درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، طرق احراز السیره و حجیت آن

1- خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در راه های احراز سیره عقلائیه بودیم. اولین راه که استقراء بود، بیان شد.

2- طریق دوم احراز سیره

روش دوم برای احراز سیره این است که انسان وقتی یک حادثه‌ و مطلب جدید برایش پیش می‌آید، با در نظر گرفتن این رخداد و خصوصیات در مکان‌ها و شرایط گوناگون، به این نتیجه می‌رسد که عقلاء در این مطلب یکسان هستند و شرط این تحلیل این است که باید به این نتیجه برسد که تمام عقلاء نسبت به این رخداد در دو مطلب شریک هستند:

    1. این ابتلاء، یک رخداد عمومی می‌دانند؛ یعنی خود را جای آن فردی می‌گذارند که این رخداد برایش پیش آمده است؛

    2. همه عقلاء در مورد مساله‌ای که پیش می‌آید یک‌نظر و متحدالنظر هستند، اگر مانع، جهل و تبانی بر کذب نباشد، می‌بینیم که وجدانا یک نظر دارند.

این طریق احراز سیره عقلاء، را تحلیل وجدانی می‌گویند. و هر سیره‌ای که این‌گونه احراز شود، به عنوان سیره عام، حجت خواهد بود

3- طریق سوم احراز سیره

طریق سوم برای حجیت سیره عقلاء این است که وقتی سیره عقلاء را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم عقلاء برای رفع نیازهای‌شان از این سیره استفاده می‌کنند. در تعامل اجتماعی نیازهایی دارند که رفع این نیازها به وسیله سیره‌ای است که دارای علامت‌ها و نشانه‌هایی است. مثلا در عرف بازار اگر کسی کتابی در دست دارد و وارد بازار کتاب‌ فروش‌ها می‌شود، عقلاء می‌گویند این کتاب برای اوست و در ملکیت ایشان است.

4- طریق چهارم احراز سیره

نقل و شهادت ثقه راه دیگر طرق احراز سیره عقلای معتبر است. راست‌گویانی می‌آیند و خبر می‌دهند و نقل می‌کنند که فلان سیره در فلان زمان بوده است؛ سیره عام، یا خاص مورد تایید همه عقلاء یا سیره متشرعه را خبر می‌دهند؛ مثلا فلان سیره در زمان معصوم (علیه‌السلام) بوده است و مورد پسند عقلاء بوده است.

نقل و شهادت هم خبر از حجیت سیره می‌دهد و هم اگر سیره ‌ای مستلزم حکم شرعی بود، آن را هم ثابت می‌کند. البته باید خود این نقل، نقل به غیر این سیره یا سیره‌ای باشد که حجیت آن وابسته به نقل و شهادت نباشد.

5- تطبیق متن

الطریق الثانی؛ التحلیل الوجدانی

إنّ الإنسان إذا عرضت علی وجدانه و ارتکازه فرأی أنه إنساق إلی اتخاذ موقف معین بها و کان ذلک واضحا لدی وجدانه بدرجة کبیرة ثم لاحظ أنّ إدراکه هذا غیر مرتبط بالخصوصیات المتغیرة باختلاف الأحوال و الأشخاص من کونهم أهل[1] زمان خاص أو مکان معین أو قوم ذوی ثقافة معینة و غیر ذلک، یمکن أن یستوثق من أنّ ما أدرکه بوجدانه موقف عقلائی عام؛[2] انسان زمانی که مسئله‌ای بر وجدان و ارتکازش عرضه می‌شود، پس می‌بیند که به گرفتن موضع معینی در آن مسئله سوق داده می‌شود. و این موضع نزد وجدانش با درجه بالا واضح است. سپس ملاحظه می‌کند که إدراکِ این‌گونه او، مرتبط به یک خصوصیاتی که مربوط به اختلاف أحوال و أشخاص باشد، نیست – که آن اشخاص، أهل زمان خاصی یا مکان خاصی و یا قوم دارای فرهنگ معینی و ... باشند، نیست –. و ممکن است که اطمینان پیدا کند بر این که آنچه که او آن را با وجدان خودش درک کرده است، یک موقف عقلائی عام است و یک موضع‌گیری عام است.

