95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیار بایع
مقدمهکلام در باب خیار عیب است و این که آیا خیار عیب اختصاص به مشتری دارد یا برای بایع هم ثابت می‌شود. اگر ثمن معیوب بود، آیا بایع خیار عیب دارد یا خیر. بیان نمودیم که بایع خیار عیب دارد، اما این یک خیار جدیدی است که داخل در هیچ یک از خیارات متعارف نیست. اسم آن را هم خیار عیب می‌گذاریم، اما خیلی از احکام خیار عیب را دارد و خیلی را نیز ندارد.
فتوای حضرت استاد عابدی(حفظه الله) در مساله"قد ظهر مما تَقَدَم، ثبوت خیارٍ جدید، غیر الخیارات المعهوده. و هو "خیار العیبِ للبایع عند ظهور العیب فی الثمن". و حکمه تخییر البایع بین الرد و الامساک المجاناً، دون الارش و المراد من "الردّ" هو ردّ العقد دون ردّ الثمن أی حق إبدال الثمن.نعم یجوز الاتفاق البائع و المشتری علی ابدال الثمنِ المعیوب بغیره. ولکنه معامله جدیده. کما أنه یجوز إتفاقهما علی اخذ الارش، کما أنه یجوز إلاقاله فی موارد عدم ثبوت الخیار.فهاهنا یثبت خیار العیب للبایع عند ظهور العیب فی الثمن و لکن لا یثبت الارش حتی بعد التصرف فی الثمن. و لا باس بالالتزام بثبوت سایر احکام الخیار للبایع، مثل: التوریث و جواز اشتراط سقوطه فی العقد و جواز اسقاطه بعد العقد و جواز المعامله و المعاوضه علیه و عدم سقوطه بالتصرف (ای بتصرف البائع فی ما انتقل الیه) و جواز تصرف غیر ذی الخیار (ای المشتری فی المبیع الصحیح) بما لا یکون منافیاً لحق ذی الخیار ای البایع، و عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار بما یکون منافیاً له.و من هنا یظهر حکم مسأله أخری و هی ما لو تعاقدا علی العوضین بانیین صحتهما و لکن ظهر العیب فی کلّ من الثمن و المثمن. فإنه یثبت خیار العیب للبایع و المشتری. و لکن حکم متفاوت فی کل منهما مع الآخر. فإنّ المشتری له حق الرد ابتداءً و قبل التصرف. و اما بعد التصرف و عدم امکان الرد فله حق الأرش. و أما البایع فلیس له حق الارش ابداً، و لکن یجوز له الرد (ای ردّ العقد و فسخه) حتی بعد التصرف فی الثمن و عدم امکان الرد.و اما ثبوت الخیار العیب فی سایر المعاوضات مثل الاجاره و المضاربه و التقسیم (تقسیم المشترکات ان قلنا بکونها معاوضهً) فإن قلنا بان ذکر المبیع فی الروایات انما هو من باب التمثیل دون الخصوصیه و من باب انّ العیب حیثما کان فأنّما هو فی المبیع دون الثمن غالباً او قلنا بانّ المناط و الملاک فی خیار العیب هو دفع ضرر المتعاقدین عند ما یکون المأخوذ (ثمناً او مثمناً) معیوباً او کان المبنی فی ثبوت خیار العیب هو اشتراط السلامه ارتکازاً و انّ متعلق المعاملات انّما وقع العقد علیها بناءً علی اشتراط سلامتها، او قلنا بثبوت خیار العیب من جهه حدیث نفی الضرر فاللازم فی جمیع هذه الصور هو القول بثبوت خیار العیب فی جمیع المعاملات و لکن بشرط ان یکون تنقیح المناط و الملاک قطعیاً غیر ظنّی. و قد تقدم الاستشکال فی اثبات الخیار (ای الجواز الحقی) بدلیل لاضرر.و اما ثبوت الخیار فی الصداق فانّه یوجب الخیار و لکن لا بمعنی جواز الفسخ عقد النکاح بل بمعنب ابطال المهر المسمّی و الرجوع الی مهر المثل او جواز الارش فی هذه الصوره."
