین می‌زده‌اند یا حتی زمین را تخمین می‌زده‌اند.

آیا می‌توان گفت وقتی شرع فرموده کیل و وزن، قبض حقیقی است، چیزی که قائم‌مقام کیل و وزن است مثل تخمین قبض است ولی قبض حکمی؟ چون قبض حقیقی نیست.

اولاً تخمین زدن قابل‌اعتماد است و شرعاً اعتبار دارد؟ ثانیاً اگر اعتبار دارد، قبض حکمی حساب می‌شود؟

اعتبار تخمین

اما اینکه تخمین اعتبار دارد یا نه؟ در بعضی روایات آمده است که بیع الثمره علی النخل جایز است که حتماً تخمین است. یا مثلاً در بعضی روایات است که پیغمبر خدا به افرادی که برای جمع‌آوری زکات می‌فرستاد، می‌فرمود: تخمین بزنید که چقدر خرما دارند، بعد یک‌سوم یا یک‌چهارم کمتر تخمین بزنید، مثلاً اگر سیصد کیلو خرماست شما بگویید دویست کیلو است، آن مقدار برای صاحب باغ باشد؛ یعنی در تخمین زدن کم تخمین بزنید. این شاهد می‌شود برای اینکه شرع تخمین را به‌عنوان کیل و وزن قبول کرده است. اگر این روایات هم نبودند، نفس اینکه عرف تخمین را قبول دارد ازنظر شرعی برای اعتبارش کافی است. آنچه مهم است این است که معامله باید جزاف نباشد یا به‌عبارت‌دیگر معامله باید غرری نباشد. اگر با تخمین غرر و جهالت برطرف بشود، اشکالی ندارد که بگوییم تخمین صحیح است و اعتبار شرعی دارد.

قبض حکمی در تخمین

با توجه به اینکه کلمه قبض که در روایات به‌کاررفته است حقیقت شرعی ندارد و معنای عرفی است و عرف قبض را در هر چیزی به‌حسب خودش می‌داند، مسلماً قبض میوه‌ای که به درخت است به معنای اخذ نیست. در لغت گفته‌اند قبض به معنای اخذ به کف است، اما می‌دانیم کتاب‌های لغت نمی‌خواسته‌اند معنا را بگویند بلکه یک مصداق از مصادیق قبض را گفته‌اند و مصادیقی را هم نگفته‌اند. قبض میوه به درخت به کیل و وزن است و کیل و وزن هم به تخمین است؛ بنابراین صحیح است که بگوییم تخمین نوعی قبض حکمی است.

اگر تخمین نوعی قبض حکمی است موارد زیادی می‌توانیم به‌عنوان قبض حکمی ذکر کنیم.

مثلاً کسی چیزی را خرید، همسرش یا فرزندش همراه او بودند و همسرش آن را قبض کردند. آیا می‌توان گفت قبض همسر یا فرزند، قبض مشتری است اما حکماً؟

قبض حکمی در تنضیض

امام خمینی در بحث مضاربه تحریر الوسیله کلمه تنضیض به‌کاربرده است. مقصود از تنضیض، تقویم و قیمت‌گذاری است. مراد از قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری درجایی است که قیمت واقعی مشخص نیست و این قیمت‌گذاری عبارت است از اینکه انسان حکماً چیزی را قبض کند. اگر عامل تخلف کرد مثل‌اینکه بانک وام را برای خرید خانه داد ولی او کار دیگری کرد. در بحث مضاربه می‌گویند اگر ربح ظاهر شد اما هنوز تقسیم‌نشده بود. این مثال برای تشبیه است وگرنه درست نیست: مثلاً کسی به دیگری باغی را داد برای کاشت درخت که سودش را شریک باشند. درخت کاشته شده و میوه هم دارد اما هنوز میوه را نچیده‌اند. آیا این میوه مقداری برای عامل است و مقداری برای صاحب باغ یا اینکه همه میوه برای صاحب باغ است؟ تا وقتی‌که تقسیم نکرده‌اند ولی میوه که ربح باغ است آشکار شده است، مشترک است یا مشترک نیست؟

مثال درست این است: مثلاً کسی به دیگری پول داد که تجارت کند. او هم تجارت و سود معلوم است؛ اما هنوز سود را تقسیم نکرده‌اند. آیا ظهور ربح در ملک عامل و ملک مالک مشترک است؟ همین‌که ربح آشکار شد، هر دو سود برده‌اند؟

