99/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفائق في الأصول/سیره عقلاء/اقسام سیره عقلاء
به اقسام سیره عقلایی رسیدیم.
در بحث سیره عقلایی در تقسیمی بر دو قسم است:
1) سیره عقلایی که در طریق حکم شرعی است.
2) سیره‌ای که موضوع حکم شرعی است.
در قسم اول بودیم چه در اصول باشد و چه در فقه. چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی.
اینجا تأملی داشته باشیم به افرادی که الفائق جمع‌آوری کردند.
مثال حکم وضعی
مثالی که زدند برای حکم وضعی بود. البته تعبیر حکم شرعی دارند و می‌شود دفاع کرد که اعم است. ولی سیره عقلا در حکم تکلیفی هم کاربرد دارد.
کشاورزی حیازت می‌کند و بیابان را سنگ‌چین می‌کند و در عرف او مالک است. سیره واقع در طریق استنباط حکم شرعی است.
مثال برای حکم تکلیفی
برای حکم تکلیفی می‌شود مثال زد. کشاورزی آبیاری می‌کند. رسم مردم و کشاورزان این است که از کنار باغ دیگری رد می‌شود به قدر نیاز استفاده می‌کنند و کسی منع نمی‌کند. جواز استفاده از حق المارّه را می‌توان از این به دست آورد؟
حق المارّة حرمت ندارد. در جای دیگر حرمت دارد. اگر خلالی هم از جای دیگر بردارد عیبی ندارد ولی به عنوان مرور عیبی ندارد.
ملاک این قسم از سیره چیست؟ پیش‌نیاز و ملاک حجیت سیره از قرار زیر است:
شارع، خود یکی از عقلاء باشد
اول اینکه، معمولا این سیره چه در اثبات حکم شرعی وضعی و یا تکلیفی ملازم با این است که شارع هم من العقلا است. سیره عقلاییه کاشف از نظر شارع مقدس می‌شود. یک جهت به دلیل تلازم است. ملازمه اینکه شارع از عقلا است. عقلا کاری را انجام دهند نظر شارع هم هست.
یا بگوییم هیچ واقعه‌ای نیست جز اینکه حکم شرعی دارد. حیازت حکم شرعی دارد. کاشف از نظر شارع است به نظر اینکه شارع در همه جا حکم دارد.
امر شارع در عمل و تعبد به قسمتی از سیره عقلاء
دوم اینکه شارع امر به پیروی از قسمی از سیره کرده است. مانند عمل به خبر واحد. یا از باب اینکه مخبر به خبر واحد از عقلا هستند شارع منع و دفع نکرده است. اینجا ملاک امر شارع است.
لازم به ذکر است که در اولی ملازمه ملاک بود و اینکه امری خالی از حکم شارع نیست، ولی دومی امر شارع است.
شارع از عمل‌کنندگان به این سیره باشد
پیش‌نیاز و ملاک سوم این است که این سیره حتما باید به آن عمل داشته باشیم به وسیله شارع. ولو اینکه بگوییم ردع نکرده است.
پس در نتیجه سیره عقلاییه به یکی از این سه جهت حجت است:
ملازمه بین عقل شارع و عقلاء، عدم خلو شارع از حکم، امر شارع
این سیره راه خروج ندارد؛ چرا که شارع ردع نکرده است.
شاید نظر دیگری باشد که ما به آن برسیم چرا که اهمیت زیادی قائل هستیم که شاید مانند قطع قاطع باشد. فطرتا و ذاتا یقین خودش را باور دارد.
موضوع حکم شرعی را بیان می‌کند که خود سه قسم است:
سیره عقلاء خودش موضوع حکم شرعی باشد
اول اینکه نفس سیره موضوع حکم شرعی است؛ شاهد آنکه در روایت صحیحه دارد که به سنت حسنه عمل کنید.
در روایت صحیحه دارد که به سنت حسنه عمل کنید. مانند این حدیث نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل است:
و قال عليه السلام: طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَ عَزَلَ عَن النَّاسِ شَرَّهُ، وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ[1] .
أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ. وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ، الَّتِي لَايَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، وَ لَايَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا، وَ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ، جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ[2] .
وَ لَاتَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هذِهِ لْأُمَّةِ، وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْأُلْفَةُ، وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ. وَ لَاتُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيَكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا[3] ؛
فرمودند: سنت صالحه‌ای که امت به آن عمل کرده‌اند نقض نکنید و سنت مضره را هیچ گاه تایید نکنید. خود این عبارت سیره عقلایی است. یعنی امر شده عامل سیره نیکوی عقلائی باشیم و از عمل کردن به سیره بد بپرهیزیم.
اشکال اسناد به نهج البلاغة
با کمال معذرت تأمل داریم:
نقد اول
گرچه نهج البلاغه بخاطر شهرتش حجیت دارد ولی باید تک تک خطبه‌ها را سندش را استخراج کنیم. بزرگانی سعی شان مشکور مانند تمام نهج البلاغه یا مستدرک نهج البلاغه یا مسند نهج البلاغه که این احادیث را مستند کرده‌اند باید مراجعه کنیم.
