99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب البیع/القبض /احکام القبض
بررسی روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود
حدیث پنجم
«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلک»[1] .
این حدیث و حدیث سیزده یکی است، صاحب وسائل حدیث پنج را از شیخ کلینی نقل کرده و حدیث سیزده را از شیخ طوسی نقل کرده است.
محمد بن یحیی یعنی ابوجعفر عطار اشعری قمی که از بزرگان و جلیل‌القدر‌است.
احمد بن محمد در این سند، یا احمد بن محمد بن خالد برقی است و یا احمد بن محمد بن عیسی است که هر دو ثقه هستند؛ لذا تأثیری ندارد که تحقیق کنیم کدام‌یک است. گرچه هر جا گفتند احمد بن محمد عن ابیه، معلوم است که احمد بن محمد بن خالد است. می‌توان گفت اینجا قرینه داریم که مراد احمد بن محمد بن عیسی است.
بحث طبقات رجال آیت‌الله بروجردی این است که ببینیم هر راوی در چه زمانی قرار دارد و می‌تواند از چه کسی نقل کند، به‌عنوان‌مثال صحابه رسول خدا طبقه یک هستند، تابعین طبقه دو هستند، تابعین تابعین طبقه سه هستند. تابعین تابعین نمی‌توانند بگویند: قال رسول‌الله، بلکه باید بگویند: عن فلان عن فلان عن رسول‌الله. اصحاب امام ششم طبقه چهار هستند، یعنی اگر کسی که از اصحاب امام صادق است بخواهد از رسول خدا نقل کند باید بگوید: عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول‌الله. اصحاب امام هفتم طبقه پنج هستند. امروزه من و شما طبقه سی و هشتم یا سی و نهم هستیم، لذا اگر ا بخواهیم چیزی از رسول خدا نقل کنیم باید سی‌وهفت واسطه باشد، اگر سی‌وپنج واسطه باشد معلوم می‌شود دو نفر از سند افتاده است.
کلینی طبقه نهم است، صدوق طبقه دهم است، شیخ طوسی طبقه دوازدهم است. علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است، ابن ابی عمیر طبقه ششم است، حماد طبقه پنجم است، حلبی طبقه چهارم است. سند دیگر این است که کلینی طبقه نهم است، محمد بن یحیی ابوجعفر عطار قمی طبقه هشتم است، احمد بن محمد طبقه هفتم است، ابن ابی عمیر طبقه ششم است، حماد طبقه پنجم است، حلبی طبقه چهارم است. آیت‌الله مروج در شرح مکاسب (که انصافاً بسیار دقیق است و شرح کفایه ایشان بسیار خوب است) می‌فرماید: «این حدیث صحیحه است ولو اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق ندارد؛ زیرا محمد بن یحیی که هم‌طبقه اوست در سند است». خیلی عجیب است که ایشان با دقتی که دارد چنین اشتباه فاحشی کرده است چون ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است، محمد بن یحیی طبقه هشتم است. علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی استاد کلینی هستند، ولی کلینی اصلاً ابراهیم بن هاشم و احمد بن محمد را ندیده است.
حدیث ششم
«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. و رواه الصدوق في (المقنع) مرسلا»[2] .
محمد بن یحیی ابوجعفر عطار قمی است که جلیل‌القدر‌است. احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی که هر دو موثق هستند لذا فرقی نمی‌کند. علی بن حدید توثیق ندارد. جمیل بن دراج جلیل‌القدر و موثق است. سند حدیث به دلیل وجود علی بن حدید ضعیف است.
به‌احتمال‌زیاد یا چیزی از این حدیث کم شده است یا چیزی به آن اضافه‌شده است. احتمال دارد آخر حدیث که فرمود: «قال لا بأس» زیادی باشد و جزء حدیث نیست. احتمال دارد که کم شده است مثلاً این‌گونه بوده است: قلتُ و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.