در این مسئله می‌گویند تنضیض و گاهی می‌گویند تقویم. همین‌که عامل احساس کرد سوده برده است، آیا مالک سود است؟ اگر بگوییم هر وقت تقسیم کردند هرکسی سهمش را برمی‌دارد، این قبض حقیقی است. اگر گفتیم همین‌که معلوم است که سود وجود دارد مقداری از آن متعلق به عامل است، این قبض حکمی است. ثمره‌اش هم زیاد است. مثال واضحش این است: شخصی به دیگری پول داد که تجارت کند، او با این پول پدر خودش را خرید. پدر در ملک فرزند داخل نمی‌شود و آزاد می‌شود. اگر بگوییم به‌مجرد ظهور ربح، قبض حکمی است، معنایش این است که پدر فوراً آزاد می‌شود؛ اما اگر بگوییم تنضیض و تقویم درست نیست، یعنی الآن هم که معلوم است سود وجود دارد سود متعلق به عامل نیست مگر وقتی‌که تقسیم کنند، در این صورت پدر آزاد نمی‌شود. یا مثلاً در بحث ارث، پدری مرده است و اموال به فرزندان ارث می‌رسد. وقتی هنوز تقسیم نکرده‌اند و مشاع است، هرکسی از ورثه مالک است اما مشاعاً. اگر بگوییم قیمت‌گذاری ارث، قبض حکمی است معنایش آن است که هر یک از ورثه سهم خودش را گرفته است. کسی که می‌گوید ارث خمس دارد باید خمس ارث را بدهد، یا اگر مستطیع می‌شود حج برود؛ اما اگر بگوییم تنضیض قبض نیست، لذا خمس ندارد یا حج ندارد.

جداسازی زکات و قبض حکمی

قدیم کسی که گندم را درو می‌کرد، زکات را به خانه نمی‌آورد، همین‌که سهم فقرا را جدا کند بااینکه هنوز به فقیر نداده است، قبض حکمی است. درنتیجه اگر تلف شود یا دزد ببرد، صاحب‌مال بری الذمه شده است؛ اما اگر کسی بگوید قبض حقیقی لازم است تا به دست فقیر نرسانده است بری الذمه نشده است.

قبض حکمی در دین

مثال دیگر برای قبض حکمی این است اگر کس یاز دیگری طلب دارد و موعد هم رسیده است و بدهکار هم می‌تواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار به خاطر خجالت یا جهت دیگر، به او نمی‌گوید مال من را بده، اینجا بعضی گفته‌اند همین رسیدن موعد و اینکه بدهکار موسر است و می‌تواند دین را بدهد، در حکم قبض است. اگر در حکم قبض باشد خمس و زکات و احکام دیگر بر آن بار می‌شود.

قبض حکمی در مهریه

زنی که می‌تواند مهریه‌اش را بگیرد و شوهر هم توانایی پرداخت دارد، این زن بااینکه مهریه‌اش را قبض حقیقی نکرده است در حکم قبض است لذا مستطیع می‌شود و باید حج برود.

قبض حکمی در هبه دین

مثال دیگر اینکه اگر کسی طلب خودش را به بدهکار بفروشد یا هبه کند، خود این هبه یا فروش دین به مدیون در حکم قبض است. اگر هم هبه بود، هبه با قبض لازم می‌شود. وقتی دین را بخشید این فوراً قبض حساب می‌شود و هبه لازم می‌شود.

قبض حکمی تصرف مدیون در دین با اذن دائن

اگر کسی به بدهکار بگوید پولی از شما طلب دارم با آن پول کاری انجام بده. هر کاری که طلبکار به بدهکار بگوید انجام بده، قبض حساب می‌شود. مثلاً گفت با پول نان بخر و آن نان را به من بده. همین‌که نان بخرد قبض است ولو اینکه هنوز به او تحویل نداده است. هر نوع تصرف مدیون در دین، اگر به اذن دائن باشد در حکم قبض است.

قبض حکمی در تحویل به پست

اگر کسی چیزی را به دیگری بخشید ولی متهب در شهر دیگری است و به پست یا پیک داد تا تحویل بدهد، در این حین هبه کننده از دنیا رفت. هنوز هم متهب قبض حقیقی نکرده است. شاید عرف این موارد را قبض حکمی می‌داند. این‌گونه نیست که پست وکیل هبه کننده باشد، همین‌که از دست او خارج شد و به پست داد، قبض حکمی است.

قبض حکمی در تحویل کلید منزل

و از همین قبیل است تحویل کلید منزل که نوعی قبض است، برخلاف اینکه کتاب‌های فقهی می‌گویند تخلیه منزل قبض است. یا امضاء سند در محضر عرفا قبض دین حساب می‌شود.

متعارف این است که قبض هر چیزی مناسب با خودش است و این‌گونه موارد را قبض حکمی بدانیم.