99/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه
در ادله حجیت سیره عقلاییه بودیم. سه دلیل را با تقریر و مناقشات و برخی جوابها گذراندیم.
این دلیل نیاز به دو مقدمه دارد:
1) مقدمه اول اینکه وقتی که روش بیشتر عقلا و معظم آنها بر امری و مطلبی بود، اماره این میشود که شارع هم با این عقلا است؛ چون شارع یکی از عقلا بلکه رییس آنها است؛ «أَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ العَقل»[1] .وقتی چنین شد اگر احراز کردیم که شارع ردعی نداشته باشد یا اثبات کردیم روش دیگری برایش که این روش مخالف با روش عقلا است ارایه نکرده است _ یعنی اگر در برخی موارد نهی یا امری دارد از دلیل دیگری دنبال آن میرویم؛ مثل اینکه اگر در منطقهای بود که برخی معاملات ربوی رایج بود و عقلای قوم این کار را میکردند، اما شارع در اینجا بگوید حرّم الربا، نمیتوان به این سیره استشهاد کرد_ اگر سیره معظم عقلا بر کاری بود اماره بر این است که شارع هم از آنها خارج نیست؛ ردع شارع را هم نیاز نیست و عدم ردع کافی است.
2) مقدمه دوم این که حکم شارع به هو شارع جدا از حکم عاقل بما هو عاقل نیست؛ چرا که «کُلَّ ما حَکَمَ بِه العَقل حَکَمَ بِه الشَّرع» و عکس آن؛ یعنی چنانکه عقل میگوید و عاقل میگوید ظلم قبیح و عدل پسندیده است شارع هم به عنوان اینکه عاقل است همین را میگوید.
همچنین عنوان شارعیت مخالف با عنوان عاقلیت نیست. عاقل حکیم یعنی شارع حکیم چیزی را که خلاف عقلش باشد تشریع نمیکند؛ اگر میداند ظلم قبیح است نمیآید ظلم را تشریع کند و تایید کند. پس سیره عقلا با توجه به اینکه شارع از عقلا است، این سیره عقلاء حجت است. این درحالی است که فهم عقلا از شارع جدا نیست.
نتیجه اینکه آیا سیره عقلاییه نیاز به امضای شارع دارد؟ اگر عقلای قومی مطلبی روش آنها بود نیاز به امضا دارد تا سیره حجت باشد، یا اینکه اگر امضا ندارد و به این نتیجه برسیم که منعی هم از آن صادر نشده است.
در اینجا حق همین است که همین که ردعی ثابت نکنیم برای ما کفایت میکند؛ نیاز به اثبات عدم ردع نداریم. این را لازم نداریم. به عبارت دیگر همینقدر که سیره عقلاییه باشد با توجه به اینکه شارع من العقلا و اینکه هرچه عقلا حکم کنند شارع هم حکم میکند، نتیجه میگیریم که سیره عقلا به تعبیر ما حجیت عقلی دارد. حجیت عقلی یعنی اینکه عقلا کارشان پسندیده است؛ چون تبانیشان بر خلاف کم است. سیرهای که خالی از خصوصیات خاص باشد.
فلذا همین که شارع دخالت در امر عقلا نکند سیره عقلا حجت است. بماند در جایی که سیره عقلاییه ممضاة باشد. یا سیره عقلایی عدم ردع داشته باشد که حجت است.
الدلیل الرابع ؛ موافقة الشارع بما هو عاقل للسیرة العقلائیة
هذا الدلیل یبتنی علی مقدمتین :[2]
المقدمة الأولی ؛ إذا کانت سیرة معظم العقلاء علی أمر فذلک أمارة علی موافقة الشارع لهم بما هو أحد العقلاء بل رئیسهم ؛ إلا إذا أحرز ردعه عنها. و هذا إما بسبب الحاق الشیء بالأعمّ الأغلب أو قیام سیرة عقلائیة أخری علیه و التی نقطع بحجیتها من دلیل آخر.
المقدمه الثانیه ؛ إنّ حکم الشارع بما هو شارع لا یخالف ما یوافقه بما هو عاقل. إذ لا یشرّع العاقل الحکیم خلاف ما یدرکه عقله ؛ لکونه قبیحاً و مخالفاً للحکمه و لذلک یحکم ببماثله أو مناسبه.
و إذا تمت هاتان المقدمتان یثبت أنه لا حاجة فی مقام الجری العملی طبقاً للسیرة العقلائیة إلی إحراز الإمضاء أو عدم الردع عنها، بل یکفی عدم ثبوت الردع عنها فحسب بإنّه إما أن لا یکون للشارع حکم فیه أو کان علی طبق السیرة العقلائیة.[3]
الدلیل الرابع ؛ موافقة الشارع بما هو
دلیل چهارم؛ موافقت شارع عقال با سیره عقلاء؛ این دلیل بر دو مقدمه مبتنی است. مقدمه اول: زمانی که سیره اکثریت عاقلان، بر چیزی هست، همین نشانه و دلیلی است برای موافقت شارع بر این سیره ،که خودش هم یکی از عقلاء است بلکه عاقلترین ایشان هست.
المقدمه الثانیه ؛ إنّ حکم الشارع بما هو شارع
مقدمه دوم: همانا حکم شارع به هو شارع مخالف آن چیزی که عقل وی با آن مخالف است، حکم نمیکند؛ چرا که شارع عاقل حکیم خلاف آنچه عقل او درک میکند حکم نخواهد کرد؛ چرا که این قبیح است و مخالف حکمت او. به خاطر همین حکم میکند به عین آنچه فهمیده یا حکم میکند به آنچه مناسب حکم عقلش است.
و إذا تمت هاتان المقدمتان یثبت أنه لا حاجة
بعد از اتمام بیان این دو مقدمه، ثابت میشود که در مقام اجرای عملی سیره عقلائیه هیچ نیازی به احراز امضاء یا عدم ردع شارع نیست، بلکه عدم ثبوت ردع از آن سیره هم کافی است. با این احتساب یا شراع مقدس بر آن سیره نداشته است یا حکم وی مطابق سیره عقلائیه است.