1403/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شخص اعتباری/نظریات در مورد نسبت مدیر و نماینده با شخص اعتباری /نظریه دوم: نیابت مدیر و نماینده‌ی شرکت برای شخص اعتباری
ایام دهه کرامت و در آستانه‌ی ولادت امام رضا (علیه‌السلام) هستیم؛ روایت‌های ایشان که در مجامع روایی ما مثل معانی الأخبار و عیون اخبار الرضا نقل شده است و از روایت‌ها و مسائلی است که واقعاً باید در آن دقت شود.
«لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى تَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ».[1]
این روایت در عیون، بحار و کتب متعدد روایی وجود دارد. حضرت رضا (علیه‌السلام)، سه ویژگی برگرفته از سه سنت الهی، نبوی و علوی را برای انسان مؤمن مطرح فرموده و بیان کرده‌اند که انسان مؤمن، مؤمن نیست، مگر اینکه این سه ویژگی را داشته باشد.
«فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ»؛
سنت از جانب پروردگار این است که ما سرّ پروردگار را کتمان کنیم.
خداوند به هر کسی سرّ نمی‌دهد. آن‌کس که خداوند به او سرّ داد، باید سرّنگه‌دار باشد. سرّنگه‌داری خداوند از سرّنگه‌داری مؤمن شروع می‌شود. ما در مراودات‌مان خیلی حرف‌ها و کارهای سرّی داریم که این‌ها باید مخفی بماند. در باب «افشاء السرّ» وارد شده که اگر حرفی بین دو نفر بود، اطلاع نفر سوم از آن، گناه است.[2] افشای سرّ، جزء محرمات الهی است. سرّنگه‌داشتن این است که انسان، شخصیت‌ها را نگه می‌دارد؛ چون برخی اوقات وابستگی شخصیت‌ها به گفتار و رفتار است و اگر گفتار و رفتاری پخش شود، شخصیت افراد ضربه می‌خورد و اینجاست که باید امانت‌داری کنیم.
همان‌طور که انسان نسبت به خودش هر حرفی نمی‌زند، نسبت به دوست و اهلش نیز باید این‌گونه باشد. اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، معیار مشخص کرده و فرموده‌اند: «چیزی که برای خود نمی‌پسندید، برای دیگران هم نپسندید و چیزی که برای خود می‌پسندید، برای دیگران هم بپسندید».[3] باتوجه‌به این معیار، سنت الهی این است که اسرار دیگران را کتمان کنیم.
علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «آقاجان من! بعضی از اساتید ما آن‌قدر کتوم بودند که به حرف واداشتن آن‌ها خودش هنر بود. در سفری از تهران تا قم، با اتوبوس‌های قدیمی که چندین ساعت به طول می‌انجامید، کنار علامه طباطبایی (رحمه‌الله) بودم. ایشان غیر از سلام و علیک، کمترین حرفی نزدند؛ فقط آنچه که استحباب داشت، انجام دادند.» برخی اوقات کتوم بودن، نعمتی است که اسرار الهی را بر انسان گسترده می‌کند. ما نیز باید اسرار الهی را نگه داریم، تا بتوانیم آن‌ها را توسعه بدهیم.
«وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ»؛
آن سنت و قانونی که از جانب پیغمبر است، این است که با مردم مدارا کنیم.
«وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ»؛
سومین سنت، یعنی سنت علوی، این است که در مشکلات مختلف، صبوری کنیم؛ هم در مشکلاتی که تنگنا و تنگدستی می‌آورد و هم در مشکلاتی که اضطراب و پریشان‌حالی می‌آورد.
