درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، دلیل چهارم برای حجیت سیره عقلائیه از صنف دوم

1- خلاصه جلسه گذشته

در بیان دلیل چهارم بودیم بر اثبات سیره عقلاییه که استدلال به این بود که ما اگر سیره عقلاییه را حجت ندانیم نتیجه‌اش نقض غرض شارع است. چون شارع مقدس احکامش واقعیه است. این احکام باید به مردم برسد. اگر شارع نظری داشت باید بیان کند و حال که نداشته است سیره عقلاییه حجت است چون ردعی صورت نگرفته است.

2- دو نکته در باب دلیل چهارم

1) بحث احتیاط و علم اجمالی: برخی شاید گمان کنند احتیاط مخالف غرض شارع است. مخالفت با علم اجمالی با غرض مولی منافات دارد. ولی فرمودند اینکه شارع در برخی موارد اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد مفید همین است که باید غرض شارع ادا شود. احتیاط هم در یک جهت منافات با سیره عقلاییه ندارد. با عدم ردع شارع نتیجه حجیت سیره عقلا است.

2) در امر و نهی‌ای که شارع دارد، یا طلب فعل است و یا ترک؛ یا امر است و یا نهی. هر یک از امر و نهی ملاکی دارد. محرکیت و باعثیت به طرف اوامر مولی است. شکی نیست که این محرکیت و واسعیت و بایدها و نبایدهایی که شارع برای امت آورده یا برای همه اعصار و امصار است و یا مخصوص عده‌ای است. اگر برای همه اعصار و امصار باشد در نتیجه چطور می‌گویید نقض غرض است؟ اگر گفتید که سیره خاصی است و در زمان معصوم علیه‌السلام حجت است سایر سیره‌ها در سایر اعصار حجت نیست. در این صورت فرقی بین علم معصوم علیه‌السلام به علم عادی و در مرأی و منظر او و علم غیبی نیست و برهان در هر دو صورت جاری و ساری می‌شود.

2.1- تأمل استاد در نکته دوم

دخالت علم غیب در احکام الهی حکمت تشریع هست ولی علت تشریع نیست. خلط نشود بین حکمت‌های احکام و علت‌های آن. شارع مقدس در تشریع بنابر آیه کریمه ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ‌ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدا﴾[1] ، مثل مردم عادی است که البته به او وحی می‌شود است و در مرأی و منظر است. لکن همیشه به لحاظ معرفتی باید استفاده کند از علم غیب و در باب علل احکام تشریعی.

3- اشکال بر دلیل چهارم

شاید عدم ردع شارع به خاطر این باشد که احکام تدریجی است. می‌دانیم که 23 سال طول کشیده است احکام بیاید؛ سوره بقره که معروف به کتاب فقهی قرآن است و احکام فقهی مختلفی مانند روزه و قبله در عرض 18 ماه آمده است. فلذا عدم ردع دلیل بر حجیت سیره عقلا نیست و عدم ردع به خاطر این است که احکام زمان‌ می‌برد و تدریجی است بر اساس نیاز. در نتیجه نقض غرض نیست؛ عدم ردع نقض غرض را نمی‌رساند. نشأت گرفته از تدریجی بودن احکام الهی است.

خلاصه اینکه شاید عدم ردع به خاطر تدرجی بودن احکام است نه به خاطر حجیت سیره عقلا. مثلا در سال دهم بعثت هستند و در سال اول هجری باید حکم جعل شود. عدم ردع اعم از تدریجی و غیر تدریجی بودن است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و عدم ردع خاص در حقیقت سیره عقلا نیست و شاید به خاطر تدریجی بودن احکام است.

3.1- جواب از مناقشه

بر فرض که قبول کنیم احکام الهی تدریجی است و حتی تا زمان ظهور هم شاید برخی احکام الهی باشد که با نایبین بیان می‌شود، باید بگوییم زمان ائمه تا زمان ظهور گرچه احکام تدریجی است، منافاتی با سکوت شارع ندارد. سکوت او عدم ردعی است که سیره عقلا را تثبیت کرده است. یا موافق حکم واقعی است و یا مخالف. در هر حال معلوم می‌شود شارع غرض فعلی ندارد، گرچه غرض شأنی شاید باشد. در نتیجه نقض غرض ممکن است. و سیره عقلا حجت است.

