درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/قبض /معاملات معکوس

معاملات معکوس

نوعی از معاملات در بورس معاملات معکوس است، به‌عبارت‌دیگر معاملاتی است که شخص ابتداء قراردادی می‌بندد که با این قرارداد اولیه اختیار بایع و اختیار مشتری محدود می‌شود. اینکه بایع می‌توانست جنس خودش را به هرکسی بفروشد، با این قرارداد محدود می‌شود و نمی‌تواند به هرکسی بفروشد، فقط باید به مشتری خاص بفروشد. همچنین قیمت مبیع هم محدود می‌شود، یعنی در قرارداد قید می‌کنند که بایع در آینده مبیع را از این قیمت کمتر یا از این قیمت بیشتر نفروشد، یعنی سقف و کف قیمت را مشخص می‌کنند. مشتری هم با این قرارداد محدود می‌شود که فقط از بایع بخرد نه از دیگری، و فقط با این قیمت بخرد نه باقیمت دیگر. بعدازاین قرارداد، قرارداد دوم پیش می‌آید که بعد از مدتی وقتی بایع می‌خواهد بفروشد فقط باید به همین مشتری بفروشد و مشتری هم باید از همین بایع بخرد. بعداً توضیح خواهیم داد که چرا به این معاملات، معاملات معکوس می‌گویند.

معلوم است که قرارداد دوم بیع است ولی بحث این بود که قرارداد اول چه معامله‌ای است؟ آیا بیمه است یا نوعی صلح است یا یک عقد مستقل است یا بیع است؟ ارتباط این بحث با بحث قبض حکمی این است که: طبق قرارداد اول اگر این بیع باشد، بایع کالایی که دارد به مشتری تحویل نمی‌دهد، ولی پول می‌گیرد. بایع در برابر پول اختیارش را محدود می‌کند. این ثمره زیادی در بورس دارد.

اولین مطلب این است که آیا این معاملات صحیح هستند؟ و مطلب دیگر این است که اگر صحیح‌اند قبض حکمی در آن‌ها چگونه است؟

بررسی صحت معاملات معکوس

یکی از راه‌هایی که کسی بگوید این معاملات باطل هستند این است که بگوییم در روایات آمده است بایع و مشتری باید مختار باشند و اگر سلب اختیار شد یا اجبار بود بیع باطل است. اینجا هم وقتی بایع قرارداد اول را می‌نویسد، اختیار بایع محدود می‌شود؛ یعنی نمی‌تواند به هرکسی بفروشد و به هر قیمتی هم بفروشد. محدود کردن بایع و محدود کردن مشتری است. لذا احتمال دارد کسی بگوید به خاطر محدود شدن اختیار بایع و مشتری هم قرارداد اول و هم قرارداد دوم باطل است.

روایاتی که می‌گویند باید اختیار داشته باشند را خواهیم خواند و این بحث با بحث بیع فضولی هم ارتباط دارد که بیع فضولی را امروز معنای خاصی می‌کنیم و با بحث بیع مکره هم ارتباط دارد. این مسئله با سه بحث ارتباط دارد: یکی روایاتی که می‌گویند باید انسان مختار باشد و اینجا مختار نیست پس بیع باطل است، دوم بحث فضولی و سوم بحث بیع مکره.

روایات دال بر لزوم اختیار بایع و مشتری

معنای همه این روایات این است که در معامله اگر بایع خواست بفروشد و نخواست نفروشد، و مشتری هم اگر خواست بخرد و نخواست نخرد، معامله صحیح است والا باطل است. ما نحن فیه این اختیار را ندارد پس باید باطل باشد.

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا؟ قَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: لَا بأس بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»[1] .

عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی. اگر مشتری مجبور شده است که باید بخرد، بیع باطل است اما اگر می‌تواند بخرد یا نخرد، بیع حلال است. در ما نحن فیه طبق قرارداد اول، مشتری در قرارداد دوم اجبار دارد که بخرد و بایع اجبار دارد که بفروشد.

«وَ عَنْهُ عَنْ فُضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى السَّنَةِ، أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[2] .

فُضالة بن ایوب عن ابان بن تغلب یا ابان بن عثمان. سند روایات صحیحه است و اگر کسی هم در سند اشکال کند، چون تقریباً هفت روایت است اشکالی ندارد. اینجا اسمی از اختیار داشتن یا نداشتن نبود.

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ. قَالَ: لَا بأس بِذَلِكَ إِنَّمَا الْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ»[3] .

یعنی بیع دوم بعد از بیع اول است و اشکالی ندارد. یعنی اگر شما الآن به زید فروختید بعد رفتید برای خودت خریدی و به او تحویل دادی، این بیع باطل است، اما اگر به زید نفروختید بلکه به او قول دادید که می‌خرم و به تو می‌دهم، بیع صحیح است.

«وَ عَنْهُ عَنْ فُضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ بَيْعَ الْحَرِيرِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ، فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْ‌ءٍ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بأس»[4] .

مفهوم حدیث این است که اگر الزام وجود دارد که حتماً به همین مشتری بدهی یا مشتری الزام دارد که حتماً از تو بخرد، بیع باطل است. مانحن فیه هم همین‌طور است، اول قراردادی می‌بندد که جنسم را فقط به ایشان بفروشم نه به کس دیگری و این شخص هم فقط باید از من بخرد نه از دیگری، قیمت را هم مشخص می‌کنند. وقتی جنس را آورد باید فقط به این مشتری و با همان قیمت قرارداد اول بفروشد، پس بیع باطل است.