صبر تنها کفایت نمی‌کند و باید مصابره، یعنی دعوت به صبر و مرابطه، یعنی ارتباط با امام برای حفظ معارف نیز وجود داشته باشد؛ چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.[4]
در شخصیت اعتباری در اشکالاتی بودیم که در وکالت و نظریه‌ی وکالت مطرح بود. اشکالات را خواندیم. به نظریه‌ی دیگر که نظریه‌ی نیابت قانونی یا ولایت و قیمومیت است، رسیدیم؛ یعنی شخص اعتباری و شخص حقوقی، تصرفاتش به نحو ولایت باشد، نه به نحو وکالت. گاهی میگوییم که مدیر و نماینده‌ی شرکت یا نماینده‌ی هیأت‌اُمَنا یا نماینده‌ی هیأت مؤسس یا هر عنوانی که می‌خواهیم از شرکت‌های اعتباری و شخصیت حقوقی داشته باشیم، گاهی به نحو وکالت بوده و کارها را به یک شخصی توکیل می‌کردند و او هم انجام می‌داد و اینجا دو نظر بود: کسی که کارها را انجام می‌دهد، از طرف شخصیت‌های حقیقی انجام می‌دهد، یا از جانب کسانی که سهام‌دار هستند و خودشان شخصیت حقوقی دارند.
ما مبنای‌مان این شد که کسی که نمایندگی دارد، همان‌طور که از شخصیت حقیقی نمایندگی دارد، از شخصیت حقوقی هم می‌تواند نمایندگی داشته باشد و همان‌طور که قراردادهایی که شخصیت‌های حقیقی امضاء می‌کنند اعتبار دارد، قراردادهایی هم که شخصیت‌های حقوقی امضاء می‌کنند، اعتبار دارند؛ در نتیجه نماینده‌ی شرکتها، گرچه وکیل شرکت هستند، اما در واقع، خود شرکت مبادله می‌کند. برای همین عرض کردیم که قوانین و مبادلات، یا معاملاتی که این‌ها دارند، بعد از جابجایی مدیران، حقوق شرکتها محفوظ است و نزد هیأت‌اُمَنا و هیأت مؤسس به صورت امانت باقی می‌ماند. اگر مدت وکالت هم تمام بشود و زمان مدیریت هم تمام شود، حقیقت شخصیت اعتباری باقی است. این، نکته‌ی مهمی است.
النیابة القانونیة الولایة و القیمومیة
نظریه‌ی دوم این است که بگوییم شخص اعتباری و شخص حقیقی و شخص حقوقی، نیابت قانونی دارد و ولایت و قیمومیت دارد.
تفاوت نیابت با وکالت این است که در وکالت، کار را به دیگری حواله می‌کند و به دیگری می‌سپرد که کار را انجام دهد؛ همه‌ی کار را یا بخشی از کار را. ما در بحث وکالت هم معمولا میگوییم خود قراردادها، حدود و تاریخ وکالت هم مشخص می‌کند و اشکالی ندارد. اما گاهی هم به نحو ولایت و قیمومیت است؛ یعنی شخص حقوقی در اجرای تکالیف و حقوق، قیّم سهامداران و اعضای شرکت تعاونی است که کارش را انجام می‌دهند. از جانب آن‌ها کار را انجام می‌دهد؛ اما به عنوان ولیّ. فرق بین ولایت و وکالت، این است که وِلایت و وَلایت از ماده‌ی «ولیّ» است؛ یعنی فاصله‌ها را کم کردن و قرب را ایجاد کردن.
خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) در مکاسب در بحث ولایت می‌فرماید: «بعید نیست که ولیّ، استقلال در تصرف داشته باشد، اما غیر ولیّ، استقلال در تصرف ندارد».[5] یعنی وقتی که ولیّ از جانب بچه می‌خواهد کاری را انجام دهد، خودش مستقلّاً وارد عمل می‌شود، اما اگر شخص دیگری بخواهد کاری برای بچه انجام دهد، باید با اجازه‌ی ولیّ باشد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که ایشان، ولایت را یک سلطنت اعتباری بر مُوَلَّی‌علیه می‌دانند.
این سلطنت اعتباری در بحث شخصیت اعتباری میگوییم که کسی که نماینده‌ی شرکتی، یا سهام‌دارانی، یا یک عناوینی از عنوان‌ها باشد، این شخصیت به نحو ولایت عمل می‌کند. تفاوت ولایت و وکالت در این است که ولایت، سلطنت بر مُوَلَّی‌علیه است و یک سلطنت اعتباری است که بالإستقلال می‌تواند کار کند، اما وکالت، دیگر حالت سلطنت نیست؛ بلکه حالت مالکیت بر یک تصرفی است که آن تصرف در موارد خاصی اجرا می‌شود. و این دو با هم بسیار تفاوت دارند.