4- نتیجه

نتیجه اینکه اصلا عدم ردع کفایت می‌کند چرا که سیره یا موافق برای حکم واقعی است و یا مخالف حکمی است که شارع تا زمان ظهور آن را به تأخیر انداخته است. اگر اولی باشد که سیره حجیتش ثابت است. اگر دومی باشد غرض فعلی ندارد ولی غرض شأنی دارد. اشکالی به مخالفتش نیست. می‌توان گفت نهایت چیزی که سیره ثابت می‌کند سیره در عدم تدریجی بودن احکام است. این سیره موافق برای حکم واقعی است. بر فرض تدریجی بودن را مطرح کنید سیره عقلا حجت است. شارع غرض فعلی ندارد.

5- تطبیق

النکتة الثانیة ؛ أنّ الملاک الواقعی من المحرّکیة و الباعثیة تارة یُفرض أنّه غرض للشارع فی الجملة بأن لا یفوت ذلک الملاک و لا تنعدم الباعثیة و المحرّکیة بالمرّة[2] . نکته دوم، این که ملاک واقعی بر محرکیت و باعثیت، یکبار اینگونه فرض می‌شود که آن ملاک غرض شارع است اجمالا و نسبت به بعضی از موراد به این صورت که این ملاک مذکور فوت نشود و معدوم نشود بعث و انگیزش

و أخری یفرض أنّه غرض له بالجملة و فی جمیع الموارد و بالنسبة إلی جمیع الأعصار و الأمصار؛ یک بار این طور فرض می‌شود که آن ملاک کاملا و در همه جا و در همه شرایط هدف و غرض برای شارع است نسبت به تمامی موارد.

فعلی الأول لا یثبت بالبرهان المذکور إمضاء جمیع السیر، و إنّما یثبت إمضاء السیرة المستقرّة فی جمیع الأعصار و الأمصار أو معظمها ؛ لاختصاص نقض الغرض بها؛ بنابر احتمال اول (یعنی في الجملة) برهان مذکور بر امضاء جمیع سیر ثابت نمی‌شود. بلکه اثبات می شود سیره مستقر در همه زمانه ها و روزگاران یا اکثر آنها.

و یُلحَق بذلک القسم الأول من السیرة الخاصة و کذا السیرة المعاصرة لعصر التشریع و إن فرضنا زوالها (این سیره را) بعد ذلک؛ إذ جعل قانون لا یکون معمولاً به و لا تحصل الغایة المطلوبة منه حین تشریعه و وضعه لا یصحّ عقلائیاً؛ و ملحق می‌شود به این قسم اول، سیره خاصه و همینطور سیره معاصر زمانه تشریع احکام اگرچه فرض کنیم زوال این سیره را بعد از زمان تشریع؛ (عقلا می‌گویند قانونی باید تشریع شود که قابل عمل باشد و گرنه عقلایی نیست.)

و أمّا السیرة الخاصة المستقرة في ناحیة من نواحی العالم أو فی عصر أو أعصار محدودة بعد عصر التشریع فسکوت الشارع عنها لیس نقضاً للغرض بحسب الفرض فلا یثبت به إمضاؤها؛ اما سیره خاصی که مستقر هست در ناحیه‌ای از نواحی عالم یا در روزگاری از زمانه‌های محدود بعد از روزگار تشریع، پس سکوت شارع از استقرار آن سیره، نقض قرض نیست با توجه به فرض گفته شده (فرض این بود که محرکیت و باعثیت فی الجمله است نه بالجمله)، پس امضاء شارع آن سیره را به‌خاطر سکوت ایشان ثابت نیست. (نتیجه فی الجمله این است که سیره عقلایی حجت نمی‌شود و نقض غرض نمی‌شود.)

