درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /جواب از مناقشه، الحاق سیره خاصه به عام، تنبیهات

1- خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته گفتیم اگر کسی اشکال کند اینگونه که شارع مقدس احکامی دارد که عقول مردم به آن نمی‌رسد، پس چطور این کلیت و عمومیت و حجیت سیره عقلائیه استخراج می‌شود؟

2- جواب از مناقشه به صورتی دیگر

جواب می‌دهیم که:

اینکه عقول مردم به خیلی احکام نمی‌رسد فی الجمله است. مواردی که شارع مقدس نظریاتی دارد که عقل آنها را درک نمی‌کند خیلی کم است. در نتیجه عادتا محال و در این صورت باید شارع بیان کند. فلذا منافاتی ندارد با سیره عقلاییه‌ای که از جانب شارع امضا شده یا حداقل ردع یا ردعی از آن صادر نشده باشد و همین در حجیت سیره عقلائی عام کفایت می‌کند.

به عبارت بهتر وقتی می‌گوییم سیره عقلاییه سیره‌ای داریم که شارع در آن نظر دارد و نظر شارع اگر مخالف بود به ما می‌رسید. فلذا از این می‌رسیم که ارتکاز شرعی هم در آن هست.

همچنین در سیره عقلاییه شاید نیاز به امضای شارع هم نداشته باشیم. اینجا است که می‌گوییم سیره عقلائیه در جمیع اعصار هست. بر خلاف سیره خاصه که اگر سیره خاص باشد در زمان خاص است.

خلاصه اینکه سیره عام را گفتیم و اینکه شارع از عقلا است و ما همان طور حکم نمی‌کنیم و تفحص از نظر شارع می‌کنیم. اگر امضای شارع را به دست آوردیم چه بهتر. حداقل به این نتیجه می‌رسیم که شارع از آن منع نکرده است. حداقل اگر نرسیدیم سیره عقلا در همه اعصار، یک اعتباری دارد.

2.1- اشکال

با عرض معذرت از مبانی بزرگان، مبنای ما در مورد سیره عقلائیه این است که نفس ارتکاز را شارع قبول دارد. چه در زمان شارع، چه در زمان ما

3- بیان حجیت سیره عام و مثال

مثلا در روایات داریم «من حاز شیئا فقد ملکه»؛ کسی که چیزی را حیازت کند مالک آن است. حیازت قدیم با سنگ‌چین بود. زمینی که مالک نداشت. بعدا تکامل پیدا کردن گچ می‌ریختند یا رنگ. یا خاک می‌ریختند مساح‌ها. حالا می‌شود گفت اگر کسی دور زمین را به قول امروز سیم خاردار کشید یا آنچه نشانه و اماره حیازت باشد، مالکیت می‌آید؟ ظاهرا منعی ندارد.

در نتیجه «من حاز» صدق کند ملکیت صدق می‌کند. به هر طور که باشد. قدیمی‌ها برای جنگل یا هیزم بیابان شخص جمع‌آوری می‌کرد یا علامت‌گذاری می‌کرد. این در عرف معتبر بود و هیزم‌کن دیگری به سراغ آن نمی‌رفت.

در ایام بهار پرورش ریواس همین است در بیابان. ریواس‌ها اگر در خاک نرم باشد مرغوب می‌شود وگرنه در خاک زبر مرغوب نیست. برای مرغوب شدن منطقه‌ای از سرزمین ریواس خیز علامت‌گذاری می‌کنند و اطرافش را شخم می‌زنند و خاکش را نرم می‌کنند. بعد از 15-20 روز ریواس را در می‌آورند و استفاده می‌کنند. اگر با ابزار جدید علامت‌گذاری کند می‌شود. روش عقلا این را تایید می‌کند.

4- بیان سیره خاصه ملحق به عام و مثال آن

مطلب بعدی در مورد الحاق یکی از اقسام سیره خاصه است به سیره عام. این قسم از سیره خاص ملحق می‌شود به سیره عام در اینکه حجیت ذاتی دارد؛ به خاطر این که آن دو وجهی که در اثبات حجیت ذاتی سیره عقلائیه عام مقدم شده بود، وجوهی هستند برای اثبات همین سیره خاصه. آن اینکه عادتا اجتماع آنها بر خطا اشتباه باشد و اینکه کاشف از یک سبب معتبر باشد.

بیان مثال

مثلا به طور معمول در مناطق گرم لباس سفید می‌پوشند که بدن کمتر اذیت شود و نور بازتاب کند‌، اگر دیگران هم در این منطقه قرار گیرند همان کار را می‌کنند، سیره خاص هم مانند سیره عام مورد تثبیت شارع قرار می‌گیرد.