این یک خیار جدیدی شد که هیچ یک از خیارهای قبلی نیست. اگر معلوم شد ثمن معیوب است، بایع خیار دارد. و حکم این خیار، اینست که می‌تواند معامله را فسخ کند، یا معامله را قبول کند و همین ثمن را نگه دارد، ولی ارش نگیرد. البته اشکالی ندارد که بایع بگوید من حاضرم این ثمن معیوبی را که به من داده‌ای پس بدهم و ثمن سالم از تو بگیرم. اما این یک معامله‌ی جدید است و از احکام خیار نیست. کما این که جایز است بایع و مشتری توافق کنند که مشتری به بایع ارش بدهد، اما این هم از باب معامله‌ی جدید است. این که بایع و مشتری می‌توانند توافق کنند بایع ارش بگیرد یا بایع فسخ کند، تمام این گونه موارد، معامله‌ی جدید است. (و این موارد از باب این نیست که بایع حق ارش دارد.)
پس در اینجا خیار عیب برای بایع، با ظهور عیب در ثمن، ثابت می‌شود. ولی این، آن خیار عیب اصطلاحی نیست. زیرا در آن خیار عیب اصطلاحی، بعد از تصرف حق ارش وجود دارد، اما در این جا بعد از تصرف حق ارش وجود ندارد. اشکالی ندارد که بگوییم باقی افراد خیار برای بایع ثابت است مانند به ارث رسیدن حق خیار بایع برای ورثه، یا جواز اسقاط حین العقد و یا بعد العقد یا می‌تواند روی خیار (چون حق است) معامله کند، و یا عدم سقوط خیار بعد از تصرف در ثمن، در حالی که در خیار عیب، با تصرف حق رد ساقط می‌شد....
اگر یک جایی بایع و مشتری، بنا بر صحت معامله و بر صحت متعلق معامله داشتند. مثلا چند تا تخم مرغ رسمس و ماشینی معامله کردند و هم ثمن و هم مثمن معیوب بود. علی القاعده باید گفت هر دو خیار عیب دارند. و لکن حکم این دو خیار عیب متفاوت است. مشتری که خیار عیب دارد، یعنی می‌تواند فسخ کند، و اگر تصرف کرد، حق ارش پیدا می‌کند. اما بایع که خیار عیب دارد، در هیچ صورتی نمی‌تواند ارش بگیرد، اما می‌تواند معامله را فسخ کند.
اما آیا در سایر معاوضات مانند اجاره، مضاربه و ... خیار عیب وجود دارد یا خیر؟ در تقسیم چطور؟ مثلا اگر دو نفر در یک خانه شریک هستند می‌خواهند آن را بین خود تقسیم کنند، بعد از تقسیم احدالطرفین می‌بیند، حق او معیوب است. این در فرضی است که قسمت را یک معامله بدانیم (زیرا بعضی‌ها تقسیم را نوعی افراز حق می‌دانند.) حال اگر کسی بگوید به کلمه‌ی مبیع در روایات، عنایتی وجود نداشته، و سایر معاوضات هم مانند بیع است. یا کسی بگوید ملاک در خیار عیب، دفع ضرر متعاقدین است. یا اگر کسی بگوید دلیل ما بر خیار عیب، شرط ارتکازی است و این شرط ارتکازی در سایر عقود هم هست. یا اگر کسی بگوید مستند ما حدیث لاضرر است، خوب در لاضرر که اسمی از بیع نیست. در جمیع این صور بایستی قائل شد، خیار عیب در سایر معاملات جاری می‌شود.
اگر کسی دختری را عقد کرد و زوج در مقام پرداخت مهریه، کالای معیوبی را داد. حال آیا خیار وجود دارد یا خیر؟ این فقه موجب خیار است، اما به معنای فسخ عقد نکاح نیست، بلکه به معنای ابطال مهرالمسمی و رجوع به مهرالمثل است. یا این که خلافاً للقاعده، بگوییم جایز است زوجه در این جا ارش بگیرد.....