و أمّا علی الثانی فیثبت به إمضاء جمیع السیر حتی السیر الخاصّة و المستحدثة فی عصر أو أعصار محدودة ؛ لحصول انتقاض الغرض حتی بالنسبة إلیها أیضاً و إحراز صغراه فی غایة الصعوبة و هو موکول إلی الفقه[3] ؛ اما بنابر اینکه ملاک واقعی بالجمله در نظر گرفته شده باشد و در همه موارد، پس ثبات می‌شود به‌وسیله سکوت شارع، همه سیرها حتی سیره خاصه و جدید در یک زمان یا زمانه‌های مختلف محدود؛ چرا که در این صورت نقض غرض حتی به نسبت این سیره‌ها حاصل می‌شود همچون نقض غرض در مورد سیره دوران تشریع.

[شاید بالجمله حجیت سیره عقلا را در تمام زمان‌ها ثابت شود ولی کبرای کلی ندارد در همه جا که سکوت شارع همه جا حجیت سیره عقلا باشد]

ثم علی التقدیرین فلا فرق بین أن یکون علم المعصوم (علیه‌السلام) بوقوع السیرة علماً عادیاً کما إذا کانت بمرأی و مسمع منه أو بواسطة علمه بالمغیّبات ؛ لجریان البرهان المذکور علی التقدیرین[4] ؛ بنابر هر تقدیر(چه باعثیت و محرکیت بالجمله باشد و چه فی الجمله) پس فرقی نیست بین اینکه علم معصوم علیه‌السلام به وقوع سیره علمی عادی باشد مثل آنجایی که در محضر ایشان متسقر بشود یا اینکه علم ایشان به سیره، بواسطه عمل غیبی و علم به مغیبات باشد؛ چرا که برهان ذکر شده بر هر دو تقدیر جاری است.

[پس سیره عقلا به عدم ردع شارع حجت است و گرنه نقض غرض است. دو نکته گفتند یکی بحث احتیاط و دیگری باعثیت فی الجمله و بالجمله و در هر دو صورت سیره عقلا حجت است]

المناقشة ؛ إمکان أن یکون عدم الرّدع ناشئاً من تدریجیة الأحکام

قد یقال ؛ إنّه یمکن أن یکون عدم الرّدع لأجل کون بیان الأحکام تدریجیاً، فلا یلزم من عدم الرّدع عن السیرة العقلائیة نقض الغرض. ص39؛ مناقشه بر دلیل چهارم، اینکه امکان دارد عدم ردع شارع به خاطر این باشد که بیان احکام تدریجی است، پس لازم نمی‌آورد عدم ردع شارع از فلان سیره نقض غرض را.

الجواب عن المناقشة

علی تقدیر تسلیم استمرار تدریجیة بیان الأحکام بعد عصر المعصومین (علیهم‌السلام) و إلی زمان ظهور الحجّة علیه‌السلام یکفی سکوت الشارع فی جواز العمل علی طبق السیرة العقلائیة؛ لأنّ السیرة إمّا موافقة للحکم الواقعي، و إمّا مخالفة لحکم الوقعي أخّر الشارع بیانه إلی زمان الظهور، و علی الثاني لیس للشارع غرض فعلی فی الحکم الواقعي، فلا بأس بمخالفته[5] ؛ جواب از اشکال، این که بنابر اینکه بپذیریم استمرار تدریجی بیان احکام بعد از عصر معصومین علیهم‌السلام و تا زمان ظهور حضرت حجة‌بن‌الحسن عج‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، کفایت می‌کند سکوت شارع برای عمل بر طبق آن سیره را؛ چرا که سیره یا موافق حکم واقعی است یا مخالف حکم واقعی است که شارع بیان آن را تا زمان ظهور به تاخیر انداخته است، در صورت دومی اینگونه خواهد بود که در هر صورت برای شارع غرض فعلی برای بیان آن مخالفت و بعث مکلفین علیه آن ندارد و همین کفایت می‌کند برای اجازه به انجام آن.