5- چند نکته

عدم ملازمه بین حجیت عقلی سیره عقلائیه و امضاء شارع

مطالب بعدی اینکه اثبات ملازمه بین حجیت عقلی سیره و امضاء شارع و تایید آن نیاز به دلیل خارجی دارد. آن دلیلی خارجی اینکه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ شارع از عقلا است و هر چه عقل گفت شارع هم می‌گوید. بایستی به این قاعده ملزم بشویم.

این اشکالی ندراد؛ مثل این است که معنای وجوب و امکان و امتناع ، کلی هستند و قابل صدق بر کثیرین. لکن ممتنع مصداق ندارد و واجب یک مصداق و ممکن، یکی یا چند تا. این را با برهان توحید استفاده می‌کنیم. این جا هم می گوییم سیره عقلاییه نیاز به امضای شارع ندارد؛ چرا که امضاء شارع، جعل خارجی است. اینکه بگوییم شارع ملازم با عقلا است و حکم عقلی حکم شرعی است.

منظور از نیاز سیره عقلائیه به امضاء شارع و موافق ایشان

مطلبی بعدی اینکه وقتی می‌گوییم سیره عقلائیه‌ای به امضاء شارع نیاز دارد یا اینکه مورد تایید شارع قرار گرفته است، یعنی اینکه شارع یک حکم مماثل و یا مناسب مطابق آن جعل کرده است و غیر از این ممکن نیست. چرا که پیش‌تر گفته شد که امضاء شارع جعل است و سیره عقلائیه از سنخ علم و طریقیت الی الواقع است. از طرفی احکام شرعی بما هو صادر عن الشارع، جعل هستندو در این صورت اگر سیره عقلاء بخواهد در طریق استنباط اینگونه احکام باشد، بایستی خودش هم به جعل شارع مورد تایید قرار گیرد تا هم سنخ احکام شرعی باشد.

این مسأله نیاز به تایید شارع، به خصوص در مسائل مستحدثه و جدیدی که نظر شارع را نداریم و ادله ما، سیره عقلاییه است اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ در بحث بورس گفتیم از ادله تثبیت بورس سیره عقلاییه است

6- نتیجه

اینکه خروج چند مورد منافات با تایید باقی موارد ندارد. همچنین سیره عقلا اگر به امضای شارع برسد چه بهتر ولی نیاز به امضای شارع ندارد.

و اینکه ما برای ملازمه بین امضاء شارع و سیره عقلائیه‌ای که حجیت عقلی دارد نیاز داریم به دلیل خارجی « هرچه عقل حکم کند شرع حکم می‌کند و هرچه شرع حکم کند عقل حکم می‌کند».

همچنین سیره عقلا نیاز به تایید شارع ندارد چرا که عقلا تبانی بر اشتباه در آنها بعید است و سبب دارد.

ارتکازات عقلا را اکثرا داریم که منشأ سیره عقلا است. شارع همراه اینها هست چه امضایش را برسیم و عدم ردع او را یا نرسیم. اگر به عدم ردع هم نرسیدیم کفایت برای امضای او می‌رسد.

تنها قسمی که شارع مخالفتش را به دست آوریم خارج می‌شود. در باقی موارد سیره عقلاییه حجیت دارد.

7- تطبیق متن

قلت ؛ الأحکام التي لا تَصِل عقولَ النّاس إلی ما فیها من المصالح و لو فی الجملة، و کذا السیر العقلائیة المردوعُ عنها من قِبَلِ الشارع، إنما تکون فی مواردٍ قلیلة بحیث لا تنافی حصول الاطمینان بموافقة الشارع بما هو عاقل للعقلاء فی مثل السیر العامّة بحسب حساب الاحتمالات، و إن لم یحصل القطع الوجدانی بالموافقة، و هذا کافٍ فی حجّیة هذه السیرة بعد أن أثبتنا حجیة الإطمئنان بدلیل غیر السیرة العقلائیة أو بالسیرة العقلائیة المحرز إمضاؤها.

ثم لا یخفی أنّ ما ذکرنا من عدم الحاجة إلی الإمضاء فی السیرة المستمرّة فی جمیع الأعصار و الأمصار یجری في قسم من أقسام السیرة الخاصّة أیضاً و هي السیرة[1] الّتی تختصّ بمکان خاصّ و لکن بحیث لو وقع کل واحد من العقلاء فی ذلک المکان لکان موقفه العملی مطابقاً لها، نظیر لبس الثیاب البیض فی المناطق الحارّة.