هذا و لکن صحة الطریق المذکور مشروط بأمرین:

الأول ؛ عموم الإبتلاء بالمسألة

الثانی ؛ عدم مانع من تحقق ذاک الموقف کحجر السلطات؛ این مطلب را بدانید، اما صحت طریق مذکور، مشروط به دو أمر است:

1) مسئله‌ی مبتلابه، عام باشد.

2) مانعی از تحقق آن موقف عقلائی نباشد؛ مثل حجر سلطات - «سلطات» اگر جمع سُلطه باشد، به معنای همان سُلطه است؛ به این معنا که سلطه‌ی فرد بر أموالش به خاطر حجر متوقف شده است؛ اما ممکن است از باب معنای مسؤولین باشد که در عربی جدید به نیروهای اجرائی اطلاق می‌شود. اما به احتمال بیشتر از همان باب اول (سُلطه) باشد -.

إلا أنّ الشرطین لا یحتاج إلیهما فی إثبات السیرة الخاصة إلا بالإضافة إلی الحدود التی أردنا إثبات السیرة فیها فلابد أن تکون مورد الإبتلاء فی تلک الحدود و لم یکن هناک مانع من اتخاذ الموقف الخاص فیها؛[3] إلا اینکه در اثبات سیره خاصه به این دو شرط، احتیاجی نیست – زیرا سیره خاصه مبتلابه در سیره‌ی عام نیست – مگر به إضافه به حدودی که إراده می‌کنیم إثبات سیره را در آن حدود، پس چاره‌ای نیست که مورد ابتلاء در آن حدود باشد – یعنی مبتلابه بودن در همان محدوده باشد؛ مثلا اگر سیره برای یک منطقه خاص است، ابتلاء باید فقط در همان محدوده باشد – و آن‌ جا مانعی از اتخاذ موقف خاص در آن حدود نباشد – یعنی شرط دوم نیز محدود به همان جا باشد و برای آن سیره‌ی خاص در آن منطقه، مانع بیرونی دیگری وجود نداشته باشد؛ به عبارتی دیگر مقتضی موجود (عمومیت ابتلاء در آن محدوده است) و مانع مفقود (چیزی که نگذارد در آن محدوده سیره اجرا بشود) است-.

الطریق الثالث ؛ الضرورة و الحاجة لخصوص السیرة

إنّ مورد السیرة قد یکون ممّا لا مناص منه فی المجتمع بحیث لا تنتظم الأمور إلا به حصراً؛ و ذلک مثل قاعدة الید التي لولاها لاختلّ نظام الحیاة الاجتماعیة و التعامل الجمعي؛ إذ قلّما یوجد مورد تُحرز فیه ملکیة شخص لمال بالقطع الوجدانی، و لا یوجد بدیل لها، ففی مثل ذلک (قاعده علی الید) یمکن إحراز السیرة و أنّ البناء العملی علی أنّ کلّ من بیده مال فهو مالک له ما لم یثبت خلافه[4] ؛ طریق سوم؛ ضرورت و نیاز برای خصوص سیره؛ همانا مورد سیره گاهی از آن مواردی است که در جامعه از آن چاره‌ای نداریم؛ به گونه‌ای که امور نظم پیدا نمی‌کند، مگر فقط به آن مورد سیره، یعنی منحصر در این است و این مثل قاعده «ید» است که اگر این قاعده نبود، نظام حیات مردم و تعاملات جمعی مختل می‌شد. چرا که خیلی کم پیش می‌آید موردی که در آن مورد، ملکیت شخصی برای مالی به قطع وجدانی إحراز شود و بدیلی برای آن – قاعده «ید» - یافت نمی‌شود و چیزی نیست که بتواند جایگزین آن بشود. پس در مثل این موارد إحراز سیره ممکن است و اینکه بناء عملی بر این است که هر کسی در دست او مالی است، مالک آن است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد – پس از این که اگر سیره نباشد، اختلال نظام پیش می‌آید، فهمیده می‌شود که سیره عام است -.

