درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /تنبیه دوم از تنبیهات احکام القبض

تنبیه دوم

تنبیه دومی که شیخ انصاری مطرح کرده است ظاهراً دو مسئله و درواقع سه مسئله است.

مسئله اول این است که اینکه گفتیم بیع قبل القبض مکروه یا حرام است، آیا مقصود این است که خصوص بیع مراد است یا مطلق معاوضه مراد است؟ اگر کسی چیزی را خرید و قبل القبض بخواهد بفروشد همین بحث‌هایی که تا الآن گفته شد پیش می‌آید، ولی اگر کسی چیزی را خرید و قبل القبض خواست هبه کند یا اجاره بدهد یا مهریه همسرش قرار بدهد، آیا همان بحث‌ها پیش می‌آید؟

در ادامه این مسئله اگر چیزی را نخریده ولی به او منتقل‌شده است مثلاً به او هبه شده است و قبل از اینکه قبض کند بخواهد بفروشد، آیا همان بحث‌ها پیش می‌آید؟

شیخ انصاری در آخر مسئله هم این را مطرح می‌کند که اگر کسی چیزی را خرید و قبل القبض از دنیا رفت و این مبیع به وارث منتقل شد، آیا مبیع برای وارث قبل القبض است یا دیگر مسئله قبل القبض اینجا نیست؟ مثال دیگر اینکه اگر چیزی مهر خانمی بود، این خانم هنوز قبض نکرده بخواهد این خانه را به شوهر یا کس دیگری بفروشد یا هبه کند، همین بحث پیش می‌آید.[1] (المکاسب ج 6 ص 296)

انتقال مبیع قبل القبض به غیر بیع

شیخ انصاری ابتدا می‌فرماید اگر چیزی را خرید و قبل القبض خواست به دیگری منتقل کند به غیر بیع مثلاً خواست هبه کند یا صلح کند، آیا بحث‌های گذشته پیش می‌آید؟ شیخ انصاری عبارت‌های زیادی را از علامه حلی و جامع المقاصد نقل کرده است و مرادش این است کلمات علامه حلی و دیگران متعارض یا متناقض است. چند عبارت نقل می‌کند که علامه حلی صریحاً فرموده است بحث درجایی است که معامله دوم بیع باشد و شامل غیر بیع نمی‌شود. چند عبارت برعکس نقل می‌کند که علامه حلی یا دیگران فرموده‌اند مراد از بیع دوم مطلق استبدال و معاوضه است. به‌عبارت‌دیگر یک‌مرتبه می‌گوییم مراد از بیع دوم مطلق استبدال است و یک‌مرتبه می‌گوییم مراد از معاوضه خصوص بیع است. اینکه در روایات فرمود چیزی را که خریدید و قبض نکرده‌اید، نفروشید، آیا مراد خصوص بیع است یا مطلق معاوضه؟ احتمال دارد بگوییم علت اینکه در روایات کلمه بیع به‌کاررفته است آن است که بیشتر معاملات مردم بیع بوده است؛ بنابراین کلمه بیع شامل اجاره یا حواله یا هبه می‌شود. از طرف دیگر احتمال دارد بگوییم در روایات کلمه بیع به‌کاررفته است ولی در کلام علما کلمه معاوضه به‌کاررفته است و مراد آن‌ها از معاوضه بیع بوده است. در بعض کلمات شهید اول این‌گونه است: استبدال و بیع؛ یعنی بیع را بر استبدال عطف کرده است. ظاهر عطف، عطف مباین بر مباین است، یعنی استبدال یک‌چیز است اما بیع چیز دیگر است و معنایش این است که چه بیع باشد و چه غیر بیع جایز نیست؛ اما احتمال دارد کسی بگوید اینکه فرموده استبدال و بیع، عطف خاص بر عام است، استبدال یعنی مطلق معاوضه و بیع یکی از افراد است؛ و احتمال دارد تکرار باشد، یعنی استبدال هم بیع است. نتیجه این است که عبارات علما مانند روایات درباره این مسئله مضطرب و مشوش است. فتوای اهل سنت مخصوصاً شافعی یا ابوحنیفه هم این است که مطلق استبدال جایز نیست. استدلال آن‌ها هم این است که وقتی انسان چیزی را می‌خرد و هنوز قبض نکرده است، ملکیتش مستقر نیست و چون ملکیت مستقر ندارد نمی‌تواند به دیگر واگذار کند. تا اینجا فرمایش شیخ انصاری در مکاسب بود.

