درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /بیع المکیل و الموزون قبل القبض

روایاتی که بر عدم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض دلالت می‌کرد خوانده شد. کلام علما پیرامون این روایات را هم می‌خوانیم سپس به جمع‌بندی می‌رسیم.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر: هیچ‌یک از علما به این روایات عمل نکرده و فتوا نداده‌اند. اعراض مشهور بلکه اعراض اجماع نشان‌دهنده ضعف روایات است. ادله‌ای داریم که بر بیع ما لم یقبض دلالت می‌کنند، در مقابل هم این روایات را داریم که بر عدم جواز دلالت می‌کنند. وجه جمع این است که بگوییم بیع هر چیزی قبل از قبض جایز است اما مکروه است و این کراهت در مکیل و موزون شدیدتر می‌شود و در مثل طعام باز شدیدتر می‌شود و در صورت بیع مرابحه باز هم شدیدتر می‌شود. ولی اگر به همان قیمتی که خریده است بفروشد کراهتش کم می‌شود.[1]

ادله جواز بیع ما لم یقبض

صاحب جواهر می‌فرماید چهار دلیل بر جواز بیع قبل القبض داریم:

1- اصالة الجواز، 2- عمومات، 3- اطلاقات، 4- ادله خاصه.

1- اگر عبارت صاحب جواهر این‌گونه نبود و فقط می‌فرمود لاصالة الجواز، می‌گفتیم مراد ایشان از اصالة الجواز همین عمومات و اطلاقات است، چون یکی از معانی اصل، قاعده مستفاد از عمومات است، ولی چون هم اصالة الجواز را ذکر کرده و هم عمومات و اطلاقات را، علی‌القاعده مراد ایشان اصل عملی است نه قاعده. در باب معاملات همیشه اصل بر فساد است، وقتی معامله‌ای انجام شود اگر شک کردیم که صحیح است یا صحیح نیست، اصل این است که معامله باطل است و این اصل همان استصحاب عدم نقل‌وانتقال است. ولی اینکه صاحب جواهر فرموده اصالة الجواز احتمالاً مرادش این است که شک کردیم آیا شارع از معامله قبل القبض نهی کرده است یا نه؟ اصل عدم نهی شارع است که همان استصحاب عدم ازلی است.

2- مقصود از عمومات، «اوفوا بالعقود» یا «المسلمون عند شروطهم» است که می‌فرماید به هر عقدی و هر عهدی وفا کنید، معامله‌ای که قبل القبض است نوعی عقد و عهد است پس باید به این عقد وفا کرد.

3- مقصود از اطلاقات یعنی «احل الله البیع» و بیع قبل القبض نوعی بیع است و خدای متعال هر بیعی را حلال کرده است.

4- ادله خاصه: اگر ادله خاصه را نداشتیم همین عمومات و اطلاقات برای صحت چنین معامله‌ای کافی بود ولی روایاتی داریم که بالخصوص بر جواز بیع قبل القبض دلالت دارند.

روایات دال بر جواز بیع ما لم یقبض

صاحب جواهر روایاتی را بر جواز بیع ما لم یقبض آورده است:

1- «وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس»[2] .

استاد: اولاً سند این حدیث همان‌گونه که قبلاً هم بحث کردیم به دلیل خالد بن حجاج ضعیف است، ثانیاً دلالت هم ندارد، بحث ما درباره این است که کسی چیزی را بخرد و قبل از قبض بفروشد ولی این حدیث می‌فرماید من چیزی را می‌خرم و قبل از اینکه کیل بکنم می‌فروشم. افرادی مثل شیخ انصاری و علامه حلی معتقدند کیل همان قبض است، ولی شاید کسی بگوید کیل با قبض متفاوت است. ممکن است انسان چیزی را بخرد و قبض کند اما هنوز کیل و وزن نشده باشد. مثلاً یک گونی برنج را می‌خرد و تحویل می‌گیرد و بایع می‌گوید خودت آن را وزن کن، اینجا قبض شده اما کیل و وزن نشده است. احتمالاً این حدیث این مطلب را می‌گوید.

2- «و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس»[3] .

استاد: این حدیث به دلیل علی بن حدید ضعیف است چون نه‌تنها توثیق ندارد بلکه تضعیف دارد و درباره او گفته‌اند واقفی است. از جهت دلالت هم گفته شد که در این حدیث دست برده شده است، یا از آن چیزی کم شده و یا به آن اضافه شده است، یا کلمه «لا بأس» اضافه است و یا کلمه «قلت» از آن افتاده است.

3- «وعنه، عن حماد، عن حريز و صفوان، عن العلاء جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه»[4] .