سند نامه 53 نهج البلاغه تحقیق شود....
جایی که خود سیره موضوع حکم است باید موضوع شناسی کنیم که واقعا چنین روایاتی صادر شده است. مگر شما نهج البلاغه را همه صحیح بدانید.
نقد دوم
علاوه بر این حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جریان‌های سیاسی و اجتماعی زمان خود اشاره دارند که باید به برخی عمل و از دیگری پرهیز شود.
مناط حجیة هذا القسم من السیرة
من الواضح أنا نحتاج لإثبات حجیة هذا القسم من السیرة إلی إثبات أحد الأمور الثلاثة التالیة:
الأمر الأول: کشفها عن صحة ما بنی علیه العقلاء و عدم خطئهم في ذلک و حینئذٍ لا یحتاج العمل بالسیرة أو الإحتجاج بها إلی کشف الحکم الشرعي المماثل أو المناسب لها، و لو فرض أن صحّة ما بنی علیه العقلاء ملازمة لذلک إما لقاعدة الملازمة أو لما دلّ علی عدم خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعي...
ما باید به یکی از این ملاک‌ها حجیتش را ثابت کنیم.
معمولا عقلا تبانی بر خطا ندارند. معمولا اینجا احتیاج به کشف حکم شرعی مماثل یا مناسب نیست.
عدم خطئهم في ذلک، یعنی حکم شرعی.
قاعده ملازمه یعنی شارع هم از عقلا است.
اشکال بر عقیده صاحب الفائق في الأصول
با کمال معذرت بر این تأملی داریم:
در اینجا گفتند عدم خطئهم في ذلک؛ یعنی عرف تبانی بر خطا ندارند؛ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بر اساس این قاعده می گوییم سیره عقلاییه در جمع کثیر را نمی‌گیریم، بلکه در جمعی محدود. عقلای قوم در منطقه‌ای به جهت منافع خودشان یا دیگرانی که تبانی کردند اگر قانعشان کردند کاری کنند و سیره‌ای شد که حسنه نبود. این در حالی است که سیره غیر حسنه مورد تایید شارع نیست. فلذا چنین تلازمی نیست اینجا. به نحو قضیه جزئیه خروج دارد.
بله معمولا سیره عقلایی سیره‌ای است که اشتباه ندارد؛ در نتیجه دلیل غالب کفایت می‌کند.
الأمر الثاني: أمر الشارع بالعمل علی طبقها أو جعله مناشئ الحجیّة لها_بالمعنی المتقدم_ کاتعذیر و التنجی کما صنعه بالنسبة إلی بعض الأمارات الظنیة کخبر الواحد_مثلا_، فإنّ سیرة العقلاء قد انعقدت علی العمل بخبر الواحد، و الشارع أیضاً أمر بالعمل به أو جعل الحجّیة له بجعل مناشئها. و یلحق به إحالة الشارع الناس إلی ما تحکم به عقولهم في باب السیرة من دون أمرهم بالعمل بها أو جعل الحجیة لها
بالمعنی المتقدم؛ یعنی خود شارع هم خارج از این عقلا نیست. ما می‌بینیم عقلای قوم بر این توافق دارند.
خبر واحد را شارع گفته حجت است.
امر به عمل نکرده ولی معمولا شارع مردم را حواله به سیره عقلا می‌دهد و به آن راضی است.
الأمر الثالث: إیجابها_ و لو ببعض الضمائم کعدم الردع أو غیره مما یأتي التعرض له_ العلم أو الإطمئنان بإمضاء الشارع لها_ أي بجعله الحکم المماثل أو المناسب لها.
فما یُستند إلیه لإثبات حجّیة السیرة لابدّ أن یکون متکفّلاً بتحقق أحد هذه الثلاثة التي یعبّر عنها بمناطتها
عنها؛ یعنی امور ثلاثة.
بمناطاتها؛ یعنی ملاک‌های سیره.
می‌فرماید ملاکات حجیت سیره یکی از این سه امر است:
اول اینکه واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست.
دوم اینکه شارع امر دارد.
سوم به ملازمه وجوب اطاعت از سیره را می‌فهمیم.
القسم الثاني: السیر المرتبطة بموضوع الحکم الشرعي
تنقسم هذه السیرة إلی أنواع ثلاثة کما یلي:
النوع الأول: ما یکون بنفسه موضوعاً للحکم الشرعي
قد تکون السیرة العقلائیة بنفسها موضوعاً للحکم الشرعي؛ کما إذا أمر المولی بنقض السیز الفاسدة أونهی عن نقض السِّیر الصالحة مثل قوله علیه السلام : «وَ لَاتَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هذِهِ لْأُمَّةِ، وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْأُلْفَةُ، وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ. وَ لَاتُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ ...[4]