قیمومیت، مصدر صناعی از قیّم است؛ یعنی کسی که کارهای دیگری را مدیریت می‌کند و انجام می‌دهد. آقایان فقها معمولا قیّم را بر کسی اطلاق می‌کنند که کارهای فرد عاجزی را چه پیر باشد، چه زمین‌گیر باشد و چه صغیر باشد، انجام می‌دهد. و ما به همین جهت به ولیّ، ولیّ میگوییم.
یکی از تفاوت‌های ولایت و وکالت این است که ولایت، قابل اسقاط نیست، ولی وکالت قابل اسقاط است. وکیل می‌تواند عزل بشود، اما ولیّ عزل نمی‌شود. گاهی اولیا، اولیای قهری هستند؛ چه بخواهند و چه نخواهند. در وکالت باید طرف، قبول کند، اما در ولایت، گاهی حتی قبول هم نیست. ولایت و قیمومیت به حسب مراتب هم مختلف است.
یک نکته در مورد ولایت، این است که یکی از اشتباهاتی که در بحث ولایت فقیه، بعضی که حتی کتاب هم در این زمینه نوشته‌اند و دچار اشتباه شدند، این است که جایگاه ولایت فقیه را متأسفانه متوجه نشدند، یا به غفلت از آن ردّ شدند. جایگاه ولایت فقیه در تداوم مسائل اعتقادی است و اینکه در فقه از ولایت فقیه بحث می‌شود، به جهت این است که آثار ولایت فقیه در امور فقهی است؛ لذا اینکه ولایت فقیه در امور حِسبیه باشد، یا در امور غیر حِسبیه باشد، بحث دیگری است. و اگر این‌طور وارد شویم، ما عرض‌مان این است که کسی منکر ولایت فقیه نیست؛ چون ولایت فقیه، نیابت عامه‌ی از امام زمان (علیه‌السلام) است؛ گرچه در کشور ما قانون شده و ماده‌ی قانونی پیدا کرده و اجرایی و عملیاتی شده و این، یک بحث دیگری است.
اما ولایت فقیه در تداوم رسالت و امامت است و یکی از حقوقِ آن‌ها است؛ لذا باید بحث کنیم که آیا حقوق و اختیاراتی که برای امام معصوم هست، آیا برای ولیّ فقیه هم هست، یا خیر؟ آن، بحث دیگری است که بعد در مسائل فقهی وارد می‌شود که در امور حِسبیه تصرف داشته باشد، یا تصرفاتش در امور غیر حِسبیه است؟ آیا تصرفاتش، مانند تصرفات ولیّ در اموال صغیر و مجهول المالک و مانند آن است، یا تصرفاتش حتی در عزل و نصب‌ها و امور حکومتی و اجرایی و مدیریتی هم هست و ایشان در این زمینه‌ها هم صاحب‌نظر است. ما عرض‌مان این است که اگر ولیّ فقیه جانشین امام باشد که حق هم همین است، باید توانایی انجام حداقل اختیارات امام را داشته باشد؛ الا ما خرج بالدلیل. این، خیلی حرف مهمی است. مگر موارد خاصی که دلیل خاص داریم که مربوط به امام (علیه‌السلام) است. مواردی که مربوط به عنوان امامت باشد و تخصیصی هم نخورده باشد، ولیّ فقیه می‌تواند استفاده بکند. اما مواردی که جزء شئون ولایت خاصه‌ی امام است، هیچ کسی نمی‌تواند وارد شود؛ مانند موارد تنصیص الولایة و تنصیص الإمامة. بحث نصوص امامت که نصوص خاصه از هر امام برای امام بعدی داریم، از همین موارد است.