استاد: عنه یعنی از حسین بن سعید از حماد بن عثمان از حریز بن عبدالله سجستانی و صفوان بن یحیی از علاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. این سند بسیار سند خوبی است ولی اصلاً بر بحث ما دلالت ندارد چون بحث ما این است که آن مغازه‌دار مبیع را بخرد ولی قبض نکرده بفروشد درحالی‌که این حدیث می‌فرماید مشتری به مغازه‌دار می‌گوید مثلاً یک یخچال بخر برای من و من از شما می‌خرم، شاید آن مغازه‌دار یخچال را بخرد و قبض کند بعد به مشتری بفروشد. در این حدیث اسمی از قبض کردن یا قبض نکردن نیامده است. بله شاید کسی بگوید تعلیل حدیث شاهد صاحب جواهر می‌شود، تعلیل حدیث این است که مشتری وقتی از مغازه‌دار می‌خرد که مغازه‌دار آن را مالک شود و مالک شدن اعم از قبض کردن و قبض نکردن است. به‌هرحال خود حدیث چیزی درباره قبض کردن و قبض نکردن ندارد.

4- «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك»[5] .

استاد: عجیب است که صاحب جواهر این حدیث را صحیحه فرموده است، با اینکه حدیث به دلیل وجود منصور بن یونس که واقفی است مسلماً صحیحه نیست و اگر هم توثیق داشته باشد حدیث موثقه است نه اینکه صحیحه باشد. دلالت حدیث درباره بحث فرار از ربا است و روایاتی که فرار از ربا باشند قابل‌اعتماد نیستند. حدیث درباره این است که چیزی را نسیه می‌فروشد بعد از او نقد می‌خرد، این مثلاً می‌خواهد یک‌میلیون تومان قرض بدهد بعد دو میلیون تومان بگیرد برای فرار از ربای اصطلاحی این کار را می‌کنند که یک شیء را نسیه به دو میلیون می‌فروشد و همان‌جا به یک‌میلیون تومان نقدی می‌خرد. این‌یکی از حیله‌های رباست.

5- «و عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس».[6]

استاد: این حدیث هم همان حرف حدیث قبلی است. در ذهن صاحب جواهر این است که در این‌گونه موارد مثلاً وقتی بایع کتاب را می‌فروشد و دوباره می‌خرد، کتاب را تحویل نداده است و بدون تحویل خریدوفروش صورت گرفته است که بیع قبل القبض می‌شود. حدیث چهار هم مانند حدیث قبلی است هم در سند هم در دلالت. در سندش حسین بن منذر است اگرچه شیعه است ولی ضعیف است، در حدیث قبلی منصور بن یونس واقفی و ضعیف بود. این حدیث هم بحث حیله و فرار از ربا است.

6- «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع»[7] .

استاد: این حدیث و حدیث بعدی دلالت واضحی بر بحث دارند. اولاً میوه طعام است و ثانیاً قبل القبض است. سندش هم خوب است.

7- «و عنه، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال: لا بأس»[8] .

استاد: از این هفت روایت فقط دو روایت درست بود.

صاحب جواهر می‌فرماید این هفت روایت دلالت می‌کنند بر اینکه چنین معامله‌ای جایز است. بعد صاحب جواهر فرموده است وقتی این روایات جواز با روایات عدم جواز تعارض می‌کنند، می‌گوییم چنین بیعی مکروه است به خاطر مرسلی که از پیامبر اکرم نقل‌شده که فرموده است: بیع قبل از قبض جایز نیست که حمل بر کراهت می‌شود.

مراد صاحب جواهر از روایت مرسل چند حدیثی است که در سنن بیهقی نقل‌شده است: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، «أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»[9] .

قبلاً حدیثی از حزام بن حکیم بن حزام خواندیم که صاحب وسائل الشیعه آن را از کتاب شیخ طوسی نقل کرده است و گفتیم معلوم نیست چه کسی است، در سنن بیهقی حدیث از حکیم بن حزام چنین است: «عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ، أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»[10] . «أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»[11] . (اینکه به حکیم بن حزام فرمود پسر برادر، دلیلش این است که پیامبر همیشه به حضرت خدیجه دخترعمو می‌گفت و ایشان هم به پیامبر می‌گفت پسرعمو؛ و حکیم بن حزام هم با خدیجه نسبتی دارد.) این روایات متعدد است اما عجیب این است که صاحب جواهر به این روایاتی که روایات اهل سنت است استناد کرده است. در جلسه آینده بحث می‌کنیم که آیا در مستحبات و مکروهات می‌توان به روایات اهل سنت استناد کرد؟ و آیا قاعده تسامح در ادله سنن در مکروهات هم جاری است؟