فهذا القسم من السیرة الخاصّة تلحق حکماً بالسیرة العامّة، و ذلک لأنّ الوجهین المتقدمین فی السیرة العامة یجریان فیها أیضاً، کما أنّ الإشکال و الجواب الذي عرفته آنفاً یأتیان فیها أیضاً.[2]

تنبیه

لا یخفی علیک أنّ قیام الدلیل علی صحة السیر العقلائیة کلاً أو بعضاً و إن کان کافیاً فی حجیتها عقلاً و صحة الاحتجاج بها حینئذٍ بین العبد و المولی ؛ و لکن صحة السیرة لا تستلزم کونها ممضاة شرعاً و ذلک لما عرفت من أنّ الإمضاء هو جعل الحکم المماثل أو المناسب و من الواضح أنّ مجرد الحجیة العقلیة لا یستلزم هذا الجعل إلا بناء علی الاعتراف بقاعدة الملازمة.

و أمّا وجه الحاجة إلی الإمضاء فی السیرة العقلائیة، حتی بعد فرض صحّتها فهو أنّ المفروض کونها مما یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی و هذا لا یُعقَل إلا إذا کانت السیرة مقترنة بجعل الحکم من ناحیة الشارع.[3]

قلت ؛ الأحکام التي لا تَصِل عقولَ النّاس إلی ما فیها من المصالح

در جواب می گویم: احکامی که با عقل مردم نمی‌رسد که مصالحی که در آن هست اجمالا و همینطور سیره عقلائیه‌ای که ردع شده است از جانب شارع، همانا در موارد اندکی هست که این اندک بودن با حصول اطمینان بموافقت شارعی که خود هم عاقل هست و از عقلاء، در مورد سیره عامه منافات ندارد

و إن لم یحصل القطع الوجدانی بالموافقة

اگرچه یقین وجدانی به موافقت آن سیره با نظر شارع حاصل نمی‌شود. و این اطمینانی که حاصل شده برای حجیت این سیره عام کافی است. البته بعد از اینکه اثبات کردیم حجیت اطمینان بدلیل غیر سیره عقلائیه یا سیره عقلائیه‌ای که محرز شده است امضاء آن.

ثم لا یخفی أنّ ما ذکرنا من عدم الحاجة إلی الإمضاء

سپس مخفی نماند آنچه که ما ذکر کردیم از عدم حاجت به امضاء در سیره مستمره در جمیع زمانه‌ها و روزگارها جاری می‌شود در قسمی از اقسام سیره خاصه همانند سیره عام که عبارت است از سیره خاصی که اگر هر کدام از عقلاء در این مکان خاص بودند حتما موافق آن بوده و مطابق آن عمل می‌کردند؛ مثل پوشیدن لباس سفید در مناطق گرم‌سیر

فهذا القسم من السیرة الخاصّة

پس این قسم از سیره خاص ملحق می‌شود؛ به خاطر این که آن دو وجهی که در اثبات حجیت ذاتی سیره عقلائیه عام مقدم شده بود، وجوهی هستند برای اثبات همین سیره خاصه. همانطوری که اشکال و جوابی که پیش‌تر بر آن آگاهی یافتی در این سیره خاص هم جاری می‌شود.

تنبیه؛ لا یخفی علیک أنّ قیام الدلیل علی صحة السیر العقلائیة

مخفی نماند بر تو که آوردن دلیل بر صحت سیره عقلائیه به صورتی کلی یا جزئی اگرچه کافی است در حجیت عقلی سیره عقلاء و درستی دست‌یازی به آن برای اثبات چیزی بین عبد و مولی؛ ولی صحت سیره عقلائیه لازم نمی‌آورد که این سیره مورد امضاء شارع باشد.

و ذلک لما عرفت من أنّ الإمضاء

و این بخاطر آن است که تعریف امضاء، جعل حکم مماثل و ایجاد وحدت نوعی است یا مناسب که ایجاد وحدت کلی است. و واضح است که مجرد حجیت عقلیه لازم نمی‌آورد جعل شارع را مگر اینکه قاعده ملازمه هرچه عقل گفت شرع هم آن را می‌گوید قبول کنیم.

و أمّا وجه الحاجة إلی الإمضاء

اما وجه حاجت به تایید شارع در سیره عقلائیه حتی بعد از فرض صحت سیره عقلائیه این است که مفروض ما، بودن این سیره در طریق استنباط حکم شرعی است.

و هذا لا یُعقَل إلا

و این متصور نیست مگر اینکه مقرون به جعل یک حکم مماثل یا مناسب از جانب شارع باشد. این معنای موافقت شارع با سیره است.