بارها عرض کردیم و الان هم تکرار می‌کنیم که ما در احکام، عقاید، فروع و حقوق، نظر ما این است که تمام احکام و مواردی که وارد می‌شود، همه‌ی این‌ها تمثیلی است، نه تخصیصی. تمثیلی هستند، یعنی به عنوان مثال و مصداق بیان شده است و مصداق هم، قابل تقلیل و تکثیر است، بخصوص کثرت. لذا ما نظرمان این است که احکام الهی در هر زمانی، مثال و مصداق خاصی است که در آن زمان هم قابل تبدیل و تبدّل است. در بحث ولایت هم میگوییم که ولایت فقیه، استمرار حاکمیت الهی و انبیای الهی و ائمه (علیهم‌السلام) است. وقتی که این‌گونه باشد، جایگاهش در مسائل اعتقادی است. و مسائل اعتقادی، نیاز به تحقیق داریم و نیازی به تقلید نداریم. و به لحاظ مسائل اعتقادی، جزو اصول اعتقادی ما است، نه اینکه جزو فروع باشد؛ بله، آثار عملیاتی و اجرایی نظریه‌ی ولایت فقیه در فروع، اجرایی می شود. و این، نکته ی بسیار مهمی است.
«النظریة الثانیة: النیابة القانونیة، الولایة و القیمومیة. بیان النظریة بالإستناد إلی نظریة النیابة القانونیة تُعَدُّ الأشخاص الإعتباریة کالمهجور علیه و یعتبر المدیر النائب القانونی لها و الذی یقوم باتخاذ القرار فی هذه الحالة. إذا کانت عدد من الأشخاص هم المُدَراء عندئذ یجب علیهم العمل بالإتفاق فیما بینهم إلا إذا کان فی النظام الأساسی ما یخالف ذلک. لکنّ الأفضل أن یقال فی المعنی الإصطلاحی أنّ الولایة سلطنة إعتباریة علی المُوَلَّی‌علیه یجوز بموجبها التصرف فی المولّی‌علیه و ماله تکلیفا و وضعا».
مدیر، مانند این است که نایب و قیّم دیگران می‌شود و کار را انجام می‌دهد. در نتیجه اگر مدیران متعددی باشند، هر یک از این‌ها نیابت دارند؛ مگر اینکه یکی از این‌ها خاص می‌شود که تشریفات قانونی و اختیارات قانونی را انجام دهند؛ مثلا سهام‌دارانی، هیأتی را تشکیل می‌دهند و یک نماینده انتخاب می‌کنند. نماینده، طبق این نظر وکیل نیست؛ بلکه نایب آن‌ها در امضاءکردن‌ها و تشریفات قانونی و غیر آن است. در نتیجه به قول مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله)، ولیّ، مستقل در تصرف نسبت به موارد ولایت است. و غیر او مستقل در تصرف نیست؛ یعنی اگر قرار باشد که دیگری در اموال این شرکت قانونی اختیاراتی داشته باشد، باید نظر ولیّ یا همان که امروز معروف است، موافقت ولیّ را بگیرد. ولیّ، یک سلطنت اعتباری بر مُوَلَّی‌علیه دارد و هر کاری که قرار باشد بکند، در مال او تکلیفاً و وضعاً انجام می دهد. تکلیفا و وضعا، یعنی چه معاملاتی که جایز است، یا حرام و مکروه است و معاملاتی که صحیح باشد و یا نباشد.
استقلال هم به معنای این است که وقتی بخواهد تصمیم بگیرد، خودش است و خودش؛ اما اگر دیگران بخواهند کاری برای یتیم انجام دهند، باید با نظر ولیّ و قیّم باشد؛ مثلا این شخص، قیّم یا ولیّ این صغیر و یتیم هست و در کارهایش تصرف می‌کند و به مصالح او کار می‌کند. اگر دیگران خواستند تصرفی کنند، باید به اذن او باشد.
ولایت، سلطنت اعتباری است که دارای مراتب مختلف است و شدت و ضعف دارد؛ یعنی گاهی ولیّ، تامّ‌الإختیار است و گاهی تامّ‌الإختیار نیست. به ولایتش بستگی دارد. و جالب است که فرق بین ولایت و وکالت، این است که در بعضی از موارد ولایت، قهری است، اما وکالت، قهری نیست.