إلا أنّ هذا البیان نفسه یُمکن أن یستکشف به الحکم الشرعی مباشرة، فیُقال؛ إنّ الشارع جعل الید أمارة علی الملکیة، و إلا لزم المحذور المذکور من دون حاجة إلی توسیط السیرة فی ذلک؛ إلا اینکه این بیان خودش ممکن است یک حکم شرعی را مباشرتاً کشف کند – «مباشرتاً» یعنی بدون واسطه‌ی سیره‌ی عقلاء. این اختلال نظام تنها موضوع را اثبات نمی‌کند، بلکه حکم را نیز ثابت می‌کند و نیاز به واسطه سیره عقلاء نیست -. پس گفته می‌شود که شارع «ید» را اماره بر ملکیت جعل کرده است و إلا محذور مذکور (اختلال نظام) لازم می‌آید، بدون حاجت به واسطه شدن سیره عقلاء در این مطلب – عبارت «یقال» توضیح «مباشرتاً» است -.

الطریق الرابع؛ النقل و الشهادة

یُمکن إثبات السیرة بالنقل و الشهادة إذا أفادا العلم أو الوثوق بسبب الکثرة أو بضمّ القرائن و الشواهد، و کذا إذا کان النقل واجداً لشرائط الحجیة کخبر الثقة – إذا کان حسیّاً أو قریباً من الحسّ أو محتمل الحسّیة و الحدسیة – فإنّه نقل للسیرة بالمطابقة و للحکم الشرعی التزاماً بعد قبول الملازمة بین السیرة و الحکم الشرعی؛[5] اثبات سیره به نقل و شهادت ممکن است زمانی که این دو، به سبب کثرت یا به ضمیمه شدن قرائن و شواهدی، علم یا اطمینان را افاده بدهند – یا آن‌قدر این نقل زیاد شده است که به حالت تواتر رسیده است و یا قرائن و شواهدی به آن ضمیمه می‌شود و برای ما اطمینان حاصل می‌شود - و همچنین زمانی که نقل، واجد شرایط حجیت باشد؛ مثل خبر ثقه - زمانی که حسی باشد (خود فرد برای ما نقل کند)، یا قریب به حس باشد و یا محتمل‌الحسیةوالحدسیة باشد - یعنی اگر هم حسی یا قریب به حس نباشد، حداقل احتمال بدهیم که از روی حدس می‌گوید و از واسطه‌های دیگری متوجه شده است - پس این نقل برای سیره است، به مطابقت مثل خبر واحد، و نقل برای حکم شرعی است، به ملازمه – یعنی مطابقتاً سیره را نقل می‌کند و ملازمتاً حکم شرعی را نقل می‌کند؛ زیرا به واسطه سیره حکم شرعی نیز اثبات می‌شود – بعد از قبول ملازمه بین سیره و حکم شرعی – اگر سیره را حجت دانستیم و سیره برای ما ثابت شد، به ملازمه، حکم شرعی نیز ثابت می‌شود.

لکن هذا یتمّ فیما ثبتت حجیة هذا النقل بغیر السیرة أو بسیرة ثبت وجودها بطریق آخر غیر هذا الطریق التعبدی[6] ؛ لکن این در جایی که حجیتِ این نقل به غیرِ سیره ثابت شود، تمام می‌شود – یعنی اگر مستند خبر واحد، سیره عقلاء باشد، دور پیش می‌آید و باید خبر واحد را با چیز دیگری اثبات کرد. پس اگر مستند خبر واحد، سیره عقلاء باشد و سیره عقلاء نیز موضوعا توسط خبر واحد ثابت شود، دور پیش می‌آید - یا به سیره‌ای که وجودش به طریق دیگری غیر از این طریق تعبدی برای ما ثابت شده است، ثابت شده باشد – یعنی آن سیره‌ای که حجیت خبر واحد را ثابت می‌کند، حداقل إثبات آن سیره، از طریق دیگری باشد - نه از طریق خبر و نقل.