«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ، فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ: لَيْسَ بِهِ بأس، إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ»[5] .

عنه یعنی عن حسین بن سعید اهوازی، حماد یعنی حماد بن عیسی یا حماد بن عثمان، حریز یعنی حریز بن عبدالله سجستانی، صفوان یعنی صفوان بن یحیی، علاء یعنی علاء بن رزین. همه راویان این حدیث از بزرگان هستند و سندی بهتر از این حدیث نداریم.

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِينَةِ، فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَ ارْبَحْ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا فَأُرَاوِضُهُ عَلَى الشَّيْ‌ءِ مِنَ الرِّبْحِ فَنَتَرَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا مَكَانُهُ لَمْ أُرِدْهُ ثُمَّ آتِيهِ بِهِ فَأَبِيعُهُ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَكَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ كَانَ مِنْ مَالِكَ وَ هَذَا عَلَيْكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً»[6] .

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بأس»[7] .

مفهوم حدیث این است که اگر مشتری چون پول داده باید بخرد و بایع هم باید به این بفروشد بیع باطل است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى بِهَا ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ، أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بأس بِهِ»[8] .

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِي اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِيهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا. قَالَ: لَا بأس بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا»[9] .

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِينَةِ وَ قُلْتُ: إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: هَاتِ. قُلْتُ: يَأْتِينَا الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُكَ ده يازده وَ أَقُولُ أَنَا ده دوازده، فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ. فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ: أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ؟ فَيَقُولُ: الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ. فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ. فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَرِيرَ وَ أُمَاكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِي‌ءُ بِهِ إِلَى بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنِّي فَيَجِي‌ءُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ. فَقَالَ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِيرِ. قُلْتُ: وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي. فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي. قَالَ: لَا بأس بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بأس بِهِ»[10] .

روایات دیگری هم هست.

بررسی روایات

اما آیا این روایات شاهد ما نحن فیه می‌شود؟ شاید کسی بگوید این روایات دلالت می‌کند که اگر بایع و مشتری نسبت بیع دوم مختار هستند بیع صحیح است و الا باطل است و بحث ما هم همین است.

اولاً در باب بیع فضولی اگر کسی جنسی را که ندارد بفروشد بعد این جنس را بخرد و مالک بشود و بخواهد به مشتری بدهد، این بیع صحیح است یا باطل؟ اینجا یا کلی می‌فروشد یا شخصی؛ اگر کلی بود یعنی می‌گوید یک یخچال یا یک فرش با این خصوصیات می‌فروشم بااینکه فعلاً ندارم، بعد می‌خرد و تحویل می‌دهد، چنین بیعی صحیح است بااینکه اول فروخت و نداشت ولی خرید و تحویل داد. اینجا مجبور هم هست که بخرد و تحویل بدهد.

اما اگر شخصی بود یعنی این یخچال که مال دیگری است، می‌فروشد بعد می‌خواهد این را بخرد و تحویل بدهد، معروف این است که این معامله باطل است؛ چون پیامبر نهی فرموده است از بیع ما لیس عندک یا بیع ما لا یَملِک. لکن اینکه می‌گویند این بیع باطل است و پیامبر نهی کرده است، معنای نهی این نیست که بیع باطل است، بلکه معنای نهی این است که بیع ممضا نیست، یعنی آنچه بر سایر بیع‌ها مترتب می‌شود بر این بیع مترتب نمی‌شود، اما نه یعنی اینکه بیع باطل است. شاهدش این است که در باب بیع فضولی می‌گویند اگر غاصب یخچال را دزدیده و فروخت، بیع صحیح است، یعنی بیعش بیع فضولی است و متوقف بر اجازه صاحب‌مال است. اگر گفتیم این معامله باطل است یعنی اثر بر این بیع مترتب نمی‌شود تا اینکه مالک مال اجازه بدهد. پس به قرینه بحث بیع فضولی می‌گوییم امام علیه‌السلام که فرموده لا بأس یا به بأس، نمی‌خواهد بگوید بیع باطل است یا درست است، بلکه معنایش این است که بیع نافذ است یا نافذ نیست. علت عدم نفوذ این است که اگر یخچالی که مال دیگری است بفروشد و بعد بخرد و به مشتری بدهد معنایش این است که مشتری ضرر می‌کند چون احتمال دارد که صاحب یخچال آن را به بایع نفروشد.

پس اشکال داشتن و نداشتن در این روایات به معنای صحت و بطلان معامله نیست، بلکه به معنای نفوذ و عدم نفوذ است. ثانیاً این روایاتی که خواندیم و می‌فرمود مشتری مختار است یا مختار نیست، اختیار و عدم اختیار ملاک نیست بلکه ملاک این است که ما یَملک را فروخته است یا ما لا یَملک را. اگر چیزی را فروخت و بعد خواست بخرد و تحویل بدهد، اینکه فرمود اختیار ندارد، معنایش این است که چیزی را فروخته است که مالک نبوده است. اما اگر مختار است و مشتری هم مختار است، یعنی چیزی را که مالک نیست نفروخته است بلکه گفتگو می‌کند فلان چیز را بخرم آیا از من می‌خری؟ و او هم قبول می‌کند، اینجا چیزی را فروخته است که مالک است.

بنابراین این روایات اصلاً ربطی به بحث ما ندارند.