چون صدوق این حدیث را در کتاب مقنع (که کتاب فتوایی صدوق است) بدون سند نقل کرده است، معنایش این است که صدوق طبق این روایت فتوا داده است و این دلیل بر این است که صدوق به این حدیث اعتماد کرده است.
حدیث هفتم
«وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم و يقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ... الحديث. و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»[3]
شیخ کلینی نقل می‌کند عنه یعنی عن محمد بن یحیی، محمد بن الحسین یعنی ابن الخطاب که موثق و جلیل‌القدر‌است، صفوان از مشایخ اجازات است یعنی غیرازاینکه موثق و از اصحاب الاجماع است، یکی از کسانی است که در قله وثاقت و کمال است، ابن مسکان را در جلسه قبل گفتیم، اسحاق المدائنی در رجال مجهول است. در رجال دو سه نفر اسحاق المدنی داریم که فقط اسمشان آمده است و نه توثیق دارند و نه تضعیف. یک اسحاق فزاری هست که احتمال دارد که المدائنی با الفزاری از لحاظ رسم‌الخط اشتباه شده باشد. آنچه بیشتر احتمالش داده می‌شود این است که این اسحاق مدائنی، اسحاق بن عمار ساباطی است. اسحاق بن عمار بسیار معروف است و احادیث بسیار زیادی دارد و نوعاً احادیث او نکات خاص و عجیبی دارد. اسحاق بن عمار ساباطی اهل مدائن بوده و ساباط یکی از روستاهای مدائن است. این حدیث مشکلی ندارد جز اسحاق مدائنی که اگر او را مجهول بدانیم حدیث ضعیف است.
در این حدیث اختلاف نسخه زیاد دارد و شش جور نقل‌شده است. احتمالاً سفینه نام یک شهر یا روستا است و بعید است که به معنای کشتی باشد. احتمال دارد حدیث دلال‌هایی که الآن متعارف است را بیان می کند، چند دلال به روستایی می‌روند و گندم را می‌خرند ولی تحویل نمی‌گیرند، از این به بعد هرکس بخواهد در این روستا گندم بخرد باید از این دلال‌ها بخرد بااینکه گندم دست صاحب اولیه است، دلال می‌گوید گندم را از صاحب اولی تحویل بگیر و ثمن را هم به همان شخص بده و حق واسطه‌گری خود را می‌خواهند.
هم سند حدیث مشکل دارد، و هم دلالت حدیث واضح نیست چون نسخه‌بدل‌های زیادی دارد.
حدیث هشتم
«و عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.»[4]
احتمال دارد معنای حدیث این باشد که متاعی را خریده است که کیل و وزنی نیست مانند فرش، نه اینکه متاع کیل و وزن نشده است. در این صورت از بحث ما خارج است.
عده من اصحابنا اساتید کلینی هستند که از بزرگان هستند. احمد بن محمد را قبلاً بحث کرده‌ایم. علی بن حکم موثق است. احتمالاً در عن ابی حمزه یک ابن افتاده است، یعنی عن ابن ابی حمزه بوده است که می‌شود علی بن ابی حمزه بطائنی است که در مورد او خیلی حرف است. او احادیثی را نقل کرد بعد دینش خراب شد، دوباره توبه کرد و وکیل امام علیه‌السلام شد و مسائلی برای او پیش آمد. اگر ابن نیفتاده باشد معلوم نیست چه کسی است. مشکل بزرگ حدیث این است که ابی جعفر امام باقر است یا امام نهم؟ با هیچ‌کدام جور درنمی‌آید. امام نهم و امام دهم و امام پنجم ابوجعفر هستند ولی ابی حمزه اگر علی بن ابی حمزه باشد معاصر با امام هشتم است پس نمی‌تواند از امام پنجم و امام نهم نقل کند. احتمال ضعیف دارد که ابی حمزه یعنی ابی حمزه ثمالی، در این صورت معاصر امام چهارم است و می‌تواند از امام پنجم نقل کرده باشد ولی شاهدی ندارد.