نظر صاحب جواهر در مسئله

جواهر این مسئله از مکاسب بهتر بیان کرده است: «هذا كله إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه. وأما لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع، كالميراث، والصداق للمرأة والخلع، جاز وإن لم يقبضه بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن المعارض (عموم ادله مثل اوفوا بالعقود، اطلاق ادله مثل احل الله البیع)، حتى لو كان انتقاله إلى المورث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه، كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره وصريح بعض، ضرورة ظهور أدلة المنع فيما لا واسطة بين الابتياع والبيع (صاحب جواهر می‌فرماید ظاهر ادله این است که وقتی بیع اشکال دارد که بین فروش اول و فروش دوم واسطه نباشد، یعنی چیزی را خرید قبل القبض بفروشد؛ اما اگر کسی چیزی را خرید بعد واسطه خورد بعد بفروشد، مثلاً چیزی را خرید و قبل از قبض به فرزندش بخشید و آن فرزند بخواهد این را بفروشد، اینجا هبه بین دو بیع فاصله شده است لذا اشکالی ندارد)، وفي الفرض قد تخلل الإرث والإصداق وعوض الخلع بين الابتياع والبيع، فما عن بعضهم من تقييد الإطلاق بذلك في غير محله.

وكذا لا إشكال في جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى الصلح (احتمال دارد که کسی بگوید صلح نوعی بیع است لذا ایشان فرمود حتی الصلح)، بناء على ما هو التحقيق من كونه عقدا مستقلا، للعموم والإطلاق السابقين فالمنع حينئذ من الإجارة بناء على آن‌ها ضرب من البيع، فيه منع واضح، ومن الكتابة لأنها بيع للعبد من نفسه، وهو أوضح منعا، فصار المنع والكراهة فيما لم يقبض مشروطة بشرطين، أحدهما ـ انتقاله إليه بالبيع، والثاني ـ نقله بلا واسطة مبيع، (یک شاهد بر فرمایش صاحب جواهر این است که در زمان قدیم (مثلاً در زمان هارون و مامون) اینطور بوده است که پادشاهان وقتی ملکی یا چیزی را به کسی هدیه می‌داده‌اند، سند را می‌نوشت و در پاکتی می‌گذاشت. افرادی در دربار بودند و می‌گفتند این را نقد از تو می‌خریم.) والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرح به بعضهم، دون ثمنه، فيجوز نقله ببيع و غيره و إن لم يكن مقبوضا، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن و الله أعلم و مما ذكرنا يظهر لك.[2] »

صاحب جواهر صریح و بدون اعوجاج می‌گوید آنچه محل بحث است این است که دو بیع باشد ولی اگر اولی یا دومی غیر بیع باشد اشکالی ندارد.

جدای از فرمایشات علما و با توجه به اینکه در مسئله اجماع نداریم، گرچه صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است ولی چون کلمات شهید اول و علامه حلی خلاف اجماع است، اجماع نداریم. ما باشیم و قواعد باید بگوییم جایز نبودن بیع دوم خلاف قاعده است و وقتی خلاف قاعده است باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن همان است که صاحب جواهر فرموده است. اگر هر دو بیع باشد حرام یا مکروه است اما اگر یکی از دو معامله بیع نباشد اشکالی ندارد.

از امام خمینی خیلی تعجب است که ایشان می‌پذیرد که روایاتِ منع اطلاق دارند و اگر کسی گفت این روایات اطلاق لفظی دارند دیگر نباید سراغ قدر متیقن برود. در کفایه گفته‌شده که عدم قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از مقدمات حکمت است و احدی قبل و بعد از آخوند این را قبول ندارد. مطلق، مطلق است چه قدر متیقن داشته باشیم و چه نداشته باشیم. اگر کلام کفایه را بپذیریم نتیجه‌اش این است که هیچ کجا قدر متیقن نداریم چون هرکجا مطلق باشد یک قدر متیقن هم هست. وقتی امام خمینی می‌پذیرد که روایات منع اطلاق دارند، نمی‌تواند قدر متیقن بگیرد.